معاون امور معدنی وزارت صمت عنوان کرد: نقش کاهش بروکراسی اداری در بهبود صادرات بخش معدن و صنایع معدنی
از جمله مسائلی که در شرایط تحریمهای شدید نفتی میتواند موجب ارزآوری و رفع مشکلات اقتصادی شود پرداختن به صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است؛ بدون شک کارشناسان زیادی تاکنون بر این موضوع تاکید داشتهاند اما همچنان بخش معدن از جمله بخشهایی است که علیرغم امکان سودآوری همواره مورد کم توجهی قرار گرفته است؛ اگرچه برخی از محصولات معدنی ایران از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و... در دور جدید تحریمها در لیست تحریم قرار گرفتهاند اما سرمایهگذاری صحیح در بخش معدن میتواند منجر به ادامه سودآوری و صادرات دیگر محصولات معدنی کشورمان شود؛ در واقع باید گفت معدن و صنایع معدنی در برگیرنده کلیه اقلام خام و فرآوری شده فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و غیره با ماهیت معدنی است که در میان مجموعه گروههای کالاهای تولیدی و صادراتی کشور میتواند بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیرنفتی را پوشش دهد، با این وجود نیاز است که حتی در شرایط تحریم بازارهای هدف شناسایی شده و مزایا و معایب صادرات این محصولات به بازارهای دور و نزدیک شناسایی شود همچنان که عراق و افغانستان به عنوان کشورهای همسایه در شرایط فعلی یکی از بازارهای اصلی محصولات معدنی ما به شمار میآیند. در این رابطه ماهنامه جهان معدن در مصاحبهای مکتوب با دکتر جعفر سرقینی معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع بررسی وضعیت صادرات محصولات معدنی و فلزی و چالشهای موجود در این مسیر پرداخته است. شرح این گفتوگوی مکتوب در پی میآید:
دکتر جعفر سرقینی در گفتوگو با جهان معدن در خصوص روند صادرات محصولات و صنایع معدنی در سال 97 نسبت به سالهای قبل و دستاوردهای این بخش، به لیست کالاهای منتخب صنایع معدنی جهت برنامه صادرات سال 97 و بررسی عملکرد 12 ماهه اشاره و عنوان کرد: با توجه به این جدول، در خصوص مهمترین دستاوردهای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 میتوان از رشد چشمگیر افزایش صادرات محصولات صنایع معدنی با نگاه دستیابی به ارزش افزوده بالاتر، کاهش صادرات مواد اولیه خام و نیز افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی با رشد مطلوب نام برد.
معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که شرایط ارزی کشور چه تاثیری بر روی صادرات این بخش داشته است؟ توضیح داد: نمیتوان انکار کرد که حوزه صادرات در سال گذشته روند آرام و بدون مشکلی را پشت سر گذاشته است، وضعیت صادراتی در سال گذشته بدون شک تا اندازه زیادی متاثر از شرایط ارزی در کشور بوده است؛ اگرچه با توجه به نوسانات نرخ ارز، مزیت صادراتی بسیاری از کالاها افزایش داشته و درآمد ارزی مناسبی عاید کشور نموده؛ اما در برخی از صنایع این موضوع، روند تولید را متاثر نموده و به علت رشد هزینه تمام شده ناشی از تامین برخی کالاهای اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده از تقاضای مشتریان داخلی کاسته است.
وی درباره اینکه مهمترین چالشها و موانع صادراتی در حوزه معدن و صنایع معدنی چیست، تصریح کرد: وضع تحریمهای جدید فولاد و فلزات که از ماه پیش اعلام شد میتواند منجر به عدم ثبات ارزی در بازار، افزایش هزینههای صادراتی، محدودیت حمل و نقل دریایی ناشی از شرایط تحریم، ابهام در تبادلات مالی با بانکهای خارجی و همچنین سوءاستفاده از عدم بازگشت ارز به داخل کشور شود. در چنین شرایطی تنها برنامهای که میتوان در سال جاری در نظر داشت افزایش صادرات در صنایع پایین دستی است.
سرقینی درباره وضع عوارض بر روی صادرات مواد خام معدنی گفت: این جریان منجر به افزایش صادرات در صنایع پایین دستی شده است.
معاون وزیر صمت درباره صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال جاری به تفکیک محصول با اشاره به جدول پیش بینی برنامه صادرات کالاهای منتخب دفتر صنایع معدنی در سال 98 عنوان کرد: برای هر کدام از کالاهای معدنی برنامه معینی از لحاظ حجمی و نیز ارزش صادرات در نظر داریم که به تفکیک در این جدول آمده است.
وی در پایان در پاسخ به اینکه چه پیشنهادهایی برای بهبود صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی دارید؟ تاکید کرد: در شرایط کنونی که وضع صادرات ایران با توجه به تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان روز به روز سختتر میشود میتوان با تسهیل در فرآیند اخذ مجوز صادرات برای متقاضیان و کاهش بروکراسی اداری، شفافیت در امور گمرکی و صادراتی، ثبات در ضوابط و مقررات، تسریع در ابلاغ تغییرات ضوابط و مقررات و اطلاع رسانی به موقع، حمایت از صادرکنندگان نمونه با اعمال و اجرای تشویقات، حمایت و تسریع در وضعیت تبادلات مالی – گمرکی – ارزی و همچنین ایجاد تعامل موثر بین صادرکنندگان با سامانه نیما جهت برگشت ارز حاصل از صادرات برای بهبود صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی تلاش کرد.