05 ارديبهشت 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

مهندس شریفی دبیر انجمن سنگ ایران: دو سوم ظرفیت‌های معدنی بلااستفاده مانده است

احمدشریفیپرداختن به توسعه بخش معدن در شرایط فعلی اقتصادی از مهمترین فاکتورهای موجود است که می‌تواند تا حدودی منجر به خروج از بحران شود؛ در این راستا جذب سرمایه‌گذار خارجی اهمیتی دو چندان می‌یابد، از جمله شرایطی که لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن در ایران عنوان می‌شود در اختيار قرار دادن اطلاعات درست و شفاف در راستای جلب اعتماد است. بر این اساس وجود ذخيره مناسب و کافي ماده معدني (عمر مناسب معدن) و ميزان پيشرفت و تکامل پروژه از مهمترين معيارهاي رتبه‌بندي در سرمايه‌گذاري معادن از دیدگاه سرمايه‌گذاران خارجي به شمار می‌آیند. در عین حال تجهيز زيرساخت‌هاي حمل و نقل و لجستيک، آب و انرژي و فناوري دسترسي به فرودگاه‌ها و بنادر، رفع موانع کسب و کار و بازبيني قوانين و مقررات سرمايه گذاري از دیدگاه کارشناسان معدنی از جمله ضروریاتی است که در جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیر بسزایی دارد. در کنار پرداختن به زیرساخت‌ها موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخت عدم تغییر در قوانين و مقررات جذب سرمايه گذاران خارجي با تغییر دولت‌ها و یا مدیران کل دولتی است. در هر صورت پویاسازی بخش معدن با سرمایه‌های داخلی و خارجی بیش از آنکه نیازمند تلاش بخش خصوصی باشد نیازمند همراهی بخش دولتی با بخش خصوصی است؛ همگام و همراستا شدن سیاست‌های وزارت صمت با تلاش انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط معدنی در عین برقراری عدالت در بخش معدن می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری در این بخش شود. در این راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران به بررسی عملکرد یک ساله بخش معدن و صنایع معدنی در کشورمان پرداخته است:

دیده‌ور مدیرعامل توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد: دولت از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و پیشکسوتان در بخش معدن بهره بگیرد

IMG15153952بسیاری از کارشناسان معدن را موهبتی خدادادی می‌دانند که موجبات پیشرفت سریع اقتصادی را فراهم می‌کند. بر اساس آمارهای موجود ایران در لیست ده کشور نخست جهان و نخستین کشور در خاورمیانه از دیدگاه ذخایر معدنی است؛ با این وجود یکی از انتقادهایی که به مسئولان وزارت صمت و متولیان معدنی می‌شود عدم به کارگیری تمام و کمال پتانسیل‌های معدنی در کشور ماست، اگرچه کار بر روی معدن نیاز به سرمایه بالایی دارد اما در عین حال میزان بالای بازگشت سرمایه یک معدن راستی آزمایی شده موضوع قابل انکاری نیست. کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند در صورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد. موضوعی که هر ساله بارها و بارها از سوی کارشناسان مطرح می‌شود اما همچنان تحقق نیافته است. در حقیقت باور صاحبنظران بر این است که در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی نجات دهنده کشور بیش از هر چیز بخش معدن است، معادن به جز پتانسیل‌های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می‌توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. در شرایطی که یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور ما افزایش میزان بیکاری و یکی از چالش‌های کنونی ایجاد اشتغال است، باید اذعان داشت یکی از امتیازات بخش معدن ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زمینه‌های مختلف است. اگرچه مشکلات پیش روی فعالان بخش معدن هم موضوعی غیرقابل انکار است، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به صورت مستقیم بر روی بخش معدن و صنایع معدنی تاثیرگذار بوده است، افزایش مشکلات واردات تجهیزات معدنی در کنار افزایش قیمت تجهیزات موضوعی است که تاثیر مستقیم بر روی عملکرد این بخش بر جای گذاشته است. به خصوص طی یک سال گذشته که تحریم‌های ایالات متحده و به تبع آن دیگر کشور علیه ایران تشدید یافته است، بخش معدن در کشورمان چالش‌هایی متفاوت از چالش‌های پیشین را تجربه کرده است. در این راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با محمدحسین دیده ور مدیرعامل توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد به ارزیابی عملکرد بخش معدن در طول یک سال گذشته پرداخته است:

مهندس حبیبی عضو هیات رییسه اتحادیه حفاران غیرنفتی: تحریم‌های داخلی بیش از تحریم خارجی برای اکتشافات معدنی مشکل ساز شد

habibimاصلی‌ترین مشکل بخش معدن در کشور ما به عنوان یک واقعیت جدی، جذب سرمایه است با توجه به اینکه معدن در تحریم نفتی پایه اقتصاد به شمار می‌آید جذب سرمایه در این روند اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. با این وجود از انتقادهای وارده به بخش معدن در کشور عدم ثبات قوانین و شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذار چه از نوع داخلی و چه سرمایه‌گذار خارجی است، معدن در حقیقت از جمله جذاب‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما به شمار می‌آید با این حساب کشور ما همچنان در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق عمل نکرده است. افزایش تحریم‌های اقتصادی و ترس از عدم بازگشت سرمایه موجب شده تا با وجود پتانسیل‌های بالای معدنی، میزان سرمایه گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد. اشاره رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آغازین وزارتش به ایجاد انقلاب معدنی در کشور جز با حل مسائل و چالش‌های این بخش امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم وجود زیر ساخت‌های لازم و تکنولوژی روز همچنین چالش دیگری است که بر میزان بهره وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن در مقایسه با استانداردهای جهانی تاثیرگذار بوده است؛ در واقع آنچه که بیشتر کارشناسان معدنی بر آن باور دارند این است که عدم اجرای عملیات اکتشاف در اعمال بیش از 1000 متر به دلیل عدم دریافت حمایت‌های لازم و نیز کمبود ابزار لازم از لحاظ فنی موجب شده تا ایران همچنان به اصلی‌ترین ذخایر معدنی خود در عمق دستیابی نداشته باشد و این در حالی است که وجود منابع متنوع و بسیار غنی ایران، تنها نیازمند فراهم آوردن امکان توسعه این حوزه و در نتیجه آن افزایش اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی است. در همین راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با مهندس محسن حبیبی به بررسی عملکرد یک ساله بخش معدن در ایران پرداخته است:

برای بهبود عملکرد وزارت صمت نیاز به تعامل با دانشگاه دارد

در یک ارزیابی کلی از بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 مساله‌ای که مشهود است آنکه اگرچه این بخش می‌توانست در یک سال گذشته در بخش‌هایی عملکرد بهتری داشته باشد اما در نهایت در بعضی مسائل هم رویکرد قابل قبولی از خود ارائه داده و با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان به عملکرد یک ساله این بخش نمره متوسط داد. از دیدگاه من بخش معدن نیاز به تحرک بیشتری دارد اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود عملکرد فعلی هم واجد دریافت نمره متوسط هست. در طول این یک سال معرفی پهنه‌های اکتشافی جدیدی که در طول این یک سال به پهنه‌های پیشین اضافه شد و این جزو دستاوردهای این بخش در طول یک سال گذشته بوده است. اما در کنار آن وجود مساله و چالش‌های اقتصادی در سال 97 موجب شد تا پی‌جویی و اکتشافات بخش معدن تا حدودی متوقف شده و یا با سرعتی کمتر از حد انتظار پیشروی داشته باشد. 

مهندس اشرف سمنانی رییس هیات مدیره اتحادیه حفاران غیر نفتی: عملکرد بخش اکتشافات معدنی در سال 97 ضعیف بوده است

n00034173-tآمارهای صادراتی بیانگر این واقعیت است که در حوزه صادرات، صدور کالاهای معدنی و بخش معدن سهم بزرگی از کل صادرات کشور ما –به غیر از نفت- را در اختیار دارد، از همین روست که کارشناسان تاکید دارند سرمایه گذاری در بخش معدن می‌تواند تحولی بزرگ در تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کند؛ در واقع هزینه کردن کارشناسانه و اصولی در بخش معدن با بازگشت سرمایه قطعی روبروست، بسیاری تاکید دارند سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی نسبت به سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی چشمگیرتر خواهد بود. سرمایه‌گذاری در معادن در عین حال اشتغال‌زایی قابل توجهی را هم به همراه دارد، از آنجایی که معادن در کشور ما اغلب در مناطق محروم قرار گرفته‌اند، این امر می‌تواند در اشتغال زایی افراد در شهرهای کوچک و مناطق محروم هم تاثیرگذار باشد و در عین حال موجب رونق اقتصادی شود. با در نظر گرفتن تمام این مزایا اما نگاهی به آمارها بیانگر این حقیقت تلخ است که بخش معدن در اقتصاد ایران با کمترین توجهات روبرو بوده است، اگرچه در ایجاد شرایط موجود نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت اما عدم در نظر گرفتن مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن که خود منجر به افزایش آمار تولید می‌شود، در کنار آن مشکل صادرات کالاهای معدنی در کنار مشکل واردات تجهیزات معدنی، نوسان نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن قیمت تجهیزات معدنی چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاری در این بخش را با مشکل روبرو کرده است. این چالش‌ها در تمام بخش‌های معدنی در طول یک سال گذشته آشکارا قابل مشاهده و درک بوده است، شاید بتوان وجود چنین چالش‌هایی را در بررسی عملکرد یک ساله بخش معدن و نتیجه گیری از آن بیش از هر چیز دخیل دانست؛ در همین رابطه ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با مهندس رضا اشرف سمنانی رییس هیات مدیره انجمن حفاران غیرنفتی و مشاور مدیرعامل شرکت میدکو به بررسی عملکرد یک سال گذشته بخش معدن پرداخته است. اگرچه مهندس اشرف سمنانی در بخش تولید، صادرات و ایجاد واحدهای جدید بخش معدن را با عملکرد مثبت ارزیابی می‌کند اما در عین حال بر این باور است که در بخش اکتشاف که پایه فعالیت‌های معدنی است بخش معدن در کشور ما به خصوص در یک سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی داشته است؛ شرح گفت‌وگوی جهان معدن با رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی و مشاور مدیرعامل شرکت میدکو در پی می‌آید:

مهندس احمدی مدیرعامل فولاد خراسان: برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید خودتحریمی‌ها را ریشه کن کنیم

143554وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس جدول آماری که 21 خرداد ماه امسال منتشر کرد شمار معادن فعال کشور را افزون بر سه هزار و 300 معدن اعلام کرده است. تعداد پروانه‌های بهره‌ برداری صادره برای معادن 10 هزار فقره است که از این تعداد دو هزار معدن در حال تجهیز و آماده ‌سازی، شش هزار معدن فعال و بقیه نیمه فعال و راکد هستند. با این وجود نگاهی به اخبار ماه‌های گذشته در حوزه اقتصادی به خصوص بخش معدن و صنایع معدنی بیانگر تغییراتی در بخش معدن است، اگرچه آمار عنوان می‌کنند که همچنان راه‌اندازی‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش ادامه دارد اما واقعیت بیانگر آن است که حداقل در طول یک سال گذشته به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و نوسان‌های نرخ ارز بخش معدن با چالش‌های بیشماری روبرو شده است؛ این چالش‌ها از حفاری تا اکتشاف، استخراج و تولید همه بخش‌ها را در برمی‌گیرد. اگرچه شرایط در معادن وابسته به بخش دولتی با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد اما رکود عموما در بخش‌هایی از هر دو بخش خصوصی و دولتی به وضوح قابل مشاهده است. گزارش وزارت صمت بیانگر آن است که 60 درصد ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است، بخش‌هایی که در آنها تولید به امید انجام صادرات انجام می‌شود اما چالش این بخش از آنجایی آغاز می‌شود که بدانیم طی یک سال گذشته تولیدکنندگان معدنی با موانع صادراتی زیادی هم دست و پنجه نرم کرده‌اند به طوری که حتی با وجود مازاد تولید فولاد، تولیدکنندگان در امر صادرات با مشکل روبرو هستند؛ در این راستا جهان معدن در گفت‌وگو با مهندس حسین احمدی مدیرعامل شرکت فولاد خراسان به بررسی عملکرد بخش معدن در طول سال 97 پرداخته است:

ابویی مهریزی مدیرعامل شرکت نورد و لوله یاران: تغییرات مداوم مقررات و بخشنامه‌ها امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات را گرفته است

oncwn0t1عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی بیش از هر چیز به نوع رویکرد دولت و دست اندرکاران این بخش باز می‌گردد. در شرایطی که شعار اصلی دولتی‌ها این روزها تسهیل فضای کسب و کار و تشویق تولید شده است با این وجود بسیاری از تولیدکنندگان و متولیان معدنی بر این موضوع تاکید دارند که برخی دخالت‌های دولتی موانع جدی در روند کاری آنها ایجاد کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در شرایطی که تامين تجهیزات معدنی به سختي صورت مي‌گيرد، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و بازارهاي صادراتي با مشكلاتي روبه رو شده است؛ در کنار آن می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید در بخش معدن، تولید پایین و هزینه بالای استخراج و فرآوری به واسطه استفاده از فناوری‌های قدیمی با بهره‌وری پایین است، مساله ظرفیت پایین حمل و نقل موضوع دیگری است که تبدیل به معضل در بخش معدن شده است. بر اساس استانداردهای جهانی در کشورهای معدن خیزی مثل آمریکا، چین، استرالیا و کانادا، ایجاد هر شغل در یک واحد معدنی، ۱۷ فرصت شغلی دیگر را به همراه دارد. این ظرفیت بزرگ در ایران باوجود نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، در کنار پتانسیل بی نظیر معدنی ایران همچنان نادیده گرفته شده است. همچنین زیرساخت‌های اقتصادی که بر اساس درآمدهای نفتی تعیین ‌شده نه استفاده از حداکثر ظرفیت و تعیین استراتژی برای بهره‌مندی از فرصت‌های معدنی، در این موضوع تاثیرگذار بوده‌اند. همچنین گفتنی است که اگرچه معادن، با تامین اولین بخش از زنجیره تامین مواد اولیه در بسیاری از صنایع تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور را افزایش می‌دهند، اما برخی از ناهماهنگی‌ها در میان بخش‌های مختلف دولتی در کشور ما موجب شده تا از پتانسیل‌های این بخش به صورت کامل استفاده نشود. در این رابطه گفت‌وگویی با سید علی محمد ابویی مهریزی رییس هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل ایران داشته‌ایم که شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید:

صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی بیش از 85 درصد کمبود منابع دارد

sandoصندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی به عنوان نهاد حاکمیتی در بخش معدن، اکنون تا افق 1400 بیش از 85 درصد کمبود منابع دارد و انتظار می‌رود ظرف سه سال این کمبود برطرف شود، اما معادن در این مدت چشم انتظار پشتیبانی دولت از محل سایر منابع هستند.
به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا، امروز برابر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزون بر 9 هزار معدن در سطح کشور وجود که 60 تا 65 درصد آنها مصالح ساختمانی است و برابر آمار غیر رسمی افزون بر سه هزار و 500 معدن فعال در کشور وجود دارد که سالیانه حدود 400 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می‌شود.