رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: صحنه اقتصادی کشور سال‌هاست که صحنه کشمکش میان تولید، صادرات و واردات با بخش‌های نامولد اقتصادی است و چرخش سرمایه در بخش دلالی، زمین و مستغلات است؛ به نحوی که مستندات لازم نشان می‌دهد که این دو بخش همواره رقیب سرسخت برای بخش‌های تولیدی مطرح بوده و دولت‌ها نیز رویکرد حمایتی نسبت به این بخش تولیدی از خود نشان نداده‌اند.
وی افزود: از سال ٦٨ با توجه به فراهم بودن منابع ارزی به صورت مستقیم از منابع فروش نفت و گاز تا پایان سال قبل، ١٧٤٢ میلیارد دلار صادرات خدمات و کالا اقدام می‌کرده است.
به گفته شافعی، آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها نمی‌توانند عذری در رابطه با کمبود منابع مالی داشته باشند و در مقیاس تولید ناخالص جهانی، ایران از نظر پس انداز رقم چشمگیری را به خود اختصاص داده و رهبر معظم انقلاب نیز خواستار توجه به بخش صنعت شده و آن را پیشقراول توسعه دانسته‌اند و باید پاسخ دهیم چقدر این موضوع را عملیاتی کرده‌ایم.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولتمردان بیش از آن‌که نگران فرصت‌های از دست رفته در بخش واقعی اقتصاد باشند، نگران کاهش صادرات نفت هستند؛ در حالی که بنیان‌های تولیدی پایه گذاری نموده‌ایم ولی طول عمر اثرگذاری آن پایین بوده است.
شافعی با بیان اینکه حداقل انتظار این است که در شرایط خاص کنونی، به توصیه‌های موکد رهبر معظم انقلاب از سوی دولتمردان توجه شود، گفت: رهبری معظم انقلاب در شهریور ماه امسال تاکید بر نظر اتاق بازرگانی کرده‌اند در حالی که آنچه تاکنون رخ داده تصمیم گیری در مورد ده‌ها موضوع اقتصادی است و تکیه بر الگوی مصرف گرایی و تجمل گرایی شدید بدون توجه به ساخت داخل، در کشور یکی از مصایب و گرفتاری‌های ما شده و برندهای خارجی فعال‌ترین حوزه‌های اقتصادی ایران هستند که نشان از یکسان بودن بیماری‌های اقتصادی کشور در طی دهه‌های گذشته دارد که با توجه به هشدارها، اقتصاد ایران همچنان درگیر بیماری است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: نگاهی به روند سیاست‌های حمایت‌گرایانه از تولید و صادرات نشان می‌دهد که این حمایت‌ها برآمده از چانه زنی و امتیازگیری‌ها بوده و در عین حال، توجه به بحث افزایش توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی مغفول شده و حلقه گمشده در سیاست‌هاست.
وی تصریح کرد: سیستم پاداش دهی به بخش‌های غیرمولد و زمین و مستغلات به عنوان عاملی مهم در جهت ایجاد عدم انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مطرح بوده و تا زمانی که سرمایه گذاری در این دو بخش بهترین گزینه به جای سرمایه گذاری در تولید است، نمی‌توان امید به ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده با کیفیت مبتنی بر ارتقای اقتصادی بود.
شافعی گفت: اقتصاد ایران در خدمت سیستم‌های دلالی است؛ در حالی که از نتایج مهم توسعه اقتصادی می‌توان به کاهش فقر و توزیع برابر درآمدها اشاره کرد، این در حالی است که اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، ساختار نظام تصمیم گیری اقتصادی و مشورت خواهی از نخبگان اقتصادی و مقابله با فعالیت‌های نامولد از الزامات اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی است.
وی اظهار داشت: اگر تصمیم گیران اقتصادی کشور امروز واقعا خواستار بهبود معیشت مردم و اشتغال‌زایی هستند، باید با مشارکت نخبگان و بخش خصوصی واقعی، زمینه ساز تدوین یک نظام و برنامه عملیاتی برای رونق بخش مولد کشور باشند. بارها و بارها درخواست اصلاح نظام بانکی را داشته‌ایم و اشاره کرده‌ایم که باید ارتباط منطقی بین بخش‌های مولد کشور و بخش‌های مالی آن برقرار باشد، به نحوی که سیستم بانکی در خدمت ارتقای توسعه اقتصادی کشور بوده و ضوابط بانک مرکزی به دقت در بانک‌ها اعمال شده و صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید شفاف ارایه شود.
شافعی گفت: امروز بخشی از نقدینگی جامعه به دلیل پرداخت موسسات ورشکسته از جیب پرسخاوت جامعه جبران شده است حال این سوال مطرح است که آیا این حق است که از کیسه مردم کمبود موسسات مالی ورشکسته پرداخت شود؟
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هزینه درست نگاه نکردن سیاست‌گذاران به بخش‌های مختلف اقتصادی را اقشار ضعیف پرداخت می‌کنند، گفت: اصلاح نظام مالیاتی همچنان بعد از گذشت سال‌ها بلاتکلیف است و بخش‌هایی که به خوان نامولد نشسته‌اند، حاضر به پرداخت مالیات نیستند؛ در حالی که مالیات بر ارزش افزوده نیز داستان بسیار طولانی دارد. قرار نبود سیل حرکت ما مالیات بر ارزش افزوده در چنین زمان طولانی بر این مسیر باشد اما کی اصلاح انجام می‌شود؟
شافعی با بیان اینکه علیرغم تحریم و تهدیدها، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، گفت: صادرات فرصت حضور در بازارهای جهانی پیدا کرده اما این فرصت طلایی به راحتی سوزانده می‌شود؛ ما در چنین شرایطی، بیش از هر چیز نیازمند افزایش اعتماد و اطمینان هستیم، به این معنا که منطقا باید در چنین شرایطی در مقابل محدودیت‌های تحریم، تسهیلات را اضافه کنیم.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد، عکس تسهیل گری عمل کردیم، اگر قرار باشد که همه دست در دست هم حرکت کنیم، نباید دست روی دست بگذاریم و با پا حرکت دیگری انجام دهیم. ما از فروردین ماه که شرایط جدید پیش آمده است، مشکلاتی به وجود آمده است که مجموعه مکاتبات اتاق ایران، یک پاسخ دریافت نکرده است. ضمن اینکه پیشنهادات بخش خصوصی نیز در این ارتباط داده می‌شود. اما امیدواریم با حضور وزرای جدید شاهد حرکت متفاوت برای مسایل اقتصادی کشور باشیم و قطعا و حتما نیز اگر چنین حرکتی آغاز شود، همه ما توان مقابله با هر نوع محدودیتی را در کشور داریم.