امیر صباغ مطرح کرد: اولویت اصلی ایمیدرو؛ حفظ وضع تولید
افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی اغلب سخنان شعار مانندی است که مسوولان و دست اندرکاران معدنی آن را بارها مطرح کردهاند، همین چندی پیش وزیر صمت در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی در این باره تاکید کرد که افزایش سهم معدن در اقتصاد جز اهداف مهم وزارتخانه است؛ وزیر در عین حال خبر داد که در حال حاضر سهم معدن در اقتصاد ۱.۲ درصد است و برنامه این است که تا پایان سال این عدد به 1.4 درصد برسد و همین موضوع باعث افزایش سهم صنایع معدنی هم میشود. همین مساله و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت شاید یکی از مهمترین دلایل راهاندازی ایمیدرو برای توسعه بخش معدن عنوان شد با این وجود بخش بزرگی از مشکل بخش معدن و صنایع معدنی به بودجهای بازمیگردد که سالانه برای آنها در نظر گرفته میشود، در حقیقت یارانه و بودجهای که به بخش نفت تعلق میگیرد در اقتصاد نفتی کشور ما قابل مقایسه با بودجه و یارانه بخش معدن نیست. در چنین شرایطی است که میتوان به دلیل محدودیت در اکتشافهای جدید و عدم گسترش مورد انتظار بخش معدن پی برد؛ اقتصادی که قرار است به جای نفت متکی بر معدن شود نیاز به توجه بیشتری برای نه تنها توسعه این بخش بلکه حفظ وضع موجود تولید در معدن و صنایع معدنی دارد؛ در گفتوگویی که با امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری داشته ایم بخشی از این چالشها مدنظر قرار گرفته است؛ حمایت دولت از ایمیدرو به عنوان سازمان توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی، همچنین حفظ وضع تولید در معادن موضوعهایی است که مهندس امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو در این گفتوگو بیش از هر چیز بر آن تاکید دارد:
ایمیدرو در این 18 سال طرحهای زیادی راه اندازی و در کنار آن اشتغال زیادی هم ایجاد کرده است، اکتشافات بسیاری در طول این مدت صورت گرفته و معادن جدیدی افتتاح شده، بخش زیادی از داراییهای دولت در طول این مدت به وسیله ایمیدرو به بخش خصوصی واگذار شده که اکنون میتوانیم اثرات آن را در اقتصاد کشور ببینیم. در بحث صادرات معدن و صنایع معدنی 20 درصد صادرات کشور بر این اساس در اختیار ایمیدروست و در همین راستا در سال جاری به بیش از 60 کشور صادرات داشتهایم که همه اینها بخشی از عملکرد موفق ایمیدرو در کارنامه هجده ساله این سازمان است. همینطور یادآوری این مهم ضروری است که ایمیدرو در توسعه سرمایه گذاری و رشد تولید و صادرات در این سالها نقش ویژهای ایفا کرده عملکرد مثبتی از خود به جای گذاشته است.
در بحث معدن و صنایع معدنی به نظر شما ایمیدرو تا چه اندازه توانسته در رشد و توسعه این بخش تاثیرگذار باشد؟
ایمیدرو نقش کلیدی در توسعه دارد به این دلیل که عمده معادن بزرگ کشور بر اساس قانون در اختیار دولت و ایمیدرو قرار دارد و این ذخایر باید برای بخش خصوصی آزاد شود تا این مسیر برای سرمایهگذاری هموار شود و در نهایت این سرمایهگذاری منجر به رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی(GDP)، اشتغال و صادرات شود. بنابراین نقش ایمیدرو در این مسیر قابل انکار نیست و این نقش همیشه میل به رشد و توسعه دارد. طبعا یکی از وظایف ایمیدرو اکتشاف یا پیدا کردن معادن جدید و تکمیل اکتشافات به کمک بخش خصوصی است. در بحث زیرساختها همیشه نقش پررنگی داشته و دارد، زیرا محور توسعه معدن، بخش خصوصی است و دولتها برای حمایت از بخش خصوصی باید زیرساختهای لازم را برای حضور این بخش فراهم کنند. متاسفانه ایران در تامین زیرساخت ضعیف است؛ با توجه به اینکه معادن اصولا در مناطق محروم اکتشاف میشوند یکی از مسایل این است که در مناطق محروم در تامین آب، گاز و برق مشکل داریم و هزینه تامین آن هم بسیار بالاست، لذا نقش ایمیدرو در تامین زیرساخت ها و ایجاد مناطق توسعهای نزدیک به منابع انرژی بسیار پررنگ است، همچنین در توانمندسازی، آموزش، پژوهش و توسعه فناوری و نیز ایجاد زیرساختهای صادراتی نقش بسیار زیادی دارد که البته تمام این موارد را بخشی از ماموریتهای اصلی خود میداند.
چالش های اصلی که ایمیدرو برای نقش آفرینی هرچه بهتر در رشد و توسعه بخش معدن تاکنون داشته کدام است؟
یکی از اصلیترین مشکلاتی که حوزه معدن و صنایع معدنی دارد تامین مالی پروژه هاست. تمام پروژههای شرکت های معدنی بسیار بزرگ است و برای به انجام رساندن آنها نیاز به دسترسی به خطوط بینالمللی با نرخ ارزان است. طبعا در فضایی که محدودیت بانکی و بینالمللی برای بانکهای ایرانی حاکم است، در توسعه پروژه ها که توسط ایمیدرو و بخش خصوصی انجام میشود محدودیتهایی به وجود آمده است. در تامین مواد اولیه، فناوری پیشرفته و بازار هم به تبع آن محدودیت ایجاد میشود؛ به هرحال تا زمانی که محدودیت وجود داشته باشد، پروژههای مسکن حرکت رو به جلو نخواهند داشت، زیرساختهای خطوط راه آهن، بنادر و فرودگاهها توسعه نمییابند و اگر پروژه های زیرساختی کشور متوقف و صادرات محدود شود، بخش معدن دچار عارضهای میشود که مشتری و بازاری برای آن وجود نخواهند داشت و این چالش بزرگی است که ما با آن دست و پنجه نرم میکنیم. کمبود سرمایهگذاری در زیرساخت ها به عنوان یک تهدید خیلی جدی محسوب میشود که بخشی از آن مربوط به تحریمها و بخش دیگر مربوط به سیاست های داخلی همچون مسکن و جاده است. دولت باید بتواند از طریق تحریک بازار و ظرفیتهای ایجاد شده در معدن و صنایع معدنی اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کند تا امکان خروج از رکود ایجاد شده برای ما هم فراهم شود.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مشکلات سالهای گذشته، برخی ناهماهنگیها و تداخل یا موازی کاری بین ماموریتها و فعالیتهای معاونت امور معدنی وزارتخانه و ایمیدرو بوده است. آیا شما هم با این نظر موافقید؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معدن و صنایع معدنی دو بازو دارد: یک بازوی حاکمیتی که وظایف آن در معاونت معدنی متمرکز است و دیگر بازوری اجرایی که وظایف آن در ایمیدرو متمرکز شده است. طبعا حاکمیت با تصدیگری دو مقوله کاملا جداست و تداخلی هم نباید وجود داشته باشد. اختلاف ها زمانی پیش میآید که بر فرض مثال ما مازاد آهن اسفنجی داریم و فکر میکنیم باید بخش معدن و صنایع معدنی برای ادامه روند توسعهای به بازارهای صادراتی دسترسی داشته باشد از طرف دیگر در حاکمیت به دنبال سیاست ارزش افزوده بالاتری هستند که این مساله جلوی صادرات را میگیرد. این اختلافات به هیچ وجه ساختاری نیست بلکه بیشتر ریشه تفکری دارد و به نظر من با ایجاد هماهنگی بهتر میان دو معاونت که متولی توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی هستند در وزاتخانه باید بتوانیم حوزه معدن و صنایع معدنی را به رشد و اهداف چشم انداز آن نزدیکتر کنیم.
پیشنهادات شما برای بهبود عملکرد سازمان چیست؟
در یک کلام: حفظ وضع تولید. در سالهای پیشین ظرفیتهای تولیدی زیادی هم ایجاد شده است. ممکن است تولید خودرو در سال های آینده با کاهش روبرو شود، صنایع کشتی سازی به رکود دچار شود، مسکن از رونق بیفتد، اما حوزه معدن و صنایع معدنی باید انرژی زیادی داشته باشد تا بتواند بازار خود را همچنان توسعه دهد و به سمت صادرات پیشروی کند ، باوجود اینکه ما محدودیتهای تحریم را نیز پیش رو داریم، هنر ایمیدرو و شرکتهای معدنی و صنایع معدنی کوچک و بزرگ این است که سیاست تولید، اشتغال و بازار فعلی خود را حفظ کنند.