به گزرش جهان معدن به نقل از دنیای‌اقتصاد، فعالان اقتصادی بخشی از مطالبات ارزی و تجاری خود را در قالب «استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات» و «تمدید زمان مهلت رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی» مطرح کرده‌اند. روز گذشته سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه پایش رفتار تجاری واحد‌های تولیدی چنانچه با مشکلاتی در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود روبه‌رو هستند، حداکثر تا ۱۰ آبان‌ماه سال‌جاری مهلت دارند مشکلات خود را به‌صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی استان ارسال کنند تا پس از بررسی آن کارگروه‌های استانی، به کارگروه پایش رفتار تجاری مرکزی در سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع و درخصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها تصمیم‌گیری شود.
همچنین مطالبه دوم بخش خصوصی به استفاده از روش تهاتر یا همان مکانیزم واردات در مقابل صادرات برمی‌گردد. از نگاه بخش خصوصی این شیوه می‌تواند بخشی از چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان را برای ایفای تعهد ارزی شان حل و فصل کند. از این رو فعالان اقتصادی معتقد هستند که بهترین راه‌حل برای رفع مشکل ارزی صادرکنندگان و البته بانک مرکزی، این است که مکانیزم واردات در مقابل صادرات از سوی دولت فعال و آزاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به طور مستقیم برای تبادل ارز میان خود اقدام کنند و بازار ارز در داخل کشور به روال طبیعی خود بازگردد. به اعتقاد فعالان تجاری آزادسازی این روش می‌تواند در تسریع بازگشت ارزهای صادراتی موثر واقع شود و حتی به تعادل‌بخشی به بازار ارز هم کمک خواهد کرد.
البته موضوع واردات در مقابل صادرات همچنان یکی از موارد اختلاف بخش خصوصی و سیاست‌گذار پولی در عرصه تجارت خارجی است. موضوع واردات در مقابل صادرات ماجرایی طولانی دارد. در اوایل سال ۹۸ سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک و تمامی آنها را موظف کرد که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار بودند که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر در چارچوب مکانیزم تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (غیرپتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما می‌آوردند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانستند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
اما این رویه برای سال ۹۹ تغییر کرده است و امسال ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما بازگردد و ۲۰ درصد هم به‌صورت اسکناس وارد شود، اما ساز و کار تهاتر یا همان واردات در مقابل صادرات دچار تغییر شده است. به این معنا که صادرکننده تنها می‌تواند برای واحد خودش از رویه واردات در مقابل صادرات استفاده کند و امکان واردات در مقابل صادرات غیر وجود ندارد. مگر آنکه سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز این کار را صادر کند که به گفته فعالان بخش خصوصی این موضوع هم روند پیچیده‌ا‌ی دارد.
در اقدام اخیر، دولت اعلام کرده است که ایجاد و امکان ثبت سفارش از محل تهاتر در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. از نگاه متولیان این اقدام نوعی گشایش در فرآیند واردات در مقابل صادرات ایجاد خواهد کرد، اقدامی که تا قبل از این امکان انجام آن مهیا نبوده، در واقع از منظر سیاست‌گذار تجاری، با بخشنامه مزبور، تبصره ۲ ماده یک بسته سیاستی بانک مرکزی که پیش از این تلویحا واردات در مقابل صادرات را پذیرفته بود، اکنون این ساز و کار را عملیاتی کرده است.
آن‌طور که بخش خصوصی عنوان می‌کند فعال اقتصادی می‌تواند واردات در مقابل صادرات را با ارز خودش انجام دهد. اما این امکان فقط برای واردات خود امکان‌پذیر است. یعنی هر واحد تولیدی می‌تواند واردات را از محل صادرات خودش انجام دهد. اما اینکه تاجر بتواند کوتاژ صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده دیگر قرار دهد، مطابق ضوابط بانک مرکزی برای سال ۹۹ امکان‌پذیر نیست، مگر با تصویب و تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت. یعنی بندی تعریف شده است که بر اساس آن سازمان مزبور می‌تواند این کار را انجام دهد. بنابراین اگر این امکان فراهم شود که کوتاژ‌های صادراتی به غیر واگذار شود، می‌توان بازاری را بدون اینکه به دولت و بانک مرکزی فشاری وارد کند، تنظیم کرد تا خود صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را با یکدیگر تبادل کنند و موضوع تامین ارز هم سرعت بهتری خواهد گرفت.
در مجموع بخش خصوصی دو مطالبه مشخص را از سیاست‌گذار تجاری درخواست کرده است. یکی افزایش سقف زمانی برای رسیدگی به پرونده واحد‌های تولیدی که موفق به انجام ایفای تعهدات ارزی خود نشده‌اند و مطالبه دوم آنها به استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات در سطح وسیع برمی‌گردد. (واردات در مقابل صادرات خود و صادرات غیر)