با انعقاد تفاهم نامه همکاری توسط رییس کمیته پدافند غیرعامل شرکت و رییس پژوهشکده دانشگاه امام حسین (ع) فعالیت های پدافند غیرعامل ایمپاسکو به صورت علمی و تخصصی پیگیری خواهد شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، علی اصغر جوکاریان؛ دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت با بیان این مطلب گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با پژوهشکده مهندسی و پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین (ع) تعامل و همکاری و بهره‌گیری مشترک از توان آموزشی، پژوهشی و فناوری مراکز علم و فناوری پژوهشکده در راستای پیشبرد اهداف، حل مسائل و رفع نیازهای علمی و فناورانه در حوزه‌های پدافند غیرعامل کمیته پدافند غیرعامل ایمپاسکو صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: فراهم آوری بستر همکاری و اجرای طرح‌های پژوهشی موردنیاز در زمینه پدافند غیر عامل، تهیه و تدوین طرح‌های جامع پدافند غیرعامل مورد نیاز کمیته، ارائه خدمات مستشاری در حوزه پدافند غیرعامل از سوی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشکده، استفاده از توان تخصصی اساتید و پژوهشگران پژوهشکده جهت تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کمیته ازجمله موارد مطرح در تفاهم نامه مذکور است.

جوکاریان خاطر نشان کرد: برگزاری میزگردهای پژوهشی، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های علمی موردنیاز کمیته، ارائه سمینارها، دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت مورد نیاز کمیته و برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه های مورد درخواست کمیته از دیگر موارد مطرح شده در تفاهم نامه منعقد شده با پژوهشکده مهندسی و پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین (ع) است.

سال ۲۰۲۱ سال ناهمواری برای بازارهای سنگ‌‌‌آهن و فولاد در دنیا بود؛ چرا که نرخ محصولات زنجیره آهن و فولاد در این سال، صعود و مجددا سقوط قیمتی را تجربه کردند.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این میان، تصمیمات اقتصادی دولت و اوج‌‌‌گیری رشد اقتصادی چین و سقوط آن ظرف ماه‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۱، کسری انرژی نسبت به تقاضا، تداوم بیماری کرونا در دنیا و سیاست‌‌‌های اخذشده برای مقابله با شیوع این بیماری و حمایت اقتصادهای برتر دنیا از مردم و کسب‌وکارهای خود در مقابل تبعات اقتصادی این ویروس، مهم‎‌‌‌ترین سیگنال‌‌‌های جهت‌‌‌دهنده به بازار آهن و فولاد بودند. در این شرایط بسیاری از ریسک‌‌‌های سال ۲۰۲۱ همچنان بر بازارهای کالایی سایه افکنده، اما برآورد می‌شود بازارها روزهای نسبتا آرام‌تری را در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال‌جاری میلادی تجربه کنند.

کاهش تلاطم در بازار آهن و فولاد

روزهای پرنوسان بازار آهن و فولاد ظرف سال 2021 رو به پایان است و اغلب موسسات بین‌المللی انتظار دارند بازارها در سال آینده میلادی روزهای کم‌‌‌تلاطم‌‌‌تری را تجربه کنند. در شرایطی که شیوع کرونا در دنیا ظرف سال 2020 سقوط نرخ سنگ‌‌‌آهن و فولاد را به دنبال داشت، در سال 2021 رونق مجددی در بازارهای کالایی به وجود آمد که به اوج‌‌‌گیری بهای محصولات این زنجیره، به‌خصوص در نیمه ابتدایی سال‌جاری میلادی منجر شد.

کاهش تقاضا برای فولاد ظرف نیمه‌دوم سال‌جاری میلادی با محوریت افت فعالیت‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز در چین باعث شد از رونق معاملات شمش و محصولات فولادی در چین کاسته و به این ترتیب، بهای این محصولات، به‌خصوص در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی اصلاح شود. البته روند اصلاح قیمت محصولات مختلف زنجیره آهن و فولاد، از سنگ‌‌‌آهن تا محصول نهایی، در روزهای پایانی سال 2021 متوقف شد و بازار این محصولات در نیمه دوم دسامبر مجددا رنگ رونق را به خود دید که به رشد قیمتی در این بازار منجر شد.

قیمت‌‌‌ محصولات مختلف فولادی ظرف ماه‌‌‌های پایانی سال‌جاری میلادی اصلاح نرخ داشت، اما همچنان در مقایسه با یک‌سال گذشته نرخ زیادی دارد. در این شرایط، کاهش شتاب رشد اقتصادی چین و افت فعالیت ساخت مسکن در این کشور با تغییر رویکرد دولت پکن در خصوص شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چینی می‌تواند به تضعیف تقاضا برای محصولات طویل فولادی در سال آینده میلادی منجر شود و از این منظر زمینه افت نرخ را در این بخش به وجود آورد.

سیاست دولت چین در زمینه توسعه اقتصادی بر پایه ساخت‌‌‌وساز رو به تعدیل گذاشته، اما این تغییر رویه به‌آهستگی رخ خواهد داد. به این ترتیب برآورد می‌شود که همچنان اجرای پروژه‌‌‌های زیرساخت عمومی در چین تا سال 2025 ادامه خواهد یافت و تقاضای نسبتا قوی در انتظار بازار فولاد چین خواهد بود که این موضوع می‌تواند از تثبیت قیمت در سطوح فعلی حمایت کند.

واهمه بازارها از سویه جدید کرونا

سال 2021 در شرایطی به روزهای پایانی خود می‌رسد که کشورهای مختلف دنیا با شیوع سویه جدید کرونا یعنی اُمیکرون روبه‌رو شده‌‌‌اند و بازارها تحت تاثیر اخبار آن، رویه‌‌‌های جدیدی را در پیش می‌‌‌گیرند. شیوع گسترده این ویروس باعث شده است تا اقدامات قرنطینه‌‌‌ای در برخی کشورهای اروپایی مجددا برقرار شود. دولت پکن نیز بر سیاست کنترل کامل ویروس کرونا تاکید دارد و از این منظر در مناطقی از این کشور که این ویروس شایع است، قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اجرا می‌شود.

سیاست‌‌‌های حفاظتی دولت چین برای جلوگیری از شیوع کرونا باعث شده است تا محدودیت‌هایی در تردد افراد و محصولات به وجود آید که این موضوع می‌تواند بر روند بازار آهن و فولاد این کشور و دنیا اثرگذار شود و با تضعیف تقاضا زمینه افت نرخ محصولات فولادی را فراهم آورد. محدودیت قرنطینه‌ای سختگیرانه به منظور کنترل شیوع کرونا به سقوط قیمت کامودیتی‌‌‌ها در سال 2020 انجامید. البته در ادامه با کنترل نسبی شیوع این بیماری و محرک‌‌‌های مالی وضع‌شده از سوی اقتصادهای برتر دنیا به منظور حمایت از مردم و کسب‌وکارها رونق به معاملات کامودیتی‌‌‌ها بازگشت. بخشی از صعود بهای سنگ‌‌‌آهن و فولاد در نیمه ابتدایی سال 2021 نیز ناشی از این محرک‌‌‌های اقتصادی بود.

در این شرایط سویه جدید کرونا در دنیا رو به گسترش است، اما با توجه به اثرات تورمی محرک‌‌‌های مالی که پیش از این از سوی اقتصادهای بزرگ دردنیا اعمال شده، احتمال وضع محرک جدید بسیار کم است. به این ترتیب نمی‌توان از این منظر، منتظر تقاضای قوی ناشی از محرک‌‌‌های کرونا بود.

افت تولید فولاد جهانی با محوریت چین

کاهش تولید فولاد در دنیا ظرف نیمه دوم سال‌جاری میلادی سیگنال دیگر اثرگذار بر بازار آهن و فولاد دنیاست. به گزارش «ورلد‌استیل»، میزان تولید فولاد خام جهان ظرف ماه نوامبر امسال به 143میلیون و 300‌هزار تن فولاد رسید که این رقم 9/ 9‌درصد کمتر از میزان تولید فولاد جهان در نوامبر 2020 بود. بیشترین افت تولید فولاد جهان در ماه نوامبر مربوط به کشورهای آسیا و اقیانوسیه بود که ظرف این بازه زمانی 5/ 15‌درصد از میزان تولید کشورهای این منطقه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شد. در عین حال در این بازه زمانی 3/ 5‌درصد از میزان تولید فولاد در کشورهای خاورمیانه نسبت به نوامبر 2020 کاسته شد.

برخلاف رویه کاهش تولید فولاد در کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه، بر میزان تولید فولاد خام در آفریقا، اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوبی و کشورهای حوزه CIS در این ماه افزوده شد. هرچند در مجموع میزان اثرگذاری آمارهای کاهش تولید به مراتب قوی‌‌‌تر از آمارهای رشد تولید فولاد بود و به این ترتیب از میزان تولید فولاد جهان در نوامبر 2021 کاسته شد.

چین در ماه نوامبر نیز سردمدار افت تولید فولاد بود، به‌‌‌نحوی که میزان تولید فولاد این کشور ظرف این ماه به 69 میلیون و 300‌هزار تن رسید که این رقم نسبت به میزان تولید فولاد چینی‌‌‌ها در نوامبر 2020 حدود 22‌درصد کمتر بود.

مجموع تولید فولاد جهانی ظرف 11ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی به یک‌میلیارد و 752میلیون تن رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 2/ 4درصدی داشته است. در عین حال ظرف 11ماه ابتدایی سال 2021 برابر 946میلیون و 400‌هزار تن فولاد خام در چین تولید شده که این رقم 6/ 2‌درصد کمتر از میزان تولید فولاد خام چین در مدت مشابه سال 2020 بود. با وجود کاهش قابل ملاحظه تولید فولاد در چین و دنیا ظرف نیمه دوم سال 2021 این بازار با صعود نرخ روبه‌رو نشد.

همزمانی کاهش تولید با کاهش تقاضای داخلی چین برای شمش و محصولات فولادی به دلیل بحران مالی شرکت‌های سازنده ملک در این کشور باعث شد بازار فولاد با عدم‌تعادل روبه‌رو نشود و از این منظر جهشی در قیمت شمش و محصولات فولادی رخ ندهد. استمرار روند کاهش تولید فولاد از سوی چینی‌‌‌ها ظرف ماه نوامبر به‌رغم رفع محدودیت در بخش انرژی می‌تواند سیگنالی برای استمرار کاهش تولید فولاد در این منطقه باشد.

دوراهی رشد تولید یا کاهش آلاینده‌‌‌ها

سیاست دولت پکن در خصوص تحقق آسمان آبی، به‌‌‌خصوص تا زمان برگزاری المپیک زمستانی پکن باعث می‌شود همچنان سیاست کاهش تولید فولاد در چین با قوت ادامه پیدا کند. مطابق آمار منتشرشده بر میزان تولید فولاد خام چین ظرف نیمه ابتدایی ماه دسامبر نسبت به نیمه ابتدایی ماه نوامبر افزوده شده است؛ با وجود این همچنان بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این افزایش تولید موقتی است و سیاست تحقق آسمان آبی برای دولت پکن نسبت به افزایش تولید فولاد ارجحیت دارد، بنابراین ظرف هفته‌‌‌های آینده مجددا از تولید فولاد در چین کاسته خواهد شد. این موضوع سیگنالی منفی برای بازار سنگ‌‌‌آهن به‌‌‌عنوان ماده اولیه اصلی تولید فولاد خواهد بود و از رونق قیمتی در معاملات این بخش خواهد کاست.

سمینار تخصصی چالش گاز در زنجیره فولاد با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، ایمیدرو، اعضای هیات مدیره انجمن فولاد و مدیران عامل شرکت‌های فولادی و معدنی برگزار شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، در ابتدای این مراسم بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: این که به واحدهای زنجیره فولاد گفته شود که مصرف گاز خود را ۷۵ درصد یا ۸۰ درصد کاهش دهند، این به معنای توقف تولید آنها است، چون با این محدودیت عملاً امکان گرم نگه داشتن کوره ها و تداوم تولید وجود ندارد.

وی افزود: تولید فولاد به گاز نیازمند است ضمن آنکه بخشی از نیاز فولادی ها، مربوط به گاز در فرایند تولید است که به نوعی خوراک تولیدات محسوب می شود. تولید فولاد با روش احیای مستقیم با گاز انجام می شود بنابراین هر گونه خلل در تامین گاز برای صنایع، حیات فولادی ها را با چالش مواجه می کند.

چالش برای برنامه تولید 55 میلیون تن

رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد ایران نیز اعلام کرد: به رغم اعلام افزایش 2 برابری ظرفیت گاز از سوی مسئولان شرکت گاز حدود 10 سال پیش و انتظار افزایش ظرفیت پس از این مدت، اما این اتفاق رخ نداد. با توجه بی اطلاعی در مورد کمبود گاز و درنتیجه، نداشتن برنامه آماده برای این شرایط، اکنون باید به سرعت راهکاری برای حل این چالش بیابیم.

وی ادامه داد: مشابه همین موضوع در طرح هدفگذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیز بوده است. به طوری که در اجرایی شدن آن در مسیر دستیابی به ۵۵ میلیون تن تولید با مشکلات این چنینی مواجه هستیم.

ضرورت تشکیل کارگروه هایی برای رفع چالش انرژی

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه عنوان کرد: توسعه تولید گاز در کشور همگام با توسعه بخش صنعت نیست و رشد تولید گاز، کمتر از رشد بخش صنعت بوده است. باید برای رفع چالش گاز و برق، کارگروه های تخصصی ایجاد شود و راهکارهای کارشناسی برای رفع این چالش ها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در حوزه گاز تنها به افزایش ظرفیت تولید گاز نباید فکر کرد و می توان با افزایش بهره وری مصرف گاز، در مصرف آن صرفه جویی کرد.

مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه گفت: بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز داریم و بیش از ۵۲۰ میلیون مترمکعب آن مصرف بخش خانگی است. باید بینش ها را هم اصلاح کرد و با فرهنگ سازی، در مصرف گاز در بخش خانگی صرفه جویی کرد،

وی افزود: حاضر هستیم گاز را از مشتریان خانگی یعنی مصرف کنندگان نهایی خریداری کنیم.

افت تولید و فروش محصول

امین ابراهیمی، مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان تصریح کرد: چالشی که امسال در حامل‌های انرژی شاهد بودیم باعث شد ۵۴۰ هزار تن تولید، ۱۲ هزار میلیارد ریالی فروش و ۴هزار میلیارد ریالی سود را در ۶ ماهه اول از دست بدهیم.

وی افزود: مهمترین چالش های تامین گاز، همگام نبودن توسعه ظرفیت گاز با برنامه های توسعه صنایع، افت فشار گاز در ماه های سرد سال و اعمال محدودیت ها و کیفیت نامناسب گاز دریافتی و وجود ناخالصی هایی است که به تجهیزات تولید آسیب می زند.

تولید گاز در کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۳۴ میلیارد مترمکعب بوده و نیروگاه‌ها ۳۴ درصد، بخش خانگی ۲۷ درصد و بخش صنعت ۱۷ درصد از گاز تولیدی را مصرف می‌کنند. در این میان، صنعت فولاد ۵ درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

پیشنهاد اجازه به فولادی ها برای واردات گاز

کسری غفوری، مدیرعامل مدیر عامل فولاد خراسان گفت: واردات گاز تنها راه حل چالش گاز در کوتاه مدت است. در واردات گاز، وزارت نفت به ما کمک کند تا خودمان بتوانیم واردات گاز را انجام دهیم. فولادی ها حاضر به سرمایه گذاری در حوزه SNG و LNG هستند.

وی ادامه داد: ذخیره سازی حامل های بعد از واردات گاز، دومین راهی است که در کوتاه مدت باید برای حل چالش گاز مورد استفاده قرار گیرد. هدررفت گاز در کشور ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال است و این موارد باید حتما اصلاح شود. افزایش قیمت گاز خانگی باید به صورت پلکانی صورت گیرد تا در بخش خانگی، الگوی مصرف گاز اصلاح شود.

آمادگی بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات مربوط به تامین انرژی

امیرحسین نادری، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز با اشاره به محدودیت‌های تامین انرژی بخش تولید، بهره‌وری نامناسب را چالش اصلی در حوزه انرژی اعلام کرد و گفت: بخش معدن و صنایع معدنی آمادگی سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات مربوط به تامین انرژی را دارد. وی استفاده از فرصت‌های صادراتی را منوط به تولید خوب دانست و افزود: برای کمک به تولید و رونق بخش معدنی لازم است مشکلات و چالش‌های این بخش شناسایی و تعریف شوند و سپس در راستای رفع آن‌ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

آمادگی فولادی ها برای سرمایه گذاری در افزایش تولید گاز

اسدالله فرشاد، عضو هیات مدیره انجمن فولاد و مدیر عامل آهن و فولاد غدیر ایرانیان نیز در این سمینار بیان داشت: شرکت های فولادی همان طور که آرزوی دیرینه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را محقق ساختند، آمادگی دارند که تفاهم نامه سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی را در زمینه افزایش تولید گاز و بهینه سازی مصرف گاز در کشور امضا کنند.

صنعت فولاد؛ سیبل کمبود گاز

محمد آقاجانلو، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در سمینار چالش گاز در زنجیره فولاد گفت: صنعت فولاد ایران با وجود اینکه سهم حدود ۷ درصدی از کل مصرف گاز کشور دارد، به سیبل تبدیل شده و نخستین بخشی است که در فصل سرما، مصرف گاز آن با محدودیت مواجه می شود.

وی افزود: در حوزه زیرساخت ها، صنعت فولاد نیازمند سرمایه گذاری جدی است و مشکل گاز که حل شود، نوبت حمل و نقل ریلی است.

طرح وزارت صمت برای اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای خود در شرایطی مطرح شده که کهنه‌کاران این عرصه می‌گویند که بسیاری از کارهای زیرساختی که در عرصه معدن و صنایع معدنی انجام شده، از سوی ایمیدرو به ثمر رسیده و این بازوی حاکمیتی دولت که به نوعی بار سیاستگذاری در اجرا را هم به دوش کشیده، توانسته کارهای مهمی را به ثمر برساند؛ اما با این تصمیم دولت، به طور قطع اتفاق ناخوشایندی در عرصه توسعه معدن و صنایع معدنی رقم خواهد خورد.

به گزارش جهان معدن، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روزی است که دچار اصلاحات عمیق شده و در بدنه آن، بسیاری از معاونت‌ها تغییر شکل یافته و با ساختار جدید کار خود را پیش می‌برند.

بر اساس آنچه که در این ساختار پیش‌بینی شده، این وزارتخانه از این پس با هفت معاونت کار خود را ادامه خواهد داد که سه معاونت آن در بخش صنعت، دو معاونت در بخش تجارت و یک معاونت در بخش معدن وجود خواهد داشت و یک معاونت هم به موضوع حقوقی و مجلس اختصاص یافته است.

در این میان، معاونت معدنی نیز که با اصلاح ساختار مواجه شده، تلاش دارد تا با ساختار جدید خود به سمت فرآوری مواد معدنی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برود. در ساختار این معاونت دفاتر اکتشاف، بهره‌برداری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و صنایع مواد پیشرفته دیده شده که هر یک قرار است سیاستگذ‌اری‌های بخش مرتبط با خود را از صفر تا صد انجام دهند.

اما اتفاق دیگری که در این میان رخ داده، جداسازی سازمان‌های تخصصی از ساختار حاکمیتی وزارت صمت دانست؛ به نحوی که شش سازمانی که در ساختار قبلی وزارت صمت به چشم می‌خوردند به دو بخش حاکمیتی و حکمرانی شرکتی تقسیم بندی شده‌اند که در بخش اول سازمان‌های توسعه تجارت ایران، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار گرفته و در بخش دوم، دو سازمان توسعه‌ای «گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)» و «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)» قرار می‌گیرند.

حالا صحبت از این به میان آمده که ایدرو و ایمیدرو که سابق بر این به عنوان یک سیاستگذار در عرصه‌های تخصصی تحت مدیریت خود به شمار می‌رفتند از این نقش خود جدا شده و صرفا نماینده سهام دولت در این شرکتها باشند و در عین حال، اجازه سیاستگذاری هم نداشته باشند؛ موضوعی که تا اینجای کار انتقاد بسیاری از کارشناسان و معدنکاران را در پی داشته است. در واقع، آنگونه که فعالان این حوزه می‌گویند ایمیدرو توانسته با یک سیر صعودی، ظرف سالهای گذشته نقش توسعه‌ای خود را به ثمر برساند و در بسیاری از عرصه‌ها با نفوذ حاکمیتی خود در شرکت‌های بزرگ معدنی کشور، آنها را به توسعه فراخواند.

در این میان یکی از پررنگ‌ترین نقش‌آفرینی‌های این سازمان را شاید بتوان در سال ۹۹ دانست که علاوه بر به سیاستگذاری برای به ثمر رساندن طرح انتقال آب خلیج فارس به عنوان یک ابرپرژه بزرگ ملی که از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی به نتیجه رسید، در تامین نیازهای ارزی کشور نیز با رگولاتوری انجام شده از سوی این سازمان بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی از سوی صنایع معدنی صادراتی کشور تامین شده است.

نکته دیگری که فعالان این بخش به آن اشاره دارند، نوع نگاه دولت به واگذاری سهام خود در بنگاههای معدنی و صنعتی است؛ به نحوی که قرار است سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به عنوان یکی از شرکتهای تحت حاکمیت دولت و ایدرو از یک سو و سهام فولاد مبارکه و ملی مس به عنوان شرکتهای تحت مدیریت ایمیدرو واگذار شوند و بنابراین این نوع نگاه خود به خود نقش سازمان های توسعه ای همچون ایدرو و ایمیدرو را کمرنگ خواهد کرد.

از سوی دیگر، وزارت صمت بر این باور است که ایدرو و ایمیدرو باید کار هلدینگ‌داری را از این پس انجام دهند و سیاستگذاری را کنار بگذارند؛ بنابراین اگر این سازمان‌های توسعه‌ای به این سمت هدایت شوند، عملا باید منافع سهامداران خود را ببینند و دیگر از نقش و نگاه توسعه ای خود به امور غافل خواهند شد، اینجا است که باید دید که اگر شرکتهای بزرگی که تا به حال با ورود و اعمال حاکمیت دولت، اقدام به اجرای پروژه‌های بزرگی می‌کردند، اکنون چطور کار خود را پیش خواهند برد.

نکته حائز اهمیت دیگر، نقش‌آفرینی سازمان های توسعه‌ای همچون ایمیدرو در اجرای پروژه‌های بزرگ اجرا شده در صنایع معدنی است؛ به نحوی که به بسیاری، توسعه‌های محقق شده در حوزه‌هایی همچون مس، فولاد و آلومینیوم را بدون نقش‌آفرینی جدی ایمیدرو هرگز میسر نمی‌دانستند؛ این در حالی است که گاهی اوقات، تصمیم‌گیری های نابجای دولت برای خروج ایمیدرو از برخی شرکتها آثار سوئی را به دنبال داشته است.

بر همین اساس است که کارشناسان معتقدند که کشور برای توسعه و اجرای طرح‌های با مقیاس‌های بزرگ و جهانی، نیاز به ساختارهایی همچون ایمیدرو و ایدرو دارد؛ هر چند که ممکن است برخی از بخش‌ها و رفتارهای این سازمانها نیز نیاز به بازنگری داشته باشند، اما خروج آنها از اصل سیاستگذاری و اعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت، چندان مقبول به نظر نمی‎‌رسد.

در واقع، امروز نیاز به حضور اجرایی ایمیدرو در صنایع معدنی کشور کاملا وجود دارد؛ به طوری که بتواند از صفر تا ۱۰۰ پروژه‌های بزرگ و پرریسک که عمدتا طرح‌هایی سرمایه‌بر هستند را عملیاتی نموده و به بهره‌برداری برساند؛ البته این به معنای عدم نیاز به بازتعریف نقش این سازمان‌های توسعه‌ای در کشور برای اجرای طرح‌های کلیدی و سرمایه‌بر نیست.

در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای که به موجب قانون تمرکز صنعت و معدن ایجاد شده، در سال ۸۱ هشت شرکت اصلی شامل شرکت ملی فولاد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، احداث صنعت، ذوب آهن، فولاد خوزستان و شرکت آلومینیوم را داشته که بر اساس طرح‌هایی که طی سنوات متعدد در آنها ایجاد و اجرا شده است، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را برای دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد، یک میلیون و پانصد هزار تن آلومینیوم و تولید یک میلیون تن مس ترسیم کرده که همگی با نقش‌آفرینی این سازمان به عنوان یک سازمان توسعه‌ای میسر بوده است.

بر این اساس طی سنوات گذشته، برای توسعه در بخش صنایع معدنی، ده‌ها طرح تعریف و اجرایی شده و قرار بر این بود که همزمان با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، طرحهایی که انجام آن در بخش‌خصوصی مقدور نیست، توسط این سازمان انجام شود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر در ساختار جدید، وزارت صمت بخواهد همچون یک شرکت خصوصی مثل فولاد مبارکه به ایمیدرو یا ایدرو نگاه کند، قطعا این سازمان توسعه‌ای اثرگذار را تضعیف خواهد کرد.

در این میان برخی هم پیشنهاد می‌دهند که به جای تضعیف سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو، یک ساختار متمرکز در حوزه معدن و اکتشاف ایجاد شود که بر اساس آن، ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در آن متمرکز شده و یک سازمان قوی را شکل دهند که بتواند بازوی توسعه ای دولت در معدن و صنایع معدنی باشد.

به هر حال هر گونه تصمیم‌گیری برای بخش معدن کشور که پتانسیل جایگزینی بالایی با درآمدهای نفتی دارد باید با آرامش و با بررسی همه جوانب انجام شود تا مضرات آن بالاتر از مزایای این تصمیم و اصلاح ساختار نباشد.