10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

نگاه ملی و فرامنطقه ای مدیران راهگشای مشکلات حوزه صنعت فولاد

همزمان با هفته وحدت مدیرعامل و معاونین شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با حضور در شرکت فولادمبارکه با مدیرعامل و معاونین این شرکت دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصادآنلاین ؛ محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به نقش هم افزایی این دو فولادساز بزرگ گفت: تولد ذوب آهن و فولادمبارکه و مجموعه هایی که در اختیار دارند حاصل تفکر بلند مدت و استراتژیکی است که با منابع محدود، نگاهی به نسل های آینده داشتند. به حق، نجات صنعت نیازمند نگاه ملی است و اگر ما که امروز در این دو بنگاه اقتصادی به فعالیت می پردازیم به خوبی مدیریت نکنیم ، موفقیت چندانی بدست نیاورده و در بسیاری از موارد جلوگیری از تعارض های سازمانی برایمان امکان پذیر نیست. اگر نگاه ما فقط به استان اصفهان ‌معطوف باشد و منطقه ای عمل کنیم از دیگران نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که ورای مناطق جغرافیایی خود تصمیم بگیرند. در حقیقت نگاه ملی و فرابخشی میتواند مجموعه های بزرگ را نجات دهد و دغدغه های مدیران را نیز به کمترین حد ممکن برساند.

طیب نیا ذوب آهن و فولادمبارکه را دو فولادساز بزرگ در یک منطقه جغرافیایی مشترک خواند و گفت: جدای مشکلات موجود با همفکری و همراهی مدیران این دو فولادساز بزرگ میتوان پروژه ها ی مشترک تعریف نمود و منافع روزافزون برای هردو مجموعه به ارمغان آورد. اگرچه تاکنون تعامل برای فعالیت های روزمره با هماهنگی های لازم وجود داشته اما با همراهی و همکاری بیشتر میتوان هم افزایی قابل توجهی در منافع مشترک‌ بدست آورد.

مدیرعامل فولادمبارکه در پایان افزود: برگزاری این جلسه را به فال نیک گرفته و اعتقاد داریم آغاز همکاری های بیشتر، تفکر به دغدغه های مشترک، موجب طرح و شناسایی پتانسیل های موجود شده و نقشه راهی برای ادامه همکاری های کوتاه و بلند مدت برای دو شرکت میگردد.میتوان با تشکیل کمیته ای مرکب از تخصص های مختلف پیشنهادات همکاری های آتی را احصا و فرصت‌های سرمایه گذاری بیشتر را بررسی و اجرایی نمود.

رابطه افزایش دلار با قیمت فولاد قطع شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به جای مفهوم صادرات باید مفهوم وسیعتر «تجارت بین‌المللی» را به کار ببریم و در زنجیره‌های تامین بین المللی قرار بگیریم.

به گزارش جهان معدن ،وی تصریح کرد: الحمدالله در مورد فولاد این اتفاق افتاده است، میلگرد، شمش و ورق با واقعیت های داخلی اقتصاد ایران تعیین قیمت می‌شوند نه با بالا رفتن ارزش دلار.

عرضه های ۱۲ ماهه برای فولاد، پتروشیمی و مس خواهیم داشت

وزیر صمت همچنین ادامه داد: عرضه های ۱۲ ماهه برای فولاد، پتروشیمی و مس خواهیم داشت، عرضه های ۱۲ ماهه سبب پیش بینی پذیری و ثبات محصولات قیمت مختلف می‌شود.

برنامه های ابلاغی استقرار دولت الکترونیک برای وزارت صمت را تا پایان سال نهایی می کنیم

فاطمی امین همچنین گفت: برنامه های ابلاغی استقرار دولت الکترونیک برای وزارت صمت را می خواهیم تا پایان سال نهایی کنیم.

تدوین آمایش صنعتی، معدنی و تجاری برای تمام شهرستان های کشور

وی تصریح کرد: برای تمامی شهرستان ها نقشه راه خواهیم داشت و پروژه‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها برای سرمایه‌گذاری مشخص خواهیم کرد که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی این موضوع را پیش می‌برد.

وزیر صمت گفت: وظیفه ما این است که به جایی برسیم فعالان اقتصادی به جز بحث بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچ‌گونه مشکلی نداشته باشند.

هدفگذاری برای رسیدن به رشد صنعتی ۱۲ درصد در سال آینده

فاطمی امین گفت: رشد ۱۲ درصد در بخش صنعت و معدن در سال آینده را هدفگذاری کرده ایم که در واقع با استفاده از ظرفیت های داخلی امکان پذیر است و همان رشد صنعتی سال ۹۷ است.

رییس خانه معدن ایران: طرح اخیر مجلس تایید نشود

پس از طرح موضوع اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس خانه معدن ایران در نامه‌ای به رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به تشریح نقاط ضعف و بیان نکاتی در رابطه با این طرح پرداخت و پیشنهاد کرد که طرح مذکور مورد تایید واقع نگردد.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایسنا، طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن در جلسه علنی ۲۳ شهریورماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

در این طرح ذکر شده است که در حالی بیش از ۶۵۰۰ معدن در کشور فعالیت دارند که حقوق دولتی بابت صدور مجوز و بهره‌برداری به دولت بسیار اندک است و به دلیل ناچیز بودن آن انگیزه‌ای برای دریافت وجود ندارد. ایجاد و توسعه معادن به دلیل عدم توجه به شرایط محیطی و همچنین پایین بودن حقوق دولتی شکل نمی‌گیرد و اثرات آن زندگی را برای ساکنان مراکزی که معادن در حوزه آن‌ها قرار گرفته، سخت نموده است؛ لذا طرح حاضر به دنبال اخذ پنج درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به منظور عمران و آبادی در حوزه هایی که معادن قرار دارند، مطرح شده تا به‌ بازسازی، توسعه و عمران شهرستان‌های محل معادن با اولویت روستاها صرف شود.

همچنین آمده است: دولت مکلف در لایحه ۱۴۰۰، علاوه بر حقوق دولتی مندرج در قانون معادن، پیش‌بینی پنج در صد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به عنوان منابع دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز و سپس بلافاصله به عنوان مصارف آن به شهرستان محل معدن تخصیص دهد. نظارت میزان فروش و درصد آن به عهده سازمان صمت استان و فرماندار شهرستان محل معدن است. مبالغ فوق در کمیته برنامه ریزی شهرستان با اولویت محل‌هایی که معادن در آن قرار دارند صرف بازسازی، به‌سازی و عمران و آبادی شهرستان می‌شود.

در این رابطه فعالان و مدیران حوزه عمران، اقتصاد و معادن "طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن" مجلس شورای معتقدند که چنانچه براساس ظرفیت معادن، بر مبنای سود (نه درآمد کل معدن) و با ضمانت بازگشت سهم ۱۵ درصدی قانونی از این درآمد به محل فعالیت معدن، تصویب نشود، منجر به تعطیلی معادن زیادی می‌شود. احیا و بهره‌برداری درست از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد استان و ایجاد اشتغال در کنار دیگر منابع درآمدی همچون مالیات، در شرایط فعلی رکود اقتصادی محرکی برای توسعه استان باشد.

هرچند مشکلات متعدد همانند چند برابر شدن هزینه‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و به‌صرفه نبودن از یک‌سو و بالا رفتن حقوق دولتی از سوی دیگر باعث شده است که جزو معادنی که دولتی محسوب می‌شوند، دیگر معادن استان با مشکل مواجه شوند. بطوریکه امروز با وجود ۴۶ نوع ماده معدنی و بیش از ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری برای پهنه‌های معدنی استان که ۹.۲ درصد کل مساحت استان را شامل می‌شود تنها نیمی از معادن یعنی حدود ۴۷۰ معدن فعال‌اند و بقیه معادن غیرفعال هستند.

در پی ارائه این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدرضا بهرامن- رییس خانه معدن ایران- در نامه‌ای خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- اعلام کرده است:

"همانگونه که مستحضرید؛ اخیرا برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان "اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن" جهت بررسی ارائه نموده‌اند که در همین خصوص نکات و اشکالاتی را تقدیم حضور آن مقام محترم به عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن می‌نماید:

۱- اساسا چارچوب حقوق دولتی معادن در ماده ۱۴ قانون معادن هم به لحاظ وصول و هم به لحاظ هزینه کرد به تفصیل بیان گردیده است و پیش‌بینی شده است که مبنای محاسبه ی آن به نرخ روز در سر معدن و به صورت استخراج شده یا کانی‌آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین گردد.

۲- به استناد تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن " دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید ، بطوریکه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد .

۳- به استناد ماده ۲۹ قانون معادن ، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون ، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد ؛ بر اساس استفساریه همین ماده در مجلس شورای اسلامی، منظور از ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین ، تصویب نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که به هر نحو از انحاء اخذ مبلغی غیر از مالیات و و حقوق دولتی را از استخراج‌کنندگان مواد معدنی پیش‌بینی می‌کند و عوارضی که در هزینه ی تولید موثر نمی باشد به قوت خود باقی خواهد بود .

حال با لحاظ نکات قانونی فوق و توجه به اصل حکیم بودن قانون‌گذار ، بعید است طرحی توسط نمایندگان محتـرم پیشنهاد شود که قبلا مورد تقنین قرار گرفته است.

حکم متعارض طرح پیشنهادی به جهات رعایت عدالت و منطق در تحمیل هزینه‌های مالی به فعالان معدنی کشور در و ماده ۲۹ قانون معادن پیش‌بینی شده است

باتوجه به شرایط اقتصادی طیف گسترده‌ی مواد معدنی کشور حتی قانون‌گذار قبلاً قابل تعدیل نمودن حقوق دولتی را نیز پیش‌بینی نموده است که از این حیث نیز اضافه نمودن بار مالی جدید به فعالیت‌های معدن‌کاری در تعارض با حمایت از این فعالیت اقتصادی کشور است.

اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل وقوع معدن نیز همانطور که پیش‌تر مبانی قانونی آن ذکر شد، پیش‌بینی شده است که اضافه نمودن حکم مشابه با روش صحیح قانون‌گذاری مطابقت نخواهد داشت.

این نکته مهم همیشه برای فعالان معدنی کشور محل سوال است که برای یک فعالیت اقتصادی چند مبنای وصول متنوع اخذ عوارض دولتی و غیره بایستی وجود داشته باشد؟! حقوق دولتی، مالیات، بیمه، مبلغ پیش‌بینی شده در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و هزینه‌های غیر مترقبه که تعدد آن‌ها و عدم ثبات و بالا بودن ارقام مذکور اغلب فعالیت معدنکاری بخش خصوصی علی‌الخصوص در معادن کوچک‌تر را غیر قابل توجیه اقتصادی می‌نماید.

نباید در مصوبات مجلس بگونه‌ای عمل شود که احکام دائمی مصرح در قوانین مقدم‌تر، نادیده گرفته شود که احکام دائمی همواره با لحاظ جهات اساسی موضوعات همانند احکام مربوط به حقوق دولتی معادن تصویب شده‌اند . بنابراین مخدوش نمودن احکام دائمی قوانین بواسطه احکام بودجه ی سالانه بدعتی است که آثار سوء آن علی الخصوص در حوزه اقتصاد کشور جبران ناپذیر خواهد بود.

علیهذا با توجه به نکات فوق پیشنهاد می‌شود موضوع طرح صدرالاشاره از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که ملجاء تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است، مورد تایید واقع نگردد ."

برنامه عملیاتی صنعت سنگ ایران تدوین می شود

وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: پیش نویس برنامه عملیاتی صنعت سنگ شامل( فرآوری، اکتشاف، استخراج و ماشین آلات) تدوین و ارایه خواهد شد.

به گزارش جهان معدن ،سید رضا فاطمی امین در مراسم اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران ( محلات-نیم ور) با بیان این مطلب، افزود: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تا یک ماه آینده این پیش نویس را تدوین می کند و با مشارکت و کسب نظرات بخش خصوصی و فعالان این عرصه، نهایی خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد: به زودی نیز جلسه ای با حضور فعالان حوزه سنگ با رویکرد صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: در این جلسه موانع صادراتی بررسی و در خصوص تسهیل فرایندهای این حوزه تصمیم‌گیری خواهد شد.

گفتنی است، در مراسم اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران ( محلات-نیم ور)سید رضا فاطمی امین«وزیر صمت»، عزیز الله اکبری تالار پشتی «رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی»، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی «نماینده مردم خمین، دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی»، علی اکبر کریمی« نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی» و مسئولان استان مرکزی حضور داشتند.

مارکتینگ ضعیف، مشکل اصلی تجارت سنگ در ایران

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت عنوان کرد: مارکتینگ ضعیف، مشکل اصلی تجارت سنگ در ایرانمعاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: مشکل اصلی که در حوزه تجارت سنگ وجود دارد مارکتینگ ضعیف است.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایسنا، اسدالله کشاورز در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات اظهار کرد: سنگ تراورتن محلات بعد از حدود ۵ سال ثبت جهانی شد، به غیر از محلات ۸ عنوان برند جهانی در معادن کشور از جمله گچ سمنان، سنگ عقیق نمین اردبیل و... به ثبت رسیده و این فرآیند برای شناساندن و معرفی پتانسیل های ویژه کشور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: وضعیت معادن ایران به نوعی است که کشور ما جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه معدنکاری است و در جایگاه ۱۰ دنیا قرار داریم، همچنین در برخی مواد معدنی رتبه های بهتر را به خود اختصاص داده ایم به طوری که رتبه کشور در تولید و ذخیره گچ، اول است و در مس رتبه ۴ و ۵ مربوط به ایران است.‌

معاون امور معدنی وزارت صمت تصریح کرد: ایران تا سال ۹۱ واردکننده فولاد بود اما در حال حاضر در تولید فولاد جزو ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد و سال گذشته ۶.۵ میلیون تن فولاد خام صادر شد. همچنین در حوزه سیمان نیز مصرف کشور ۶۵ میلیون تن و تولیدکننده ۷۵ میلیون تن هستیم که بر این اساس ظرفیت خالی ما ۱۰ میلیون تن است و هیچ مشکلی در این عرصه احساس نمی شود و با برنامه ریزی صورت گرفته برای ساخت واحدهای مسکونی که رییس جمهور وعده دادند هیچ مشکلی برای تامین سیمان وجود نخواهد داشت.

کشاورز در خصوص ظرفیت های محلات بیان کرد: خوشبختانه این شهرستان شرایط خوبی دارد و هرسال دو نمایشگاه گل و سنگ در این شهرستان برگزار می شود، پویایی و بالندگی که در این ۱۴ سال در نمایشگاه وجود داشته در هیچ استانی دیده نشده است.

وی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۶۴۰۰ واحد سنگبری در کشور ادامه داد: از مجموع ۲۲۰۰ معدن سنگ تزئینی در کشور حدود ۱۴۰ معدن در این منطقه قرار دارد که البته در استان تعداد بیشتر است.

معاون امور معدنی وزارت صمت اضافه کرد: مشکل اصلی که در حوزه تجارت سنگ وجود دارد مارکتینگ ضعیف است، به نظر بنده ۵۰ درصد فعالیت اقتصادی مربوط به مارکتینگ است، عملکرد ما در مارکتینگ ضعیف است البته ماشین آلات این حوزه نیز فرسوده هستند. کارخانجاتی که واحدهای فرآوری را به روز کرده اند اندکند و هنوز به سبک سنتی جلو می رویم به همین سبب مارکتینگ نیز ضعیف پیش می رود.

کشاورز در خصوص سنگ کوپ گفت: صادرات سنگ کوپ فراوری نشده ۴۲ میلیون دلار و سنگ فراوری شده ۱۰۵ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی قابل قیاس نیستند.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت سنگ نقاط قوتی از جمله میزان ذخایر و تنوع موجود در کشور در حوزه سنگ های تزیینی وجود دارد. در سنگ گرانیت ایران بالغ بر ۸۰ نوع رنگ و ساختار دارد، همچنین بزرگترین ذخیره تراورتن قرمز دنیا در ایران و بزرگترین ذخیره تراورتن های روشن در ایران و استان مرکزی است و با تکیه بر این نقاط قوت می توان به یک شرایط خوب دست پیدا کرد.

معاون امور معدنی وزارت صمت با اشاره به تهدیدهای این حوزه خاطرنشان کرد: بخشی از تهدیدها مربوط به عدم تعادل در قوانین و برخی مشکلات مربوط به وضعیت نامناسب ترانزیت و ترانسفر محصولات و فرسودگی ماشین الات معدنی است. فرسودگی ناوگان معدنی وحشتناک است به طوری که امروز هنوز بولدوزر ۶۰ ساله در حال فعالیت است. خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در ۶ ماه گذشته بخشنامه واردات ۳۰۰ دستگاه جدید با توان بالا با مدل ساخت تقریبا زیر ۱۰ سال نوشته و انجام شده و همچنین توانستیم سفارش خوبی هم برای تولیدکنندگان داخلی بگیریم و این روند ادامه دارد تا بتوانیم در آینده ناوگان را بهسازی و نوسازی کنیم.

کشاورز در خصوص پنجره واحد بیان کرد: حداقل حدود ۱۵ سال است که شخص بنده درگیر این مهم هستم اما متاسفانه با توجه به عدم وجود برخی زیرساخت ها به نتیجه نرسیده است، اما همچنان در حال تلاش هستم، ماده ۲۴ مکرر، نمونه مشابه این پنجره واحد است که استان مرکزی از این ماده استفاده خوبی کرد البته هجمه هایی در خصوص این ماده نیز ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه استفاده و بهره مندی مناسبی از تشکل ها و انجمن ها در این حوزه صورت نگرفته در حالی که می توان از این فرصت ها استفاده کرد .

کشاورز از معدنکاران بویژه در محلات، مدیریت باطله ها را خواستار شد و گفت: حجم باطله ها بسیار بالا و نیازمند مدیریت کامل است. در استان مرکزی طرح جامعی در این خصوص هستند که امیدواریم راهکار مناسبی جهت استفاده از این باطله ها ایجاد شود، چراکه برخی از این باطله‌ها امکان استفاده دارند.

۱۴ پروژه برای احداث ظرفیتهای جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط صنعت و معدن در قالب ۱۴ پروژه بزرگ انجام می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، سید رضا فاطمی امین پس از مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و وزارت نیرو در خصوص احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب، افزود: شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در فرایند احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در قالب 14 پروژه بزرگ مشارکت دارند.

تکمیل و نهایی سازی پروژه تا ۳ سال آینده

وی درخصوص زمان تکمیل نهایی این پروژه، گفت: پروژه احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا ۳ سال آینده تکمیل و‌ نهایی خواهد شد، البته سعی ما در این است که این زمان باز هم کوتاه تر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای اولین بار است که احداث این میزان ظرفیت نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن انجام می شود.

فاطمی امین یادآوری کرد: سرمایه گذاران این پروژه مصرف کنندگان عمده برق (شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی) هستند و این انگیزه را برای تامین برق مطمئن و پایدار برای آنها بیشتر می کند.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و وزارت نیرو در خصوص احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن با حضور وزاری صمت و نیرو، مدیران شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و معاونان دو وزارتخانه برگزار شد.

رویکرد ملی و فرابنگاهی شرکت‌های معدنی در احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صمت، حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت مازاد خواهیم داشت و این ظرفیت وارد شبکه سراسری توزیع برق خواهد شد.

به گزارش جهان معدن ،سید مهدی نیازی در مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و وزارت نیرو با موضوع احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، با بیان این مطلب، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس رویکرد دولت سیزدهم، از ابتدای دولت هم افزایی و تعاملات گسترده ای را با وزارتخانه‌های مختلف از جمله نیرو برنامه‌ریزی کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا چند برنامه میان وزارتخانه های نیرو و صمت تدوین شد که تفاهمنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در همین راستا و اولین برنامه است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین ابراز امیدواری کرد که ظرفیت‌های دو وزارتخانه با تعامل و همکاری طرفین شکوفا و مشکلات فرارو برطرف شود.

رویکرد ملی و فرابنگاهی شرکت‌های معدنی در احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی

نیازی در ادامه افزود: واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی با رویکرد ملی و فرابنگاهی با سیاستگذاری‌های ایمیدرو و تاکیدات وزیر صمت این پروژه را دنبال می‌کنند.

سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری برای اجرای تفاهم نامه با وزارت نیرو

وی با بیان اینکه واحدهای معدنی و صنایع معدنی منابع مالی لازم را برای ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی جدید فراهم می آورند، تصریح کرد: برای اجرای این تفاهم نامه ۷ میلیارد دلار برآورد هزینه شده است.

ظرفیت مازاد ۴ تا ۵ هزار مگاواتی برق با احداث واحدهای جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با یادآوری اینکه ۸ هزار مگاوات میزان مصرف برق واحدهای صنعتی است، تأکید کرد: بخش صنعت خود 2.5 هزار مگاوات برق تولید می‌کند که با احداث این ۱۰ هزار مگاوات حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت مازاد خواهیم داشت و این ظرفیت وارد شبکه توزیع برق خواهد شد.

نیازی با بیان اینکه بسته ویژه ای را با استفاده از ظرفیت های قانونی دو دستگاه( وزارت صمت و وزارت نیرو) طراحی نموده ایم، تصریح کرد: امیدواریم در بازه زمانی ۲۴ ماهه بتوانیم این طرح ها و پروژه ها را با تعامل وزارت نیرو عملیاتی نماییم.

وی در پایان گفت: در خصوص حوزه های دیگر مانند تسهیل مجوزها و مشوق‌ها هم در تلاشیم تا سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این بخش ایجاد شود که در این برنامه‌ها نگاه ویژه ای به ساخت داخل و فعال تر شدن ساخت تجهیزات نیروگاهی داریم.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و وزارت نیرو در خصوص احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن با حضور وزاری صمت و نیرو، مدیران شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و معاونان دو وزارتخانه برگزار شد.

تفاهم نامه احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در حوزه صنعت و معدن امضا شد

وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، تفاهم‌نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در زمینه ایجاد حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل نیروگاه‌های موجود منعقد شده است.