معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر تفاوت مزایده معادن با مزایده دیگر کالاها، رد و بدل هر گونه پول را تکذیب کرد و گفت: واگذاری معادن از طریق مزایده بیش از ۳۰ سال در کشور اجرا می‌شود و ربطی به مباحث انتخابات و تغییر دولت ندارد.

به گزارش جهان معدن ،اسدالله کشاورز در گفت‌ وگوی تلفنی با رادیو تهران در خصوص اجرای طرح آزادسازی و واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی، ضمن ابراز تأسف از برخی اظهارنظرها گفت: مباحث و شبهاتی که در این خصوص مطرح شده بر اساس عدم آگاهی برخی افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی بوده است.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر گذشت یک ماه از اتمام برگزاری مزایده، به ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: معدن انفال و به موجب قانون اساسی تولیت آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اشتباهی که منتقدان اجرای این طرح دارند این است که مزایده معدن را با مزایده یک کالا اشتباه گرفتند؛ در واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود، همچنین نحوه واگذاری کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت انجام شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد.

کشاورز در ادامه استفاده از هرگونه رانت برای شرکت در مزایده را بواسطه الکترونیکی بودن فرآیند، غیرممکن دانست و تصریح کرد: بازگشایی پاکات به صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده که با توکن‌های مشخص وارد سامانه می‌شوند، انجام می‌شود.

وی با اظهار تعجب از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل سیاسی، واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی را یک کار معمول و با سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان کرد و بیان داشت: واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد و وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه در سطح استان‌ها زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطلاع رسانی این کار انجام می‌دهند.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با توضیح اینکه اطلاع رسانی کامل برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، جراید و سایت‌های مختلف معدنی و غیر معدنی در ماه‌های گذشته انجام شد، گفت: مزایده در خرداد ماه انجام شد و بازگشایی اکثر پاکات انجام شده و برخی در حال انجام است و اینکه اجرای این طرح را به مباحث انتخابات و تغییر دولت گره بزنیم، دور از ذهن است.

کشاورز در خصوص شرایط شرکت در مزایده برای افراد حقیقی و حقوقی، داشتن صلاحیت مالی و فنی را شرط مهم برای شرکت در مزایده اعلام کرد و توضیح داد: بر اساس قانون افراد مجاز برای شرکت در مزایده کسانی هستند که دارای صلاحیت فنی و مالی باشد و از قبل در سامانه ستاد و کاداستر ثبت نام کرده باشند؛ در خصوص اشخاص حقوقی، علاوه بر این شرط، باید در اساس‌نامه آن‌ها فعالیت معدنی قید شده باشد و از قبل گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن، و یادآوری افتتاح ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه معدنی وابسته به فرآوری معدن در روز پنج‌شنبه هفته گذشته گفت: این موضوع برای وزارت صمت اهمیت دارد و دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده است به طوریکه ما از یک کشور واردکننده فولاد در سال ۹۰، امروز به کشور صادر کننده فولاد تبدیل شدیم و صادرات ۶.۵ میلیون تن فولاد در سال ۹۹ نشان‌دهنده یک جهش در این حوزه و حرکت خوبی در راستای پرهیز از خام فروشی است.

مجمع سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات صبح امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه در محل سالن تلاش با حضور ۷۸ درصدی سهامداران این شرکت برگزار شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، گزارش عملکرد ارائه شده در مجمع، سود خالص معادل ۱۰۹،۰۱۲،۹۹۹ میلیون ریال را نشان می دهد که حاکی از رشد ۱۹۵ درصدی سود «ومعادن» نسبت به سال گذشته است. همچنین میزان درآمدهای عملیاتی شرکت معادل ۱۲۷،۵۹۷،۳۷۴ میلیون ریال بوده و رشد ۱۷۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

بازده دارایی ها(ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به ترتیب ۵۹ درصد و ۶۳ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین ارزش بازار سهام شرکت از ابتدای سال ۹۹ معادل ۱۵۶ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در جلسه مجمع عمومی این شرکت از عزم راسخ این مجموعه برای گسترش ارتباط استراتژیک با سایر شرکتهای تأثیرگذار بورس در حوزه معادن و فلزات نظیر شرکتهای سرمایه گذاری امید و غدیر و همکاری و هماهنگی بیشتر با ایمیدرو و سرمایه گذاری های مشترک با آنان راستای منافع صنعت و سهامداران خبر داد.

امیرحسین نادری افزود: در حال حاضر صنایع معدنی و فولادی به لحاظ افزایش قیمت جهانی محصولات در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و آینده سرمایه گذاری در این حوزه رو به بهبود و سودآوری بیشتر است. از طرفی شرکتهای سرمایه پذیر مجموعه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از ظرفیت های بالایی برخورداند و مدیران حرفه ای و توانمندی زمام اداره این شرکتهای را در دست دارند. لذا با تکیه بر شرایط موجود دنبال افزایش حداقل دوبرابری سودآوری مجموعه در سال جاری هستیم و با پتانسیل موجود، این هدفگذاری دور از دسترس نخواهد بود.

دکتر نادری همچنین گفت: در بازنگری استراتژی شرکت و شرکتهای زیرمجموعه حرکت مهمی را شروع کرده ایم و اعتقاد داریم با برنامه ریزی دقیق و هماهنگ می توانیم هم افزایی قابل توجهی در شرکتهای هلدینگ ایجاد کنیم. وی همچنین از قریب الوقوع بودن یک انقلاب معدنی در شرکتهای چادرملو و گل گهر خبر داد و افزود: تحولاتی در توسعه این دو شرکت در حال وقوع است که از زمان تأسیس آنها بی سابقه بوده است.

مدیرعامل «ومعادن» ورود این شرکت به عرصه استخراج و فرآوری فلزات استراتژیک نظیر لیتیوم و نیکل را از جمله برنامه های آتی این مجموعه برشمرد.

دکتر نادری همچنین افزود : اولین شرکت سهامی عام پروژه محور در بورس توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات راه اندازی شد که به زودی در فرابورس بخشی از سهام آن به عموم مردم واگذار خواهد شد. این کار ارزشمند که مورد استقبال وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان بورس قرار گرفته است می تواند فرصت های خوبی را هم برای مجموعه صنعت جهت تأمین منابع مالی اجرای طرح ها و هم برای سهامداران برای کسب منافع بیشتر مهیا کند.

سهامداران «ومعادن» در مجمع سالیانه این شرکت پرداخت سود ۶۰ تومانی به ازای هر سهم را به تصویب رساندند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی با اشاره به انتشار مشکوک برخی شایعات در خصوص طرح بزرگ آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور با تیتر معدن فروشی در روزهای اخیر اعلام کرد: بیان چنین مطالبی آن هم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اقدامات علمی و عملی در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است، توهم است نه واقعیت.

به گزارش جهان معدن ، اسدالله کشاورز با بیان اینکه این وزارتخانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد، افزود: آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال از 2 سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه بوده اما به دلایلی اجرای آن محقق نشده بود، در حقیقت آزادسازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت ها ندارد.

وی آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یکسال از اتمام مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند و باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومترمربع شده بودند و باید توجه کرد که با آزادسازی و واگذاری این معادن، رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مزایده 6 هزار محدوده معدنی با تعیین تکلیف حدود 7 هزار و 500 محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن را داشتند و همچنین آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت است، افزود: از 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیرفعال، 6 هزار محدوده مشمول مزایده و 7 هزار و 500 محدوه به لحاظ وجود معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 قانون معادن بلوکه بوده‌اند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی ادامه داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در طول سال محدوده‌های معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی و از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌کردند که در سال جاری مقرر شد این مهم به صورت کشوری و از طریق سامانه ستاد (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام پذیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری 6 هزار محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور بوده است افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، سبب رونق بخش معدن خواهد شد.

کشاورز ادامه داد: در سال گذشته مقرر بود 7 هزار و 500 محدوده بلوکه شده که به دلیل مخالفت ارگان‌های ماده 24 قانون معادن قابلیت واگذاری از طریق مزایده را ندارند، آزادسازی شود که این امر به دلیل اعتراض ارگان‌های و مراجع ذیربط مبنی بر بروز فساد در بخش‌های مختلف محقق نشد و از دستور کار خارج شد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی به نحوه آزادسازی پهنه‌های اکتشافی نیز اشاره کرد و گفت: آزادسازی پهنه‌ها پس از پایان مطالعات اکتشافی مجری پهنه و معرفی مناطق امیدبخش صورت می‌پذیرد که این مهم جزو اولویت های این وزارتخانه در سال‌های اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی توانمند جهت مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور اقدام شده است افزود: پس از پایان مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی و معرفی مناطق امیدبخش، تعدادی از محدوده‌ها جهت انجام عملیات اکتشافی به مجری پهنه و محدوده‌های امیدبخش دیگر جهت انجام فراخوان عمومی به سازمان‌های استانی واگذار می‌گردد.

وی ادامه داد: بدیهی است در چنین شرایطی واگذاری مابقی پهنه‌ها از طریق مزایده عمومی به دلیل عدم اطلاع دقیق درخصوص وجود مواد معدنی، مبنای علمی و قانونی نخواهد داشت.

کشاورز در ادامه با بیان اینکه طی آزادسازی 101 پهنه اکتشافی در 25 استان کشور حدود 203 هزار کیلومترمربع از مساحت بلوکه شده معدنی آزاد خواهد شد افزود: آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور هرسال و طی برنامه زمانبندی شده صورت می‌پذیرد و این مهم برای نخستین بار در کشور نیست که انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی مسئولان وقت در آزادسازی پهنه‌ها سبب بلوکه ماندن بخش وسیعی از مساحت معدنی کشور شده بود افزود: پس از اتمام مطالعات 101 پهنه مورد اشاره، 138 محدوده امیدبخش حاصل عملیات اکتشافی معرفی شد که این تعداد حدود 6 هزار و 500 کیلومترمربع از مساحت کل پهنه‌ها را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: از کل محدوده‌های امیدبخش اشاره شده، 77 محدوده به مساحت بیش از 2 هزار و 700 کیلومترمربع جهت برگزاری مزایده عمومی در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و مابقی در اختیار مجریان پهنه‌های اکتشافی قرار گرفته است.

کشاورز در پایان با اعلام آمادگی این معاونت در جهت شفاف سازی و پاسخگویی به شبهات، از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست تا در جهت انجام رسالت اجتماعی خود نسبت به تشریح ابعاد و دستاوردهای گسترده این طرح عظیم توجه داشته و قبل از توجه به شایعات از صحت و سقم مطالب و محتواهای منتشر شده علم و اطلاع کافی پیدا نمایند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، گفت: نظرات پیشنهادی برای اجرای هرچه مطلوب‌تر فاز عملیاتی سند جامع گوهرسنگ ها، طی دو هفته آینده نهایی و ارایه شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که در دوازدهمین جلسه ویدئوکنفرانسی شورای سیاستگذاری صنعت گوهرسنگ ها سخن می گفت، پس از ارایه گزارش شورا برای دو افق 1405 و 1410 صنعت گوهرسنگ ها و همچنین انعکاس نظرات اعضا، تصریح کرد: شورای سیاستگذاری صنعت گوهرسنگ ها از 9 کمیته تخصصی تشکیل شده که پیشنهادهای اولویت دار دریافت و آن را برای هماهنگی یا رفع چالش های موجود، در اختیار نهادهای بالادستی قرار می دهد.

وی در این جلسه که آقاجانلو معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی، بهرامن رئیس خانه معدن، دهقانی مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی، پیش بین رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی ایران و همچنین نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف، گمرک و تشکل های خصوصی حضور داشتند، یادآور شد: وزیر صنعت معدن و تجارت سند ملی توسعه گوهرسنگ ها – به عنوان سند فرابخشی- را به تازگی ابلاغ کرده که بر اساس آن، ایمیدرو (معاونت طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی) متولی و مجری این سند است و مسوولیت هماهنگی بین نهادهای بالادستی و پایین دستی، تشکل ها و بخش خصوصی و سایر ذینفعان برعهده دارد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، با بیان اینکه در مسیر عملیاتی شدن این سند کلان، نیازمند هماهنگی با دولت و تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه کشور هستیم، گفت: محور این هماهنگی ها دبیرخانه شورا است که زیر نظر معاونت طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، فعالیت می کند.

جعفری با تاکید بر اینکه "ملاک و چارچوب فعالیت ما سند جامع گوهرسنگ ها" است ، افزود: نشست های شورای راهبری صنعت گوهرسنگ ها را به صورت فصلی و با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار می کنیم و شورای سیاستگذاری هم ابتدا به صورت دو هفته یکبار (برای رفع نیازهای اولویت دار) و سپس به صورت ماهانه، جلسات را برگزار کند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: ایمیدرو، تنها به وظیفه خود در سند جامع گوهرسنگ ها و نیز انجام هماهنگی می پردازد و دخالتی در امور دیگر نخواهد داشت.

در ادامه اعضای شورای سیاستگذاری صنعت گوهرسنگ ها به همراه نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، اتحادیه طلا و جواهر به ارایه نظرات و پیشنهادهای خود درباره اولویت رفع چالش های حوزه تجارت، تولید، استانداردها، قوانین و مقررات، صادرات و واردات، مجوزهای قانونی، فعالیت بازارچه ها، آموزش و رقابت در بازارهای جهانی پرداختند.

پیش از این، سید ابو محمد هاشمی مجری « طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور» خلاصه‌ای از روند شکل‌گیری و تصویب سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور را ارائه کرد. همچنین وی با بیان نحوه شکل‌گیری سرفصل های استراتژی توسعه صنعت گوهر سنگ، شرح وظایف و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه های ذیربط که در جلسه معاونان وزارت صنعت معدن و تجارت، مصوب شده است را تشریح کرد.