10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 19 آبان 1397 ساعت 13:42

خلیفه سلطانی: صادرکنندگان فولاد به دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی شده‌اند

khalsoدبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با حضور در این جلسه با اشاره به اینکه روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولات‌شان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، گفت: این بدان معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد تعهد بدهند.
به گزارش جهان معدن نخستین جلسه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌ها و با موضوع صادرات برگزار شد. رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این دیدار توضیح داد": در یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود ۱۵ میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده‌اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند؛ بنابراین کارگروه بررسی ارزش پایه صادراتی باید سریعا جهت اصلاح این نرخ‌ها اقدام کند.


دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: صادرکنندگان فولاد به ناحق و به دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده‌اند؛ در حالی که قضاوت‌ها براساس اطلاعات نادرست و شاید جهت دار انجام می‌شود. واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روش‌های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند.
خلیفه سلطانی با بیان این مطلب که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینه ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، همچون کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام این چنینی می‌شود، گفت: در مقررات پیمان سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشا ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدا واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر، مثلا ارز صادراتی در اروپا یورو است و صادرکننده علیرغم نیاز به یورو، برای واردات کالایی مثل الکترود مجبور است آن را به سامانه نیما بازگرداند؛ اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی‌خورد.
وی در پایان اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بروکراسی‌های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.