09 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
دوشنبه, 15 آبان 1396 ساعت 16:50

ورود مجلس، جایگاه بخش معدن را در کشور ارتقا داده است

photo 2017-11-07 05-28-39طرح دوفوریتی اجازه حق رای به تشکل ها تقدیم مجلس می شود
بهترین مرجع برای تعریف ماده خام معدنی شورای عالی معادن است
بخش معدن از جمله بخش های مهم اقتصادی کشور است که طی سال های اخیر مورد توجه جدی دولتمردان قرار گرفته و در برنامه های سالانه همواره بر رشد و توسعه آن تاکید شده است. مجلس شورای اسلامی نیز طی سال های اخیر بخش معدن را مورد توجه ویژه ای قرار داده است و کمیسیون های ذیربط با پیشنهادهای اصلاحی بیش از پیش به این مهم پرداخته اند. اگرچه سهم بخش معدن در اقتصاد اندک ذکر شده، اما کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی مجموعا حدود 30 درصد در اقتصاد سهم دارند و در صورت حمایت های لازم می تواند نقش بیشتری را در اقتصاد کشور ایفا کند. داریوش اسماعیلی رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: " اگر ورود مجلس نبود، بخش معدن جایگاهی را که در آن قرار دارد، هم اکنون نداشت".
متن کامل گفتگوی خبرنگار سایت جهان معدن با دکتر اسماعیلی را در ادامه می خوانید:

* در خصوص اصلاح قانون معادن، فعالان اين حوزه به برخي از بندهاي آن اعتراض دارند و معتقدند متناسب با شرایط امروز جامعه نیست. کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه اقداماتي برای معدنی ها انجام 

می دهد و چه فعالیت هایی را در دستور کار خود دارد؟
اگر ورود مجلس به بخش معدن نبود، این بخش شايد 30 درصد از جايگاهي كه هم اکنون در آن قرار دارد را نداشت؛ چراکه در لايحه رفع موانع تولید كه دولت به مجلس تقديم كرد، حتي يك كلمه در خصوص معدن در آن ذكر نشده بود.
در همین راستا خود مجلس، كميسيون صنايع و معادن و همچنين كميته صنايع معدني به این موضوع ورود پيدا كردند و با نظرخواهي از فعالان بخش معدن توانستيم در خصوص ماده 35 قانون رفع موانع توليد كه يكي از مترقي ترين مواد قانون است را مصوب و یکی از دغدغه هاي بخش خصوصي را مرتفع کنیم.
نکته بعدی اینکه دخالت دولت را در خصوص تعيين نرخ خريد و فروش منع كرديم. همچنین يكي از خواسته هاي معدنكاران اين بود كه 10 درصد از حقوق دولتي صرف پژوهش شود و از طريق انعقاد با دانشگاه هايي كه تحصيلات تكميلي دارند، همكاري صورت پذيرد كه توانستيم اين تبصره را نيز به قانون اضافه كنيم.
از ديگر مشكلات اين بخش تعيين عدد و رقم حقوق دولتي بود كه بايد پرداخت مي شد. در واقع  در گذشته به اين صورت بود كه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي كرد كه چه عدد و رقمي بايد پرداخت شود، اما در قانون جديد مطرح شد كه معاونت معدني پيشنهاد خود را به شوراي عالي معادن ارائه و در نهايت نيز شوراي معادن ميزان حقوق دولتي را مشخص و تعيين كند.
در حال حاضر نيز در شوراي عالي معادن هم نماينده خانه معدن و هم نماينده اتاق بازرگاني و تشكل هاي مردم نهاد حضور دارند و توانستیم موارد متعددي را تصويب كنيم كه بسيار راهگشا بوده اند.
از ديگر تغييراتي كه قرار بود صورت بگيرد اما متاسفانه فرصت نشد که به مجلس ارائه شود؛ اين بود كه تشكل ها حق راي داشته باشند. اگر بنا بود آن را به مجلس ارائه دهيم، تمام برنامه ششم معطل مي ماند و نمي توانستيم ساير مواد را تصويب كنيم اما بگوييم ماده 43 بماند تا به مجمع تشخيص برود و ترجيح ما بر اين بود كه كل برنامه ششم مصوب، ابلاغ و اجرايي شود.
برخی دوستان اظهار می کنند چرا تشکل ها حق رای ندارند؟ شوراي معادن در استان ها به اين دليل تصويب شد كه كارها به شكل استاني سريع تر پيش رود. اميدواريم در قالب طرح دوفوريتي تقديم مجلس شود و به اصطلاح بتوانیم این مشکل را مرتفع کنیم.
از ديگر اقدامات بزرگي كه صورت گرفت، اين است كه فراكسيوني تحت عنوان صنعت و معدن در مجلس تشكيل شده و 113 نفر از نمايندگان مجلس در آن حضور دارند. هيات رئيسه آن نيز مشخص و با حضور رئيس مجلس و همچنين وزير صنعت و معدن و هر سه معاون ايشان جلسه 2 ساعته اي خواهيم داشت و چارچوب ها مشخص و بسته خواهد شد. از سوي ديگر وزير صنعت و معدن و مسئولان ديگر در مجلس حضور خواهند يافت تا پاسخگوي سوالات نمايندگان در اين فراكسيون باشند.
هم اكنون چشم انداز بخش معدن را بسيار خوب مي بينم. در دوره هاي گذشته مدت ها طول مي كشيد تا وزير را قانع كنيم كه معدن پيشران است و اين بخش مي تواند بخشي از درآمدهاي نفتي کشور را جبران كند.
خوشبختانه آقاي شريعتمداري از همان ابتدا هم در روز راي اعتماد و هم در جلسات بعدي كه در كميسيون صنايع و معادن برگزار شد، نخستین مبحثي كه به آن ورود پيدا كرد؛ بخش معدن بود که اميدواريم بتوانيم به زودي معدن را به جايگاه حقيقي خود برسانيم.
* در خصوص بحث خام فروشی اکثر معدنی ها و فعالان این بخش معتقدند که تعریف برخی مفاهیم هنوز مشخص نیست. مثلا همین که تعریف ماده خام چیست و یا چه ماده خامی را می توان صادر کرد هنوز نامفهوم است. آیا مجلس می تواند در این قضیه ورود پیدا کند؟
دوستان با بیان اينگونه مباحث كم لطفي مي كنند. در گذشته قانوني وجود داشت مبني بر اينكه به صادرات مالياتی تعلق نمي گرفت. هدف از ايجاد چنين قانوني اين بود ماده اي كه وجود دارد فرآوري شده و سپس به ساير كشورها صادر شود تا ارزش افزوده ايجاد كند؛ اما متوجه شديم مواد معدني خام از معدن برداشت شده و به همان صورت صادر مي شود و مشخص نیست که درآمد آن صرف چه اموری مي شود.
در واقع اگر سنگ آهن صادر مي شد، مالياتي از آن دريافت نمي شد اما اگر همان سنگ آهن به فرآوري مي رسيد و تغييراتي در آن صورت مي گرفت، صاحب معدن بايد ماليات پرداخت مي كرد؛ در نتیجه معدندار ترجيح مي داد به صورت ماده خام آن را صادر كند که این موضوع را ظلم بزرگي به توليد داخل دانستيم و بايد اين تغييرات انجام مي شد.
قابل ذکر است در شوراي عالي معادن از خانه معدن و اتاق بازرگاني گرفته تا مهندسان معدني حضور دارند و همگي از اعضاي متخصص اين حوزه به شمار مي آيند؛ بنابراين بهترين مرجع براي اينكه اين تعاريف صورت بگيرد، شوراي عالي معادن است. ما همچنان به عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص صادرات مواد خام مقاومت می کنیم و از ايجاد صنايع معدني و همچنين بهبود شرايط آن حمايت خواهيم كرد. در نهايت اميدواريم اين باور در ذهن همه دوستان ايجاد شود كه توليد در داخل كشور ايجاد ارزش افزوده را بدنبال خواهد داشت.  
سوتیتر: یکی از اقدامات بزرگي كه صورت گرفت، اين بود كه فراكسيوني تحت عنوان صنعت و معدن در مجلس تشكيل شد كه 113 نفر از نمايندگان مجلس در آن حضور دارند. هيات رئيسه آن نيز مشخص و با حضور رئيس مجلس و همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت و هر سه معاون ايشان هستند که طی نشستی  چارچوب ها مشخص و بسته خواهد شد