10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 12:42

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی :بورس کالا محل مناسب رقابت

dima news IMG-20161216-010059بورس کالا محل مناسبی برای مبادله رقابتی کالاها است؛ بر همین اساس قیمت کالاهای عرضه شده در بورس باید به صورت رقابتی تعیین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت قبل از الزام به تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات در بورس کالا باید مواد اولیه را با نرخ ارز دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
علی اکبر کریمی با تاکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز افزود: نحوه قیمت گذاری در بورس کالا مشخص است؛ به طور مثال قیمت گذاری محصولات فولادی، پتروشیمی و آلومینیوم با لحاظ قیمت‌های جهانی تعیین می شود.
نماینده مردم اراک کمیجان خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا قبل از اینکه نرخ ارز با رشد اخیر روبرو شود با وجود ایراداتی که در نحوه قیمت‌ گذاری وجود داشت؛ قیمت گذاری در بورس کالا صورت می گرفت، اما بعد از تغییرات شدید نرخ ارز موضوع قیمت های دستوری و تحکم آمیز در بورس کالا مطرح شده است.

انتقاد از تعیین قیمت محصولات در بورس کالا به صورت دستوری
کریمی در ادامه گفت و گوی خود افزود: بورس کالا در خصوص قیمت های دستوری نقشی ندارد. البته این موضوع منطقی است؛ چراکه اگر قیمت ها در بورس کالا دستوری انجام شود، دیگر نمی‌ توان گفت قیمت ها به صورت شفاف و رقابتی تعیین می شود.
بورس کالا نباید کارایی خود را از دست دهد
وی با تاکید بر اینکه قیمت ارز باید منطقی شود، ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم شمش آلومینیوم در حال حاضر حدود ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان در بورس تعیین می شود؛ این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم شمش آلومینیوم در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان است. بر همین اساس کسانی که در بورس کالا بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید انجام می دهند، می توانند به رانت دست یابند؛ بنابراین ادامه این فرآیند در بورس کالا باعث می شود عملاً این بازار بی خاصیت شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید قیمت محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ ارز در بازار ثانویه ارز باشد، یادآورشد: کارایی و شفافیت بورس کالا باید حفظ شود، اما اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد فروش برخی از محصولات بر اساس قیمت های دستوری انجام شود، باید تدابیری نیز اتخاذ کند واحدهای تولیدی که مجبورند بر اساس دستور قیمت گذاری کنند، بتوانند با نرخ ارز دولتی نیز مواد اولیه خود را خریداری کنند.