به عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران ایمیدرو ارزیابی شما از عملکرد این سازمان در طول 18 سال گذشته چیست و ایمیدرو تا چه میزان در راستای تحقق اهداف اولیه خود حرکت کرده و موفق بوده است؟
نکته مهمی که وجود دارد، طی سال‌های گذشته به جز یک مقطع محدود در کشور ما به معدن توجه ویژه‌ای نشده است، با اینکه معدن یکی از زمینه‌های رشد و توسعه کشور شمرده می‌شود و در عین حال ایران یک کشور معدنی است اما مساله این است که همیشه سایه نفت بر اقتصاد کشور سایه انداخته و این موضوع باعث شده معادن دیگر (به جز نفت و گاز) از رشد و توسعه لازم بازمانند. با این وجود گفتن این نکته ضروری است که در طی سال‌ها به هر حال کم وبیش کارهایی انجام شده اما بزرگی و وسعت آنها به میزان مورد انتظار نبوده و به نظر می‌رسد یکی از تصمیمات بسیار درستی که در سال 1379 گرفته شد تاسیس سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است. از نظر من این یک تصمیم بسیار عاقلانه از سوی دولت و مجلس وقت بود که توانستند یک سازمان توسعه‌ای برای توجه به بخش معدن و رشد بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنند. همچنین در سال‌های 80 تا 84 اقدامات خوبی انجام شده که راه‌اندازی همین سازمان یکی از این اقدامات بوده است. با توجه به اینکه در آن مقطع واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی اعم از فولاد، مس و آلومینیوم دولتی بودند، مدیریت سازمان با حمایت وزیر و دولت موفق شدند سازمان را تثبیت و برنامه‌ها و فعالیت‌های خوبی آغاز کرده و به پیش برند.
در مرحله بعدی یعنی از سال 84 تا 88 اقداماتی که انجام شد در دو بخش بود؛ یکی اقدامات اجرایی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام بود و از سوی دیگر بعضی تصمیمات غیرکارشناسی هم در این میان وجود داشت که به عنوان مثال می‌توان به 8 طرح فولادی اشاره کرد؛ اما هدف اصلی، راه اندازی طرح‌های نیمه تمام بود که به سرانجام رسید اما در نهایت همچنان طرح‌های بزرگ توسعه‌ای آغاز نشد؛ این در حالی بود که در آن زمان ما نفت را بشکه‌ای 120 دلار می‌فروختیم و این بهترین فرصت برای توجه ویژه به سازمان توسعه‌ای بود. از سال 89 اتفاق ناخوشایندی که برای ایمیدرو افتاد (می‌توان گفت از سال 84 شروع شده بود ولی از سال 89 به طور وسیع و سریع پیش رفت) بیش از 20 هزارمیلیارد تومان از اموال ایمیدرو اکثرا به اسم خصوصی سازی رد دیون شد و همین مساله موجب شد ایمیدرو از نظر اموال تهی شود. در همین دوران در عرض سه سال، شش رییس هیات عامل ایمیدرو جابه جا شدند و این جابجایی‌ها باعث بر هم خوردن ثبات مدیریت و تصمیم گیری در سازمان و موجب افول عملکرد تا سال 92 شد. سال 92 در دوره دولت یازدهم با تغییر مدیریت و سیاست‌های کلی یعنی واگذاری‌ پروژه‌ها با تدبیر و با مشارکت بخش خصوصی وغیر دولتی شروع شد با وجود تحریم‌ها، سازمان توانست شکل واحدی به خود بگیرد و پروژه‌های نیمه تمام تکمیل و پروژه‌های جدید آغاز شود؛ در طی سال ۱۳۹۲و پس از امضای برجام تا سال ۹۷، بیش از 30 هزار میلیارد تومان پروژه در کشور فعال شد،واحدهای بزرگی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، آلومینیوم و مس و بقیه معادن مثل سنگان و... رونق گرفتند، و سایر پروژه‌ها یا به تولید رسیدند، یا افتتاح شدند و یا در مراحل آخر بهره‌برداری قرار گرفتند. پروژه‌های جدیدی که سال‌ها معلق مانده بود مثل روی مهدی آباد، تیتانیوم کهنوج و... شروع شدند.
در حوزه آموزشی و پروژه تحقیقاتی، ارتباط با دانشگاه‌ها، حوزه‌های کارشناسی، خانه معدن، ارتباط با انجمن‌های تخصصی و... توانستیم فعالیت‌های خوبی انجام دهیم و امیدواریم این مسیر ادامه دار باشد. نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنم این است که با همه شعارهایی که در رابطه با اقتصاد مقاومتی و حمایت از حوزه معدن داده شد و می‌شود، آن اندازه که انتظار می‌رفت، دولت و مجلس از این حوزه دفاع نکردند و بیشتر شعارها تنها در حد شعار باقی ماند و اگر اقدامی هم صورت گرفته باشد به وسیله همکاران پیشین سازمان ایمیدرو با کمک دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی معدن و صنایع معدنی انجام شده و به نظر می‌رسد اگر دولت و مجلس توجه بیشتری به این حوزه می‌کردند اکنون می‌توانستیم شاهد جهش بزرگ‌تری باشیم.
سازمان های توسعه ای که در تمام دنیا وجود دارد دارای ریشه و مالکیت اصلی دولتی است و باید قوه محرکه و حامی بخش خصوصی و توسعه‌ای باشد. در حوزه اکتشاف، ایمیدرو تاکنون 270 هزار کیلومتر مربع اکتشاف انجام داده که کاری بسیار بزرگ و ماندگار در تاریخ ایمیدرو مایه افتخار دولت‌ها محسوب می‌شود. به این دلیل که اکتشاف در معدن از ریسک بسیار بالایی برخوردار است به این معنی که ممکن است هزینه چند صد میلیون یا میلیاردی انجام شود و بعضا یا معدن مناسبی اکتشاف نشود و یا از نظر اقتصادی معدن قابل استخراج و بهره‌برداری نباشد. این ریسک را ایمیدرو با بودجه دولتی بر عهده گرفت و 400 محدوده امید بخش را شناسایی و به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد که این نشان دهنده هنر سازمان‌های توسعه‌ای است. در اینجا نکته‌ای که دارای اهمیت است و به عنوان دغدغه مسوولان مطرح می‌شود، این است که سازمان توسعه‌ای رقیب بخش خصوصی شود و اجازه توسعه به بخش خصوصی ندهد اما با یاری خداوند من در دوره 5 ساله مدیریتم به این موضوع توجه داشتم که میزان خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری معادن و صنایع معدنی به صورت عقلانی و منطقی انجام گیرد. به غیر از دو سه موردی که سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار کرد و شکست خورد، روش‌های واگذاری ایمیدرو مانند واگذاری معادن گل گهر4 و 5 و 6، معدن مهدی آباد، و پروژه‌های متعدد دیگر با ضوابط و قوانین موجود و اختیاراتی که قانون بر اساس اساسنامه به ایمیدرو داده شده بود، با موفقیت انجام گرفت.
ایمیدرو در رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی چقدر تاثیرگذار بوده است؟
ایمیدرو محوری‌ترین سازمانی است که نقش مهمی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی دارد. اگر دولت و مجلس به ایمیدرو کمک کنند، این سازمان می‌تواند در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی پیشتاز باشد و شاهد یک جهش بزرگ با کمک بخش خصوصی باشیم. دولت باید اجازه دهد سازمان کار خود را به نحو احسنت انجام دهد، در این باره حتی چندین بار پیشنهاد کردیم بودجه صندوق بیمه معدن را از صندوق توسعه ملی تامین کنند و 500 میلیون دلار یا یورو به عنوان قرض به این صندوق دهند و پس از مدتی آن سرمایه را پس بگیرند، بدهی سه هزار و 500 میلیارد تومانی به ایمیدرو را پرداخت کنند و اجازه دهند در حوزه معدن و صنایع معدنی حرکت‌های مثبتی انجام شود و همچنین رییس جمهوری و معاون اول ایشان باید وقت مفصلی برای حل مشکلات بین بخش معدن و سازمان‌های محیط زیست و ... بگذارند. مجلس نیز باید حمایت‌های کلان خود را از آنها در قانون برنامه و بودجه انجام دهد.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مشکلات سال‌های گذشته، برخی ناهماهنگی‌ها و تداخل یا موازی کاری بین ماموریت‌ها و فعالیت‌های معاونت امور معدنی وزارتخانه و ایمیدرو بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
100 درصد با شما موافق هستم. سازماندهی وزارتخانه نیاز به بررسی مجدد دارد و نکته‌ای که وجود دارد وظیفه اصلی معاونت امور معدنی وزارتخانه، سیاست‌گذاری است. در حقیت وزارت صمت سیاست‌گذار و ناظر بر امورات بخش معدن وصنایع معدنی است. اما معاونت امور معدنی وزارت صمت نباید در زمینه اجرایی دخالت کند و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را به عنوان بازوی مشورتی اصلی وزیر و معاونت معدنی ببینند. ریشه اختلاف سلیقه و نظر از همین جا شروع می‌شود که سازمان توسعه‌ای همیشه به عنوان رقیب بخش خصوصی دیده شده حتی در زمان وزارت مهندس نعمت زاده نه تنها سازمان توسعه را به عنوان مشاور اصلی نمی‌دیدند بلکه یک بنگاه اقتصادی می‌دیدند که ذاتا این اندیشه درست نبوده و نیست و متاسفانه هنوز هم این تفکر وجود دارد.