اکبریان رییس انجمن سنگ آهن: افزایش صادرات با حذف بخشنامهها و رفع نواقص سامانه نیما امکانپذیر است
مشکلات مربوط به صادرات محصولات معدنی از دو بُعد داخلی و خارجی قابل بررسی است؛ وجه خارجی یعنی تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد دولت و اقتصاد ایران که باعث اختلال در سیستمهای پولی و افزایش هزینههای حمل و نقل بینالمللی شده، از دیدگاه داخلی نیز فعالان اقتصادی در مورد "نواقص سامانه نیما و پیمانسپاری ارزی" توافق دارند؛ سامانهای که در اردیبهشت ماه 97 برای ساماندهی و شفافسازی تجارت خارجی و انجام مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان توسط بانک مرکزی راهاندازی شد و طبق بخشنامه پیمانسپاری ارزی، صادرکنندگان موظف شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند اجرای پیمانسپاری ارزی باعث شد در مواردی صادرات به کشورهای همسایه که مکانیزم پرداخت ارز ندارند متوقف شود. همچنین صادرکنندگان بر این مبنا موظف شدند تا ابزار و کالاهای مورد نیاز خود را به نرخ ارز آزاد تهیه کنند اما ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت نیمایی که 25درصد ارزانتر از نرخ ارز در بازار آزاد است، به این سامانه عرضه کنند. با این حال تنها مشکلات صادرکنندگان محدود به ارز نیمایی و دولتی و آزاد نمیشود، در کنار حل مشکلات بازگشت ارزی، عوارض صادراتی، افزایش هزینههای حملونقل داخلی و نرخ هزینههای مربوط به بنادر نیز از دیگر مشکلاتی است که برخی فعالان معدنی خواهان رفع آنها هستند. در این رابطه ماهنامه جهان معدن گفتوگویی با مهندس مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن انجام داده که شرح این گفتوگو در پی میآید:
آمار صادرات سنگ آهن در سال 97 نسبت به سالهای اخیر چطور بوده است؟ لطفا به تفکیک سال توضیح دهید.
طبق آمار گمرک صادرات سنگ آهن بجز گندله در سال 97، 13.314.643(حدود 13.3 میلیون) تن بوده است. این در حالی است که این عدد در سال 96، 21.4 میلیون تن بوده و کاهش بیش از 30 درصدی نشان میدهد. همچنین در سال 97 کنسانتره 5.5 میلیون تن و گندله 2.783 میلیون تن صادرات داشته است.
مهمترین دستاوردهای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 چه بوده است؟
پیرو برنامهریزی و تمهیدات سالهای گذشته برای راهاندازی واحدهای ارزش افزوده در کشور و تبلیغاتی که از سوی دولت و تشکلها برای اعضا انجام شده بود و از معدن و سنگ آهن دانهبندی به کنسانتره و از کنسانتره به گندلهسازی شیفت پیدا کنند، در این زمینه توسعه خوبی داشتیم، هم کنسانترهسازها و گندلهسازها در سال 97 شروع به کار کرده و ظرفیت تولید را بالا بردند. اگر شرایط اقتصادی در کشور شرایط عادی باشد، برای سال 98 شاید صادرات سنگ آهن دانهبندی حذف و تمام سنگ آهن دانه بندی صرف واحدهای کنسانتره سازی داخلی میشد. ولی همانطور که میدانید وضیعت سیاسی کشور در بحث تحریمها باعث شد که در زنجیره ارزش فولاد هم عرضه و هم تقاضا دچار تغییرات گردد. نگرانی ما بیشتر از وضعیت بازار آینده است و فکر میکنم تقاضا برای فولاد و مصرف میانی به این دلیل که صادرات در حال تضعیف شدن است، کاهش پیدا کرده است. با توجه به تحریمهای آمریکا و کشورهای اروپایی و وضع مقررات و بخشنامههای دولت محدودیت در صادرات خواهیم داشت و تقاضا برای صادرات کم میشود. از طرف دیگر مصرف فولاد در کشور به دلیل اینکه پروژههای عمرانی فعال نیستند و سرمایه گذاری روی آنها انجام نمیشود در حال کاهش است. لذا این دو عامل هم باعث نشد تقاضا برای فولاد و محصولات بالا دستی آن با کاهش روبرو شود.
شرایط ارزی در کشور چه تاثیری بر روی صادرات این بخش داشته است؟
زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا میکند دو اتفاق مهم روی میدهد؛ نخست درآمد ريالی صادرکننده بیشتر میشود، همانطور که میدانید صادرکنندگان واقعی بر اساس دلار نیمایی صادر میکنند که رقم آن 20 الی 25 درصد کمتر از بازار آزاد است و این خود یک افزایش مثبتی برای صادر کننده دارد و اتفاق بعدی که روی میدهد این است که تمامی هزینههای تولید از خرید کالا، تجهیزات، مواد مصرفی، خدمات و هر امکاناتی که واحدهای تولیدی به آن نیاز دارد دچار افزایش قیمت میشود و آن هم نه به قیمت دلار نیمایی بلکه به قیمت دلار آزاد که خیلی زود شیرینی افزایش قیمت ارز به واسطه هزینههای کلانی که واحد تولیدی باید ثبت کند از بین میرود، یعنی هزینه تولید از درآمد حاصله کلانتر خواهد بود. این اتفاق برای واحدهایی که قانونی کار میکنند و مالیات میدهند یکسان است که صادرات بر اساس ارز نیمایی است ولی حمایت لازم از سوی دولت و سازمانهای ذیربط برای تامین خدمات روزمره انجام نمیگیرد و به صورت نانوشته یا نوشته شده هزینههای آنها با دلار آزاد محاسبه میشود که برای واحدهای تولیدی جبران پذیر نیست.
وضع عوارض بر روی صادرات مواد خام معدنی، چه تاثیراتی داشته است؟
وضع عوارض بر روی مواد معدنی را نه برای تنظیم بازار و نه به منظور بالا بردن انگیزه واحدها را برای توسعه ارزش افزوده موثر نمیدانیم و بارها صحبت کردهایم که از ابزار عوارض استفاده نشود. امروز ما مشکل کمبود مواد اولیه در کارخانجات را نداریم و تولید سنگآهن هنوز بیش از نیاز داخلی است. عوارض اگر در حد 5 درصد باشد، میشود با آن کنار آمد ولی اگر دولت عوارض را بالاتر تعیین کند و یا ممنوعیت در صادرات را مدنظر داشته باشد، شرایط بدتر خواهد شد و قطعا خسارتهای کلانی وارد میکند. بیشتر نگرانی من این است که در ماههای گذشته تمام بخشنامهها و قوانینی که از سوی وزارتخانه صادر شد باعث افزایش هزینههای تولید و صادرات شد. این موضوع نه به نفع تولیدکننده داخلی است و نه به نفع تاجرانی که ارزآوری بالایی برای کشور دارند.
برنامه صادرات سنگ آهن و محصولات زیر مجموعه را برای سال جاری به تفکیک محصول بیان نمایید.
اعتقاد بر این است در شرایط حاضر که کشور نیاز به ارز و درآمدهای ارزی دارد نباید جلوی صادرات گرفته شود و حتی باید بازارهای صادراتی جدیدی شناسایی شود و با کشورهای همسایه فعالیتهای گستردهای آغاز کنیم. دولت نه تنها ممنوعیت و محدودیت را برای صادرات نباید در نظر گیرد حتی باید به وسیله کم کردن قوانین، بخشنامهها، تسهیل گمرکات و خیلی از مسایلی را که میتواند به صادرات کشور کمک کند مورد توجه قرار دهد.با این اتفاقات، ما همچنان علاقهمند هستیم در محصولاتی که تولید مازاد بر مصرف داریم مانند کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانهبندی شده صادرات خودمان را دنبال کنیم. سنگآهنهایی در کشور داریم که به درد کنسانترهسازی داخلی نمی خورد و بهتر است که دولت حمایت کند تا به راحتی صادر شوند و میشود از درآمد حاصل از صادرات آن در بخشهای دارویی، غذایی و در توسعه بخش معدن استفاده کرد.
وضع تحریمهای جدید فولاد و فلزات چه تاثیری بر صادرات میگذارد؟
قسمت عمده تحریمهای جدید که طی روزهای اخیر تصویب و اعلام شد، تکراری بود و اقلامی که در این تحریم آمده در تحریمهای قبلی هم وجود داشته است. متاسفانه سلسله تحریمها که پشت سر هم اتفاق میافتد عرصه را برای صادرات تنگتر می کند و نمیتوان با قاطعیت گفت تاثیری بر جای نمیگذارد. اگرچه این نکته هم قابل تامل است که در گذشته هم این تحریمها وجود داشت، با این حال همه در این شرایط به روند کار و فعالیت خود ادامه میدادند. این طور نیست که کل بازارهای جهانی بخواهند با آمریکا همراهی کرده و برای قبول محصولات ایرانی مخالفت داشته باشند. واقعیت این است که همیشه قسمتی از بازار باقی میماند که تمایل به ادامه همکاریها با شرکتهای ایران حتی در شرایط تحریم دارد. ولی جدیدترین تحریمها در دو وجه مختلف بر بازار تاثیر میگذارد. از یک سو بحث روانی و مجازی آن است که اقتصاد ایران تهدید میشود. تحریمها باعث میشود اتفاقاتی در بازار بیفتد و در بخش صادرات و تولید نگرانیها را افزایش میدهد و شاید هزینههای صادراتی هم در کنار آن افزایش داشته باشد و بیشترین تاثیر را در آینده در بخش حملونقل، بیمه و هزینههای ترانسفر مالی میگذارد. از طرف دیگر محدودیتهای واقعی که قرار است صورت گیرد، صحبتهایی که از سوی ترامپ رییس جمهوری آمریکا مطرح شد فقط در اندازه تهدید بوده و عملی کردن آن زمان زیادی خواهد برد. لذا پیشنهاد من این است سریعا بخش دولتی و خصوصی نشستی برگزار و طی آن به مبحث نیاز به ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با تبعات تحریمها داشته باشند. یکی از سیاستهایی که دولت و مجلس باید در پیش گیرند این است که از فشارهای همیشگی خود به بخش خصوصی بکاهند تا بخش خصوصی چابکتر عمل کرده و بتواند نقش تاریخی خود را انجام داده تا کمک حال دولت و ملت باشد.