27 تیر 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 26 اسفند 1397 ساعت 14:20

ابویی مهریزی مدیرعامل شرکت نورد و لوله یاران: تغییرات مداوم مقررات و بخشنامه‌ها امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات را گرفته است

oncwn0t1عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی بیش از هر چیز به نوع رویکرد دولت و دست اندرکاران این بخش باز می‌گردد. در شرایطی که شعار اصلی دولتی‌ها این روزها تسهیل فضای کسب و کار و تشویق تولید شده است با این وجود بسیاری از تولیدکنندگان و متولیان معدنی بر این موضوع تاکید دارند که برخی دخالت‌های دولتی موانع جدی در روند کاری آنها ایجاد کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در شرایطی که تامين تجهیزات معدنی به سختي صورت مي‌گيرد، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و بازارهاي صادراتي با مشكلاتي روبه رو شده است؛ در کنار آن می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید در بخش معدن، تولید پایین و هزینه بالای استخراج و فرآوری به واسطه استفاده از فناوری‌های قدیمی با بهره‌وری پایین است، مساله ظرفیت پایین حمل و نقل موضوع دیگری است که تبدیل به معضل در بخش معدن شده است. بر اساس استانداردهای جهانی در کشورهای معدن خیزی مثل آمریکا، چین، استرالیا و کانادا، ایجاد هر شغل در یک واحد معدنی، ۱۷ فرصت شغلی دیگر را به همراه دارد. این ظرفیت بزرگ در ایران باوجود نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، در کنار پتانسیل بی نظیر معدنی ایران همچنان نادیده گرفته شده است. همچنین زیرساخت‌های اقتصادی که بر اساس درآمدهای نفتی تعیین ‌شده نه استفاده از حداکثر ظرفیت و تعیین استراتژی برای بهره‌مندی از فرصت‌های معدنی، در این موضوع تاثیرگذار بوده‌اند. همچنین گفتنی است که اگرچه معادن، با تامین اولین بخش از زنجیره تامین مواد اولیه در بسیاری از صنایع تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور را افزایش می‌دهند، اما برخی از ناهماهنگی‌ها در میان بخش‌های مختلف دولتی در کشور ما موجب شده تا از پتانسیل‌های این بخش به صورت کامل استفاده نشود. در این رابطه گفت‌وگویی با سید علی محمد ابویی مهریزی رییس هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل ایران داشته‌ایم که شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید:


ارزیابی شما از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97چیست؟
بخش معدن باید بیش از هر چیز پشتیبان صنعت باشد، در حقیقت صنعت و معدن باید مانند یک زنجیره مستحکم و همگام با یکدیگر حرکت کنند، متاسفانه ما در بسیاری از موارد این زنجیره مستحکم را نداریم. چنین فقدانی در بیشتر موارد ناشی از ضعف مدیریتی است که در دستگاه‌های ما دیده می‌شود؛ به نحوری که در یک جمله می‌توان گفت در چنین شرایطی بیش از هر چیز خودمحوری در بخش‌های مختلف مملکت در پیش گرفته شده بیش از آنکه کشور محوری مدنظر باشد و البته این در نهایت منجر به ضعف در صنایع شده است. بخش‌های صنعتی و معدنی ناخودآگاه از این ضعف مدیریتی تاثیر گرفته‌اند؛ اگرچه این موضوع تا حدودی در بخش معدن تاثیر کمتری داشته و معادن ما پویاتر عمل کرده‌اند اما در نهایت همچنان نمی‌توان وجود چنین ضعفی را نادیده انگاشت، در عین حال نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی هم بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی تاثیرگذار بوده‌اند و مانع از آن شده‌اند که این بخش در یک سال گذشته در حد انتظار عمل کند.
مهمترین دستاورد این بخش در یک سال گذشته چه بوده است؟
افزایش ظرفیت‌های معدنی از جمله این دستاوردها بوده است، در عین حال یک مرحله نزدیک‌تر شدن به ایده‌آل ارزش افزوده به عنوان مثال تبدیل کنسانتره به گندله و مواد معدنی و ... از جمله دستاوردهای قابل توجهی بوده است که در یک سال گذشته به آن دست یافته‌ایم؛ همچنین امروز می‌توانیم ادعا کنیم که تا اندازه‌ای از خام فروشی فاصله گرفته‌ایم که این به خودی خود دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
چه مشکلات و چالش‌هایی در طول یک سال گذشته در بخش معدن وجود داشته است؟
یکی از مشکلات این بخش نقدینگی بوده است با این وجود نسبت به باقی زنجیره صنعت یعنی جایی که نیاز به سرمایه و انرژی دارند بخش معدن با مشکلات کمتری رو به رو بوده است.
برخی از معدنی‌ها بر این باورند که بخشنامه‌های پی در پی وزارت صمت در یک سال گذشته از جمله بزرگ‌ترین موانع آنها در روند کاری بوده است، نظر شما در این باره چیست؟
همانطور که پیشتر هم اشاره داشتم سوءمدیریت در بخش‌های مختلف کشور ما بارز است، چنین مشکلی تنها به بخش معدن مربوط نمی‌شود و در دیگر صنایع حتی پررنگ‌تر از بخش معدن نیز هست. این سوءمدیریت به حدی است که حتی نمی‌توان برای یک ماه آینده برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد چرا که قوانین و مقررات مدام در حال تغییر و نوسان هستند و هر لحظه این امکان وجود دارد که برنامه‌ریزی انجام شده با صدور یک بخشنامه و تغییر جزیی در یک قانون به طور کلی دگرگون شود. ما حتی نمی‌توانیم برای تامین نیاز داخلی در بخش‌های داخلی برنامه ریزی داشته باشیم؛ تبعیض در بین صنایع ما کاملا مشخص است و این به عدم برنامه‌ریزی و سوءمدیریت در سطح کلان بازمی‌گردد؛ در واقع می‌توان گفت در این زمین بازی داور خود ذینفع است، با توجه به اینکه داور باید بی طرف باشد اما در شرایط فعلی مملکت ما دولت داوی است که خود در این بازی ذینفع است و این بزرگ‌ترین مشکل کنونی ماست، این در حالی است که حاکمیت نیاز است که بازیگران اقتصادی را یاری کند اما به جای یاری رساندن خود در پی نفع بردن از بازیگران اقتصادی است.
بخش معدن در سال آینده چه اولویت‌هایی باید مدنظر داشته باشد؟
مهمتر از هر چیز آن که بخش معدن هم باید در جهت ارتقای بهره‌وری گام بردارد؛ در این رابطه نیاز است که بیش از هر چیز به تامین نیاز داخلی بیاندیشد، در عین حال تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر و نیز جلوگیری از خام فروشی مسائلی است که بخش معدن در سال آینده باید بیش از هر موضوع دیگری به آنها اولویت ببخشد.
بهبود عملکرد بخش معدن در سال آینده چه راهکارهایی دارد؟
مدیریت در کشور ما نیاز به یک تحول بزرگ دارد. نیاز است ما به بخش خصوصی به عنوان یک راهکار صحیح و رقابتی نگاه کنیم، گاه دولت خود در قالب بخش خصوصی وارد عمل می‌شود و نمونه بارز آن انتخابات اخیر اتاق است که برخی از کاندیداها عملا کارمندان دولت هستند، به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد بخش خصوصی را به حال خود رها کند و انگار به این باور رسیده است که باید در همه صحنه‌ها حضور داشته باشد؛ بهترین راه‌حلی که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد بخش صنعت و معدن در سال آینده شود عدم دخالت دولت در حوزه‌های دیگران است؛ در نهایت دولت می‌تواند به عنوان یک ارشاد کننده و راهنما نقش داشته باشد اما نباید تولی‌گری بخش خصوصی را از آن خود کند، در واقع نیاز است که دولت تسهیل کننده فضای کسب و کار باشد و از هر نوع بوروکراسی و کاغذبازی خودداری کند؛ اگرچه مسئولان عمدتا عنوان می‌کنند که به دنبال تسهیل فضای کسب و کار هستند اما در این شرایط لازم است که از هر گونه شعار خودداری شود و به عمل گرایی بپردازند.