رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: مدیران شرکت ها و مجتمع ها تجارب خود در رشد بهره وری را به اشتراک بگذارند تا شرایط انتقال دانش مهیا شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروبط عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری امروز در آیین هشتمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی افزود: ایمیدرو با هدف ایجاد انگیزه در صنعت، برگزاری این همایش را طی سال های گذشته در دستور کار قرار داد و ارزیابی عملکرد شرکت ها را با همکاری سازمان ملی بهره وری عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه بهره وری پایه و اساس توسعه شرکت ها و سازمان ها برای رشد است، گفت: نتیجه این همگرایی و ارزیابی منجر به رشد عملکرد شرکت ها در حوزه بهره وری شد و شرکت ها این مهم را در برنامه های خود قرار داده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آثار جایزه بهره وری می تواند در مدیریت شرکت ها متبلور شود و همچنین انگیزه ای برای آینده باشد.

جعفری افزود: در کشورهای صنعتی "بهره وری" به عنوان یک عامل رقابت پذیر است از این رو اگر به دنبال صنعتی شدن کشور هستیم؛ به طور حتم باید دارای فرهنگ و تفکر بهره وری باشیم.

وی گفت: چنانچه یک سوم رشد اقتصادی را از محل بهره وری برنامه ریزی کنیم، بهره وری باید به عنوان اساس امور باشد.

ارایه مشوق به شرکت های پیشرو در بهره وری

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: با هدف ایجاد انگیره بین شرکت های پیشرو در امور بهره وری می توان اقدام به ارایه مشوق های مختلف کرد.

جعفری ادامه داد: به طور مثال با ارایه مشوق های مالیاتی می توان در راستای بهره ور شدن شرکت ها و رشد اقتصادی گام برداشت و با این برنامه ریزی ایجاد انگیره کرد.

وی گفت: کمیته ارزیاب شرکت ها در جایزه بهره وری می توانند موضوع ارایه مشوق را در برنامه های خود قرار دهد تا اگر نیازمند به اخذ مجوز و اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی باشد، پیگیری های لازم انجام شود.

جایگاه برتر معدن و صنایع معدنی در بهره وری

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: رشد بهره وری عوامل تولید بخش معدن از سال ۹۱ حدود ۵.۲ درصد است و بخش کشاورزی ۳.۸ درصد و سایر بخش ها زیر یک درصد بوده است. هرچند باید تاکید کرد که حوزه معادن نیازمند وضعیت مطلوب تری است.

وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رشد بهره وری، گفت: استحصال حداکثری از ارزش کانسنگ و کاهش ضایعات، استفاده از فناوری های روز، بالابردن بهره وری در استخراج و تولید، حمل و نقل، کاهش قیمت تمام شده از جمله عوامل تاثیرگذار در رشد بهره وری است.

جعفری افزود: در این زمینه با استفاده از فناوری های جدید باید به سمتی حرکت کنیم که شاهد آثار بهره وری باشیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در حال حاضر رقابت پذیری در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه آثار بهره وری از نکات کلیدی است.

گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها حتی صداوسیما درباره مشکلات سنگ‌آهن خواف، نادرست بوده و به نظر می‌رسد بهره‌بردار متخلف آن در حال سوءاستفاده از ناآگاهی برخی رسانه‌ها است.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا، تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری از یک معدن سنگ‌آهن در شهرستان خواف خراسان‌رضوی و بیکار شدن کمتر از هزار کارگر این مجموعه موضوعی است که از چندی پیش مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفته و این‌گونه القا شده که وزارت صمت با عدم تمدید مجوز بهره‌برداری شرکت بهره‌بردار، مقصر این ماجرا است؛ اما بررسی‌های ایرنا و اظهارات صریح مسئول سازمان بازرسی در منطقه نشان از تخلفات گسترده این شرکت دارد، تخلفاتی که در این گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان با دریافت پروانه بهره‌برداری در عرصه‌های معادن پلاسری ققنوس یک، ققنوس ۲ و ققنوس ۳ سنگ‌آهن در منطقه سنگان فعالیت می‌کند که از سه ماه پیش پروانه بهره‌برداری معدن قفنوس یک آن به پایان رسیده و درخواست تمدید پروانه آن از سوی دستگاه‌های دولتی رد شده است.

عدم تمدید مجوز بهره‌برداری و تعطیلی ققنوس یک، بیکار شدن چند صد نفر از کارگران این معدن را به سرخط رسانه‌ها تبدیل کرد، اما در برخی رسانه‌ها به اشتباه از بیکار شدن چند هزار نفر سخن به میان آمد در حالی که بیشترین تعداد کارگران شاغل در این معادن ۷۰۰ نفر بوده است.

به عنوان مثال یک خبرگزاری در گزارشی با عنوان "بیکاری هزار کارگر در سایه کارشکنی‌ها" نوشت: از آن‌جایی که براساس قانون معادن و دستورالعمل‌های موجود، اظهارنظر در مورد تمدید پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت‌ومعدن است در اقدامی غیرقانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار شده و این شورا نیز بدون دعوت بهره‌بردار و شنیدن گفته‌ها و دفاعیات بهره‌بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام کرد و درنهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.

همچنین برخی رسانه‌ها در استان اصفهان از کمبود مواد اولیه یک واحد فرآوری و ذوب‌آهن در این استان خبر داده و علت اختلال در خط تولید این واحد ذوب‌آهن را تعطیلی و عدم فعالیت معدن ققنوس یک سنگان عنوان می‌کنند.

واگذاری معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان به بخش‌خصوصی یک تخلف آشکار بوده است

بازرس کل خراسان رضوی، ضمن انتقاد از نحوه انعکاس تعطیلی معدن ققنوس یک در رسانه‌ها گفت: متأسفانه مسائل مربوط به این واحد معدنی به گونه‌ای اطلاع‌رسانی شده که علت اصلی تعطیلی و مسأله اصلی در این معادن از نظرها پنهان شده است.

حجت‌الاسلام موسی فتوحی افزود: مسأله معدن سنگ‌آهن ققنوس مربوط به تمدید اجاره است و مستأجر هیچ‌جا نمی‌تواند اعتراض کند که چرا مالک - که اینجا دولت است - قصد تمدید اجاره را ندارد! موضوع برای معادن پلاسری خواف نیز همین‌گونه است و تمدید مجوز بهره‌برداری به‌جز از طریق مناقصه و مجاری قانونی امکان‌پذیر نیست و خواست مستأجر یعنی همان بهره‌بردار بخش‌خصوصی در تمدید مجوز ملاک نیست.

وی اصل واگذاری معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان خواف به بهره‌برداران بخش‌خصوصی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را تخلفی آشکار عنوان کرد و ادامه داد: در همان دوران کارشناسی لازم برای واگذاری این معادن صورت نگرفته است و به طور کلی این معادن نباید به بهره‌بردار غیردولتی واگذار می‌شد.

رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اصل تخلف واگذاری معادن پلاسری منطقه تصریح کرد: هزینه‌های دولت در منطقه بیشتر از درآمد به دست آمده واگذاری این ۲۹ معدن است و اکنون بهره‌برداران همه پهنه دشت بادخیز منطقه را به هم ریخته‌اند و مشکلات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و همچنین زیست‌محیطی برای ساکنان محلی به وجود آورده‌اند و در بازدیدهای مکرر ازاین منطقه، شاهد ایجاد گودال‌های عمیق و تپه‌هایی به ارتفاع زیاد از خاک‌های نرم در این منطقه بادخیز بوده‌ایم.

فتوحی ادامه داد: مقدار سنگ‌آهنی که معادن پلاسری استخراج می‌کنند را معدن دولتی منطقه نیز می‌تواند تأمین کند، بنابراین چرا سنگ معدن از معادن دولتی که تا ۲۰ سال دیگر سنگ‌آهن واحدهای فرآوری و ذوب‌آهن را فراهم می‌کنند، تأمین نشود؟ ضمن این‌که اگر ۲۰ سال بعد نیاز به سنگ‌آهن بود با رفع معایب بهره‌برداری‌های کنونی، می‌توان دوباره معادن پلاسری را به مزایده گذاشت.

پرداخت حقوق دولتی ناچیز برای فروش هر تن سنگ‌آهن

بازرس کل خراسان رضوی گفت: اکنون سود خالص فروش هر تن سنگ‌آهن معادن پلاسری سنگان بین هشت تا ۱۰ میلیون ریال است، اما بهره‌برداران تنها مقدار ناچیز هشت درصد، معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به دولت عوارض معدنی می‌دهند.

فتوحی عنوان کرد: دولت، زمین، عرصه و منابع طبیعی بیت‌المال را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و این بخش بدون انجام هزینه خاصی در این عرصه با سود سرشار و قابل توجه سنگ‌آهن برداشت می‌کند.

وی سرمایه‌گذاری بهره‌برداران در معادن پلاسری را در حد خرید خودروهای سنگین معدنی و بیل مکانیکی عنوان کرد و ادامه داد: سود برداشت از این معادن به نحوی است که صاحبان پروانه بهره‌برداری، کار را به پیمانکاران درجه دو، سه و حتی چهار واگذار می‌کنند و عملاً بهره‌بردار اصلی در یک دوره ۲۰ ساله مجوز بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری خاصی نمی‌کند.

رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در دوره آغاز واگذاری بهره‌برداری معادن یعنی بیش از ۲۰ سال قبل، قانون اجازه می‌داد تا عوارض دولتی از محل درآمد معادن تا ۳۰ درصد دریافت شود، اما سهم دولت در واگذاری معادن پلاسری یادشده عدد ناچیز سه درصد تعیین شده بود که این تعیین سهم دولتی ناچیز در معادن هم تخلف آشکار دیگری است.

فتوحی افزود: بهره‌برداران این معادن حتی در مواردی همین حقوق دولتی سه درصد را نیز پرداخت نمی‌کردند، برای مثال یکی از بهره‌برداران از سال 1393 همین بدهی اندک خود را نیز به دولت نداده است تا این که از حدود ۲ سال گذشته بازرسی استان خراسان‌رضوی در این خصوص اقدام کرد و درنهایت توانست این سهم دولتی را به عدد هشت درصد برساند.

وی اضافه کرد: همچنین این ۲۹ معدن پلاسری منطقه سنگان خواف در قراردادهای پنج تا ۲۰ ساله خود تخلفاتی مانند اضافه برداشت و دیگر تخلفات معدنی را نیز داشته‌اند.

براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی، معادن پلاسری سنگ‌آهن در منطقه سنگان خواف پنج میلیون تن ظرفیت استخراج در سال دارند که بهره‌برداران آن سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی هستند و سنگ‌آهن این معادن به وسیله خودروهای سنگین از پهنه مسطح دشت برداشت شده و برای استفاده در واحدهای ذوب‌آهن در کامیون بارگیری می‌شود.

تضییع سالانه هزاران میلیارد تومان حقوق دولتی

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس‌شورای‌اسلامی نیز بیان کرد: ضعف بخش نظارتی موجب شده برخی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه، فعالیت کرده و از پرداخت حق و حقوق دولتی طفره بروند.

حجت‌الاسلام اکبر احمدپور فدکی با تأکید بر ضرورت جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی و متولیان و متصدیان ذی‌ربط برای عمل به وظیفه نظارتی خود در این حوزه، گفت: دستگاه‌های اجرایی ناظر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن و سایر بخش‌های مربوط در استان خراسان‌رضوی، باید با هرگونه تخلفی بدون چشم‌پوشی برخورد کنند.

وی ادامه داد: ۲۹ معدن فعال در منطقه سنگان خواف به علت ضعف در برخی نظارت‌های متولیان ذی‌ربط با وجود اتمام مدت قرارداد فعالیت خود از چند سال پیش، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه فعالیت می‌کنند که این وضعیت موجب شده سالانه چندین هزار میلیارد تومان حقوق دولتی توسط این شرکت‌های معدنی پرداخت نشود و حال آن که سازمان‌ها و متولیان ذی‌ربط نسبت به فعالیت شرکت‌های معدنی مسئول هستند و باید آن‌ها را مجبور به عمل به وظایف و تعهدات خود کنند.

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توجه نداشتن شرکت‌های معدنی فعال در منطقه سنگان خواف در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، عنوان کرد: بخش زیادی از این معادن و از جمله معادن پلاسری در سال‌های گذشته به هیچ عنوان به مسئولیت اجتماعی خود توجه نکرده و بهره‌برداری‌های وسیع و حتی بیشتر از مقدار تعیین شده نسبت به پروانه بهره‌برداری خود داشته‌اند.

احمدپور افزود: تردد روزانه هزار دستگاه تریلی برای انتقال مواد معدنی از شرکت‌های معدنی به سایر نقاط کشور علاوه بر بروز تصادفات بسیار در جاده‌های منطقه که گاه منجر به فوت نیز شده، بسیاری از زیرساخت‌های جاده‌ای مناطق شهری و روستایی را نیز تخریب کرده است،اما شرکت‌های معدنی هیچ احساس مسئولیتی نسبت به به‌سازی و توسعه این راه‌ها ندارند.

ایجاد بحران مصنوعی با بیکاری کارگران

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس‌شورای‌اسلامی به مسأله پروانه بهره‌برداری معدن ققنوس یک اشاره کرد و توضیح داد: این شرکت بدون پرداخت حقوق دولتی به فعالیت خود ادامه داد از این رو پس از مدتی از فعالیت این معدن جلوگیری شد و به علت کوتاهی‌ها و ادامه تخلفات این شرکت، هزار نفر از نیروهای شاغل در آن بیکار شدند.

احمدپور افزود: این شرکت علاوه بر آن که حقوق دولتی را پرداخت نکرده و بخش زیادی از منابع طبیعی را به واسطه نوع فعالیت خود تخریب کرده بود، تخلفات وسیعی در بخش‌های مختلف شامل جعل اسناد انجام داده بود، بنابراین مسئولان نظارتی به این نتیجه رسیدند که باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود و امکان تمدید پروانه بهره‌برداری آن نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: در گفت‌وگوها با معاون وزیر صمت و بر اساس مصوبه شورای معادن در استان خراسان‌رضوی، قرار شد برای آن که مشکلی برای کارگران این معدن به وجود نیاید این افراد در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار بگیرند و حقوق این کارگران نیز باید تا زمانی که در شرکت دیگری مشغول به کار شوند به طور کامل پرداخت شود.

نماینده خواف و رشتخوار یادآور شد: شرکت مزبور دارای چند معدن بزرگ فعال در منطقه سنگان خواف است که یکی از آن‌ها معادن ققنوس یک است. این شرکت به سادگی می‌توانست این کارگران را به دیگر معادن خود انتقال دهد تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود، اما مدیران این شرکت به دنبال ایجاد یک بحران مصنوعی و قرار دادن مردم در مقابل مسئولان هستند که نباید فریب اقدامات آنان را خورد.

احمدپور بیان کرد: ماهانه ده‌ها نفر از شاغلان در شرکت‌های معدنی منطقه سنگان خواف از کار بیکار می‌شوند و تعداد زیادی از آنان برای جلب توجه مسئولان به مشکلاتشان به دفتر نماینده مردم در مجلس و سایر بخش‌ها مراجعه می‌کنند و این مسأله زمان زیادی از وقت ما را به خود اختصاص می‌دهد.

کارگشایی برای اشتغال دوباره کارگران

فرماندار وقت خواف نیز برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها در تشریح اقدامات مسئولان در خصوص فعالیت مجدد کارگران معدن ققنوس یک گفت: بر اساس مصوبه شورای معادن استان خراسان‌رضوی قرار شد که کارگران این معدن در سایر بخش‌ها و از جمله شرکت‌های تابعه ایمیدرو در منطقه به کار گرفته شوند.

حسین سنجرانی افزود: برای اشتغال این کارگران، فرآیند اداری طی می‌شود و مقرر شده در مرحله نخست ۸۶ نفر که مورد تأیید تأمین اجتماعی، ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو معرفی و پرونده آنان تکمیل و به کارگیری شوند و در مرحله دوم هم ۱۰۶ نفر دیگر و تا سقف ۲۰۰ نفر جذب شرکت‌های ایمیدرو خواهند شد.

وی گفت: ۳۰۰ نفر از این افراد، کارگرانی هستند که به لحاظ نوع کار و بازار کاری که در سنگان وجود دارد جذب سایر شرکت‌های معدنی و مشغول به کار شده‌اند و تعداد دیگری از کارگران که اخراج شده و یا به کار گرفته نشده‌اند باید تعیین تکلیف و به کار گرفته شوند.

تخلف متعدد در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس

اوایل بهمن‌ماه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تخلفات شرکت بهره‌بردار از معادن سنگ‌آهن ققنوس پرداخت و اعلام کرد: شرکت امیر سنگان با تخلف‌های متعدد در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری آن تمدید نخواهد شد.

به گفته رضا محتشمی پور در سال 1398 بر اساس بررسی‌هایی که در عملکرد بهره‌برداری این معدن صورت گرفت به این جمع‌بندی رسیدیم که این بهره‌بردار معدن صلاحیت ادامه و بهره‌برداری ندارد. در حکمی که سال 1398 به بهره‌بردار معدن ارائه شد و بر اساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلف‌های متعدد شرکت یاد شده در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و در نهایت اعلام می‌شود که بهره‌بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری تمدید نخواهد شد.

رأی دادگاه علیه شرکت متخلف

وی افزود: با پیگیری‌های حقوقی و تأیید رأی دادگاه که صورت گرفت، حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت شد. پرونده این شرکت در مرحله‌ای است که رأی قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همچنین این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی شد و عدم پرداخت حقوق دولتی را تأیید کرده است، البته در دادگاه اول این مسأله رد می‌شود، اما در دادگاه بعدی تخلف شرکت تأیید شده است.

جعل نامه دستگاه‌های نظارتی

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تصریح کرد: موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی در سال 1398 آمده جعل در پرونده است که در این موضوع هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده، البته از موارد جعل می‌توان به نامه‌هایی که از دستگاه‌های نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند، اشاره کرد.

محتشمی‌‌پور اعلام کرد: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر برای این شرکت صادر شده است، بنابراین اصل این موضوع تأیید شده و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می‌شود.

وی افزود: عالی‌ترین مرجع رسیدگی در حوزه معادن، شورای عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره‌برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضائیه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخش‌های مرتبط با وزارت صمت است، البته در صورتی که اشکالی وارد باشد آراء آن در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و تأیید شده است.

پرداخت رشوه

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ادامه داد: اکنون ۷ نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی که از این شرکت رشوه دریافت کرده‌اند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند.

محتشمی پور درباره نگاه دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده، توضیح داد: برخی از پرونده‌هایی که درباره این شرکت تاکنون به رأی منجر نشده، پرونده‌هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی و نظارتی باز شده است. امروز در دادگستری استان، پرونده‌هایی وجود دارد که حدود ۳ سال از پیگیری آن‌ها می‌گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است.

وی تأکید کرد: حوزه مسئولیت ما در وزارت صمت، شورای عالی معادن است که آراء آن صادر و تأیید شده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: شورای عالی معادن شش ماه پیش از تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری، این موضوع را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانه‌های بهره‌برداری این شرکت هم مخالفت شده است، زیرا این شرکت پروانه‌های بهره‌برداری متعددی دارد.

محتشمی پور تصریح کرد: یکی دیگر از تخلف‌های شرکت امیرسنگان، برداشت‌های غیرمجاز و اضافه برداشت است. بر اساس ماده ۵۴ قانون معادن از جمله موادی که منجر به عدم تمدید پروانه بهره‌برداری می‌شود، اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره‌برداری و همچنین مواردیست که شرایط بهره‌بردار از سوی وزارتخانه تأیید نشود.

وی بیان کرد: در تاریخ ۲۹ دی‌ماه، بازپرس مربوط به پرونده این شرکت، نامه‌ای مبنی بر تخلفات متعدد آن‌ها به بخش قضایی ارسال کرده است، بنابراین شرکتی که فهرستی از تخلفات را دارد تأیید صلاحیت نخواهیم کرد و در حکم ۲ سال پیش به اطلاع آن‌ها رساندیم که دیگر پروانه‌های شرکت را تمدید نخواهیم کرد. بر این اساس یکی از پروانه‌ها با پایان یافتن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه‌ها هم همین اتفاق می‌افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت را به رسمیت نشناختیم.

محتشمی‌‌پور گفت: بر اساس رأی شورای معادن استان مقرر شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از بیکاری کارگران و تأمین خوراک واحدهای تولیدی، سازمان صمت با همکاری معاونت امور معادن، مقدمات استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در معدن مذکور را انجام دهد تا مانع توقف آن شود، اما این اتفاق نیفتاد، زیرا شرکت امیرسنگان حکم توقف از دیوان عدالت اداری را گرفت، البته اکنون به ایمیدور اعلام کرده‌ایم یک محدوده دیگر را تجهیز کرده و کارگران را مشغول فعالیت کند که این امر کمتر از یک ماه دیگر انجام می‌شود.

مدیریت بهره‌برداری معدن سنگ‌آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف به ایمیدرو واگذار شد

اکنون موضوع تمدید نشدن مجوز بهره‌برداری از معدن سنگ‌آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف در شورای عالی معادن کشور تأیید شده و به زودی قرار است علاوه بر بازگشت صدها کارگر معدن به کار، مدیریت معدن نیز به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شود تا مناقصه برای تعیین بهره‌بردار جدید با انجام مراحل قانونی صورت گیرد.

مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف با یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن در جهان و تأمین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن در ایران است.

مجموعه کانسارهای سنگان، ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور را در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب‌شرقی خراسان‌رضوی و نزدیک مرز افغانستان در اختیار دارند.

بارزترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌آهن، امکان فعالیت‌های معدن‌کاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است.

گفتنی است شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۶۷ کیلومتری جنوب‌شرقی مشهد واقع است.