پیش‌بینی مصرف فولاد در ایران با توجه به شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا در سال 99، علاوه بر اینکه سبب تامین پایدار نیاز داخلی می‌شود، می‌توان به مقوله صادرات به عنوان یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور به آن پرداخت. مهمترین چالش در زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها (مردم) نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.
سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شد تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مساله به‌همراه کاهش ارزش ریال، جذابیت صادرات را افزایش داد و رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد.
از جمله اقداماتی که برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده می‌توان به قیمت گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتا بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفا به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله اشاره کرد. تعداد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی ستاد تنظیم بازار، موجب ایجاد بروکراسی و ابهامات متعدد درتنظیم بازار زنجیره فولاد شده و متاسفانه تصمیمات غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبرو کرده است.
در این بین کمیسیون صنایع و معادن طی بررسی‌های انجام شده، با برگزاری جلسات متعدد نظارتی با دولت و دستگاه‌های اجرایی به نتایجی دست یافته است. از جمله آن اینکه هرگونه سیاستگذاری و تصمیم گیری در خصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌های متناقض در کل زنجیره اجتناب شود و این موضوع به دلیل ان است که یکی از معضلات زنجیره فولاد در سال‌های گذشته اخذ تصمیمات مقطعی، ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلا فولادسازی) سرازیر شده و باعث شده است شرکت‌های فعال در بخش معدن و کنسانتره و گندله از سرمایه‌گذاری در این بخش به سمت سرمایه‌گذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر باعث ایجاد کمبود در بخش‌هایی از زنجیره فولاد شده است و تعادل زنجیره را به هم زده است.
همچنین از زمان راه اندازی بورس کالای ایران، مقرر شده است کشف قیمت عادلانه محصولات فولادی در بورس کالا صورت گیرد، به همین دلیل مراجع تصمیم گیر در مقاطع مختلف از طریق وزارت صنایع (سابق)، ستاد تنظیم بازار و غیره تلاش کرده اند که محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده و خریداران بتوانند با قیمت‌های منصفانه نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند. اما آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده، این است که برخی از شرکت‌های تولید کننده بخشی از محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و مابقی محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هیچگونه شفافیتی به فروش می‌رسانند.
روند قیمت زنجیره فولاد در بازار آزاد و قیمت تمام شده بورس کالا نشان می‌دهد اختلاف فاحشی بین این دو بازار وجود دارد، به طوری که در برخی محصولات به بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد. همچنین بخش عمده فولاد، همراه با سایر محصولات غیربورسی مانند لوله و پروفیل فولادی، کلافه‌ای صنعتی، ورقهای رنگی، آهن اسفنجی، سنگ آهن فاقد بازار شفافی هستند و در نتیجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آنها در مراجع رسمی وجود ندارد و همین امر مدیریت بازار محصولات مختلف در زنجیره فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است و متاسفانه عدم پیگیری اجرای تصمیمات باعث شده است که فعالان بازار فولاد به مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت توجهی نکرده و به التهابات بازار دامن بزنند.
در این بین کمیسیون صنایع و معادن با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در جهت دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری در محصولات زنجیره فولاد کشور، تولید پایدار و هدایت سرمایه‌ها در زنجیره فولاد با بهره‌وری بیشتر، حذف تلاطم قیمت محصولات فولادی در انتهای زنجیره و ایجاد شرایط تعادلی در بازار داخلی، ایجاد برابری قیمت محصولات در بورس و بازار و حذف رانت ناشی از تفاوت قیمت‌ها، تداوم و افزایش ارزآوری صادرات محصولات فولادی و قرارگیری محصولات زنجیره فولاد در اختیار تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی با مناسب ترین قیمت از طریق حذف واسطه‌ها بوده است.
اصلاح سیاست تنظیم بازار توسط کمیسیون صنایع و معادن به منظور حذف کامل قیمت گذاری دستوری و تنها تعیین سقف و کف قیمتی، عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا، مشاهده مازاد عرضه در بورس کالا، تکمیل کردن هفتگی سامانه جامع انبارها از سوی تولیدکننده و تسهیل شرایط خرید از بورس کالا است.
در نهایت طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار از سوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس ارائه شد که در این طرح تمامی محصولات زنجیره فولاد برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند و معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع است و در این میان سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه‌ها براساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید برای معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورقهای فولادی بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع بوده و متخلفان به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای تمامی محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدیدنظر خواهد بود.
در طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد همچنین مطرح شد که تمامی فعالان زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل(مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد کنند.
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در 5 ماده و 9 تبصره از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد که حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را درباره بازار فولاد قرائت کرد.