04 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 14 ارديبهشت 1398 ساعت 13:23

رییس سازمان نظام مهندسی معدن: پیشرفت اقتصادی در گروی محور قرار گرفتن بخش معدن و مواد معدنی است

n83062733-72596875وضعیت اقتصادی سال 97 و نوسان مداوم نرخ ارز مساله‌ای بود تا پایان سال واحدهای تولیدی و صنعتی را با خود درگیر کرد، در شرایطی که نرخ ارز روال یکسانی را طی نمی‌کرد چند نرخی شدن ارز هم مزید بر علت شد و ضربه‌های زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرد؛ از این رو بود که برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده شدند، با این وجود با نام گذاری سال 98 با عنوان "سال رونق تولید" و اظهارنظر مسئولان در این باره چنین به نظر می‌رسد که سران قوا تلاش خود را برای رونق بخشیدن به بخش تولید به کار می‌گیرند؛ در معادلات اقتصادی هم رونق تولید می‌تواند منجر به شکوفایی شود، در چنین شرایطی است که میزان وابستگی‌ها کاهش پیدا می‌کند و تولید جان می‌گیرد؛ بخش معدن و صنایع معدنی هم از این قاعده مستثنا نیست، اگرچه همواره مسئولان معدنی بر این باورند که تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی بر بخش معدن تاثیرگذار نیست اما نمی‌توان این بخش را به طور کامل مبرا از هرگونه فشار اقتصادی پنداشت، قطع واردات تجهیزات معدنی و برخی مواد اولیه از جمله مسائلی بوده که بر تولیدات معدنی در سال 97 تا حدودی تاثیرگذار بوده است؛ در این راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با دکتر داریوش اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی معدن و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بررسی رونق تولید و شرایط فعلی بازار در کشور پرداخته است، گرچه رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران بر این باور است که تحریم‌ها تاثیر چندانی بر تولیدات و صادرات معدنی بر جای نمی‌گذارد اما رونق تولید را در گروی اجرای شروطی می‌داند که در این گفت‌وگو به آن پرداخته شده است:

 

تحلیل شما از شرایط اقتصادی در کشور به ویژه از لحاظ رونق یا رکود چیست؟
سال گذشته کشور با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بود و در شرایطی که مملکت در حال حرکت بر روی یک ریل عادی بود ترامپ به یکبارگی تحریم‌ها و خروج از برجام را اعلام کرد که این قطعا شوک بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. این که شوک در کدام بخش‌ها بیشتر یا کمتر بود در بیشتر زمینه‌ها من صاحب نظر نیستم اما کمترین تاثیر آن در بخش معدن و فرآورده‌های معدنی بود که موجب رکود نشد؛ ما در سال گذشته تقریبا در تمام مواد معدنی افزایش تولید و افزایش صادرات داشتیم؛ جالب آن که صادرات ما از مواد خام فاصله گرفت و بیشتر مواد فرآوری صادر شد که این نشان دهنده آن است که کشور، مسئولین و تصمیم گیران اگر قرار باشد خود را برای تحریم‌های بزرگ‌تری که ممکن است روزی روزگاری در راه باشد آماده کنند و اقتصاد کشور را بهتر از آنچه هست اداره کنند حتما می‌توانند محور کار خود را روی بخش معدن و مواد معدنی بگذارند.
روند فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در کشور تا چه اندازه گرفتار رکود و تعطیلی است؟
نکته دیگری که می‌خواستم به آن اشاره کنم در بحث تحریم‌ها و شوک‌های وارد شده اینکه من یقین دارم اگر چند شرط و فرض را ما رعایت کنیم، تجربه کشور ما نشان داده که حتما این تهدیدها به فرصت می‌شود؛ با نگاهی به پشت سرمان می‌بینیم در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب مملکت هیچ آمادگی برای رویارویی با یک جنگ را نداشت و در همین شرایط بود که صدام حتی تا پشت دروازه‌های اهواز آمد و شرایط بسیار بد و سختی به وجود آمده بود اما خیلی آرام ما توانستیم بر اوضاع مسلط شویم و همه تهدیدی که آمده بود تا کل انقلاب را نابود کند تبدیل به یک فرصت شد. و امروز هم بار دیگر فشار و اصرار آمریکایی‌ها این است که فرصت‌ها را کنار بگذارید؛ یعنی کشوری که همین چند سال پیش قادر به ساخت یک فشنگ کلاشینکف و یا سیم خاردار نبود به جایگاهی دست یافته که آمریکایی‌ها از همان کشور درخواست می‌کنند موشک‌های سه هزار کیلومتر و دو هزار کیلومتر تولید نکنند. در بحث اقتصادی هم قطعا می‌توانیم از این شرایط سخت عبور کرده و آن را تبدیل به فرصت کنیم؛ نخستین موضوعی که باید در این زمینه به آن بپردازیم این است که درک مشترکی از اوضاع و احوال پیدا کنیم هم مردم و هم مسئولین یعنی دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، سپاه، شورای نگهبان باید به درک و فهم مشترکی برسیم که در حال حاضر آن را نداریم به این دلیل که یک مسئول حرفی می‌زند و مسئول دیگری مخالف آن می‌گوید؛ آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری می‌گوید مسائل اقتصادی ما راه حل سیاسی دارد ولی از طرف دیگر عزیزان ما در سپاه اعلام می‌کنند که هیچ راه حل سیاسی در این باره وجود ندارد و تنها راه حل آن اقتصادی و داخلی است و این یعنی عدم درک و فهم مشترک. موضوع دوم آن است که اعتماد از دست رفته مردم ترمیم شود، کاری که اگرچه سخت ولی ممکن است.
با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید نام گذاری شده است، چه سیاست‌ها و راهکارهایی برای دستیابی به این مهم پیشنهاد می‌کنید و چشم انداز شما از روند تولید و رونق اقتصادی در سال 98 چیست؟
سال 98 از دیدگاه من چشم انداز مناسبی برای افزایش روند تولید و رونق اقتصادی دارد؛ از دیدگاه تخصصی من یعنی در بخش معدن و صنایع معدنی، اعتقادم بر این است نقشه راه معدن که در واقع دست نوشته بخش خصوصی -بیش از 15 تشکل بخش خصوصی- بیش از 5 تا 7 معاونت وزارت صنعت معدن و تجارت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فراکسیون معدن و صنایع معدنی، کمیسیون‌های برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی، حمایت از تولید و ... است و بیشتر از یک هزار ساعت نفر بر روی آن وقت گذاشته شده و خوشبختانه در شهریور ماه به وسیله وزیر وقت صنعت آقای شریعتمداری برای اجرا ابلاغ شد، اگر وزارتخانه پای اجرای این نقشه راه بایستد و آن را به اجرا درآورد حتما و قطعا رونق تولید خواهیم داشت که قابل مقایسه با سال‌های گذشته هم نخواهد بود و این بهترین راهکاری است که ما می‌توانیم برای رونق تولید در نظر داشته باشیم؛ برای هر مساله‌ای راهکاری در این نقشه راه اندیشیده شده حتی در این نقشه راه با وجود اینکه در زمانی نوشته شده که تحریمی نداشته‌ایم اما کمیته‌ای پیش بینی شده تا در مواقع مختلف از جمله تحریم به بازنگری و به روز رسانی نقشه راه بپردازد. تنها موضوعی که نیاز است تا بتوانیم این نقشه راه را به اجرا دربیاوریم عزم وزارت صنعت و معدن و تجارت است و البته آقای رحمانی وزیر فعلی صمت خود از جمله کسانی بوده است که در تدوین این نقشه راه نقش داشته است و در آن زمان در یکی از معاونت‌های وزارتخانه که بخشی از کار را بر عهده داشته مشغول به کار بوده است؛ و زمانی که قرار بود آقای رحمانی در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد از مجلس دریافت کند اجرای نقشه راه معدن را به عنوان یکی از برنامه‌ها ارائه داد و در سخنرانی‌های متعددی که در مجموعه‌های معدنی تاکنون انجام داده بر اجرای این نقشه راه تاکید کرده و به تازگی هم در برنامه‌ای که به ریاست جمهوری ارائه داده نخستین موردی که به آن اشاره کرده اجرای نقشه راه معدن بوده است با تمام این احوال متاسفانه در سال گذشته آن چنان که باید در عمل به نقشه راه معدن توجه نشد. این در حالی است که به عقیده من رونق تولید ما در بخش معدن قطعا منوط به اجرای نقشه راه معدن خواهد بود؛ در دیداری که چندی پیش با آقای رحمانی داشته‌ایم پیشنهادی را هم به صورت شفاهی و هم کتبی به ایشان ارائه داده‌ایم تا کارگروهی به نام کارگروه اجرای نقشه راه معدن در نظر بگیرند و حتی افرادی را برای حضور در این کارگروه پیشنهاد کرده‌ایم که هم از معاونت‌های خود ایشان بوده‌اند، هم بخش خصوصی و هم در مجلسی‌ها در میان افراد نام برده شده‌اند و هدف از تشکیل این کارگروه این است که این افراد بتوانند به صورت هفتگی یا هر دو هفته جلساتی برگزار کنند و اجرا یا موانع اجرای نقشه راه معدن را پیگیری کنند، اما در نهایت تصمیم نهایی به شخص آقای وزیر بازمی‌گردد.