اجرایی شدن فاز نخست سلب صلاحیت از بهره‌برداران ضعیف معادن آذربایجان‌غربی
استاندار آذربایجان‌غربی از اجرایی شدن فاز نخست سلب صلاحیت از بهره‌برداران ضعیف معادن این استان خبر داد.
به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، «محمدصادق معتمدیان» استاندار آذربایجان‌غربی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مدت، موانعی که در روند توسعه سرمایه‌گذاری در استان وجود داشت، شناسایی شد و با انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم با مجموعه‌های ذیربط، تمام مطالبات مدنظر و مورد نیاز سرمایه‌گذاران، در اختیارشان قرار می‌گیرد. این اتفاق بزرگی بود که برای نخستین مرتبه در استان رقم خورد و سرعت خدمات به سرمایه‌گذاران افزایش یافت.
آذربایجان غربی، یکی از قطب‌های معدنی کشور است
وی در ادامه افزود: استان آذربایجان غربی در بخش معدن، یکی از قطب‌های معدنی کشور به حساب می‌آید زیرا 52 ماده معدنی شناخته شده در این استان وجود دارد.
استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه خوشبختانه رویکرد دولت سیزدهم توجه ویژه به توسعه معادن کشور است، اضافه کرد: از سوی مجموعه‌های ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی، 18 هزار کیلومترمربع از پهنه‌های معدنی 7 شهرستان جنوب این استان مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. خوشبختانه این مناطق، بسیار پرظرفیت است که در بحث طلا (معادن طلا در تکاب که 38 درصد شمش کشور را تولید می‌کند)، مس و سایر مواد معدنی، یک تحول و انقلاب خوب در شناسایی پهنه‌ها و نقاط امیدبخش صورت گرفته که نخستین گام در بحث توسعه معادن است.
وی اضافه کرد: در این استان، برخی مواد معدنی وجود دارد که در خاورمیانه بی‌نظیر است. به‌طور مثال، از نظر کمی و کیفی بزرگترین ذخایر معادن تتانیوم را در خاورمیانه داریم که از نظر عیار، میانگین 7.5 تا 8 درصد بوده و مزیت بسیار خوب است.
معتمدیان با اشاره به اینکه براساس برنامه شورای‌عالی معادن استان، مراحل چندگانه‌ای برای معادن تعریف شده است، تاکید کرد: در مرحله نخست انجام مطالعات و اکتشافات صورت می‌گیرد که به‌خوبی در حال انجام است و مرحله دوم، به واگذاری پهنه به بخش‌های خصوصی، بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها و بخش‌های حاکمیتی مربوط می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه جاهایی که معادنی در گذشته بوده و راکد شده، نیز شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: اهلیت سنجی بهره‌برداران از معادن این استان در دستور کار قرار دارد و در این راستا فاز نخست سلب صلاحیت از بهره‌برداران ضعیف معادن اجرایی شده است.
استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه معادن کشور است، افزود: اهلیت سنجی بهره‌برداران از معادن این استان در دستور کار قرار دارد و در این راستا فاز نخست سلب صلاحیت از بهره‌برداران ضعیف معادن اجرایی شده تا افراد جدید با انرژی و توان مضاعف در بخش فعالیت کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: کسانی که به هر دلیلی صلاحیت علمی، مالی و تخصص کافی برای بهره‌برداری از معادن نداشتند و سال‌ها با عملکرد ضعیف سبب راکد ماندن بهره‌برداری از معادن شده بودند، شناسایی و توسط وزارت صمت و استفاده از قوانین مقررات، سلب صلاحیت شده و در اختیار کسانی که اهلیت کار را داشته باشند، قرار می‌گیرند.
معتمدیان با اشاره به اینکه در استان هم زمان با بحث توسعه معادن، بحث فعال کردن واحدهای راکد معدنی و فرآوری محصولات که مهمترین بخش آن است، دنبال می‌شود، گفت: سهم اشتغال استان در بحث معدن، کمتر از یک‌درصد است، لذا هر بخشی (خصوصی یا دولتی) که قصد فعالیت در معادن استان را دارد، می‌بایست در موضوع فرآوری و ایجاد صنایع فراوری در استان هم برنامه‌ریزی کند؛ اتفاقی که در زمینه‌های ارزش افزوده، ایجاد درآمد و بویژه در ایجاد اشتغال در استان، اثرگذار خواهد بود.
امضای دو تفاهمنامه همکاری وزارت صمت و ایمیدرو با بانک ملی برای توسعه و اشتغال
دو تفاهمنامه همکاری بین "وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو" با "بانک ملی" امروز امضا شد. هدف از امضای این تفاهمنامه کمک به رونق سرمایه‌گذاری، تأمین مالی واحدها و پروژه‌های بخش صنعت و معدن و حمایت از اشتغال این حوزه است.
به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، این تفاهمنامه ها از یک سو به امضای وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو و یونس سلمانی سرپرست معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و از دیگر سو به امضای ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران رسید.
جعفری در مراسم امضای این دو سند همکاری، با اشاره به پیشینه اجرایی شدن تفاهمنامه های این سازمان با بانک های تجارت و صنعت و معدن، گفت: ایمیدرو طی سال های اخیر تلاش کرده با هدایت نقدینگی شرکت های این بخش به سمت تولید و توسعه، شرایط برای رونق اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم آورد.
وی به سرمایه گذاری بیش از 23میلیارد دلاری ایمیدرو در توسعه این بخش گفت: امضای تفاهمنامه با بانک ملی ایران، زمینه مساعدی برای رشد سرمایه گذاری، افزایش سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو فراهم می شود.
به گفته معاون وزیر صمت، ایمیدرو تا سال 1410 سرمایه گذاری 12میلیارد دلاری را برنامه ریزی کرده که بخشی از آن در قالب این تفاهمنامه ها محقق خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین گفت: این سازمان برای 14 عنصر استراتژیک، سند توسعه تدوین کرده که نیازمند سرمایه هستند و بانک ملی قادر است در رشد ایجاد و توسعه این بخش و جلوگیری از خروج ارز نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه "ارزش واردات"از شاخص های اصلی توسعه عناصر راهبردی است، یادآور شد: میزان واردات سالانه این عناصر بین یک میلیون تا 500 میلیون دلار است در این میان، تولید برخی از آن ها همچون نیکل و کبالت به صورت نیمه صنعتی انجام شده است. علاوه بر این توسعه زنجیره پتاس و تولید فسفات نیز که در امنیت غذایی کشور جایگاه ارزنده ای دارد، در همکاری های بانکی تحقق خواهد یافت.
جعفری افزود: ظرفیت تولید سالانه فسفات به 50هزار تن می رسد اما نیاز است برای دستیابی به امنیت غذایی کشور، به ظرفیت 350هزار تنی دست یابیم.
وی تاکید کرد: همکاری ها با بانک ملی برای رونق تولید و اشتغال، می تواند گستره وسیع تر را دربرگیرد و امیدواریم با این تفاهمنامه، نقش های جدیدتری برای حوزه معدن و صنایع معدنی شکل گیرد.
یونس سلمانی سرپرست معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت نیز خواستار توسعه همکاری های بخش تولید با بانک ملی شد و گفت: طرح های پیش رو از بازدهی مناسب و ریسک پایینی برخوردارند و می توان اذعان کرد که این روابط به نفع طرفین خواهد شد.
تمرکز بر مزیت های نسبی کشور؛ سیاست جدید بانک ملی
ابوالفضل نجار زاده سرپرست بانک ملی ایران نیز با تاکید بر توسعه تعاملات با بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با برنامه های جدید وزارت اقتصاد، این بانک از سرمایه گذاری قبلی در حال فاصله گرفتن است و تمرکز خود را بر فعالیت هایی که مزیت نسبی کشور را در پی دارد، سوق می دهد.
وی با اشاره به اینکه برنامه فوق از سوی وزارت اقتصاد رصد می شود، اظهار داشت: بانک ملی نه تنها در طرح های تولیدی، توسعه ای و سرمایه در گردش نقش بیشتری ایفا خواهد کرد که در بخش صادرات نیز امکانات مناسبی برای کمک به صنعت و معدن دارد.
شعبه تخصصی بانک ملی برای بخش معدن و صنایع معدنی
نجارزاده خبر داد که به زودی شعبه تخصصی بانک ملی برای ارایه خدمات به بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد. وی افزود: برای اثربخش شدن این برنامه، نیازمند همکاری های فکری از بخش معدن و صنایع معدنی هستیم.
سرپرست بانک ملی گفت: کمک به شرکت های دانش بنیان در حوزه داخلی و بین المللی را نیز در برنامه های خود داریم.
بر اساس اسناد امضا شده، تفاهمنامه نخست دربرگیرنده 200هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ای است که از محل سپرده شرکت های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو تامین می شود و هدف آن تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. تفاهمنامه دوم ارایه خدمات مالی از طریق کارگزاری این بانک به شرکت های این بخش در بورس است.
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ارتقای سطح ایمنی معادن، امضا می شود
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: تفاهم نامه سه جانبه متشکل از ایمیدرو، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و وزارت کار، برای ارتقای سطح ایمنی معادن منعقد خواهد شد.
به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تفاهم نامه ایمنی معادن پس از تشکیل و بررسی مسائل مربوط به معادن، در بازه زمانی کوتاه اجرایی خواهد کرد.
وی افزود: در طول سال نیز، کارگروه مرتبط با این تفاهم نامه با برگزاری جلسات مستمر، اقدام به پایش نحوه اجرا و نتایج نحوه اجرای تفاهم نامه خواهد کرد تا انشاءا... بتوانیم با نظارت پایدار نسبت به سمت ارتقای ایمنی معادن و تحقق چشم انداز صفر گام برداریم.
جعفری با بیان اینکه در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، در قالب بهره وری، بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و غیره، به تامین منابع مالی آن اشاره شده است، گفت: حسن این تبصره قانونی، این است که قبل از واریز حقوق دولتی به خزانه، می توان 20 درصد آن را برای این موضوع ها برداشت کرد.
وی ادامه داد: درباره این موضوع، با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مذاکره می کنیم تا بتوانیم درصدی از این حقوق را برای ایمنی معادن اختصاص و آن را عملیاتی سازیم. برای انجام یک اتفاق ارزشمند در حوزه ایمنی معادن، نیازمند هماهنگی بیشتر میان نهادها هستیم.
3 اقدام مهم برای ارتقای ایمنی
امیر ولدخانی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ایمنی معادن گفت: برای استانداردسازی آموزش، با دانشگاه امیرکبیر روی 36 عنوان در سطح کارشناسی و کارگری در حال تدوین استاندارد آموزشی هستند و پس از این مرحله، تحت نظارت وزارت کار و دانشگاه مذکور، عملیاتی خواهند شد.
وی افزود: با این اقدام، آموزش ها در معادن استاندارد خواهند شد و درنتیجه، در معادن مختلف، آموزش های مختلف نخواهیم داشت. همچنین، با توجه به نداشتن مدل های استاندارد برای تجهیزات، این موضوع اجرایی می شود.
ولدخانی خاطرنشان کرد: با همکاری انجمن مهندسی معدن، کل قوانین و مقرارت ملی و بین المللی را مقایسه و موارد هم پوشانی، دارای ضعف و اختلاف بررسی و به در اختیار نهادهای مربوطه (وزارت بهداشت، بازرسی و تحقیقات وز ارت کار) قرار داده شد تا آیین نامه ایمنی معادن به روز شود و بدین ترتیب شرایط مناسب تری برای نظارت و مطالبه در امور پیمانکاری شرکت های تابعه ایمیدرو، داشته باشیم.
طرح تهیه دستورالعمل کنترل ایمنی
غلامرضا ملاطاهری، مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو نیز در این جلسه گفت: طرح پژوهشی تهیه دستورالعمل کنترل ایمنی با همکاری دانشگاه تهران در حال اجراست. در این طرح، اسناد مرتبط با کنترل ایمنی از شرکت های بزرگ معدنی دریافت شده و پس از ترجمه و مقایسه به آیین نامه موجود، در قالب یک دستورالعمل کنترل ایمنی در اختیار شرکت های قرار خواهد گرفت.
ضرورت بازخوانی تفاهم نامه سال 98
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با بیان اینکه حوادث حوزه معدن، کم تکرار اما پر شدت است، به طوری که برد رسانه ای و بین المللی آن بالا و شدت حادثه زیاد است، گفت: در سال 98 تفاهم نامه ای بین ایمیدرو و معاونت روابط کار وزارت کار مبنی بر فعالیت های آموزش، ارتقای ایمنی و بهره وری و منعقد شد اما اکنون اعتبار آن به اتمام رسیده و نیاز به اقدام کارشناسی و بازخوانی بین دو طرف برای اجرای مجدد دارد.
وی ادامه داد: امیدواریم هم افزایی در بخش آموزش کارگران و نیز ارتقای ایمنی معادن صورت گیرد تا آسیب‌های این حوزه را به حداقل برسانیم.
ضرورت تداوم آموزش نیروی انسانی معادن
احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: توجه به صیانت نیروی کار یکی از اهداف مقدس ما است و باید شرایط را در محیط کار به گونه ای فراهم کنیم تا کارگران سالم به خانواده برگردند.
وی ادامه داد: در سال 1400، حدود 190 حادثه برای کارگران معدن رخ داده که 35 مورد به فوت منجر شده است.
پرنده با بیان اینکه با توجه به تفاهم نامه سال 98، در کارگروه مشترک بین ایمیدرو و وزارت کار با محوریت مرکز تحقیقات و دفتر HSE ایمیدرو، برنامه ریزی برای آموزش 154 هزار نفر ساعت صورت گرفت و امیدواریم در تفاهم نامه جدید، موضوع تداوم آموزش ها در نظر گرفته و نظارت ویژه بر مسئولان ایمنی معادن انجام شود.
وی ادامه داد: برای نوسازی تجهیزات ایمنی معادن، تسهیلاتی اعطا شود. آموزش پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران در برنامه باشد. همچنین، بازدیدهای مشترک بین کارشناسان ایمیدرو و وزارت کار برقرار شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در معادن بالای 25 نفر حتما مسئول ایمنی داشته باشند و معادن کمتر این میزان نیروی انسانی نیز از آن برخوردار باشند.
سال آینده، فعالیت های کمی و تخصیص اعتبار سند عناصر استراتژیک 13 گانه مشخص می شود
مجری طرح عناصر نادر خاکی اعلام کرد: سال آینده، فعالیت های کمی و تخصیص اعتبار سند عناصر استراتژیک 13 گانه مشخص می شود.
به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، حسن صدیقی عصر امروز در میزگرد میز اقتصاد شبکه خبر سیما تحت عنوان «مواد معدنی حیاتی و راهبردی» با بیان اینکه طی سال های گذشته ایمیدرو اقدامات مختلفی روی مواد معدنی همچون فسفات، منگنز، گرافیت، تیتانیوم و .... انجام داده است، گفت: فعالیت های انجام شده در این حوزه ها با توجه به نیازهای کشور کافی نیست و بر همین مبنا، سالانه اقدام به واردات مواد معدنی می کنیم. به عنوان مثال، سالانه حدود 72 میلیون دلار فسفات وارد می کنیم.
وی ادامه داد: از این رو، سند راهبردی مواد معدنی استراتژیک تدوین شد. این سند به این سمت و سو حرکت کرده تا همه فعالیت های مطرح در عناصر استراتژیک مورد نظر را هماهنگ کند و به ذینفعان نقش دهد تا در این زمینه ها کار کنند و مخاطرات زنجیره تامین را به حداقل برسانند.
همه بخش های ایمیدرو درگیر اجرای سند
صدیقی با بیان اینکه اجرای سند راهبردی مواد معدنی استراتژیک به ما کمک خواهد کرد تا از منابع موجود حداکثر استفاده را ببریم و واردات کمتری انجام دهیم، خاطرنشان کرد: براساس شناسایی نیاز بازار و تجارت بین المللی، رتبه بندی 40 ماده معدنی را انجام شد و خروجی آن، 13 ماده معدنی استراتژیک شد.
وی افزود: این سند کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری در این حوزه داشته باشیم در 3 حوزه، آموزش و پژوهش، توسعه فناوری و فعالیت های اجرایی اکتشاف و فراوری براساس اهداف توسعه سازمان، برنامه ریزی کردیم. چگونگی اجرایی نقشه راه، همه بخش های ایمیدرو حسب موارد مرتبط با این موضوع در تعامل هستند.
مجری طرح عناصر نادر خاکی با اشاره به اینکه ایمیدرو 2 رسالت دارد، گفت: نخست، در زمینه محدوده های در اختیار است که شامل 4 بخش پتانسیل یابی اکتشاف، استحصال و فرآوری به عنوان محصول جانبی، مطالعات باطله ها و استفاده حداکثری و پژوهش های نظام مند و نیز ورود بخش خصوصی به زنجیره تامین است.
وی ادامه داد: نقشی که ایمیدرو در ارتباط با بخش خصوصی انجام می دهد شامل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق پورتال، ایجاد شبکه ارتباطی و احصای توانمندی ها، شناسایی ایده ها و محصولات دانش بنیان و نیز رفع مشکلات و موانع موجود با همکاری بخش خصوصی است.
صدیقی بیان داشت: ایمیدرو 3 سناریو شامل منابع اولیه، منابع ثانویه و بازیافتی یا موضوع جایگزین محصولات مرتبط را در دستور کار دارد.
فرآیند ارزیابی نهمین دوره جایزه بهره وری معادن در شرکت مس انجام شد
فرآیند ارزیابی نهمین دوره جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی در شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور مسئولان این شرکت و ارزیابان ایمیدرو در دفتر مرکزی تهران و سرچشمه برگزار شد.
به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، در جلسه افتتاحیه این رویداد (12 دیماه) دکتر مهدی شایسته اصل، دستیار مدیرعامل در راهبری امور دانش بنیان و هوشمند سازی و مدیر برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران انجام ارزیابی در راستای استقرار نظام بهره‌وری و تعالی سازمانی را از اولویت‌های شرکت در دوره جدید مدیریتی دانست و چشم انداز تولید و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران را باتوجه به ذخایر ارزشمند در اختیار، برای تیم ارزیابی ترسیم کرد.
در این جلسه علی نوش مهر سرارزیاب جایزه، پس از تشریح مدل ارزیابی، هدف از برگزاری نهمین دوره ارزیابی جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی را فراهم کردن فرصتی برای خودارزیابی و مدیریت اثر بخش کیفیت و بهره وری و همچنین ایجاد فضای رقابتی در درون و بیرون شرکت عنوان کرد.
پس از برگزاری جلسات تخصصی با واحدهای مختلف سازمان در روز اول ارزیابی، جلسه معیار رهبری و فرهنگسازی با حضور مهندس هدایت رئیس هیئت مدیره و جمعی از مدیران ستاد برگزار شد و ایشان خط مشی و راهبردهای کلان سازمان را در رابطه با همراستایی شرکت ملی صنایع مس ایران با تحولات صنعت مس در دنیا، ترسیم کردند.
با عزیمت تیم اجرایی و تیم ارزیابان به مجتمع مس سرچشمه در تاریخ‌های 13 و 14 دی ماه جلسات واحدهای مختلف تولیدی و پشتیبانی شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور مدیران و کارشناسان مجتمع‌های تولیدی برگزار شد.
در جلسه اختتامیه این رویداد جناب آقای دکتر رستمی، مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران، با ایراد سخنرانی، بر لزوم حرکت شرکت ملی صنایع مس ایران در مسیر تعالی با توجه به چشم انداز و هدفگذاری تولید یک میلیون تن کاتد تا سال 1406 تاکید کردند.
همچنین علی نوش مهر، ارزیاب ارشد نیز از حضور مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص اهتمام به موضوع تعالی و ارتقاء بهره‌وری تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است طی 4 روز ارزیابی، تعداد 20 جلسه با حضور مدیران، رؤسا و کارشناسان شرکت، 4 جلسه گروه‌های متمرکز (FG) با مدیران، کارشناسان و تکنسین‌ها برگزار شد و بازدید از خط تولید، امور آموزش و امور نوآوری مجتمع مس سرچشمه صورت پذیرفت.
۱۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان، وصولی حقوق دولتی معادن کرمان در سال جاری
مدیرکل صمت استان کرمان گفت: در سال جاری تاکنون ۱۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن استان کرمان بوده و ۲۰۸ میلیارد تومان به استان برگشت داشته است.
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی صمت استان کرمان، «مهدی حسینی‌نژاد» مدیرکل صمت استان کرمان در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: به لحاظ قانونی مصوبات شورای معادن لازم الاجراست و قانون می گوید در مواردی که به دلیل بهره‌برداری معادن خسارت‌هایی به اهالی ساکن منطقه و بخش کشاورزی وارد شود، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن تا یک درصد از فروش پس از واریز به خزانه، برای جبران خسارت‌های مذکور به فعالیت های بهداشتی، عمرانی و ... در منطقه اختصاص می یابد.
وی افزود: براساس مصوبه امسال شورای معان استان، تاکنون ۱۲ واحد براساس شکایت دستگاه‌ها (راه، محیط زیست، منابع طبیعی و ...) مبلغ ۲۲۷ میلیارد تومان از محل یک درصد فروش را واریز کرده‌اند.
مدیرکل صمت استان کرمان همچنین گفت: در سال جاری تاکنون ۱۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن استان کرمان بوده و ۲۰۸ میلیارد تومان به استان برگشت داشته است.
پرونده معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال بسته می‌شود
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اعلام کرد که با هوشمند شدن سامانه محاسبه حقوق دولتی معادن، امسال پرونده معوقات آن بسته می‌شود.
به گزارش جهان معدن به نقل از خبرگزاری صداوسیما، «رضا محتشمی‌پور» معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ضمن بیان مطلب فوق افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، همه معادن باید مبلغی را به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه جزئیات محسابه حقوق دولتی برای هر معدن چگونه و بر چه مبنایی بوده؟، یک پرونده جاری است که در سال‌های گذشته اقدامات خوبی روی آن صورت گرفته، افزود: در یک‌ماه گذشته این مساله، موضوع جاری شورای‌عالی معادن بوده و درحال پیگیری است و کارگروه کارشناسی روی نتایج مطالعات تشکیل شده و در حال اقدام است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اضافه کرد: یکی از خروجی‌های آن، تفاوت بین حقوق دولتی میان معادن کوچک‌تر و بزرگ‌تر است زیرا در معادن کوچک‌تر، هزینه سربار بالاتری وجود داشته که بر میزان حقوق دولتی دریافتی موثر است و باید صرفه اقتصادی لازم در معدن ایجاد شود.
محتشمی‌پور با بیان اینکه حقوق دولتی معادن کوچک و بزرگ قرار است جداگانه محاسبه شود، تاکید کرد: پیش از این نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک و بزرگ در کشور به‌صورت کاملاً یکسان انجام می‌شد که هم‌اکنون این روند برای عادلانه‌تر شدن میزان پرداختی‌ها، اصلاح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه 23 هزار میلیارد تومن از محاسبه نامه حقوق دولتی در سطح کشور، دریافت شده است، یادآور شد: حدود 13 هزار میلیارد تومان هم معوقاتی بوده که می‌بایست در سال‌های گذشته پرداخت می‌شد و با پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده‌های مختلف، بخش اعظمی از آن تسویه شده است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه در سال 1402، کمترین میزان معوقات را خواهیم داشت و برآوردمان این است که تقریبا امسال پرونده معوقات در بحث حقوق دولتی، بسته خواهد شد، گفت: با هوشمند شدن سامانه محاسبه حقوق دولتی معادن، امسال پرونده معوقات آن بسته می‌شود.
تدوین نسخه اولیه استراتژی جامع بخش معدن برای ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی
رئیس هیات عامل ایمیدرو از تدوین نسخه اولیه استراتژی جامع بخش معدن و صنایع معدنی برای ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمندسازی این حوزه خبر داد.
به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری با بیان این مطلب اظهار داشت: این سازمان با هدف ارتقای بهره وری، بهبود ایمنی و محیط زیست، ارتقای سطح نوآوری و نیز توسعه و اشتغال نیروی ماهر، با همکاری مشاوران توانمند، اقدام به تدوین استراتژی جامع بخش معدن و صنایع معدنی برای ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمندسازی در این بخش کرد.
وی ادامه داد: در این سند -که حاصل انجام مطالعه روی کشورهای مختلف در زمینه چگونگی ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمندسازی در بخش معدن و صنایع معدنی است - 5 نوع سیاست شامل «آموزش سرمایه انسانی و مهارت افزایی»، «حکمرانی هوشمند»، «سرمایه گذاری و مشوق های مالی»، «نوآوری، فناوری و زیرساخت» و «امنیت فراگیر» مطرح و برای این سیاست ها، 18 راهبرد و 71 اقدام پیشنهادی اعلام شد.
ارتقای بهره وری، نوآوری، ایمنی و اشتغال با اجرای استراتژی جدید
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نتایج حاصل از اجرای استراتژی جامع بخش معدن و صنایع معدنی برای ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمندسازی این حوزه براساس نظر مشاوره طرح تصریح کرد: با نهایی سازی و اجرای استراتژی مذکور، پیش بینی می شود بهره وری شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی سالانه 4 درصد افزایش یابد که 30 درصد آن، حاصل افزایش استفاده از فناوری نسل 4 خواهد بود.