25 مرداد ماه سال جاری بود که دستورالعملی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام شرکت‌های فولادی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا منتشر شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از ایلنا، پیرو این دستورالعمل، می‌باسیت هر ماه فولاد‌سازان اعم از فولاد مبارکه به میزان 67 هزار تن، فولاد غرب آسیا 32 هزار تن، فولاد هفت الماس 15 هزار تن، ورق سرد در بورس عرضه می‌کردند.

حالا 16 روز از زمان وعده شده می‌گذرد و شرکت فولاد مبارکه، تنها عرضه کننده محصولات تخت فولادی، در بورس کالا است. شرکت های غرب آسیا و هفت الماس که مقرر بود به عنوان دیگر تولید کنندگان ورق سرد در کنار فولاد مبارکه محصول خود را در بورس کالا عرضه نمایند، میدان را ترک کرده و در حال حاضر تنها عرضه کننده محصولات تخت فولادی، فولاد مبارکه است.

به گواه کارشناسان، با حضور سایر فولادسازان و افزایش عرضه، قطعا التهابات بازار کاسته و قیمت‌ها روند واقعی به خود خواهند گرفت؛ این در حالی است که تخطی از این دستورالعمل و در راستای آن، اعمال فشارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس، قطعا عواقب بدتر در پی خواهد داشت. زیرا ظاهراً سیاست‌های نهادهای نظارتی از جمله وزارت صمت و بورس کالا به گونه‌ای تعیین شده است که با عدم عرضه محصولات شرکت‌های نورد کار در بورس کالا، مواد اولیه این شرکت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

به اعتقاد نگارنده: با ادامه این سیاست تنبیهی، قطعا با کاهش تولید رو به رو خواهیم شد و این امر باعث افزایش قیمت و التهاب بازار شده و در نهایت صنایع پایین دستی و مصرف‌کنندگان لوازم خانگی، خودرو و... متضرر خواهند شد. همچنین نوردکاران نه‌تنها در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل جدی خواهند شد؛ بلکه بازارهای رقابتی خود را نیز از دست خواهند داد.

سوال اینجاست: فولادسازان بزرگی همچون غرب آسیا و یا شرکت هفت الماس چه دلیل قانع کننده‌ای برای عدم عرضه محصولات خود در بورس دارند؟ آیا وزارت صمت با اعمال سیاست تنبیهی، خواهد توانست التهاب بازار را کاهش و این شرکت‎‌ها را مجاب به عرضه کند؟

قطعا راهکارهای بهتری برای مجاب کردن شرکت‌های فولادی از سوی وزارت صمت و بورس وجود دارد که در این بین می‌توان به فعال کردن سامانه‌های رسمی اشاره نمود. با این اقدام می‌توان میزان تولید این شرکت‌ها را رصد نمایند. در آخر باید گفت، دولت باید به فکر چاره‌ای بهتر برای مجاب کردن فولادسازان باشد؛ تا بیش از این بازار ملتهب نشود.

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: قیمت فولاد نیاز به شفاف سازی دارد و وقتی تصمیم گرفته می‌شود که فولاد در بورس کالا عرضه شود، قطعاً مهم ترین اولویت ما کنترل زنجیره و عرضه قطعی و الزامی آن در بورس کالا است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محمد رضا کلامی افزود: پیش از این مقادیر تعیین شده برای شرکت های فولادی جهت عرضه بورس محقق نمی شد و این به تعادل در عرضه و تقاضا آسیب وارد می‌کرد در همین راستا با توجه به تاکید آقای سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیم ویژه ای در این خصوص تعیین شده که در قالب یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه های نظارتی به صورت هفتگی مقادیر عرضه شرکت های فولادی در بورس کالا را کنترل می کنند و هر واحدی که از مقادیر تعیین شده برای عرضه تخطی داشته باشد حتما اعمال قانون می شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مجموعه اقداماتی که در این حوزه انجام شده در چهار محور ویژه شامل گره خوردن میزان صادرات شرکت ها به روند عرضه محصولات در بورس، اعمال قانون شرکت هایی که کف عرضه را در بورس رعایت نمی کنند، عدم تخصیص مواد اولیه به واحدها در صورت عدم عرضه محصولات در بورس کالا و در مرحله آخر معرفی واحدهای متخلف به دادستانی کل کشور درصورت عدم رعایت قانون؛ دنبال می شود.

کلامی اعلام کرد: در آخرین عرضه میلگرد و تیر آهن و شمش در بورس کالا، شاهد کاهش قیمت ها بودیم و جالب تر اینکه هفته گذشته حدود 30 هزار تن عدم جذب در میلگرد ثبت شد؛ لذا حتماً روند کاهشی که شروع شده تداوم خواهد یافت و با توجه به حساسیت های موجود در دولت و وزارت صمت، حتماً منجر به کاهش قیمت محصولات فولادی در بورس کالا خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نقدینگی بورس را می‌توان در پروژه‌های ملی استفاده کرد، گفت: با تشکیل شرکت سهامی عام «توسعه پروژه» نسبت به تامین مالی پروژه‌ها و همچنین عرضه سهام این شرکت ها در بازار سرمایه اقدام شود.

به گزارش جهان معدن، «محمدرضا پورابراهیمی» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این روزها بازار ثانویه به شکل مطلوبی در مسیر توسعه قرار داد، افزود: با توجه به اینکه بازار ثانویه عاملی مهم در شکل‌گیری بازار اولیه و عملیاتی شدن پروژه‌ها است، بنابراین این بازار ایفا کننده نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روند کنونی توسعه بازار ثانویه را یک مشکل اساسی برای بازار سرمایه برشمرد و گفت: اکنون این بازار از حالت بازار سرمایه گذشته است چراکه یک شرکت نه یکبار بلکه بیش از سه بار در بورس عرضه می‌شود به این ترتیب که یک شرکت یک بار خودش در بورس پذیرش می‌شود، یکبار با هلدینگ بالادستی خود (برای دومین بار) عرضه شده و دفعه سوم هم توسط شرکت مادر تخصصی روانه بازار می‌شود که چنین روندی نمی‌تواند کمک کننده به کشور و اقتصاد باشد.

وی افزود: عمدتا این شرکت‌ها قبلا یکبار وارد بورس شده و تجهیز منابع کرده‌اند و اگر ۱۰ بار دیگر هم وارد بازار شوند تنها در افراد سهام‌دار آن‌ها تغییراتی رخ خواهد داد.

پورابراهیمی تصریح کرد: آنچه مسلم است این مشکل باید حل شود و راهکار آن ایجاد شرکت سهامی عامی است تا از طریق آن بتوانیم پروژه‌ها را با رویکرد بازار اولیه از طریق بازار ثانویه تامین مالی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وجود چنین نهاد و شرکتی را در بازار سرمایه یک خلا جدی اعلام کرد و گفت: اکنون منابع زیادی به سمت بازار سرمایه آمده و حجم آن روزانه بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود این بدان معنی است که درصد بالایی از منابع را می‌توان در اقتصاد ملی و برای پروژه‌های ملی استفاده کرد.

پورابراهیمی پروژه‌های موجود در حوزه بالادستی نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و همچنین حوزه معادن و صنایع را مدنظر قرار داد و افزود: این حجم نقدینگی می‌تواند امکان اجرایی شدن پروژه‌های در این بخش را مهیا کند و برای این مساله بهترین راهکار آن است که دولت، نهادهای دولتی یا غیردولتی و خصوصی، آنها در قالب تاسیس شرکت سهامی عام تعریف کنند. ‌

وی تصریح کرد: بهتر است فرآیند فعالیت این شرکت‌ها بدین صورت باشد که از همان روز اول پذیره‌نویسی این پروژه‌ها، تعریف و پیرو آن دولت یا بخش غیر دولتی و خصوصی امکانات، تجهیزات و منابع خود را بیاورند تا قیمت‌گذاری منطقی انجام و بلافاصله بعد از عرضه سهام آنها در بازار ثانویه، فرآیند معاملات آنها در قالب پذیرش در فرابورس عملیاتی شود.

پورابراهیمی افزود: شرکت سهامی عام توسعه پروژه می‌تواند به تجهیزمنابع و جلوگیری از روند غیر طبیعی افزایش حجم نقدینگی و آثار و تبعات آن در اقتصاد کشور کمک کند و از همه مهمتر منجر به اجرای پروژه‌های اقتصادی کشور شود که نتیجه آن اشتغال‌زایی و تولید خواهد بود.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حجم منابع بازار سرمایه با اقتصاد واقعی گره نخورد تبعات آن به مراتب وحشتناک‌تر از عدم توسعه بازار سرمایه خواهد بود و این موضوع به عنوان دغدغه اصلی ما محسوب می‌شود، زیرا هر روز بازار سرمایه بزرگ‌تر شده و ارزش بازار آن بیشتر خواهد شد اما نکته مهم آن است که درصد بسیار کمی از این منابع به عملیات واقعی اقتصاد منجر شده است.

وی با بیان اینکه این روند باید معکوس شود به این ترتیب که ۹۰ درصد این منابع باید در بازار اولیه و در جهت تولید هدایت شود، گفت: در سالی که به عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری نام گرفته است بهترین اقدام آن است که با تشکیل شرکت سهام عام توسعه پروژه نسبت به تامین مالی پروژه‌ها و همچنین عرضه سهام این شرکت ها در بازار سرمایه اقدام شود.

پورابراهیمی شکل‌گیری این نهادها را گامی در جهت جذب منابع برای ظرفیت‌های اقتصادی کشور و همچنین هدایت نقدینگی به پروژه‌های کشور برشمرد و تصریح کرد: در شرایطی که استقبال مردم از بازار سرمایه قابل توجه است چنین اقدامی می‌تواند منجر به جهش در اقتصاد ملی و افزایش ثروت مردم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شرکت سهامی عام توسعه پروژه را یک خلا جدی در بازار سرمایه برشمرد و گفت: ورود حجم گسترده ای از منابع به سمت بازارسرمایه که برآورد روزانه آن به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد بیانگر آن است که ظرفیت هدایت درصد بالایی از منابع به سمت پروژه های اقتصادی و ملی وجود دارد. 

به گزارش جهان معدن و به نقل ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفت : این روزها بازار ثانویه به شکل مطلوبی در مسیر توسعه قرار داد و از آنجایی که بازار ثانویه عامل مهمی در شکل گیری بازار اولیه و عملیاتی شدن پروژه ها دارد ،بنابراین این بازار نقش مهم و حیاتی را دراقتصاد ایفا می کند.
وی افزود: بازار اولیه زمانی رونق می گیرد که بازار ثانویه ای مبتنی بر رویکرد نقدینگی دنبال شود .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روند کنونی توسعه بازار ثانویه را یک مشکل اساسی برای بازارسرمایه برشمرد و گفت: در حال حاضر این بازار از حالت بازار سرمایه گذشته است چراکه یک شرکت نه یکبار که بیش از 3 بار در بورس عرضه می شود به این ترتیب که یک شرکت یک بار خودش در بورس پذیرش می شود ،یکبار با هلدینگ بالادستی خود (برای بار دوم )عرضه می شود و بار سوم هم توسط شرکت مادر تخصصی روانه بازارمی شود و چنین روندی نمی تواند نه به کشور و نه اقتصاد آن کمکی کند.
وی افزود: عمدتا این شرکتها قبلا یکبار وارد بورس شده و تجهیز منابع کرده اند و 10 بار دیگر هم وارد آن شوند تنها تغییر در افراد سهام دار آن ها رخ خواهد داد.
پورابراهیمی تصریح کرد: آنچه مسلم است این مشکل باید حل شود و راهکار آن ایجاد شرکت سهامی عامی است که از طریق آن بتوانیم پروژه ها را با رویکرد بازار اولیه از طریق بازار ثانویه تامین مالی کنیم .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وجود چنین نهاد و شرکتی را در بازار سرمایه یک خلا جدی برشمرد و گفت: در حال حاضر حجم گسترده ای از منابع به سمت بازارسرمایه آمده وحجم آن روزانه بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می شود این بدان معنی است که درصد بالایی از منابع را می توان در اقتصاد ملی و برای پروژههای ملی استفاده کرد.
پورابراهیمی پروژهای موجود در حوزه بالادستی نفت نفت ،گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی و همچنین حوزه معادن و صنایع را مدنظر قرار داد و افزود: این حجم نقدینگی می تواند امکان اجرایی شدن پروژه های دراین بخش را مهیا کند و برای این مساله بهترین راهکارآن است که دولت ،نهادهای دولتی و یا غیر دولتی و خصوصی در قالب تاسیس شرکت سهامی عام تعریف کنند.
وی تصریح کرد: فرآیند فعالیت این شرکتها بدین صورت باید باشد که از همان روز اول پذیره نویسی این پروژه ها تعریف و پیرو آن دولت و یا بخش غیر دولتی و خصوصی امکانات ، تجهیزات و منابع خود را بیاورند تا قیمت گذاری منطقی انجام وبلافاصله بعدازعرضه سهام آنها در بازار ثانویه، فرآیند معاملات آنها در قالب پذیرش در فرابورس عملیاتی شود.
پورابراهیمی افزود: شرکت سهامی عام توسعه پروژه می تواند به تجهیزمنابع و جلوگیری از روند غیر طبیعی افزایش حجم نقدینگی و آثار و تبعات آن در اقتصاد کشور کمک کند و از همه مهمتر می تواند منجر به اجرای پروژههای اقتصادی کشور و در دل آن اشتغالزایی و تولید شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حجم منابع بازار سرمایه با اقتصاد واقعی گره نخورد تبعات آن به مراتب وحشتناک تر از عدم توسعه بازار سرمایه خواهد بود و این دغدغه اصلی ماست چراکه هر روز بازار سرمایه بزرگ تر شده و ارزش بازار آن بیشتر و بیشتر می شود اما نکته مهم آنست که درصد بسیار کمی از این منابع به عملیات واقعی اقتصاد منجر شده است.
وی افزود: این روند باید معکوس شود به این ترتیب که 90 درصد این منابع باید در بازار اولیه و در جهت تولید هدایت شود. در سالی که به عنوان سال «جهش تولید » از سوی مقام معظم رهبری نام گرفته است بهترین اقدام آن است که با تشکیل شرکت سهام عام توسعه پروژه ،نسبت به تامین مالی پروژه ها و همچنین عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه اقدام شود.
پورابراهیمی شکل گیری این نهادها را گاهی در جهت جذب منابع برای ظرفیت های اقتصادی کشور و همچنین هدایت نقدینگی به پروژههای کشور برشمرد و تصریح کرد: در شرایطی که استقبال مردم از بازار سرمایه قابل توجه است چنین اقدامی می تواند منجر به جهش در اقتصاد ملی و افزایش ثروت مردم شود.