10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
پنج شنبه, 30 فروردين 1397 ساعت 17:52

در گفت و گو با دکتر احمدی کارشناس اقتصاد معدن مطرح شد؛ قراردادهایی بدتر از ترکمانچای!

04-46-2در اوایل دهه 1390 شمسی و با بالا گرفتن شدت تحریم های ظالمانه علیه کشور، تصمیم سازان حوزه معدنی کشور به خصوص در معادن زغالسنگ به روش جدیدی از قراردادها رو آوردند که در آن هدف جذب سرمایه گذار برای تکمیل اکتشاف و انجام بهره برداری از معادن بود و درعوض سرمایه گذار با برداشت از ماده معدنی استخراج شده از برکات آن منتفع می شد. با گذشت بیش از نیم دهه از اجرای چنین قراردادهایی و با نگاهی به وضعیت پیشرفت این قراردادها؛ نظرات دکتر نویدرضا احمدی یکی از کارشناسان و فعالان این حوزه را جویا شدیم که در ادامه می آید:

* جناب آقای دکتر احمدی با توجه به پیشگفتار این موضوع، لطفا نظر خود را در مورد معایب و مزایای این نوع قراردادها بیان کنید؟!
دولت و وزارت صمت تحت فشار کمبود نقدینگی و ناتوان در تأمین بودجه برای راه اندازی معادن زغالسنگ کشور بودند؛ به همین دلیل با هدف جذب سرمایه به چنین قراردادهایی رو آوردند. اما این روش از همان روز اول به قهقرا و خطا رفت؛ به صورتی که امروز وقتی به درصد پیشرفت فیزیکی این قراردادها بر روی محور زمان آنها نگاه می کنیم؛ چاره ای جز انگشت افسوس به دهان گرفتن نداریم.
* لطفاً دلایل خود را در این خصوص بیان کنید.
در اجرای یک طرح معدنی پارامترهای مختلفی دخیل است. از جمله جغرافیای محیط، زیرساخت ها، دانش کافی، امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری هدفمند و ... (البته هر کدام از این پارامترها دارای زیرمجموعه هایی هم هستند).
برگزاری مناقصاتی فارغ از مطالعات زیرساخت های موجود و مستدل، ظهور شرکت های خلق الساعه و نامرتبط به این حوزه، اعلام درصدهای عجیب و غیرمنطقی مناقصه گران و ... همگی سبب شد تا وضع اینچنین باشد.
بدنبال واگذاری شرکت زغالسنگ پروده طبس در سال 92 وضعیت مبهم و پیچیده ای در خصوص مسیر و نحوه مالکیت زیرساخت های موجود منطقه بین ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از یک طرف و شرکت واگذار شد و مالک  جدید یعنی صندوق بازنشستگی کراکنا فولاد از طرف دیگر به وجود آمد که مشکلات آن دامن برندگان این مناقصات را گرفت. تأمین آب مورد نیاز، دسترسی به جاده، برق و ... از این قبیل مشکلات به شمار می روند. از سوی دیگر فقط کافی است به درصدهای اعلام شده برندگان از روز آغاز در این مناقصات نگاهی بیندازیم. درصدهای بالاتر از 30 درصد در این مناقصات دیده می شود. آخر کدام معدن زغالسنگ در دنیا 30 درصد سود می دهد که مدیران شرکت های مناقصه گذار بدون تحلیل و آینده نگری و فقط با چشم دوختن به این درصدها اقدام به عقد قرارداد با برندگان این مناقصه کرده اند ؟!!!
چرا متولی حوزه معدن کشور باید بجایی برسد که از یک مناقصه گر یکبار درصدی بالای 30 درصد را به عنوان سهم دولت و تعیین برنده مناقصه بپذیرد و بار دیگر با همان مناقصه گر در مناقصه ای دیگر پای میز مذاکره بنشیند تا برای افزایش 2 درصد (دو درصد) اعلام شده در مناقصه چانه بزند و به اصطلاح از مسیر توافق برنده را معلوم کند!
* وظیفه متولیان بخش معدن در این خصوص چیست؟
این سیاست به دلیل عدم مطالعه کافی از روز اول محکوم به شکست بود. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو باید امروز پاسخگو باشند که چرا در برابر این همه عقب ماندگی پیمانکاران از محل تعهداتشان سکوت یا مماشات کرده اند؟ متولیان حوزه معدن باید امروز رسماً اعلام کنند منفعت دولت از محل استخراج زغالسنگ در این قراردادها چقدر بوده است؟ و چند صدهزار تن زغالسنگ به عنوان سهم کارفرما دریافت شده است؟
* پیشنهاد مشخص شما برای تقویت نظارت بر این قراردادها چیست؟
چرا نهادهای نظارتی سئوالی نمی کنند که درصد پیشرفت فیزیکی هر کدام از پروژه های زیر بر روی محور زمان امروز چگونه است؟
1- طرح تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 1 پروده شرقی طبس با زمان تنفیذ قرارداد در سال 94 با هدف تجهیز و استخراج و احداث کارخانه زغالشویی و فروش.
2- تجهیز معدن زغالسنگ بلوک های 2 و 3 پروده شرقی طبس با زمان تنقیذ قرارداد در سال 95 با هدف تجهیز و استخراج معدن و احداث کارخانه زغالشویی و فروش.
3- تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 4 پروده 4 طبس با زمان تنفیذ قرارداد در سال 93 با هدف تجهیز استخراج معدن و احداث کارخانه زغالشویی و فروش.
4- تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 3 پروده 3 طبس با هدف اخذ فاینانس از کشور چین برای تجهیز معدن و استخراج و احداث کارخانه زغالشویی و فروش.
5- تجهیز معدن زغالسنگ خمرود با هدف استخراج سالانه 750 هزار تن زغالسنگ خام و تاریخ تنفیذ قرارداد در سال 93.
مسلم است وقتی شرکت های خلق الساعه و ناآشنای این حوزه و آنهایی که به سودای درآمدهای آنچنانی وارد این کار سخت و طاقت فرسا و فوق العاده تخصصی می شوند، نتیجه غیر از این نخواهد بود.
امروز پیمانکار زون 6 ، 7 و 8 پروده 1 کجاست؟ شرکتی که با دید ورود ذوب آهن به حوزه معدنکاری زغالسنگ به وجود آمد، پس از سه سال چه از خود برجا گذاشته است؟ آیا غیر از این است که بلوک قابل کار با شرایط حداقل نیمه مکانیزه زخمی شده و پس از سه سال این پیمانکار مجبور به ترک قرارداد شد؟ شکی نیست این اتفاق دامنگیر پیمانکاران دیگری از این گروه نیز خواهد شد.
آن شرکت هایی که از تجارت نفت و پتروشیمی سرشار از ثروت شده بودند و اینبار خواب ورود به معادن زغالسنگ را می دیدند، توانستند حتی 10 درصد از شعارهایشان را عملی کنند. کدام کارخانه فرآوری و استحصال مواد شیمیایی ارزشمند استحصال شده از زغالسنگ در کشور افتتاح شد؟ این پیمانکاران به چند درصد از تعهداتشان عمل کرده اند؟ آیا در معدن بلوک 1 پروده شرقی طبس یک میخ کوبیده شده است؟
چه کسانی در بدنه کارفرما متنفع از این تأخیرات و عدم تولید هستند؟ چه کسانی از باز نگه داشتن دروازه مدارا و مماشات با این پیمانکاران ناتوان و تأخیری حمایت می کنند؟
چرا مناقصه هایی برگزار می شود که هیچگونه ارزشیابی اولیه (Pre qualification) از متقاضیان شرکت در مناقصه قبل از آن به عمل نمی آید؟
هزاران میلیارد تومان سرمایه و ده ها میلیون تن از منابع ملی کشور در حال انجماد و رکود و حیف و میل شدن است و مسئولان نهادهای نظارتی گویا هم گوششان سنگین شده، هم چشمشان کم سو و هم خط کش مقیاسشان ناتوان از قیاس.
چشممان را بر روی توان های بومی و داخلی بسته ایم. آزموده مقبول را کنار زده ایم و ناآزموده را به کار گرفته ایم.
چند نفر دیگر باید در این پروژه ها کشته شوند تا آقایان اندکی از صندلی خود تکان بخورند؟ دیگر کار از مرگ و میر معدنچیان ساده گذشته و دامن تحصیلکرده های این شغل را گرفته است.  مهندس فارغ التحصیل مملکت در معدن زغالسنگ خمرود دچار گاز گرفتگی می شود و می میرد، آب از آب تکان نمی خورد. چرا ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به کیفیت و کمیت انجام کار اعتراض نمی کنند؟##