دستگاه‌های اجرایی پیشتاز در حوزه اقتصاد، وزرات صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی هستند و نقش اصولی در ایجاد رونق اقتصادی و تولید دارند، نقش آنها سیاست‌گذاری و حمایت از فعالان غیردولتی این بخش‌ها می‌باشد و بدون ترید رونق تولید در گروی ایفای نقش سیستم‌های پشتیبان برای تامین منابع، قانون‌گذار برای اصلاح و رفع موانع قانونی و مراجع قضایی برای ایجاد فضای امن و آرام اقتصادی است. بانک مرکزی به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع تامین مالی، زمانی نقش جامع می‌تواند داشته باشد که کمترین تاثیر را از سیستم‌های اجرایی بپذیرد و خود بتواند سیاست‌گذاری نماید. خوشبختانه بسیاری از کارشناسان ارشد اقتصادی و صاحب‌نظران این حوزه قائل به استقلال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی و حرفه‌ای می‌باشند. به نظر می‌رسد عوامل فوق حتما دست‌یافتنی و مایه رونق تولید هستند.
در حوزه صنعت و معدن و با نگاهی خوشبینانه حداقل یک سوم واحدهای تولید یا فاقد فعالیت و یا با شرایطی کمتر از ظرفیت در حال تولید هستند.
به نظر می‌رسد توجه ارکان اقتصادی کشور به نام‌گذاری سال 98 توسط مقام معظم رهبری بایستی در دو بخش؛ 1) تامین منابع و اصلاح عوامل بازدارنده و تسهیل فرآیند و ضوابط 2) تقسیم و توزیع وظایف ملی متمرکز گردند.
تولید کننده و سرمایه گذار با اصالت متحیر و مبهوت است باید اورا پرستاری کرد و با اعتماد کردن به او میدان داد. در چنین شرایطی تولیدکننده هر نوع دشواری را با آغوش باز متحمل خواهد شد و در سایه اهتمام و جدیت، تولید و اشتغال و صادرات رونق خواهد گرفت.
اساسی‌ترین عوامل ضدرونق و رکود تولید که عملا به اثبات رسیده و تکرار آن ناپسند و پشیمان کننده است، اعمال ضوابط متعارض، و فعالیت‌های غیرمنطقی و غیر تخصصی و هر اقدامی که هزینه‌های سربار را به سرمایه گذار و تولید کننده تحمیل می‌کند، می‌باشد.
لذا بایستی سرمایه گذار همواره در مسیر رشد حرفه‌ای و تخصصی و در معرض اطلاعات مدرن و ارزان‌قیمت قرار گیرد. هچنین برای عرضه محصولات در بازارهای بین‌المللی بالا بردن کیفیت و استانداردسازی تولیدات را مدنظر داشته باشد. شرکت در نمایشگاه‌ها و مجامع تخصصی ملی و بین‌المللی برای تولیدکنندگان بایستی کاملا دست یافتنی باشد. همچنین تبلیغ محصولات در رسانه‌های عمومی به خصوص رسانه ملی باید تسهیل گردد.
محمدرضا مس فروش عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی