02 اسفند 1397
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
سه شنبه, 09 بهمن 1397 ساعت 13:36

مهندس فاضلی نایب رییس هیات مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی: هیچ استانداردی برای حفاری و اکتشافات معدنی در ایران نداریم

photo ۲۰۱۹-۰۱-۲۲ ۲۱-۱۵-۱۶در سال 1389 تعدادي از شركت‌هاي حفاري تصميم گرفتند براي تقويت حفاري و همفکری در راستای تسهیل انجام امور از جمله شرکت در مناقصه‌های دولتی، اتحاديه‌اي تشكيل دهند تا همكاري‌های گروهی در ابعاد داخلي و مشاركت‌هاي خارجي در راستای انجام حفاری‌های غیرنفتی افزايش يابد. تشكيل اين اتحاديه قرار بود همزمان با تقويت بخش حفاري در كشور باشد و سرمايه‌گذاري‌ها را نیز به اين سمت جلب کند تا شاهد رشد بيش از پيش در بخش معدن باشيم. در اهداف اصلی اتحادیه به موضوع تلاش برای ساماندهی توسعه و صادرات، مشارکت گروهی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیش‌نویس قوانین، ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت‌های اعضا اشاره شده است. با این وجود ناگفته پیداست که اتحادیه حفاران غیرنفتی هم مثل همتایان خود در دیگر بخش‌های مرتبط و غیرمرتبط از همان ابتدا تاکنون با مشکلات و چالش‌هایی دست و پنجه نرم کرده‌اند که بدون شک دستیابی به اهداف آنها را تحت تاثیر قرار داده است؛ در همین راستا گفت‌وگویی با مهندس طاهر فاضلی نایب رییس هیات مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی و مهندس حمید پاک زاده جانشین مدیر پروژه‌های شرکت خدمات اکتشافی کشور داشته‌ایم، در این گفت‌وگو همزمان با بررسی برنامه‌ها و اهداف اتحادیه، به چالش‌های این حوزه نیز پرداخته‌ایم؛

اتحادیه حفاران غیرنفتی در چه سالی تاسیس شد و به چه میزان از اهداف تعیین شده خود از همان ابتدا تاکنون دست یافته است؟
اتحادیه حفاران غیرنفتی در مرداد 1389 تشکیل شد. حفاری در کشور ما جایگاه خاصی نداشت، پیش از انقلاب اسلامی روس‌ها و کشورهای اروپایی انجام عملیات حفاری را بر عهده داشتند و پس از انقلاب، شرکت خدمات اکتشافی کشور که اصلی‌ترین شرکت‌ حفاری در ایران بود در دهه 70 متولی تشکیل شرکت‌های حفاری شد و در پی آن برآمد تا شرکت‌های حفاری را توسعه دهد. به همین منظور، شروع به خرید دستگاه‌های حفاری کردیم و برای شرکت‌های حفاری امتیازهای خاصی هم در نظر گرفتیم تا سرمایه‌گذاران به سمت تاسیس شرکت‌های حفاری پیش بروند. امید ما این بود که رویکرد کشور به سمت شناسایی معادن و رهایی از نفت باشد و تا این اتفاق روی ندهد نمی‌توانیم به بخش‌های دیگر از جمله معدن و به خصوص بخش اکتشاف رسیدگی کنیم.
کشور ما از نظر زون‌های شناخته شده کلی، دارای ذخایر عدیده و قوی است و همیشه حرف از ظرفیت‌های بالقوه 60 میلیارد تن زده شده است که تاکنون هیچ وقت برای بالفعل کردن این موضوع فعالیت‌های اساسی صورت نگرفته است. کشورهای کانادا و استرالیا در سال حدود 4 تا 6 میلیون متر حفاری می‌کنند، در حالی که ما به طور متوسط حدود 150هزار متر حفاری در کل طول سال انجام می‌شود که این رقم شایسته این میزان از ذخایر معدنی کشور ایران نیست. لذا اکتشاف در ایران و در چنین شرایطی معنای خاصی نیافته است.
در حال حاضر بیشتر کشورها بر مبنای استاندارد JORC حرکت می‌کنند و معتقدند اکتشافات باید هماهنگ با این استاندارد انجام بگیرد در حالی که در کشور ما، این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته و جالب‌تر اینکه خودمان هم هیچ استاندارد خاصی برای اکتشاف و حفاری نداریم. به عنوان مثال در برخی معادن فلزی که در کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند، در مجموع بیش از 2000متر حفاری انجام نشده و معدن در این متراژ کم شناسایی شده که در حقیقت بر مبنای استانداردهای بین‌المللی، کار استخراج اصولی را نمی توان در این گونه معادن انجام داد. در کشورهای دیگر مثل استرالیا، کانادا و ... به معادن فلزی توجه ویژه‌ای می‌شود ولی در ایران به هیچ یک از معادن فلزی، غیرفلزی و عناصر خاکی توجه نمی‌شود.
انقلاب معدنی که وزیر محترم صمت در همان ابتدای کار مطرح کرد باید از اکتشاف شروع شود. ممکن است ادعا کنند که بودجه‌ای برای انجام اکتشاف نداریم، اما این هم راه حلی دارد و برای حل این مشکل باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی، آن هم به صورت مستقیم باشیم. یکی از راه‌هایی که چین را به موفقیت رساند جذب سرمایه‌گذار خارجی بود؛ من خوب به خاطر دارم که یکی از شعارهای اصلی جیانگ زن مین "سیاست درهای باز" بود به این مفهوم که از حضور هر سرمایه‌گذار خارجی استقبال به عمل می‌آمد، ما نیز باید سرمایه گذاران خارجی را شناسایی کرده و راه را برای حضورشان در کشور فراهم کنیم. امتیاز حضور سرمایه‌گذار خارجی این است که تکنولوژی و سرمایه اثربخشی با خود به همراه می‌آورد که با آن می‌توانیم اکتشافات خوبی انجام دهیم و به تبع حفاری اکتشافی رونق پیدا می‌کند و رونق حفاری‌ اکتشافی یعنی رونق معادن. لازم است تاکید کنم رویکرد ما در اتحادیه حفاران غیرنفتی این است که توجه مسوولان را به بخش اکتشاف و حفاری جلب کنیم.
اهدافی که اتحادیه حفاران غیرنفتی بر اساس آن تشکیل شد چه بود؟
اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تشکیل می‌شوند تا مدافع حقوق اعضای خود باشند و راهکارهای مناسب آموزشی را برای ارتقای سطح کیفی آنها پیدا ‌کنند. اتحادیه حفاران غیر نفتی موظف است نیازهای صنفی اعضا را برطرف کند (مثل نیاز به قطعات، تجهیزات، دستگاه‌های حفاری و...) و همچنین رتبه‌بندی، تعرفه و استاندارد سازی را جزو اهداف خود قرار داده‌است. وظیفه دیگر اتحادیه این است که سخنگوی نیازهای اعضای خود باشد.
مهمترین چالش‌هایی که اتحادیه با آن روبروست را بیان کنید؟
یکی از دغدغه‌های اصلی اتحادیه مساله ارز است؛ واقعیت این است که عملیات حفاری اکتشافی غیرنقتی ارزبری بالایی دارد چرا که سر مته‌ها و لوله‌های حفاری که مصرف عمده شرکت‌های عضو اتحادیه است در داخل ساخته نمی‌شود و مجبور به وارد کردن قطعات و لوازم هستیم، برای ثبت سفارش کالا هم نیازمند سیستم بانکی قوی هستیم که به خاطر نداشتن این سیستم بانکی برای معاملات، شرکت‌های حفاری در سال جاری مشکل بزرگی با ثبت سفارش داشته و دارند.
چالشی که نتیجه تحریم‌ بوده، کوچک شدن میزان اکتشاف است و در نتیجه کم شدن حفاری اکتشافی. وقتی حفاری و اکتشاف کمتر انجام شود در نتیجه کار هم کم می‌شود و رویکرد بعضی شرکت‌ها بر این مبنا قرار می‌گیرد که خارج از نرخ مصوب اتحادیه و پایین‌تر از قیمت تمام شده حفاری و با عدم رعایت حداقل استاندارد های مورد نظر خدمات ارایه می‌کنند در واقع می‌توان گفت با بعضی قیمت‌هایی که دوستان ما در اتحادیه برای انجام کار پیشنهاد داده‌اند خدمات رایگان در اختیار کارفرما قرار می‌دهند لذا ارزان‌فروشی عده معدودی از شرکت‌های حفاری باعث می‌شود که استانداردها و مسایل ایمنی و زیست محیطی نیز به خوبی رعایت نشود. به همین منظور اتحادیه تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا کارفرما را مجاب کند که دنبال نرخ ارزان نباشند. یکی از مسایلی که کارفرمای دولتی بیشتر آن را دنبال می‌کند این است که در نهایت انجام کار با کمترین قیمت برای آنها تمام شود. در سال‌های گذشته از شرکت ریوتینتو (Rio Tinto) برای سرمایه‌گذاری دعوت کردیم، استراتژی این شرکت بدین صورت بود که سالانه 100 میلیون دلار برای اکتشاف هزینه کند و تنها 0.3 درصد امید بهره‌برداری و بازگشت سرمایه داشته باشد، این یعنی حاضر به پرداخت هزینه هستند. لذا به مسوولین توصیه می شود که تا می‌توانند برای اکتشاف در این مملکت سرمایه گذاری کنند.
دغدغه بعدی اتحادیه واردات لوازم حفاری است. بعضی از کشورها به دلیل تحریم‌ها به ما تجهیزات و لوازم نمی‌فروشند، و برخی دیگر که می‌توانند به ما تجهیزات و لوازم حفاری بفروشند با مشکل ثبت سفارش و تبدیل و جابه‌جایی پول مواجه می‌شوند. بنابراین مشکل اصلی ما مسایل بانکی و فضای کسب و کار است که هنوز راهکاری برای آن پیدا نشده است.
به طور مثال دولت در بخش نفت با هندوستان به توافق رسید که در ازای صادرات نفت، روپیه دریافت و سپس روپیه را به دلار تبدیل کنند، و همین مساله بیانگر این حقیقت است که چنین روش‌هایی امکان‌پذیر است، لذا می‌توان این‌راهکار را برای بخش‌های دیگر مثل حفاری و اکتشاف نیز به کار گرفت. عرض من این است که برای دور زدن تحریم‌ها راهکار وجود دارد اما مشکل این است که مسوولین تا به حال نتوانسته یا نخواسته‌اند همین راهکارهای مشابه را به همه بخش‌ها تعمیم دهند. بخش خصوصی باید ارز آزاد خریداری و برای شرکت‌های واردکننده حواله یا ارسال کند و پس از تحویل پول، شرکت جنس را تحویل می‌دهد، در این میان اگر جنس ناقص باشد و کیفیت نداشته باشد متاسفانه کاری از دست خریدار ساخته نیست. مشکل ما در شرایط فعلی این است که متاسفانه دچار خود تحریمی هستیم وقتی جنس را با همه مشکلات وارد می‌کنیم، گمرک اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد. پس چالش اصلی فضای کسب وکار است که شامل سیستم بانکی، گمرک، ثبت سفارش و تامین ارز می‌شود.20170114 163201-low
 پاکزاده: تصمیمات اتحادیه باید قدرت اجرایی داشته باشد
چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد دو بخش است؛ یک بخشی از چالش‌ها مربوط به خود اتحادیه است و بخش دیگر مربوط به بخش حفاری است.
چالش‌ اصلی اتحادیه این است که باید در سازمان‌های دولتی قدرت نفوذ بیشتری داشته باشد تا بیش از این در بین اعضای خود و سازمان‌های دولتی و کارفرماها به رسمیت شناخته شود. به عنوان مثال برای حفاری با متراژ 10 هزار متر در 4 ماه ، A ريال قیمت هر متر حفاری اعلام می‌کنند؛ ولی شرکت‌های حفاری خود را ملزم به نرخ اتحادیه نمی‌دانند. بحث دیگر این است که اتحادیه قیمت استاندارد و پایه از طرف سازمان برنامه و بودجه ندارد. اتحادیه فهرست بهایی به سازمان برنامه و بودجه فرستاده که اگر مصوب شود قسمتی از کار ارزان فروشی شرکت‌های کوچک که باعث ضربه به اتحادیه و معادن در کشور است، مرتفع می‌شود. به عنوان مثال وقتی یک شرکت حفاری قمیتی را برای هر متر حفاری ارایه می‌کند که قیمت تمام شده واقعی حفاری در آن مناقصه با توجه به نیازهای کارفرما بیشتر از قیمتی است که در مناقصه برنده شده لذا مجبور می‌شود در کار، از میزان ایمنی و تجهیز لوازم بکاهد و همین باعث می‌شود اکتشاف به صورت کامل انجام نگیرد.
مساله دیگر اطلاعات نادرستی است که این شرکت‌ها با کار ناقص در اختیار کارفرما قرار می‌دهند که کارفرما بر اساس آن برای ذخیره مواد معدنی برنامه‌ریزی و معدن را بر اساس این اطلاعات طراحی می‌کند، با وجود اطلاعات اشتباه در زمان استخراج با کمتر یا بیشتر بودن ذخیره مواجه می‌شود و عدم تخمین صحیح ذخیره موجود موجب می‌شود هزینه‌های معدن بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی کرد بوده، تمام شود.
چالش‌هایی که به حفاری مربوط می‌شود، بحث تجهیزات و دستگاه‌های حفاری است. شرکت خدمات اکتشافی کشور با اینکه سازنده دستگاه حفاری است و گواهی ثبت اختراع دارد باز باید تجهیزات و لوازم وارد کند برای اینکه همه شرکت‌های حفاری (داخلی و خارجی) حتی اگر سازنده هم باشند نمی‌توانند همه تجهیزات دستگاه را بسازند و باید بسیاری از تجهیزات دستگاه و لوازم درون چاهی را وارد کنند.
در شرایط کنونی که با چالش فضای کسب وکار شامل سیستم بانکی، گمرک، ثبت سفارش و تامین ارز روبه‌رو هستیم، واردات قطعات دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شویم گاهی از قطعات دسته دوم یا با کیفیت پایین‌تر استفاده کنیم. از سوی دیگر به غیر از دستگاه حفاری، قسمت اعظم تجهیزات درون چاهی نیز وارداتی است و نیاز به ارز دارد و در واردات آن هم ما دچار مشکل هستیم و به این دلیل که واردات از راه و مسیر صحیح آن انجام نمی‌شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
چالش دیگری که ما با آن روبرو هستیم تورم ایجاد شده ناشی از افزایش قیمت ارز در سال جاری است. با توجه به میزان بالای ارزبری عملیات حفاری اکتشافی، این تورم تمامی شرکت‌های حفاری را که در حال حاضر پروژه‌ای در دست دارند که مناقصه آن در سال گذشته برگزار شده دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. جهت برطرف شدن این چالش، سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای در مهر ماه سال جاری به تصویب رساند که بر اساس آن شرکت‌هایی که قراردادهای فاقد تعدیل در سال 96 و قبل از آن داشته‌اند و در سال 97 مشغول به ادامه فعالیت هستند باید مشمول تعدیل ارزی قرار گیرند که متاسفانه هم بخشنامه بسیار گنگ و غیر کارشناسی تهیه شده است و هم بخش کارفرمایی راغب به اجرایی کردن آن نیستند. در اینجا لازم است از تلاش‌های مهندس متوکل (مدیر توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس) که جهت اجرایی کردن این بخشنامه در شرکت ملی مس تلاش‌های فراوانی داشته‌اند تشکر کنم ولی متاسفانه درصد تعدیل تصویب شده بسیار پایین‌تر از تاثیر افزایش نرخ ارز بر نهاده‌های تمام شده قیمت حفاری بوده است. از سایر شرکت‌های معدنی با گذشت حدود 5 ماه از این بخشنامه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نشده است. با توجه به این که شرکت‌های حفاری اقتصادی هستند و می‌بایست انجام هر پروژه‌ای توجیه اقتصادی داشته باشد، عدم توجه به تصویب تعدیل ارزی فعالیت پروژه‌های بزرگ حفاری را به بن بست می‌کشاند.
آقای مهندس فاضلی در مورد برنامه‌ها و اولویت‌های اتحادیه توضیح دهید و اینکه اتحادیه چه برنامه‌هایی را در دستور کار خود دارد؟
اتحادیه باید یک مجوز قانونی داشته باشد ولی در جایگاهی نیست که بتواند مجوز بگیرد. شرکت‌های حفاری که عضو اتحادیه نیستند و پروانه‌ اتحادیه ندارند نباید به کار مجاز باشند ولی شاهد کار کردن آنها هستیم که این موضوع به حیثیت و اعتبار شرکت‌های حفاری و اتحادیه لطمه می‌زند. از دیدگاه من باید شرایطی فراهم شود تا رتبه‌بندی شرکت‌ها صورت گیرد و بر اساس رتبه بندی کار برای هر کدام از شرکت‌ها تعریف شود و بر اساس رتبه پروژه به آنها تعلق بگیرد.
برنامه بعدی، صدور پروانه کار برای اعضای اتحادیه از طریق اتاق بازرگانی ایران، وزارت کار و رفاه اجتماعی، مجلس یا وزارت صمت است. ما باید اقدامی انجام دهیم تا حفاران بدون تاییدیه اتحادیه، صلاحیت انجام کار نداشته باشند. تامین لوازم و قطعات از برنامه‌های دیگر است و ما همیشه به دنبال این بوده‌ایم که با تجهیزات ساخت داخل کار کنیم. شرکت خدمات اکتشافی کشور به همراه دو شرکت دیگر در بخش قطعه سازی مشغول هستند و قطعات جانبی را می‌سازند ولی ما همچنان نیاز به واردات قطعات اصلی داریم. لذا مشکل تولید قطعات، سرمایه‌گذاری نیست بلکه مشکل اصلی نبود تکنولوژی است و در شرایط فعلی مسوولان حاضر نیستند برای وارد کردن تکنولوژی هزینه پرداخت کنند.
آقای پاک زاده نظر شما در این باره چیست؟
داشتن ارتباطات اقتصادی و بانکی به شکوفایی اقتصاد داخلی کمک می‌کند؛ پس باید مشکل سیستم بانکی و انتقال کالا و خدمات را برطرف کرده و تکنولوژی وارد کنیم یا با فرآیندهای تحقیقاتی بتوانیم به تکنولوژی تولید لوازم مورد نیاز صنعت دست یابیم تا به این وسیله ریسک سرمایه گذاری کاهش پید ا کند؛ با این شرایط قطعا می‌توانیم در بخش حفاری، اکتشاف، معدن و صنایع معدنی پیشرفت داشته باشیم.
آقای فاضلی؛ با توجه به ارتباط نزدیک امر حفاری با توسعه اکتشافات معدنی در کشور، چالش‌های بخش حفاری چه تاثیری بر بخش اکتشاف داشته است؟
اتحادیه با کمک اعضای خود در سال گذشته قول‌هایی به بخش معدنی کشور داده مبنی بر اینکه متعهد می‌شود یک میلیون متر حفاری در سال انجام دهد ولی عملا حدود 150 هزار متر حفاری انجام شد. پیشتر اتحادیه با اعضای خود جلسه‌ای گذاشت و آنها را برای انجام این متراژ حفاری قانع کرد و در کنار آن قول‌هایی هم مبنی بر تامین دستگاه‌ حفاری به آنها داد، همچنین با صندوق بیمه برای دادن وام مذاکراتی انجام داد، منتهی علیرغم آمادگی‌ها، تنها موفق شدیم به یک پنجم از میزان پیش بینی شده دست یابیم.
یکی از مشکلاتی که انجمن‌ها و تشکل‌ها دارند، این است که دولت در تصمیم گیری‌ها و جلسات از آن‌ها نظر مشورتی نمی‌گیرد. اتحادیه حفاران غیر نقتی چه انتظاراتی از دولت و مجلس دارد؟
اصولا انجمن‌ها و تشکل‌ها نقش ویژه‌ای در توسعه کشور دارند و یکی از پارامترهای توسعه در کشورها، نقش سمن‌ها (NGOهاست) که این موضوع در کشور ما چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ما باید تمام تلاش خود را بر این متمرکز کنیم که دولت و سازمان‌های دولتی خیلی جدی‌تر ما را به رسمیت بشناسند.
بحث دیگر، موضوع کمیت اتحادیه است که برای دولت و سازمان‌های دولتی مهم است. زمانی که به سازمان‌ها مراجعه می‌کنیم اولین سوالی که از ما می‌پرسند این است که اتحادیه چند عضو دارد؟ اما مساله این است که اعضای اتحادیه زیاد نیستند چرا که تعداد شرکت‌های حفاری در کشور بسیار محدود است، و دلیل آن این است که ظرفیت کشور در حفاری اکتشافی خیلی بالا نیست. با این شرایط، 20 شرکت در اتحادیه عضو هستند. بارها اعلام کرده‌ایم که این اتحادیه کیفی است. می‌توانیم شرکت‌های حفاری معدنی (که چاله‌های انفجاری را حفاری می‌کنند) هم به اعضای خود اضافه کنیم و وارد حوزه حفاری‌های معدنی شویم ولی حفاری اکتشافی با حفاری معدنی بسیار متفاوت است. لذا اگر به کیفیت اتحادیه و فعالیت‌های آن توجه کنند به این نتیجه می‌رسند که اتحادیه حفاران غیرنفتی نقش مهمی دارد و می‌تواند اثرگذار باشد.