در پی آزادســازی 6 هزار محدوده و معدن غیرفعال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از رسانه‌ها بدون‌آگاهی نسبت به روند آزادسازی و نحوه فعالیت در حوزه معدن این اقدام را به نوعی معدن‌فروشی در روزهای آخر دولت دوزادهم تعبیر کرده و این نوع واگذاری را تخلف عنوان کردند، موضوعی که اگرچه با واکنش سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت مواجه شد اما پای وزیر صمت را نیز به میدان کشید و رزم‌حسینی در گفت‌وگوی ویژه خبری اجرای این طرح شجاعانه و خردمندانه را افتخار نظام و دولت ارزیابی کرد که آثار و پیامدهای مثبت بسیاری را برای کشور به‌همراه خواهد داشت
به گزارش جهان معدن به نقل ازآرمان ملی به گفته رزم‌حسینی این اقدامات تحرکات مافیایی افرادی است که از خلع ید معادن راکد و غیرفعال کشور و واگذاری آنها به افراد دارای صلاحیت و اهلیت دچار خسران می‌شوند چرا که مزایده‌ها با اطلاع‌رسانی کافی و به افراد دارای صلاحیست واگذار شد و از سوی دیگر در حال حاضر قرار نیست مبلغی از متقاضیان دریافت شود و صرفا بعداز طی فرآیندهای طولانی واگذاری بین 6ماه تا یکسال آینده نسبت به برقراری مقدمات فعالیت معادن و دریافت حقوق دولتی آنها اقدام خواهد شد.
براساس این گزارش علیرضا رزم‌حسینی با تشریح طرح آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور، اظهارکرد: براساس مطالبات جدی مقام معظم رهبری، مسئولان عالی نظام، فعالان اقتصــادی و نمایندگان مــردم و همچنین براساس برنامه‌هایی که در هنگامه رأی اعتماد در مجلس ارائه نمودم، معادن و محدوده‌های حبــس شده، غیرفعــال و راکــد شناســایی شد و این محــدوده‌ها و معــادن را در قالــب بستــه‌های سرمــایه‌گــذاری به‌صورت کاملا تخصصی و کارشناسی و با مشورت از تمامی فعالان بخش خصــوصی برای مزایده عمومی در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار دادیم که فرآیند واگذاری کاملا الکترونیکی و قانونی و شفاف در سطح کشور انجام می‌شود و محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچگونه تعارض هستند.
وزیـر صمــت اجرای این طرح را بی‌ارتباط با هرگونه موضوع سیاسی و انتخاباتی دانست و با تاکید بر فرمــایش رهــبری در خصــوص ضرورت فعالیت مسئولان تا آخرین دقایق مسئولیت، خاطرنشان کرد: ما می‌توانستیم هیچگونه ابتکار و ایده و فعالیتی نداشته باشیم و بدون مشکل و مواخذه دوران وزارت را به پایان برسانیم، اما براساس مشی دغدغه‌مندانه با شجــاعت و اقدام کارشناسی و علمی بسیار زیاد این طرح بزرگ و را به اجرا درآورده و برای دولت بعد یک ریل‌گذاری بسیار خوب و مفید را در این حوزه برای تحقق جهش گسترده معدنی و فعال‌شدن ظرفیت‌های فراوان آن در کشور فراهم کردیم. وی با اشاره به تحرکات مافیایی افرادی که از خلع ید معادن راکد و غیرفعال کشور و واگذاری آنها به افراد دارای صلاحیت و اهلیت دچــار خسران می‌شوند، افزود: در تمامی استان‌های کشور و از طریق رسانه‌های مکتوب و مجازی و صداوسیمــا اطلاع‌رسانی بسیار مناسبی صورت گرفته و اطلاعات مربوط به این مزایده سراسری در تمامی سازمان‌های صمت استان‌ها جهت بهره‌مندی متقاضیان قرار دارد و با عنایت به برگزاری مزایده به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد دولت، امکان استفاده افراد از رانت اطلاعاتی و حواشی دیگر وجود نخواهد داشت.
رفع مشکل برق صنعتی
رزم‌حسینی در پاســخ به پرسشی در خصوص امکان حضــور جوانان متخصص جویای کار و همچنین میزان تضامین ارائه شده در طرح، گفت: برای هر گروه از موادمعدنی مربوط به این معادن مبالغ متفاوتی بسته به میزان سرمایــه مورد نیاز عملیات‌های اکتشافی و استخراجی و فراوری در نظر گرفته شده تا ضمن امکان بهره‌مندی همگانی مجددا معادن به‌دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیل دیگری دچار رکود و انجماد نشوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به بزرگی و گستردگی این اقدام شجاعانه و افتخارآمیز اشاره کرد و افزود: هم برای دولت فعلی و هم برای دولت بعدی اجرای این طرح افتخار بزرگی است و اساسا در حال حاضر قرار نیست مبلغی از متقاضیان در این خصوص دریافت شود و صرفا بعد از طی فرآیندهای طولانی واگذاری بین 6ماه تا یک سال آینده نسبت به برقراری مقدمات فعالیت معادن و دریافت حقوق دولتی آنها اقدام خواهد شد. وی با تشریح برخی آمارهای عملکردی بخش معدن در یک سال گذشته به اجرای طرح عظیم انتقال آب شیرین خلیج‌فارس و دریای عمان به شرق و فلات مـرکزی کشور توسط شرکت‌های معدنی وابسته به وزارت صمت اشاره و تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای نیز برای تامین 10 هزار مگاوات برق موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با شرکت‌های بزرگ کشور منعقد شده که در مرحله اخذ مجوزات آن هستیم و به‌زودی با منابع خود شرکت‌ها ضمن کمک به شرایط تولیدی برق کشور، مشکل تامین برق واحدهای صنعتی و معدنی هم برای همیشه حل خواهد شد. وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه خودرو، معتقد به رفع انحصار و فعالیت بخش خصوصی در این زمینــه است، خاطرنشان کرد: ضمن تقدیر از فعالیت بسیار خوب خودروسازان داخلی در دو سال گذشتــه در حوزه‌های مختلف، صنعت خودروسازی کشور به رفع انحصار و حضــور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصــی نیاز دارد که در همین راستا به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه‌گذار علاقه‌مند در این حوزه خواهیم بود. وی در با اشاره به بازگشت کلیه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت جهاد در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، اظهارکرد: از 20 اسفند 1399 کلیه اختیارات مربوط به صادرات، واردات، قیمت‌گذاری و عرضه محصولات کشاورزی کشور در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است.