*آمار صادرات محصولات و صنایع معدنی در سال 97 نسبت به سال‌های قبل چطور بوده است؟ لطفا به تفکیک سال و محصول توضیح دهید.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، صادرات بخش معدنی فلزی در سال 97 بالغ بر 6.8 میلیارد دلار به وزن 28 میلیون تن انواع مواد و محصولات معدنی فلزی است که در مقایسه با سال ماقبل به لحاظ ارزشی 1.5% و به لحاظ وزنی 13.7% کاهش نشان می‌دهد. مهمترین اقلام صادراتی این بخش شامل سنگ و کنسانتره آهن، سنگ و کنسانتره مس، شمش فولاد، محصولات تخت فولادی، محصولات طویل فولادی، فرو آلیاژها، کاتد مس، انواع شمش از فلزات اساسی آلومینیوم، سرب و روی و همچنین لوله و پروفیل فولادی بوده و بررسی اجمالی روند صادرات اقلام فوق حاکی از این امر است که:
الف) صادرات سنگ آهن در سال 97 با کاهش قیمت جهانی و به تبع آن قیمت صادراتی روبرو بوده و این موضوع کاهش 25% ارزشی و 16% وزنی صادرات این محصول را تبیین می‌کند.
ب) صادرات سنگ مس نیز در سال 97 با کاهش شدید همراه بوده است (65% ارزشی و 66% وزنی)
ج) به طور کلی رویکرد کلان در ارتباط با توسعه صادرات کالا در کشور بر پایه توجه و تشویق صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر استوار است اگرچه رقم قابل توجهی از صادرات معدنی را مواد معدنی با کمترین ارزش افزوده تشکیل داده است لیکن اجرای طرح‌ها و پروژه‌های جدید در این بخش به سمت و سوی ایجاد ارزش افزوده بالاتر و ترغیب واحدهای فعال در این زمینه به تکمیل زنجیره تولید از مواد خام به مواد میانی و محصولات با ارزش بالاتر با همین هدف در سطح ملی تحقق می‌یابد.
چ) نکته حائز اهمیت در روند صادرات سال 97 رشد قابل توجه در صادرات میانی محصولات صنعتی فلزی است چنان که روند صعودی صادرات اقلامی همچون فروآلیاژها (رشد 60% ارزشی و 106% وزنی) محصولات تخت فولادی (رشد 19% ارزشی و 12% وزنی) محصولات طویل فولادی (رشد 138% ارزشی و 140% وزنی) لوله و پروفیل فولادی (با رشد 139% ارزشی و 173% وزنی) شاهدی بر این مدعاست.
قابل ذکر است که در سال 97 علیرغم سیاست‌گزاری‌های کشوری فعالیت صادرکنندگان در ارتباط با ارائه ارز حاصل از صادرات، به ویژه در ارتباط با تولیدکنندگان محصولات فلزی و تعیین سهمیه صادرات به نسبت میزان عرضه در بورس کالا، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز جهت فعال نگه داشتن خطوط تولید و سایر محدودیت‌های ناشی از تحریم، توفیق صادرکنندگان این بخش از اهمیت برخوردار است.
*آیا می‌توان گفت شرایط ارزی کشور هم بر روند صادرات این بخش تاثیر داشته است؟
شرایط ارزی به طور قطع چالش‌هایی را فرا روی صادرکنندگان قرار داده است چرا که چگونگی انتقال ارز حاصل از صادرات و عرضه آن به چرخه ارزی کشور (سیستم نیما در بانک مرکزی) می‌بایست با عنایت کامل به نیاز واحدهای صنعتی به ارز جهت تامین ماشین آلات، تجهیزات، ملزومات ، مواد اولیه و .... و تاثیر این امر بر فرآیند تسویه ارزی حاصل از صادرات صورت پذیرد و این در حالی است که مشکلات و تنگناهای ناشی فرآیند مذکور صادرکنندگان را با مشکل مواجه ساخت.
*مهمترین چالش‌ها و موانع صادراتی این حوزه از دیدگاه شما چیست؟
به طور کلی، تحریم و پیامدهای ناشی از تشدید آن در سال جاری و عدم تمایل برخی کشورهای هدف صادراتی نسبت به تداوم ارتباط تجاری با صادرکنندگان ایرانی، مشکلات دسترسی به خدمات بانکی، حمل و نقل و .... به دنبال شدت گرفتن تحریم، کارشکنی برخی رقبا در جهت خارج کردن صادرکنندگان ایرانی از عرصه تجارت بین المللی، مشکل تامین مواد اولیه، ماشین آلات و ملزومات مورد نیاز واحدهای تولیدی صادراتی در جهت فعال نگاه داشتن خطوط تولید، اعمال سیاست‌های محدودکننده و ممنوعیت‌های صادراتی بدون توجه به اهمیت برنامه ریزی بلند مدت با هدف تثبیت حضور در عرصه بین المللی تجارت، مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌ها عرضه خدمات گمرکی، حمل و نقل داخلی (از جهت سرویس دهی و افزایش هزینه‌ها که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده صادراتی دارد) هر از گاه طرح پیشنهاد وضع عوارض صادراتی بر اقلام معدنی فلزی که حتی در صورت عدم اجرایی شدن آنها امکان برنامه ریزی صادراتی را از صادرکنندگان سلب می‌کند.
*چه برنامه‌ای برای انجام صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی در سال جاری دارید؟
رویکرد کلان صادرات کشور و برنامه ریزی توسعه صادرات برای سال 98 به طور متوسط دو نرخ رشد 15% (بر مبنای شرایط موجود و پیش بینی دستیابی به آن) و 21% (بر مبنای قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه) را در نظر دارد. البته تحقق این اهداف مستلزم اهتمام هر دو طرف قضیه یعنی نهادهای دولتی از یک سو و از سوی دیگر بنگاه‌های صادراتی کشور به نحوی که زیر ساخت لازم فراهم و مسیر دشوار تجارت کشور در سال جاری به طور اخص هموار باشد از آنجا که با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و شدت گرفتن آن در سال جاری بخش معدنی فلزی هر دو رسالت خود یعنی تامین نیاز داخل (ضرورت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست و همچنین تامین بازار مصرف داخلی) و از سوی دیگر توسعه صادرات و تامین بخشی از ارز مورد نیاز کشور را به عهده دارد حمایت نهادهای دولتی از صادرکنندگان و نیز تحقق برنامه‌های آنها را در چنین شرایطی تسهیل و میسر خواهد کرد.
*به نظر شما وضع تحریم‌های جدید فولاد طی روزهای اخیر چه تاثیری بر صادرات می‌گذارد؟
وضع تحریم بر علیه کشورمان موضوع جدیدی نبوده و طی سال‌ها مصادیق مختلف و متنوعی را در این رابطه تجربه کرده‌ایم. لیکن با شدت گرفتن تحریم‌ها به نظر می‌رسد صادرات کشور نیز تحت تاثیر قرار گیرد این در حالی است که صادرکنندگان ایرانی همواره ثابت کرده‌اند در برابر هر یک از ترفندهای نوظهور در اجرای تحریم‌ها قادر به نشان دادن عکس العمل مناسب بوده‌اند.
امید است در این مسیر با حمایت دولت و نهادهای دولتی تصمیم گیرنده، با پیگیری موضوعات تسهیل امر صادرات و کاهش موانع و تنگناها بر سر راه صادرات، صادرکنندگان کشور به ویژه در بخش معدنی فلزی را که از بزرگترین و توانمندترین صادرکنندگان کشور محسوب می‌شوند یاری کنیم تا از شرایط نابرابر حاکم بر تجارت سربلند گذر کنند.
وضعیت صادرات در بخش معدنی فلزی: