عرضه محصولات در بورس کالا از زمان تاسیس چه مزایایی به همراه داشته و خواهد داشت؟
بورس فلزات در شهریور سال 82 راه اندازی شد و بعد از آن به بورس کالا نام گرفت. تا‌ پیش از این زمان، قیمت گذاری محصولات فولادی تعزیراتی بود و قیمت‌ها به گونه‌ای بود که به اندازه قیمت فروش کارخانه، تاجری که محصول را می‌خرید سود می‌برد. به عنوان مثال ذوب آهن در آن زمان محصولی را که از کارخانه 210 تومان می‌فروخت، در بازار به قیمت 450 تومان عرضه می‌شد و این سود در جیب واسطه‌ها می‌رفت. سال 82 که بورس راه اندازی شد، مطابق قانون برنامه و بودجه هرکالایی که به بازار بورس وارد شود از شمول قیمت گذاری خارج می‌شود و در بورس کشف قیمت می‌شود. این باعث شد قیمت‌های 210 و 220 تومان کارخانه به قیمت حاشیه بازار در بورس برسد. یعنی همان محصول حدود 400 تومان در بورس عرضه می‌شد و سودی که در جیب واسطه‌ها می‌رفت به جیب کارخانه و تولید برگشت و تولیدکنندگان از این طریق توانستند خطوط تولید را توسعه دهند و نوسازی انجام دهند و بخش خصوصی به دلیل پایین‌تر آمدن قیمت‌ها، مایل به سرمایه‌گذاری شد. تا به امروز هم بورس به همین شیوه کار خود را ادامه داده است یعنی محصول به صورت رقابتی بین خریدارها قیمت کشف می‌شود و قیمت پایه‌ای را فروشنده اعلام می‌کند که با رقابت خریدارها قیمت کشف و مبنای معامله می‌شود و این شیوه‌ای است که از ابتدای تشکیل بورس وجود داشته است.
از ابتدای سال97 در این شیوه مداخله‌های صورت گرفت (وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌هایی قیمت پایه را به صورت کاذب کاهش داد و باعث شد قیمت پایه فروشنده نیز به تبع آن کاهش یابد در حالی که رقم دیگری در بازار وجود داشت) و محدودیت‌هایی چه به لحاظ نوع عرضه و فروش و چه به لحاظ قیمت پایه اعمال شد و باعث به هم ریختگی بورس و ناکارآمد جلوه دادن این نوع معاملات شد. مسئولان متوجه این موضوع شدند و بلافاصله اقدام به صدور بخشنامه‌هایی برای اصلاح این مشکل کردند و روند فعالیت بورس را به روال پیشین بازگرداندند و به این نتیجه رسیدند که بورس بر اساس روال پیشین باید حرکت خود را ادامه دهد. بورس کالا در این مسیر مکانیزم خاص خود را دارد، شورای عالی بورس دستورالعمل‌های معامله بورس را صادر و ابلاغ می‌کند. اگر غیر از این سازوکار، مداخله‌ای خارج از سیستم انجام گیرد و محدودیت ایجاد شود این جریان باعث ناکارآمدی بورس می‌شود.
با توجه به اینکه در دوران رکود اقتصادی قرار داریم، آیا برای حل مشکل فروش واحدهای صنعتی و معدنی این راهکار را مفید می‌دانید؟
دلیلی برای خروج از بورس وجود ندارد برای اینکه این فراز و نشیب‌ها و نوسانات در سال‌های گذشته همواره وجود داشته ولی مدیریت خیلی خوبی بر روی آن انجام شده است. بورس تنظیم کننده قیمت در بازار است، حذف آن مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مزایایی برای عرضه کننده و خریدار دارد. اگر بورس به خوبی فعالیت خود را انجام دهد دلیلی وجود نخواهد داشت که بخواهیم آن را حذف کنیم.
قیمت گذاری در بورس باید برای محصولات نهایی باشد. قیمت گذاری محصولات میانی باید تابعی از قیمت محصول نهایی باشد تا مشکلی ایجاد نشود. وقتی قیمت فولاد به دلیل همین رکود اقتصادی پایین می‌آید طبیعی است که قیمت محصولات بالادستی آن مثل گندله، آهن اسفنجی و سنگ آهن نیز باید به تناسب فولاد تعدیل شود. اگر زنجیره تولید با هم حرکت کنند مشکلی ایجاد نخواهد شد.
پیامدهای منفی خروج این محصولات از بورس کالا را چه می‌دانید؟
باید ببینیم که اگر از بورس خارج شوند قرار است با چه مکانیزمی فروخته شوند. برای شرکت‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه با 10 میلیون تن، ذوب آهن با 2.5 میلیون تن و فولاد خوزستان با 3.5 میلیون تن و ... تولید، خروج از بورس و حذف مکانیزم قیمت گذاری باعث ایجاد خلل در فروش محصولات می‌شود. همچنین با حذف مکانیزم فروش رقابت منفی بین کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد ایجاد می‌شود. لذا به شیوه قیمت گذاری که پیش از تشکیل بورس وجود داشته و کاملا منسوخ شده نیز نمی‌توانیم بازگشت کنیم.
ویژگی مهم بورس این است که کارکرد آن برای خریدار، فروشنده و سیستم‌های نظارت شفاف است. حذف بورس این شفافیت را از بین می‌برد و مسائل و مشکلات ناشی از عدم شفافیت را ایجاد می‌کند. اکثر شرکت‌های بزرگ یک سهم دولتی دارند و دستگاه‌های نظارتی بر آنها نظارت دارند به این مفهوم که وقتی خارج از بورس معامله می‌کنند، دستگاه‌های از آنها مطالبه شفافیت در فروش از قبیل نام خریدار، قیمت فروش و ... را خواهند داشت؛ به نظر من بورس کالا بهترین مکانیزم برای انجام این معاملات در چنین شرایطی به شمار می‌آید.
چه پیشنهادی برای بهبود عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های آینده دارید؟
امروز در شرایطی هستیم که تولید بیش از تقاضای بازار است. سال 97، در شرایطی که تولید 25 میلیون تن محصول فولادی داشته‌ایم، میزان فروش داخلی‌مان تا پایان سال از 13 میلیون تن تجاوز نخواهد کرد. این یعنی 12میلیون تن مازاد تولید که باید صادر شود. توصیه من این است که مسئولان کشور، چه در گمرک، وزارت صمت و چه بانک مرکزی شرایطی را فراهم کنند تا تولیدکنندگان بتوانند تهسیلات را روان انجام دهند تا صادرات 12 میلیون تن مازاد انجام گیرد. با این حال آمار سال جاری نشان می‌دهد که امکان صادرات بیش از 8 میلیون تن برای ما فراهم نیست. در واقع 5 میلیون تن مازاد تولید در شرایط پس از انجام صادرات هم وجود دارد که یا باید در انبارها دپو شود یا باید از میزان تولید کاسته شود. برای اینکه از میزان تولید کاسته نشود و تولیدکنندگان هم با مشکل نقدینگی و مالی مواجه نشوند بهترین راه این است که صادرات را تسهیل کنند و بخشنامه‌ها و مقررات مستقیم و غیرمستقیم که مانع صادرات می‌شوند با همیاری مسئولان این امر حذف شوند. همچنین جا دارد من در پایان به این نکته هم اشاره کنم که شیوه قیمت گذاری محصولات در گمرک شیوه صحیحی نیست، به طور مثال کالایی که 350 دلار به فروش می‌رسد، گمرک 400 دلار قیمت می‌زند به این معنا که صادر کننده 350 دلار بابت کالایی که صادر می‌کند پول می‌گیرد ولی متعهد به 400 دلار بازگشت ارزی خواهد بود، تعهد بازگشت ارزی باید هماهنگ با قیمت صادرات باشد.