اکبریان با تاکید بر اینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، افزود: البته در شرایط خاص اقتصادی امروز باید چند نوع کالا مانند کالاهای اساسی مثل غذا و دارو تحت شعاع قیمت گذاری دستوری قرار گیرد که باز هم قیمت گذاری دستوری در این شرایط مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت، اما این حوزه بنا به نیاز مردم باید کنترل شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم سایر کالاها را قیمت گذاری کنیم، بطور حتم موفق نخواهیم شد؛ چراکه در هیچ کشوری چنین اقدامی برای کالاها انجام نمیشود و اینگونه رفتارهایی که با اصول علم اقتصاد در تضاد است، در کل دنیا منسوخ می باشد.
وی افزود: مشاهده میکنیم تولیدکننده در این نوع قیمت گذاری اگر دستور ارائه شده را رعایت نکند، با قانون مواجه شده و جریمه میشود، اما فعالیت دلالان و رانت خواران از قانون خاصی برخوردار نیست؛ بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب دلالان میشود.
اکبریان گفت: این در حالی است که ما در کشورمان بورس کالا را داریم که مسئولان کارکرد این بورس را در طول سال های گذشته مشاهده کرده و همواره از آن به عنوان بازاری شفاف، قانونمند و قابل رصد یاد کرده اند. به همین ترتیب لزومی برای قیمت گذاری دستوری و اجبار برای ارزان فروشی تولیدکننده با وجود بورس کالا نیست و قیمت کالاها و مواد اولیه در بورس باید به صورت شفاف و منطقی کشف شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بنابراین زمانی که کالا به وفور در بازار وجود دارد، باید بطور حتم آن را در بورس عرضه کرد؛ چراکه بورس با مزیتهایی که دارد، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و جلوگیری از جولان رانت خواران ایفا میکند. با این تفاسیر تاکید میشود که عرضه کالاها خارج از بورس اصلا جایز نیست و قیمت گذاری دستوری جوابگو نبوده و باعث رانت میشود؛ در نتیجه باید از ظرفیتهای بورس کالا در کشف واقعی قیمتها و بهبود وضعیت کشور استفاده کرد.
06 ارديبهشت 1403
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 22:55
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نقش بورس کالا در جلوگیری از رانت
زمانی که کالا به وفور در بازار وجود دارد، باید به طور حتم آن را در بورس عرضه کرد؛ چراکه بورس با مزیتهایی که دارد، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و جلوگیری از جولان رانت خواران ایفا می کند.
عزیر اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن بیان مطلب فوق در گفتگویی به قیمت گذاری دستوری و آسیبهای آن اشاره کرد و گفت: قیمت محصولات باید براساس قیمت تمام شده محصول و نیز سود متعارف تعیین شود. همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی باشد تا شاهد تعادل در قیمتها باشیم. وی افزود: بطور قطع قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد رانت و فساد در بازار را فراهم میکند؛ به طوری که تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شده است.