شرایط اقتصادی وابسته به مولفه‌های بسیاری است که با شاخص‌های مربوطه ارزیابی می‌گردد از جمله نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، واردات کالا و خدمات، صادرات کالا و خدمات و ... که با تحلیل برآیند موارد مزبور می‌توان نسبت به وضعیت اقتصادی اظهار نظر کرد. لذا با توجه به الزام کلیه دستگاه‌های قانون گذار و اجرایی به رونق تولید داخلی در سال 98، تسهیل شرایط مذکور امری اجتناب ناپذیر است، در شرایط سخت کنونی با در نظر گرفتن فشار تحریم‌های خارجی آنچه که می‌تواند مانع از رکود اقتصادی شود، همان رونق تولید است و رونق تولید مگر در سایه توجه ویژه مسئولان و در نظر گرفتن نیازهای این بخش اتفاق نمی‌افتد.
در سال گذشته و در پی افزایش نرخ دلار واحدهای تولیدی دارای محصول صادراتی (که شامل واحدهای تولیدی صنایع معدنی نیز می‌باشد) در جهت افزایش درآمد با حداکثر ظرفیت اقدام به تولید نموده و تا مدت زمان مشخصی از مزایای آن بهره مند شده‌اند لیکن با ادامه اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، نقل و انتقال وجه با مشکلاتی همراه شد و از طرف دیگر واردات برخی مواد اولیه تولید نیز با دشواری همراه گردید که قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی مراجع ذیربط در خصوص ارز و چالش‌های مرتبط با ثبت سفارش نیز راهگشا نبود، در عین حال تاثیر تحریم‌ها بر حوزه حمل و نقل و قیمت جابجایی کالا و امتناع شرکت‌های بیمه از بیمه کردن محموله صادراتی خود از جمله مواردی بود که بر روند صادرات تاثیر منفی بر جای گذاشت؛ هر اندازه که شرکت‌های صادرکننده سعی بر افزایش صادرات داشتند مشکلات موجود مانع از دستیابی به اهداف می‌شد، بنابراین در اواخر سال میزان صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی روند کاهشی به خود گرفت. لذا در صورت عدم رفع مشکلات مزبور، واحدهای صنعتی و معدنی نیز همچنان درگیر چالش‌های پیش رو خواهند بود.
دولت می‌بایست شرایط و زمینه تولید اقتصادی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورد تا بتوان با گذر از تحریم‌ها از وضعیت دشوار کنونی عبور کرد که از جمله این حمایت‌ها بازنگری قوانین و مقررات مربوط به ارز، تولید، گمرک و فروش محصولات است که مراجع ذیربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار نقش پررنگی در این زمینه دارند.
وجیه اله جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی