تحلیل شما از شرایط اقتصادی در کشور به‌ویژه ازلحاظ رونق یا رکود چیست؟
شرایط پیش رو در سال جاری بستگی به پارامترهای زیادی دارد که در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها موثرند. برای همه ما واضح و روشن است که امسال سال آسانی را از حیث اقتصادی پیش روی نداریم، در شرایط فعلی علیرغم تنگناهای پیشین، محدودیت‌های بیشتری مطرح شده و یا خواهد شد و این از جمله عواملی است که بر اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود. اگر محدودیت‌های بیشتر بر روی فروش نفت گذاشته شود لاجرم درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد و تا زمانی که راهکاری برای آن پیدا شود دوره آسانی پیش بینی نخواهد شد. اما نکته این است که می‌توان بهترین جایگزین نفت را در این شرایط صنایع معدنی و فعالیت‌های مرتبط با آن دانست. معدن و فولاد به‌صورت بالقوه می‌تواند کمبودهای بازار را تا حدود زیادی جبران کند، در نتیجه اگر شرایط برای این صنایع مهیا شود با توجه به پیوستگی صنعت فولاد و صنایع معدنی به مقوله توسعه، این امید ایجاد می‌شود که مسیر رونق هموارتر شده و در چنین شرایطی علیرغم سختی‌ها و مشکلات ایجاد شده، شعار رونق تولید در سال 98 کاملا قابل حصول است. با نگاهی به وضعیت صنایع در طول سال گذشته مشاهده می‌شود علیرغم تحلیل‌های مطرح که بخش‌های اقتصادی را با مشکلات جدی پیش بینی کرده بود، نه تنها خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بلکه بخش صنایع معدنی و فولاد شاهد به ثمر نشستن پروژه‌های مهم هم بودند و با طراحی راهکارهای صادراتی افزایش سود خالص گروه ما نسبت به سال 96 بسیار چشمگیر شد؛ افزایش قیمت دلار، جذب بالای بازار برای محصولات فولادی و میزان قابل قبول انجام صادرات در کنار راه اندازی پروژه‌ها و همت کارکنان و مدیران این صنعت، عواملی بودند که عملکرد موفقی را برای ما در سال گذشته بر جای گذاشت. اگرچه اینجانب به‌صراحت می‌توانم بگویم که برای سال 98 هم راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شده است که امیدواریم در گروه ما به ثمر بنشیند.
روند فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در کشور تا چه اندازه گرفتار رکود و تعطیلی هستند؟
در بخش معدن و صنایع معدنی برعکس آنچه مطرح شده است شاهد منحنی رونق هستیم، افزایش تولید و فروش سنگ‌آهن با افزایش قیمت آن باعث شد تا حتی برخی از معادن کوچک بخش خصوصی هم که پیش از این رو به تعطیلی می‌رفتند بار دیگر تولید را از سر گرفته و شروع به استخراج کنند، در حالی‌که پیش از این بعضی از معادن با افت قیمت سنگ‌آهن تعطیل شده بودند؛ ضمن اینکه در گروه ما خوشبختانه تعدیل نیرو هم اتفاق نیفتاد، در نشستی که با آقای مهندس اکبریان رییس انجمن سنگ‌آهن هم داشتیم ایشان عنوان کردند که بخش خصوصی سال گذشته را با رضایت نسبی به پایان رساندند؛ در عین اینکه برخی مشکلات صادراتی ناگزیر وجود داشته و دارد اما در نهایت آنچه تلاش می‌شود فعالیت به سمت رونق است سال گذشته حاشیه سود، میزان فروش و صادرات ما نسبت به یک سال پیش افزایش خوبی هم داشته است.
مهم‌ترین عواملی که می‌توانند رکود اقتصادی و کاهش فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی را در پی داشته باشند از نظر شما چیست؟
در بخش معدن اگر رکود حاصل شود این رکود از محصول نهایی به ابتدای زنجیره برمی‌گردد. به این مفهوم که در بازار فولاد اگر خللی وارد شود این جریان می‌تواند موجب رکود در این بخش از صنعت شود. فولاد عمدتا دو بازار دارد، بازار داخلی و بازار خارجی؛ اگر بازار داخلی ما فعال باشد حتی در صورتی‌که بازار خارجی هم با مشکل مواجه شود قطعا رکود ایجاد نمی‌شود اما اگر بازار داخلی دچار رکود شود تولید محصول فولاد با کاهش روبرو خواهد شد و بالطبع خط تولید هم با مشکل مواجه می‌شود و طبیعتا این مشکل در کل زنجیره اثر خود را خواهد گذاشت و در نهایت معادن هم تحت تاثیر این رکود قرار خواهند گرفت اما تا زمانی که بتوانیم بازار مصرف را پا بر جا داشته باشیم رکودی حاصل نخواهد شد و زنجیره روال عادی خود را طی می‌کند، در واقع در یک جمله می‌توان گفت کشش بازار در این زمینه بسیار تاثیرگذار است. در رابطه با محصولات معدنی زمانی مشکل ایجاد می‌شود که چرخ‌های توسعه کشور با کندی مواجه شوند ما باید به هر نحوی جریان توسعه کشور را اعم از ساخت و سازهای عمرانی و کمک به رونق در صنایع و... پویا نگهداریم تا بازار محصولات معدنی و سایر صنایع روال عادی خود را طی کند.
با توجه به اینکه سال 98 با عنوان "رونق تولید" نام‌گذاری شده چه سیاست‌ها و راهکارهای اصولی برای دستیابی به این مهم در بخش صنعت و معدن پیشنهاد می‌کنید؟
رونق تولید برای سال 98 شعار به جا و مناسبی بود که نیازمند تلاش‌ها و فعالیت‌های بی وقفه‌ای است تا اثر مطلوب خود را داشته باشد ؛ نخست آن‌که در درجه اول مسئولین امر و مدیران در هر سطح، لازم است که به این شعار اعتقاد داشته باشند و اگر این اعتقاد به ‌طور جدی وجود داشته باشد می‌توان در عرصه عمل به آن به خوبی تکیه کرد. گام دوم آن است که ستاد ویژه‌ای با اختیارات تام تشکیل شود و از هر سه قوای تصمیم‌گیرنده در کشور نماینده‌ای تام‌الاختیار در آن حضور داشته باشد، اگر چه بایستی بیشتر مسئولیت‌ها به عهده دولت که قوه مجریه است سپرده شود. کار ستاد ویژه این خواهد بود تا تمام بخشنامه‌هایی که در شرایط عادی برای کشور وضع شده و در شرایط خاص فعلی برای تولید کشور کندی و ممانعت ایجاد می‌کند اگر قابلیت لغو ندارند آنها را به صورت موقت حتی برای دوره معینی مسکوت نمایند چرا که بایستی قبول کرد وضعیت اقتصادی کشور در شرایط عادی قرار ندارد پس این بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر نه تنها نمی‌توانند به رونق تولید کمک کنند بلکه چرخ‌های تولید جاری هم معطل می‌کند از طرفی این ستاد می‌تواند به جای موانع مقرراتی، مشوق‌هایی برای بخش تولید در نظر بگیرد. به عنوان مثال در صورت افزایش تولید نسبت به سال گذشته حتی در حد یک واحد معافیت مالیاتی بر مازاد تولید در نظر بگیرند. برای تولیدکننده‌ها مشوق‌های صادراتی تهیه و ابلاغ شود چرا که انجام سهل‌تر صادرات می‌تواند ارزآوری بیشتری به همراه داشته باشد. در این راستا نیز باید از دستگاه‌های نظارتی خواسته شود که از هرگونه دقت‌های مقرراتی و ویژه که در زمان عادی لازم بود به جز موارد سوءاستفاده خودداری و به طریقی عمل کنند که موجب تشویق مدیران به نحوی ممکن شود تا فاکتورهای شهامت و جرات تصمیم گیری در این برهه حساس برای مدیران کشور آشکار شود.
شرکت توسعه معادن و فلزات چه برنامه‌هایی برای سال رونق تولید در نظر دارد؟
مهم‌ترین هدف ما در سال جاری این است که لطمه‌ای به تولید و صادرات به خصوص در بخش فولاد وارد نشود. من همواره در جلسات مختلف با مسئولین و رسانه‌ها درخواست و تاکید کرده‌ام که صنایع فولاد به خصوص مبارکه که در کل کشور پرچمدار تولید فولاد است و بسیاری از معادن و شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد به نوعی حیات و پایداری‌شان بسته به فعالیت این بنگاه بزرگ فولادی است. بنابراین باید مسئولین محترم در تصمیم‌گیری‌های کلان این موضوع را برای این نوع بنگاهای موثر مدنظر قرار دهند. و اما برنامه‌ای که ما در گروه خود درحال بررسی داریم این است که پروژه‌های نیمه‌تمامی که کار آن‌ها بیش از 50 درصد به انجام رسیده به سرعت تکمیل کنیم. هدف مهم دیگر این است که ظرفیت تولید کاهش پیدا نکند، تا سال 98 را با همه سختی‌هایی که قابل پیش‌بینی است به خوبی سپری کرده و در نهایت با تشکیل ستاد ویژه در کشور همه مقررات و قوانین کند کننده جای خود را به مقررات و قوانین پویا و سرعت بخش تولید بدهد و کشور عزیزمان شعار رونق تولید را در همه عرصه‌های تولید و بازار حس کند.