در متن یکی از این تفاهمنامه‌ها که میان خانه معدن ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) و شرکت توسعه معادن صدر جهان منعقد شده، آمده است که این تفاهمنامه همکاری مشترک در تاریخ 9 مهرماه 1397 بین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان مجری و هماهنگ کننده طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس بر اساس ابلاغ‌های ماده 3 تفاهمنامه به نمایندگی وجیه الله جعفری، خانه معدن ایران به نمایندگی محمدرضا بهرامن و شرکت توسعه معادن صدر جهان به نمایندگی سیروس سلیمی پور صورت گرفته است.
تفاهمنامه دیگری که خانه معدن ایران با دولت به امضا رسانده است، تفاهمنامه همکاری احیا، فعال سازی و توسعه معادن فرآوری سنگ تزیینی است که این تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان مجری و هماهنگ کننده طرح احیا بر اساس ابلاغ‌های ماده 3 تفاهمنامه به نمایندگی وجیه الله جعفری، خانه معدن ایران به نمایندگی محمدرضا بهرامن و انجمن سنگ ایران به نمایندگی احمد شریفی در راستای فعال سازی معادن کوچک، حمایت از فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بسته شده است. موضوع های دیگر این تفاهم نامه شامل آسیب شناسی و طبقه بندی موانع تولید سنگ‌های تزیینی به ترتیب اولویت استانی، حمایت و اجرای طرح‌های تولیدی و تحقیقاتی مشترک، توسعه همکاری‌های مشترک ملی و بین المللی، شناسایی منابع و اجرای راهکارهای مناسب برای جذب آنهاست.
سومین تفاهمنامه نیز مجددا در راستای احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس میان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی وجیه الله جعفری به عنوان مجری و هماهنگ کننده این طرح و خانه معدن ایران به نمایندگی محمدرضا بهرامن و گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک به نمایندگی سیدرضا زیارت نیا به امضا رسیده است. چهارمین تفاهمنامه نیز با محوریت فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس میان ایمپاسکو به نمایندگی وجیه الله جعفری، خانه معدن ایران به نمایندگی محمدرضا بهرامن و گروه صنعتی و معدنی زرین به نمایندگی ابراهیم جمیلی منعقد شده است.
بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه همکاری‌ها در راستای فعال سازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مشکلات معادن کوچک و پیرو اهداف اقتصاد مقاومتی و در راستای استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی اجرایی موجود منعقد شده است. با اینکه هدف اصلی آن همکاری‌ دولت و بخش خصوصی در زمینه‌های فنی و اجرایی با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرف‌ها اعم از فناوری موجود، منابع مالی، داده‌ها، اطلاعات و نیروی انسانی است.