مجموع ارزش بیمه نامه های صادره در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طی 9 ماهه امسال 359 درصد افزایش یافت و از 1488 میلیارد تومان فراتر رفت.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، عملکرد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به عنوان زیرمجموعه ایمیدرو، نشان می دهد، طی 9 ماهه امسال ارزش بیمه نامه های معدنی با رشد 4.6 برابری به بیش از 1488 میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که طی 9 ماهه سال گذشته ارزش بیمه نامه ها به 323 میلیارد تومان رسیده بود.

رشد 41 درصدی تعداد بیمه نامه ها

همچنین تعداد بیمه نامه های صادره توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طی مدت یاد شده، بیش از 41 درصد افزایش یافته است. به طوری که از ابتدای امسال تا پایان آذرماه سال جاری 41 بیمه نامه صادر شد در حالی که در مدت مشابه سال قبل 29 بیمه نامه صادر شد.

تفکیک بیمه نامه های صادره

بیمه نامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در دو بخش اعتباری (اکتشاف، فرآوری، بهره برداری و پیمانکاری) و سرمایه گذاری(اکتشاف) صادر می شود.

تعداد بیمه نامه ای صادر شده اعتباری صندوق طی 9 ماهه امسال 31 بیمه نامه و مدت مشابه سال قبل 21 بیمه نامه بوده است. ارزش این تعداد بیمه نامه به 1475 میلیارد تومان رسید که رشد 361درصدی را به همراه داشت. همچنین تعداد بیمه نامه سرمایه گذاری ( معرفی شده از سوی وزارت صمت) تا پایان پاییز امسال 10 بیمه نامه و مدت مشابه سال قبل 8 بیمه نامه ثبت شده است.

پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، موجب شده زیان انباشته بانک آینده در پایان سال 99 به 51 هزار میلیارد تومان برسد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازخبرگزاری فارس، سال‌های گذشته وقتی از تخلفات متعدد بانک آینده صحبت به میان می‌آمد و نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت‌های کاغذی و غیرکاغذی زیرمجموعه و زیرمجموعه سهامدار اصلی بانک انتقاد می‌شد و یا اینکه اخذ سپرده بسیار فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را مورد نقد و اعتراض رسانه قرار می‌گرفت، برخی مدافعان در مقابل می‌گفتند « چه اشکالی دارد. این بانک خوب کار می‌کند و سود خوب به مشتری و سهامدار می‌دهد.»

بانک آینده از یک طرف با خلق اعتبار به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود، به ویژه ع الف سهامدار اصلی این بانک (سهامدار اصلی برخلاف همه قوانین با ایجاد شرکت‌های کاغذی و تعیین هیأت مدیره و اخذ وکالت از آنها بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است) تسهیلات پرداخت کرده و به‌دلیل اینکه عمده این تسهیلات بدون اعتبارسنجی و ارزیابی پرداخت شده است، بازدهی مناسبی برای بانک نداشته و به همین دلیل بانک را با کاهش درآمد و زیان مواجه کرده است.

ثبت زیان 40 هزار میلیارد تومانی بانک آینده در سال 98

در حوزه سپرده‌گیری بانک آینده در سال‌های 92 تا 98 با ابزار نرخ سود سپرده بالا و بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بسیار فراتر از متوسط نرخ سود در شبکه بانکی علاوه بر برهم زدن نظم بازار پول، توانست بسیاری از سپرده‌های مردم و سایر بانک‌ها را به سمت خود جلب کند. با توجه به اینکه بانک آینده نرخ‌های بسیار بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده و سود بالایی پرداخت می‌کرد درآمد عملیاتی این بانک با زیان‌های بسیار بالا مواجه شد.

علت اصلی ثبت زیان 40 هزار میلیارد تومانی بانک آینده در پایان سال 98 و زیان 51 هزار میلیارد تومانی در سال 99 همین مسأله است. از یک طرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، بانک آینده را به سمت زیان‌دهی سوق داد.

اما به دلیل اینکه هیأت مدیره وقت بانک با آراستن صورت‌های مالی مانع از افشای حقیقت می‌شد این تخلفات عجیب و گسترده بانک آینده آثاری در صورت‌های مالی منتشر شده برجای نمی‌گذاشت و همچنان بانک در کنار افزایش دارایی‌ها سودده نشان داده می‌شد و وضعیت مطلوبی برای ترازنامه طراحی می‌شد. به همین خاطر وقتی برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس نسبت به تخلفات بانک آینده اطلاعات دقیقی منتشر می‌کرد برخی افراد این انتقادات را وارد ندانسته و می‌گفتند عملکرد این بانک خوب است چون هم سود می‌کند و هم سود بالا به سپرده‌گذار می‌دهد. در حالی که برای کارشناسان حوزه بانکی و اقتصادی کاملاً مشخص بود که بانکی با چنین عملکرد نمی‌تواند وضعیت مناسبی داشته باشد و قطعا زیان‌هایی داشته که در صورت مالی منعکس نشده است.

هیات مدیره سابق بانک آینده به‌شدت تحت نفوذ سهامدار اصلی بانک قرار داشت و تقریبا فرامین و منویات ع الف سهامدار اصلی را اجرا می‌کرد. این تخلفات هیات مدیره باعث شد در نهایت هیات انتظامی بانک‌ها رای به انفصال از خدمت برای مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره بدهد.

سهم غیرقانونی مالک اصلی بر بانک آینده

طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر شخص حقیقی به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد حداکثر می‌تواند 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. طبق ماده 8 این دستورالعمل در صورتی یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا 33 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد که هیات عامل بانک مرکزی با آن موافقت کند.

طبق این دستورالعمل یک فرد در صورتی می‌تواند بیش از 10 درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط دستورالعمل را احراز کند. از مهم‌ترین شرایط ذکر شده در این دستورالعمل نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی است که سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بدهکاری سنگین به همین بانک، مشمول آن نمی‌شود.

طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و براساس نامه این بانک به وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی بانک آینده احدی از سهامداران به میزان 60.2 درصد مازاد بر سقف تعیین شده بود است. بنابراین طبق این سند، سهامدار اصلی برخلاف قانون، بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است و حکمران اصلی بانک آینده، سهامدار 60-70 درصدی این بانک بوده است.

پرداخت 80 درصد منابع بانک به شرکت‌های مرتبط با بانک و سهامدار اصلی

یکی از اصول اولیه بانکداری نسبت تسهیلات اعطایی به سرمایه است. بانک آینده در حالی که فقط 1600 میلیارد تومان سرمایه دارد بیش از 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این هیچ نسبتی با استانداردهای بانک مرکزی ندارد همچنین بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی که برگرفته از استانداردهای بین‌المللی بانکی است یک بانک حداکثر معادل 20 درصد سرمایه پایه خود می‌تواند به یک ذی‌نفع واحد (حقیقی و حقوقی) تسهیلات پرداخت کند.

طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است. درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال 97 نشان می‌دهد این بانک 80.8 درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.

اگر همین نسبت در سال 98 ادامه یافته باشد، این بانک در پایان سال 98 بیش از 97 هزار میلیارد تومان از مجموع 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات خود را صرفا به شرکت‌های سهامداران زیرمجموعه خود و ع الف سهامدار اصلی بانک پرداخت کرده است.

خبرگزاری فارس پیش‌تر در گزارشی مفصل با عنوان «هزارتوی ۶۳ هزار میلیاردی آینده/ بانکی که ۸۰ درصد سپرده‌ها را به خودش وام داد» به این موضوع پرداخته است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بانک آینده تاسیس شده است تا با جذب سپرده و استفاده از ابزار خلق پول، تسهیلات رانتی به شرکت‌هایی که خود بانک و سهامدار اصلی آن تاسیس کرده است، پرداخت کند. مهم‌ترین مقصد این تسهیلات پروژه مشهور و بدون بازده ایران مال است.

بانک آینده کاملا در شمول ماده 141 قانون تجارت

صورت‌های حسابرسی نشده سال 99 بانک آینده نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک به 51 هزار میلیارد تومان هم رسیده است. طبق ماده 141 قانون تجارت در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به 50 درصد سرمایه پایه آن شرکت برسد، هیأت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار کرده و نسبت به آینده شرکت تصمیم‌گیری کند. هیأت مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد و یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند.

در قوانین پولی و بانکی و مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک فعلاً قانونی برای ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها هم جاری است. بانک آینده طبق صورت مالی سال 98 دارای کفایت سرمایه منفی 16.4 است در حالی که طبق استانداردهای بانک مرکزی این نسبت باید حداقل مثبت 8 درصد باشد.

الزام بانک آینده به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه نقدی بانک آینده برای خروج از ماده 141

اطلاعات به دست آمده حاکی است، بانک مرکزی بانک آینده را مکلف به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران کرده است و مهلت تعیین شده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. تاکنون افزایش سرمایه تکلیف شده تأمین نشده است و به همین دلیل سهامدار اصلی بانک از بانک مرکزی خواسته است که اجازه دهد از محل تجدید ارزیابی دارایی خود در پروژه ایران‌مال و تعیین پروژه ایران‌مال به عنوان سرمایه بانک آینده موافقت کند.

تلاش سهامدار اصلی برای تبدیل ایران مال به سرمایه بانک/ پروژه‌ای که با منابع سپرده‌گذار ساخته شد

این درخواست با موافقت بانک مرکزی مواجه نشده و سهامدار مکلف به آورده نقدی شده است. یکی از علت‌های اصلی مخالفت بانک مرکزی با اختصاص پروژه ایران‌مال به سرمایه بانک آینده منشأ منابع اصلی ساخت این پروژه است. در واقع همه پروژه ایران‌مال از محل منابع سپرده‌گذاران بانک آینده ساخته شده است و سهامدار هیچ حقی نسبت به آن ندارد. بنابراین هرگونه عایدی از محل پروژه ایران‌مال (چه عایدی از محل فروش پروژه یا اجاره حجره‌ها )متعلق به سپرده‌گذار بانک است.

سهامدار اصلی به‌دنبال لغو مصوبه تفویض حق رای 60 درصد از سهام بانک به وزارت اقتصاد

به تازگی بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه 30 شهریور ماه امسال 60 درصد از سهام بانک آینده را که سهام مازاد بر سقف تعیین شده توسط قانون بوده است را به وزارت اقتصاد محول کرده است. طبق این دستورالعمل سهام مازاد بر 10 درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا 30 درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوق باشد بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد 6 ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از 6 ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود.

طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد 44.8 درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد (احدی از سهامداران)‌بوده است و همچنین 15.49 درصد از سهام این بانک متعلق به مالک واحد بوده است که مازاد تشخیص داده شده است.

آیا اقدامات و برنامه اصلاحی بانک مرکزی به نتیجه می‌رسد؟

این اقدام بانک مرکزی در برخورد با سهامدار یک بانک کم‌نظیر و از طرف چرا که این تنها راهی از بین بردن سلطه سهامدار متخلف و تغییر مسیر فاجعه‌آفرین حرکت این بانک است. عملکرد سهامدار اصلی بانک آینده موجب شده که این بانک در یک دوره 9 ساله رقمی بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان زیان را روی دست نظام بانکی بگذارد. بنابراین بانک آینده تنها در صورتی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که سهامداران اصلی آن از افراد صالح و پاک‌دست تشکیل شود.

اما سهامدار اصلی با وجود تخلفات گسترده و ثبت 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک آینده که قطعاً‌ پاک کردن این زیان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است، به دنبال لغو مصوبه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری است.

سهامدار اصلی به واسطه یکی از شرکت‌های حقوقی سهامدار بانک آینده نسبت به مصوبه بانک مرکزی اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده است در حالی که بانک آینده در حال حاضر تاوان تخلفات سهامدار اصلی و هیأت مدیره سابق منصوب شده توسط سهامدار اصلی را می‌دهد و به دلیل این عملکرد باید با او برخورد قانونی شود به دنبال ممانعت از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی افتاده است.

در حالی که قرار بود مجمع عمومی بانک آینده در روزهای اخیر برگزار شود، به‌دلیل دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه بانک مرکزی که منجر به انتقال حق رای 60 درصد از سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به وزارت اقتصاد می‌شد، مجمع عمومی این بانک به آینده موکول شد.

دستور توقف موقت دیوان عدالت اداری به بانک مرکزی در حالی ابلاغ شده است که بانک مرکزی در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار که از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری در کشور است و همچنین اجرای دستورالعمل‌های نظارتی مصوب شورای پول و اعتبار، اقدامات نظارتی خود را انجام داده است. به نظر می‌رسد باتوجه به روشن بودن موضوع و علت مصوبه بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده مصوبه بانک مرکزی را تایید کرده و تلاش غیرقانونی سهامدار به نتیجه نخواهد رسید.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان مجلس طرح دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار دارند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، عزت اله اکبری تالار پشتی با بیان این مطلب، افزود: طرح دو فوریتی عدم پلمپ واحدهای تولیدی بسیاری از مشکلات مربوط به راکدشدن واحدها را حل می کند، این طرح از امنیت سرمایه گذاری دفاع می کند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم همکاری و هم افزایی خوبی برای تصویب طرح دو فوریتی عدم تعطیلی و پلمپ واحدهای تولیدی داشته است،تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی مدل های ارایه خدمات به تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران را تغییر خواهیم داد و به روز می کنیم، نوع نگاه ها را باید تغییر داد.

رییس کمیسیون صنایع و‌ معادن مجلس گفت: نگاه تامین مالی زنجیره ای یک نگاه مدرن است که باید عملیاتی گردد.

اکبری تالار پشتی اضافه کزد: هر مسئولی در جایگاه خود وظیفه دارد که مشکلات مربوطه را حل و فصل نماید، وزیر صمت با مدیریت جهادی برای حل مشکلات وارد عمل شود، ما نیز در مجلس همراهی می کنیم.

وی با بیان اینکه معادن و اکتشافات ظرفیت های عظیمی دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی در حوزه های مرتبط با بخش صمت از جمله حمایت از بخش معادن و فرآوری مواد آماده همکاری است.

معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی به اقتصاد ملی کمک بسزایی می‌کند. همچنین معاملات نقدی و معاملات آینده را تنظیم می‌کند و در کنار آن باعث شفاف‌سازی و منصفانه‌شدن قیمت‌ها در بازار می‌شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، دکتر کیارش مهرانی معاون مالی اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب در خصوص مزایای معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی گفت: با توجه به اینکه شرکت مس قصد دارد در حوزه توسعه ابزارهای نوین مالی به کشور و بازار سرمایه کمک کند، به‌عنوان یک صنعت پیشتاز با هماهنگی که با بورس کالا و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام داده و هدایت و حمایتی که وزارت صمت و ایمیدرو از این ابزار داشته‌اند، اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.

مهرانی با تأکید بر اینکه شرکت مس قصد دارد این بازار را در کشور توسعه دهد، افزود: با این کار به متنوع‌سازی ابزارهای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند با استفاده از منابع مالی بلااستفاده یا منابع مالی که بخواهند بازدهی سریع‌تری داشته باشند، کمک بسزایی می‌شود.

معاون مالی اقتصادی شرکت مس به محاسن این ابزار اشاره کرد و ادامه داد: معاملات آتی اساساً جزو ابزارهای مشتقه محسوب می‌شود؛ ابزارهایی که پشتوانه آن‌ها دارایی فیزیکی است و این دارایی فیزیکی مثل مس کاتدی است که شرکت ملی صنایع مس ایران روزانه اقدام به تولید آن کرده و با بالاترین کیفیت در بازارهای داخلی و جهانی عرضه می‌کند.

به گفته وی آنچه مزیت معاملات آتی محسوب می‌شود؛ این است که هر سه گروه تولیدکننده که به دنبال پوشش ریسک‌های خود هستند که اصطلاحاً گفته می‌شود «هجینگ» انجام می‌دهند یا کسانی که به دنبال موقعیت‌های آربیتراژی هستند؛ بتوانند از تفاوت بین دو بازار سود بدون ریسک استفاده کنند و کسانی که به دنبال نوسان‌گیری و سفته‌بازی هستند؛ می‌توانند از این ابزار استفاده کنند.

معاون مالی اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران تأکید کرد: معاملات آتی به‌عنوان یکی از معاملاتی است که تنظیم‌کننده بازارهای مالی و اقتصادی به‌شمار می‌رود.

مهرانی گفت: سرعت رشد بازارهای مالی از سرعت رشد بازارهای فیزیکی به دلیل پیش بینی های رفتاری قابلیت پیش‌بینی و سرعت عمل آن بازارها بیشتر است، بنابراین هر سه گروه می‌توانند از این ابزار استفاده کنند.

به گفته وی امروزه بسیاری از سرمایه‌گذارانی که به دنبال تأمین نیازهای مالی خود از محل مدل‌های پوشش ریسک ارز هستند؛ می‌توانند خود را در برابر پوشش ریسک ارز از طریق قراردادهای آتی مس «هج» کنند و اصطلاحاً ریسک را پوشش دهند.

مهرانی افزود: این مدلی که طراحی شده است قطعاً به اقتصاد ملی کمک می‌کند و همچنین معاملات نقدی و معاملات آینده را تنظیم کرده و در کنار آن باعث شفاف‌سازی و منصفانه‌شدن قیمت‌ها در بازار می‌شود.

معاون مالی اقتصادی شرکت مس با بیان اینکه مس نسبت به سایر کالاها دارای ویژگی‌های زیادی گفت: اولاً قیمت کالای مس تابعی از قیمت‌های جهانی است؛ یعنی بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی این کالا را تولید می‌کنند و به دلیل کمیابی معادن و موقعیت‌های سختی که در تولید مس وجود دارد کالای ارزشمندی محسوب می‌شود و جزو کالاهای با ارزش افزوده بالا و دارای ارزش زیادی به‌شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر مس کالای ارزی است و قیمت آن تابعی از نرخ ارز است. بنابراین افرادی که بتوانند پیش‌بینی درستی از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی و شرایط داخلی و بین‌المللی داشته باشند؛ به‌خوبی می‌توانند به‌صورت مستمر از این ابزار برای مقاصد سه‌گانه استفاده کنند.

مهرانی همچنین از پشتیبانی وزارت صمت از شرکت ملی صنایع مس در مسیر توسعه ابزارهای نوین مالی در بازار اقتصادی، تقدیر و تشکر کرد و گفت: علیرغم اینکه در دوره‌های قبل همواره این موضوع بنا به دلایل متعددی تاکنون عملیاتی نشده بود، اما امروز با موافقت و مساعدت وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد این موضوع عملیاتی شد.

* سازمان امور مالیاتی تصمیم لازم را بگیرد

معاون مالی اقتصادی شرکت مس در ادامه به بررسی علل سرعت نگرفتن معاملات گواهی سپرده کالایی مس پرداخت و تصریح کرد: به دلیل این که هنوز مسأله مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی حل نشده است، سرعت نخواهد گرفت و باید مسأله آن را مانند سایر اوراق بهادار بازار سرمایه، معافیت مالیاتی دهند و طبق بند 24 ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، باید این ابزار مالی از پرداخت مالیات مضاعف معاف شود.

وی در ادامه افزود: به این دلیل که سازمان مالیاتی حذف مالیات ارزش افزوده را از معاملات گواهی سپرده کالایی نپذیرفته است و هر بار معامله این اوراق مشمول مالیات می شود، این گواهی سپرده کالایی در حال حاضر فاقد بازار ثانویه خواهد بود.

مهرانی با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: قانون مالیات های مستقیم- ماده 143 مکرر، نیز به این معافیت اشاره دارد و تاکنون سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای بابت اصلاح مالیات ارزش افزوده به بورس کالا ابلاغ نکرده است.

معاون مالی اقتصادی شرکت مس ضمن ابراز امیدواری از ابلاغ بخشنامه مورد نظر، گفت: امیدواریم این بخشنامه ابلاغ و گواهی سپرده کالایی مس دارای معاملات پیوسته شود.