02 اسفند 1397
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
سه شنبه, 09 بهمن 1397 ساعت 13:39

مهندس نوایی دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی: دولت بایداتحادیه حفاران غیرنفتی را به رسمیت بشناسد

photo ۲۰۱۹-۰۱-۲۲ ۲۰-۱۱-۰۸فعاليت‌هاي بخش معدن از مرحله اكتشاف شروع و تا تجهيز معادن ادامه مي‌يابد. توسعه اکتشاف علاوه بر تامین منابع و بسترسازی‌های لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی، تکیه بر سیستم‌ها، ابزارها و تجهیزات پیشرفته حفاری را نیز می‌طلبد؛ اما مبحث حفاری به خودی خود و با توجه به مجموع حفاری‌های انجام شده در کشور و فاصله زیاد آن با استانداردهای بین‌المللی در کشورهای با پتانسیل معدنی، نیاز به همکاری دست‌اندرکاران این بخش، در کنار تقویت و توسعه حفاری داشته که همواره با مشکلات خاصی روبه‌روست. اتحاديه حفاران غیرنفتی با هدف رفع مشكلات موجود و بستر سازي براي ورود سرمايه به کشور و متمرکز شدن بخشی از سرمایه در اين بخش و همچنين توسعه فعاليت‌هاي حفاري در داخل و خارج كشور تشكيل شده است. در رابطه با مسایل و مشکلاتی که اتحادیه از ابتدا تاکنون با آنها روبرو بوده با مهندس شهناز نوایی دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی به گفت‌وگو نشستیم که شرح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*اتحادیه حفاران غیرنفتی در چه سالی تاسیس شد و تاکنون به چه میزان از اهداف تعیین شده دست یافته است؟
اتحادیه به عنوان یک کمیته در خانه معدن شکل گرفت در ابتدا کار به این صورت بود که شرکت‌ها دور هم جمع می‌شدند و به بیان چالش‌ها و مشکلات خود می‌پرداختند. کم کم ما به این نتیجه رسیدیم که این رویکرد می‌تواند به صورت یک انجمن یا تشکل قوی‌تر مسیر خود را ادامه دهد. به همین دلیل به اتاق بازرگانی مراجعه کردیم و در مرداد 89 اتحادیه حفاران غیرنفتی با سازو‌کاری متفاوت از حفاران نفتی شکل گرفت. از همان زمان با انتشار اطلاعیه و عضوگیری سعی در فعال کردن اتحادیه داشتیم.با توجه به اینکه اساس کار معدن در کشور اکتشاف است و پایه اکتشاف هم حفاری است، از آنجا که بیشتر از 20درصد عرصه کشور اکتشاف صورت نگرفته آن هم نه در اعماق زیاد، طبیعتا حفاری هم چندان مورد توجه قرار نگرفت.
صنایع بزرگ معدنی نیازمند به مواد معدنی هستند که باید مورد اکتشاف قرار گیرند ذخایری که ما در حال حاضر به آنها دسترسی داریم روزی به اتمام می‌رسند و ما نمی‌توانیم بدون عملیات اکتشافی و کشف ذخایر جدید، چیزی جایگزین آنها کنیم. با وجود اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر توسعه اکتشاف تاکید داشته، اما به دلیل اینکه بودجه طرح‌های عمرانی‌کم است و بیشتر کارفرمایان اکتشاف و حفاری دولتی هستند بودجه خیلی کمی برای این بخش در نظر گرفته می‌شود. در کشورهایی مثل کانادا، انگلیس و... در سال 2میلیون مترمکعب حفاری انجام می‌گیرد در حالی که ما در ایران در کل سال حدود 100 هزار متر حفاری انجام می‌دهیم و در همین متراژ کم هم برای گرفتن بودجه دچار مشکل هستیم و متاسفانه بخشنامه تعدیل نرخ ارز نیز کار ما را بیشتر دچار چالش کرده است.
اعضای اتحادیه حفاران غیرنفتی تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند تا اتحادیه به رسمیت شناخته شود، اما با وجود اینکه شرکت‌های بزرگی عضو این اتحادیه هستند و به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند و می‌توانند در کارهای حفاری به صورت تخصصی نظارت کنند و بازوی اجرایی دولت در پروژه‌ها باشند، مورد بی توجهی مسوولان قرار گرفته‌اند. طی جلساتی که با دولت، مجلس، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی داشته‌ایم و نامه‌نگاری‌های زیادی که در این باره مبنی ، بر انجام هر گونه فعالیت حفاری غیرنفتی از طریق اتحادیه حفاران غیرنفتی داشته‌ایم و البته هدف ما این بوده است که شناخت روی حفاران و هم روی دستگاه‌های حفاری داشته باشیم و بدانیم شرکتی که در مناقصه حاضر می‌شود، چند دستگاه دارد و آیا دستگاه‌ها توان انجام کار را دارند یا خیر، متاسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده که در نهایت این موضوع باعث می‌شود دولت و شرکت‌های دولتی هم در کار به مشکل برخورد کنند زیرا برخی شرکت‌ها با اینکه دستگاه حفاری ندارند در مناقصه‌ها حضور پیدا می‌کنند و بعد از مناقصه از طریق دلال‌ها اقدام به اجاره یا خرید دستگاه می‌کنند. از همین روی دولت باید برنامه‌ریزی صحیح و اصولی از طریق اتحادیه داشته باشد و به تمامی شرکت‌ها اعلام کند که تنها اعضای اتحادیه می‌توانند در مناقصه‌ها حضور داشته باشند تا در این صورت سایر شرکت‌هایی که عضو اتحادیه نیستند هم مکلف شوند برای ادامه کار به عضویت اتحادیه درآیند.
مشکل بزرگ دیگری که ما در اتحادیه با آن درگیر هستیم، قیمت‌هایی است که شرکت‌های حفاری می‌دهند که خارج از نرخ مصوب اتحادیه است؛ برای اینکه متراژ حفاری در ایران کم است و برای فرار از ورشکستگی شرکت‌ها ناچارند با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ مصوب کار کنند لذا اتحادیه را هم دچار مشکل می‌کنند.
یکی از برنامه‌هایی که در این راستا اجرا کردیم، به کمک دولت و ایمیدرو 2 دوره‌ اپراتوری حفاری با مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و بخش آموزشی شرکت هپکو برگزار کردیم. تلاش‌های زیادی انجام دادیم ولی به نقطه اوجی که برای خود متصور بودیم، دست نیافتیم.
با این حال با فعالیت‌های خوبی که انجام گرفت از جمله درست کردن شناسنامه حفار که اطلاعات شاخصی از حفار به کارفرما می‌دهد از جمله اطلاعات مربوط به تحصیلات حفار و دوره‌های عملی که پشت سر گذاشته و نیز سابقه‌ای از حفار در رابطه با اینکه در کدام شرکت‌ها و پروژه‌ها کار کرده و در زمان جدایی از شرکت حتما باید مدرکی از کارفرمای قبلی داشته باشد که حفار از نظر شخصیتی و همچنین فنی مشکلی نداشته باشد. متاسفانه اینقدر رکود در این کار وجود دارد که همچنان موفق نشده‌ایم این اطلاعات را چاپ کنیم، ما هنوز در مناقصه‌ها نمی‌توانیم حضور داشته باشیم، شرکت‌های عضو اتحادیه حق عضویتی پرداخت نمی‌کنند که خود این حق عضویت‌ها تا اندازه‌ای به اتحادیه کمک می‌کند. اگر دولت در این زمینه‌ها با ما همکاری کند به نفع هر دو طرف است. با این وجود می‌توانم ادعا کنم که تا امروز به 40 درصد از اهداف تعیین شده دست پیدا کرده‌ایم.

*برنامه‌ها و اولویت‌های اتحادیه چیست و چه برنامه‌هایی در دستور کار دارید؟
-پیگیری و نهایی نمودن حضور در جلسات و تعیین فهرست بهای عملیات حفاری‌های اکتشافی به اتفاق نظام مهندسی معدن با معاونت راهبردی ریاست جمهوری
- نهایی کردن شناسنامه حفار
- اصلاح قراردادهای حفاری با کارفرمایان که در جلسه اخیر با مدیر محترم اکتشاف ایمیدرو مورد مذاکره قرار گرفت
- حضور در کشورهای همسایه برای بازاریابی در حفاری
- جذب سرمایه‌گذار خارجی به منظور توسعه بخش اکتشافات و حفاری و اعتباردهی معدنی کشور
- حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی
- ادامه همکاری با تشکل‌های تخصصی
- حمایت و ارتباط دستگاه‌های مرتبط برای اولویت دادن به امر اکتشاف و حفاری عمیق
- هماهنگی در تعیین لیست پایه تعرفه و صرفه و صلاح دولت و اخطار به کارفرمایان
- برخورد حرفه‌ای، پیگیری، مشورت و راهنمایی سازمان‌های کارفرمایی (ایمیدرو، سازمان زمین شناسی، تهیه و تولید، مس و...)
- تشکیل جلسات هماهنگی و مشورت با کلیه اعضای اتحادیه به منظور هم‌افزایی، رفع تنگناها، توسعه فعالیت‌ها
- پیگیری موضوع تعرفه سال 97 و بروزرسانی آن
- دعوت از شرکت‌ها و اتحادیه‌های حفاری در کشورهای دارای پتانسیل معدنی برای ارتقاء سطح همکاری‌ها، صدور خدمات فنی و مهندسی
- ارتقا سطح توان ساخت داخل و مهندسی به منظور تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی در ارتباط با حفاری
- بالا بردن بهره‌وری در عملیات حفاری‌های غیرنفتی
- افزایش کمی و کیفی و ارتقا و سطح فناوری حفاران غیرنفتی با استفاده از آموزش و انتقال تجربیات
- پیگیری حضور و ارتقا نقش تعیین کننده برای اتحادیه در مناقصات
- پیگیری و عملیاتی کردن حضور اتحادیه در مناقصه‌ها با ایمیدرو
- مکاتبه با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای دریافت مجوز تربیت کارگر حرفه ای از افراد دیپلمه با 6 ماه و تکنسین دو ساله با همکاری ایمیدرو و وزارت صمت
- تعیین متوسط عمق حفاری در کشور و اعلام آن به بخش معدن کشور
- بررسی نحوه پیوستن صنف و گروه های حفاری در تخصص ما تا حدودی مرتبط با اتحادیه حفاران غیرنفتی
آیا در دانشگاه واحدهای مربوط به حفاری وجود دارد؟
متاسفانه هنوز چنین واحدی در دانشگاه‌ها نداریم، این در شرایطی است که به دانشگاه هم اعلام کرده‌ایم در صورت تمایل آنها می‌توانیم دوره‌های عملی را با احتساب تخفیف برای دانشجویان برگزار کنیم، ما آمادگی برقراری تعاملات سازنده با دانشگاه‌ها داریم و در زمانی که اکتشاف و پروژه‌های حفاری انجام شود نیاز به حفار و ناظر حفار با تجربه خواهیم داشت که گذراندن این دوره‌ها بسیار کمک کننده خواهد بود.
* به نظر شما دور جدید تحریم‌ها چه تاثیری بر روند کاری اتحادیه و شرکت‌های عضو آن داشته است؟
بیشتر دستگاه‌هایی که ما با آنها کار می‌کنیم وارداتی است، با وجود اینکه سازنده داخلی هم داریم ولی بیشتر این دستگاه‌ها در عمق کمتر از 300 متر می‌توانند حفاری انجام دهند و در عمق بیشتر جوابگو نیستند. برخی دستگاه‌هایی که ساخته شده نیز باید قطعات و لوازم حفاری مثل سر مته و لوله را همچنان با واردات از کشورهایی مثل چین، کره و فرانسه تامین کنیم که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها این امر منتفی است و با مشکل مواه هستیم و مجبوریم از طریق ترکیه واردات داشته باشیم. اتحادیه با کمک کارشناسان خبره محاسباتی انجام داده که نتایج را به اطلاع کارفرما (ایمیدرو)‌ رسانده‌ایم و محاسبات بیانگر این است که به صورت 100 درصد تجهیزات شرکت‌های حفاری اتحادیه به ارز وابسته است ولی با نرخ تعدیل‌ها رقم 68 درصد را در محاسبات 16 صفحه‌ای نوشته و اعلام کرده‌ایم و برای سازمان مدیریت برنامه و بودجه نیز پیش از تصویب بخشنامه‌ای فرستادیم و به دلیل اینکه سازمان مدیریت هیچ تعرفه‌ای در بخش معدن ندارد و نیز بند «الف» و «ب» این بخشنامه شامل کارهای معدنی نمی‌شود -در حالی که در بخش‌نامه آمده که این دو بند را می‌توانید باهم ادغام کنید- اما کارفرما ادغام این دو بند بخش‌نامه را قبول ندارد. (بند الف؛ برای کالاها و خدماتی که مستقیما پیمانکار توسط تولید کننده، فروشنده و یا توسط کارفرما به هزینه پیمانکار وارد می‌گردد. بند ب؛ برای محاسبه اثر تغییرات نرخ ارز بر کالاها و تجهیزات خارجی تهیه شده در داخل یا کالاها و تجهیزات داخلی که از قیمت‌های ارزی تاثیر می‌پذیرند) لذا پیمانکاران حفاری، پیمانکاران معدنی به دلیل اینکه نیاز دارند ابزار و تجهیزات را از خارج کشور وارد کنند نیازمند ارز هستند و این بخشنامه جوابگوی کار بخش معدن نیست. لذا دولت باید حداقل 60 درصد روی تمامی قراردادهایی که در سال 96 بسته شد بیافزاید تا شرکت‌ها بتوانند جوابگو باشند.

نرخ تعدیل ارز از زمانی که اجرا شد، هیچ پرداختی بابت تعدیل از سمت کارفرما به پیمانکار انجام نشده است. در این بخشنامه قید نشده که کارفرما تا چه زمانی وقت دارد نرخ تعدیل را پرداخت کند. در حالی که ما در آبان ماه نامه‌نگاری کرده‌ایم و تا به امروز که روزهای پایانی دی ماه است هنوز هیچ جوابی به ما داده نشده است که چند درصد تعدیل به ما تعلق می‌گیرد. متاسفانه با این همه مشکل، دولت هیچ تصمیمی اعلام نکرده است. زمانی که در شورا گفت‌وگویی برگزار می‌شود باید این توضیحات را به مسوولان بگوییم تا جلوی زیان‌های بیش از این را بگیرند. مهمترین مشکلی که پیمانکاران حفاری و اتحادیه با آن روبرو هستند قراردادهایی است که در سال گذشته بسته شده و نه تنها تعدیل به ما تعلق نمی‌گیرد بلکه حرف ما را هم هیچ ارگان یا سازمانی نمی‌پذیرد، قراردادها کاملا یک طرفه و به نفع دولت است، تا زمانی که نقطه‌ها را به ما ندهند اجازه جابه جایی دستگاه ها را نداریم. در زمان مناقصه به دلیل اینکه دستگاه نداریم نمی‌توانیم حضور در مناقصه دیگری داشته باشیم و از طرفی هم شرکت و هم پیمانکار در حال ضرر دادن هستند. در تمام قراردادها بندی وجود دارد که شرکت می‌تواند در زمان فورس‌ماژور قرارداد را لغو کند. تقاضای ما از دولت این است که وقتی نمی‌تواند نرخ تعدیل را به ما ارایه کند حداقل اجازه لغو قرارداد را صادر کند تا بیشتر از این متضرر نشویم و بتوانیم وارد پروژه‌های دیگر شویم. به نظر من دولت دراین شرایط می‌تواند جهت همکاری با اتحادیه و دعوت از اتحادیه برای حضور در جلسات و نظارت بر کارهای حفاری باعث کمتر شدن مشکلات این بخش شود.

*چه راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات پیشنهاد می‌دهید؟
مهمترین کاری که دولت می‌تواند برای ما انجام دهد به رسمیت شناختن اتحادیه حفاران غیرنفتی است. در بند 3 قانون کسب و کار، دولت مکلف است در زمان قانون‌گذاری نظر مشورتی از بخش خصوصی بخواهد. با اینکه قبل از تصویب بخشنامه تعدیل نرخ ارز طی نامه‌ از اتحادیه، ضمن ارایه جداول محاسباتی تعدیل نرخ ارز از سازمان برنامه وبودجه درخواست جلسه کارشناسی کردیم و خواستیم که پیش از تصویب حرف‌های مارا بشنود متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و بخشنامه تصویب و ابلاغ شد. لذا مهمترین راهکار نزدیک شدن دولت به تشکل‌ها و گرفتن نظر مشورتی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان شروع وزات اعلام کردند که به هیچ وجه بخشنامه‌ای تصویب نخواهد شد مگر با نظر مشورتی بخش خصوصی، در حالی که عملا این مورد تاکنون نادیده گرفته شده است.
*آیا برای حل مشکلاتی که داشته‌اید جلسه‌ای هم با کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار کرده‌اید؟
خیر. ولی در خانه معدن یک کمیته پیمانکاران وجود دارد که آخرین گزارش‌ها به آنها ارایه می‌شود و اطلاعات رد و بدل می‌شود. با سازمان‌های مالیات، ایمیدرو، وزارت صمت، اتاق بازرگانی، با کمیته‌های ماشین آلات معدنی چه وارد کننده و چه سازنده داخلی، جلساتی برگزار کرده‌ایم به این امید که بخشی از مشکلات ما با این کار مرتفع شود اما متاسفانه هیچکدام از این جلسات به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
* مشکلات حفاری چه تاثیری بر اکتشاف داشته است؟
اگر حفاری درست انجام نشود و کارفرما (چه بخش خصوصی و چه دولتی) اطلاعات درست و واقعی از میزان پتانسیل معدنی نداشته باشد امکان اعلام میزان سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت، و اینکه معدن تا چه سالی می‌تواند کار کند یا کارخانه‌های فولاد تا چه سالی از نظر مواد اولیه خوراک دارند؟ریشه همه این‌ها به اکتشاف برمی‌گردد و در اکتشاف هم اگر از زیرِ زمین اطلاعات درستی نداشته باشیم نمی‌توانیم به میزان ذخیره قطعی و واقعی دست یابیم.
پیشنهاد من به دولت این است که متراژ حفاری را در سال حداقل به یک میلیون متر برسانیم تا بتوانیم دستگاه‌های حفاری را اضافه کنیم و حفار باتجربه معرفی کنیم از این طریق انگیزه‌ای مضاعف برای حفاران ایجاد می‌شود زیرا بدون انگیزه نمی‌توان پیشرفتی در کار ایجاد کرد.