تعلیق ٢٥٠٠ کارت بازرگانی متخلف از ٧ تیر تاکنون
زادبوم اعلام کرد : صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی خود اعتقاد دارند.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم؛ معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طی ۶ ماه اخیر علاوه بر مشکلات تحریمهایی که پیش روی تجارت خارجی کشور قرار گرفته، بحران کرونا هم در عرصه اقتصادی ورود کرده است، این درحالی است که هرچند بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده؛ اما برای برخی از بخشها فرصت بود.
وی افزود: هر چند کرونا اقتصاد بین الملل را هم تحت تاثیر قرار داده؛ اما در بحث اقتصاد دیجیتال توانسته تاثیرات مثبتی داشته باشد؛ به این معنا که با گذشت حدود نیمی از سال ۲۰۲۰ گذشته، 5 ماه آن با شیوع ویروس کرونا گذشته که خود این امر، باعث کاهش رشد اقتصادی و تحرک دنیا شده است.
به گفته زادبوم، کاهش رشد اقتصاد جهانی و به تبع آن، کاهش رشد صادرات، اشتغال را تحت تاثیر خود قرار داده؛ ضمن اینکه اقتصاد و تجارت ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا، کمتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و رشد منفی پیش بینی شده محقق نشده است، چراکه صادرات ایران در این سالها آمادگی لازم برای مقابله با تحریمها را در خود به وجود آورده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در کشور با برخی ناملایماتی مواجه هستیم که در صورت رو به رو شدن کشورهای پیشرفته با یکی از این موارد، قطعا اقتصاد آنها قفل میشد؛ تصریح کرد: اقتصاد ایران با شاخصهایی که برای آن تعریف شده است، همچنان در حال حرکت بوده و تجارت خارجی 85 میلیارد دلاری سال ۹۸ آن، بیانگر عدم وجود بن بست در سیستم تجاری کشور است.
وی با بیان اینکه تجارت خارجی به دلیل اینکه در اسفند و فروردین ماه، محدودیتهای مرزی بسیاری را تجربه کرده است، در سال 99 تحت تاثیر قرار گرفته است، گفت: علت دیگر تحت تاثیر قرار گرفتن تجارت خارجی ایران، جلوگیری از سفر شهروندان به کشورهای دیگر بود که با بسته شدن تردد مسافری، بخشی از تجارت کشور تحت تاثیر قرار گرفت.
زادبوم گفت: رانندگان کامیون نیز مسافر محسوب می شوند و تردد مرزی آنها نیز با مشکلاتی مواجه شده است، این در حالی است که اکنون مرزها پس از چند ماه باز شده و تجارت در حال انجام است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: صادرات با تمام افت و خیزها هم اکنون در حال انجام است و ارز حاصل از آن باید به کشور بازگردد؛ این در حالی است که بر اساس مقررات سال ۹۷ صادرکنندگان باید ارز صادراتی را به روش های بانک مرکزی به کشور باز گردد.
وی با بیان اینکه درب چاههای نفت را بسته ایم تا بتوانیم با ارز غیرنفتی نیازهای کشور را تامین کنیم، تصریح کرد: صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی خود اعتقاد دارند؛ چراکه مانند خون در رگهای اقتصاد کشور هستند؛ البته در صورت وجود هرگونه مشکل در بازگشت ارز صادرات، صادرکنندگان می توانند از طریق بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت اقدام کرده و مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته زادبوم، بر اساس بند ۶ تبصره ماده ۱۰ قانون مقررات تصمیم بر این شد تا صادرکنندگانی که تاکنون صفر درصد ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده و تولیدی نیستند؛ کارت بازرگانی شان تعلیق شود و تولیدیها تا پایان تیرماه مهلت خواهند داشت.
وی اظهار داشت: بر اساس مقررات و روشهای کمیته ماده ۲، صادرکنندگان باید ارز به کشور بازگردانند که این سه روش عبارت از فروش ارز به سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات یا واگذاری امتیاز به دیگری برای واردات و نیز فروش به نرخ سنا است که البته باید به آن بازگشت ارز به صورت اسکناس را نیز اضافه کرد؛ البته رفع تعهد ارزی در سال ۹۹ به شیوه بانک مرکزی در سالهای ۹۷ و ۹۸ با تغییراتی جزئی صورت می پذیرد.
زادبوم گفت: از ٧ تیرماه امسال تاکنون حدود ۲۵۰۰ کارتبازرگانی تولیدی نبودند، تعلیق شده اند؛ ضمن اینکه در صورتی که فرد دیگری از کارت بازرگانی به نام شخص دیگر استفاده کرده باشد، این یک تخلف است و شخصی که کارت به نام آن است باید پاسخگو باشد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تعلیق کارتهای بازرگانی تنها مربوط به کارتهای صادرکنندگانی است که غیرتولیدی بوده و به میزان صفر درصد رفع تعهد داشتهاند یا به هیچ طریقی علامت یا نشانی از رفع تعهد آنها وجود ندارد.
وی افزود: در مورد ورود سازمان امور مالیاتی به بخش ابطال کارتهای بازرگانی، باید گفت از آنجایی که صادرکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و تنها صادرکنندگانی که ایفای تعهد میکنند، می توانند از معافیت مالیاتی بهره ببرند، سازمان امور مالیاتی بحث دریافت گواهی را مطرح کرده است. به گفته زادبوم، برای تامین ارز واردات مواد اولیه کالاهای اساسی و ماشینآلات که در سال جهش تولید از اهمیت بالایی برخوردار هستند از صادرکنندگان می خواهیم تا به نحوی همکاری های لازم را صورت دهند که ارز حاصل از صادرات آنها به واردات کالاهای اساسی مواد اولیه و ماشین آلات کمک کند.
وی افزود: در واقع صادر کنندگان می توانند تامین کننده و وارد کننده این موارد باشند یا توافق کننده با واردکننده برای ورود این نوع محصولات شوند. به گفته زادبوم، در بحث تهاتر نیز تدابیری اندیشیده و اتاق پایاپای در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده و همکاران در سازمان به صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای تهاتر کالا مشورت میدهند که این بخش یک ماه است که فعال شده و صادر کنندگانی که امکان تخصیص ارز به واردات را دارند می توانند از مشاوره ما بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: این صادرکنندگان در مقابل میتوانند برای تهاتر ماشینآلات، کالاهای اساسی و مواد اولیه کمک بگیرند که در نهایت طرف حساب آنها یک بخش خصوصی دیگر خواهد بود. به گفته زادبوم، تصمیمی برای ایفای تعهد ارزی پیش از فعل صادرات وجود ندارد و صادرکننده تا پیش از انجام صادرات هیچ تعهدی ندارد؛ ضمن اینکه در سال جاری کسانی که کارت بازرگانی جدید دریافت کرده اند، تنها تا سقف صادراتی ۵۰۰ هزار دلار اجازه صادرات خواهند داشت و بعد از رفع تعهد ارزی سقف صادراتی آن ها مجدد شارژ خواهد شد.
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی راه اندازی شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس تکالیف قانونی خود به منظور ساماندهی کارتهای بازرگانی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی را راه اندازی کرد و در همین راستا امکان نظارت دقیق بر شرایط صدور و تمدید کارت های بازرگانی با استعلام از مراجع ذیربط فراهم شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، با توجه به گسترش سوء استفاده از کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر که موجب بروز برخی مشکلات از جمله فرار مالیاتی، انباشت بدهی گمرکی، قاچاق کالا و نابسامانی در بازار عرضه شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس تکالیف قانونی خود سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی را راه اندازی کرد.
در همین راستا حمید زادبوم « معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران» در ابلاغی به روسای سازمانهای صمت استانی تصریح کرد: هر چند به دلیل بیماری کووید ۱۹و اعتبار بخشی خودکار به کارتهای بازرگانی تا پایان اردیبهشت ماه، اجرای فرایند جدید صدور و تمدید کارت های بازرگانی از طریق این سامانه با تأخیر مواجه شد، اما با توجه به تاکیدات سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیگیریهای مکرر مراجع نظارتی، لازم از زمان نظارت کامل و دقیق بر فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق شرایط مندرج در سامانه، در صورت بروز هرگونه سوء رفتار تجاری سریعاً نسبت به بررسی در کمیتههای کارشناسی استانی و ارجاع نتیجه به دبیرخانه کارگروه پایش رفتار تجاری به همراه مستندات طبق دستورالعمل ها اقدام نمایید.
دومین میز کالا- کشوری عراق
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری دومین میز کالا_ کشوری عراق با همکاری دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی این سازمان خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن، در این زمینه اظهار داشت: دومین میز کالا -کشوری عراق با رویکرد بررسی زمینهها و راهکارهای صادرات کیف و کفش به کشور عراق و با هدف تلاش برای افزایش سهم صادرات این محصولات در بازار این کشور توسط دفتر عربی و آفریقایی و با همکاری دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
وی با بیان این مطلب گفت: این جلسه با رویکردی جدید و با حضور رایزن بازرگانی عراق در تهران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان و نمایندگان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای قم، خراسان شمالی و اصفهان و ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران - عراق ریاست جمهوری و همچنین بخش خصوصی شامل روسا و نمایندگان تشکلهای تولیدی و صادراتی و نمایندگان حدود ۱۵ شرکت تولیدکننده و صادرکننده کیف و کفش در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
پیلتن افزود: طی این نشست، علاوه بر معرفی ظرفیتها و توانمندیهای صادراتی کشور در حوزه کیف و کفش و همچنین بررسی وضعیت صادرات محصولات مذکور به کشور عراق و ویژگیهای بازار کیف و کفش عراق، راهکارهای توسعه صادرات کالاهای فوق به این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل دفتر عربی آفریقایی بیان داشت: سازمان توسعه تجارت ایران با برنامهریزی و برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی- تخصصی کیف و کفش ج.ا.ایران در مرکز نمایشگاهی ایران در بغداد در سال ۱۳۹۷، تلاش برای تقویت صادرات این محصولات به بازار عراق را در دستور کار خود قرار داده است.
در این جلسه راهکارهایی همچون تأسیس مراکز تجاری تخصصی، انتخاب نماینده تجاری، برگزاری همایشهای مشترک معرفی کیف و کفش، تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات، شرکت در نمایشگاههای بینالمللی عراق، پذیرش هیاتهای تجاری از عراق همزمان با نمایشگاههای ج.ا.ایران، انجام تبلیغات شهری و تلویزیونی و اخذ مشورت از رایزن بازرگانی ایران در بغداد به عنوان راهکارهای توسعه صادرات مطرح شد.
همچنین، حمیدرضا متین، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز از برگزاری دومین همایش تجاری ایران و عراق در همدان در مردادماه سال جاری خبر داد.
عقیل موسوی، رایزن بازرگانی عراق در تهران نیز آمادگی خود را به منظور برقراری ارتباط میان صادرکنندگان کیف و کفش ایران با طرفهای عراقی اعلام کرد.
گفتنی است، عراق سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار واردات کیف و کفش از جهان دارد و در حال حاضر این کشور با ۵۰ میلیون دلار در رتبه اول کشورهای هدف صادراتی کیف و کفش ج. ا. ایران قرار دارد.
ضرورت توجه به دغدغه صادرکنندگان
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مباحث صورت گرفته طی روزهای اخیر در خصوص بازگشت ارز صادراتی، توجه به دغدغههای صادرکنندگان به عنوان پیشرانان توسعه اقتصادی کشور را ضروری دانست و هماهنگی میان بخشهای مختلف تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی از جمله بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان امور مالیاتی را بااهمیت عنوان کرد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، احسان قمری ضمن تأکید بر ایجاد سامانه اطلاعرسانی مشترک میان این 4 بخش مرتبط و درگیر با صادرات با هدف انتقال صحیح و به موقع اطلاعات و شفافیت در این زمینه گفت: در صورت اطلاعرسانی صحیح، میتوان انتظار داشت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، سرعت بیشتری بگیرد.
وی افزود: وجود هزینههای نامتعارف نقل و انتقال وجوه صادراتی ناشی از شرایط موجود و همچنین شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته از جمله مشکلات صادرکنندگان است و تدوین بستههای تشویقی برای صادرکنندگانی که مطابق ترتیبات بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کردهاند کارآمد خواهد بود.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد انگیزه و امید در میان صادرکنندگان را ارزشمند توصیف کرد و بیان داشت: لازم است شرایطی فراهم شود که با انعطاف بیشتری با جامعه صادرکنندگان برخورد و حتیالامکان برای صادرکنندگان پیشرو، تمهیداتی اندیشیده شود. قمری، تشکیل کارگروه اقدام صادراتی را در راستای توجه به مشکلات صادرکنندگان عنوان کرد و خواستار انعکاس مشکلات صادرکنندگان از طریق اتاقهای تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف به کمیته اقدام صادراتی شد.
صدور مجوز صادرات سنگ آهن با آنالیز و اولویت سنگ های کم عیار
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مورد اطلاعیه وزارت صمت در خصوص صدور مجوز موردی صادرات سنگ آهن، گندله و کنسانتره گفت: صادرات سنگ آهن شامل سنگ های کم عیار و غیر قابل استفاده است و برای صدور مجوز صادرات سنگ آهن، بر اساس آنالیز و عیار سنگ مجوز صادر میشود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، داریوش اسماعیلی در این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه رتبه دهم تولید فولاد در دنیا را داریم و در سال 1404 به رتبه هشتم خواهیم رسید، افزود: 12 سال پیش بیش از 20 میلیون تن سنگ آهن خام صادر می کردیم اما با قوانین خوب مجلس و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی از وارد کننده فولاد تبدیل به تولید کننده این محصول شده ایم و در سال گذشته 27.2 میلیون تن شمش فولاد تولید کردیم.
وی اضافه کرد: هدف گذاری وزارت صمت برای سال 1404 ایجاد ظرفیت تولید 55 میلیون تن شمش فولاد است که اگر این محقق شود به سالانه 160 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم. اسماعیلی افزود: با توجه به ذخیره 2.8 میلیارد تنی سنگ آهن کشور نیاز به اکتشافات جدیدی در زمینه سنگ آهن داریم زیرا با رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن شمش فولاد در سال، ذخیره کنونی سنگ آهن 12 تا 13 سال این صنعت را تأمین می کند.
وی گفت: در سال گذشته 90 میلیون تن سنگ آهن تولید و از این حجم 6 میلیون تن را صادر کردیم که بیشتر در 6 ماهه نخست سال 98 بود.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: البته به دلیل افزایش قیمت ارز و مقرون به صرفه بودن صادرات، اسفند گذشته میزان صادرات سنگ آهن افزایش یافت.
اسماعیلی گفت: کل صادرات سنگ آهن امسال 560 هزار تن بوده که دو سوم آن سنگ های کم عیار و غیر قابل استفاده در کشور است.
وی افزود: کسانی که می خواهند سنگ آهن صادر کنند باید آنالیز محصولشان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند و ما بر اساس آنالیز و عیار سنگ آهن تصمیم می گیریم.
اسماعیلی گفت: بیشتر معادن سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی است و این بخش مشتری های خود را پیدا می کند. وی با بیان اینکه همه معادن معدنی کشور محصولات خود را فقط باید از طریق مزایده بفروشند، افزود: به عنوان نمونه مجموعه ایمیدرو با تولید سالانه 60 میلیون تن سنگ معدنی باید محصولات خود را به مزایده بگذارد.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: دولت تا چه زمانی سنگ آهن دارد یا مالک آن است که واحد خاصی درخواست مکرر داشته باشد که به من کمک کنید و خارج از مزایده و چارچوب سنگ آهن به ما دهید. اسماعیلی افزود: شرکت های ذوب آهن باید در عرصه اکتشاف نیز فعال شوند و اگر ذوب آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بخواهند منابع پایداری داشته باشند باید به تقویت ابتدای زنجیره کمک کنند.
وی گفت: امروز قیمت سنگ آهن در کشور کمتر از 7 درصد قیمت تمام شده شمش فولاد را به خود اختصاص می دهد.
اسماعیلی افزود: در سال 98 و 99 تعداد قابل توجهی از واحدهای گندله سازی وارد مدار شده و یا می شوند، اما واحدهای کنسانتره نمی توانند به میزان نیاز گندله سازان، کنسانتره تولید کنند.
وی گفت: اگر امسال همه کنسانتره تولیدی را در اختیار واحدهای گندله سازی قرار دهیم، باز کمبود داریم.
بررسی راهکارهای توسعه صادرات زعفران
نخستین جلسه میز ملی زعفران طی سال جاری با هدف بررسی راهکارهای توسعه صادرات این محصول و رفع موانع، در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، این جلسه که با حضور معاون توسعه صادرات کالا و خدمات برگزار شد، ضمن بررسی فرآیند صدور گواهی استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و بازرگانی، موضوع تعیین شاخصهای فیزیکی و شیمیایی زعفران پرسی مطرح و مقرر شد شورای ملی زعفران پیشنهادات خود را برای تعیین ماهیت فیزیکی و شیمیایی زعفران پرسی به سازمان ملی استاندارد ارائه دهد و سازمان مذکور از نظر فنی و تخصصی استاندارد صادراتی محصول را تدوین و ارائه کند.
همچنین سازمان تعاون روستایی نیز در خصوص خرید توافقی و میزان عرضه و فروش زعفران در بورس، با توجه به پیشبینی تولید محصول زعفران در سال جاری و ضرورت حفظ کیفیت محصول صادراتی با همکاری شورای ملی زعفران، از ظرفیت واحدهای تولیدی و بستهبندی دارای پروانه علامت استاندارد جهت فرایند خرید توافقی در شرایط پیش رو اقدام کند.
از اهم موارد مطرح شده در این نشست میتوان به تدوین فرآیند ارسال محمولههای پستی زعفران به صورت فروش اینترنتی، ارائه تسهیلات لازم در خصوص ارسال نمونههای تجاری و نمایشگاهی زعفران با اولویت صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی و استانی توسط گمرکات اجرایی و همچنین همکاری سایر ارگانها و تشکلهای مرتبط با شورای ملی زعفران در فرآیند برنامهریزی و قیمتگذاری زعفران در بازار داخل اشاره کرد.
گفتنی است، این جلسه با حضور محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، روسای اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران، شورای ملی زعفران ایران، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی، معاون سازمان تعاون روستایی، نمایندگان گمرک، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات کشور و مجری طرح گیاهان دارویی و زعفران وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از صادرکنندگان فعال در این حوزه برگزار شد.
بررسی راهکارهای توسعه صادرات سیمان ایران
اولین جلسه میز سیمان در سال جاری در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
به گزارش شاتا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در این جلسه موانع و مشکلات فراروی تولید و صادرات سیمان، بررسی و راهکارهای اجرایی مناسب در راستای حفظ و توسعه بازارهای پیرامونی و نفوذ به سایر بازارهای هدف صادراتی ارائه شد.
فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه، از آمادگی و تلاش سازمان برای رفع مشکلات مربوط به واقعی کردن قیمت سیمان متاثر از نوسانات اخیر نرخ ارز و تنظیم بازار داخلی، نقل و انتقالات ارزی و همچنین امکان مقابله با صادرکنندگان مخل صادرات و ایجاد رقابت ناسالم و دامپینگ در بازارهای هدف خبر داد و گفت: چنانچه فهرست این دسته از صادرکنندگان از طریق انجمن صنفی سیمان به سازمان منعکس شود، موضوع از طریق طرح در کمیته پایش سوء رفتار صادرکنندگان مستقر در اداره مقررات صادرات و واردات پیگیری میشود و برای مقابله، نسبت به تعلیق و یا حتی ابطال کارت بازرگانی آنان اقدام خواهد شد.
در ادامه، میرابوطالب بدری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تبیین اهداف تشکیل میزهای کالایی و اهتمام آن در جهت شناسایی موانع و مشکلات فرا روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات منتخب صادراتی از جمله سیمان و پیگیری مرتفع ساختن آن از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین اقدامات سازمان در خصوص تخصیص یارانه به صادرکنندگان ذیربط، از شرکتکنندگان خواست به اهم مسائل و مشکلات فرا روی صنعت سیمان و همچنین راهکارهای اجرایی مناسب جهت رفع و مقابله با آنها، اشاره کنند.
در این نشست، انجمن صنفی و فعالان اقتصادی صنعت سیمان مشکلاتی مانند قیمت دستوری و بسیار نازل سیمان به دلیل تنظیم بازار داخلی، کاهش قیمت پایه صادراتی ناشی از تاثیر الزام صادرکنندگان به برگشت ارز به سامانه نیما، رقابت ناسالم در بازار سیمان به دلیل نفوذ بازرگانان غیرتخصصی و رویارویی این صنعت با دامپینگ و یا بعضاً فروش سیمان بدون کیفیت و دارای ناخالصی افزایش هزینههای حمل و نقل دریایی و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول و غیررقابتی شدن آن در بازارهای هدف نسبت به سایر رقبا را مطرح کردند.
همچنین عدم وجود زیرساختهای کافی و مناسب در بنادر کشور برای تخلیه و بارگیری (THC) و همچنین دپوی محصولات و در نتیجه افزایش هزینههای دموراژ و نگهداری که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد شد، به عنوان اهم مشکلات و مسائل صنعت سیمان کشور بررسی شد.
از دیگر موارد مطرح شده در خصوص موانع و مشکلات فراروی صنعت سیمان کشور که در این نشست مطرح شد میتوان به کمبود وسایل نقلیه (کامیون - کشنده) مناسب برای حمل محمولههای صادراتی و همچنین تخصصی شدن اسکله پارس (عسلویه) و تخصیص آن به صادرات نفت و محصولات نفتی اشاره کرد.
لازم به یادآوری است، در گذشته بخش بزرگی از محمولههای سیمان از اسکله پارس (عسلویه) به کشورهای هدف صادر میشد و در حال حاضر به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان از آن اسکله، هزینههای بسیار سنگینی برای انتقال محصول به سایر بنادر با بعد مسافت طولانی به صادرکنندگان سیمان تحمیل کرده است.
در این جلسه، موضوع تغییر استان معین میز سیمان از کرمانشاه به یکی دیگر از استانهای حائز شرایط که از ظرفیت تولیدی و صادراتی بیشتری نسبت به کرمانشاه برخوردار است، مطرح و پیشنهاد شد به دلیل تعدد تولیدکنندگان و صادرکنندگان کارخانجات در استانهای فارس و اصفهان یکی از این استانها به عنوان استان معین سیمان انتخاب شود.
دبیر انجمن صنفی سیمان نیز در این نشست پیشنهاد داد تا به منظور پیشگیری از رقابتهای ناسالم و ورود افراد غیرتخصصی در تجارت سیمان، ضمن تاکید بر لزوم اصلاح نظام توزیع در صنعت سیمان و ایجاد ساز و کارهای نظارتی در فعالیت واسطهها، رینگ صادراتی بورس کالا و انحصار صادرات سیمان توسط تولیدکننده فعال شود. در پایان مقرر شد کلیه مشکلات مطروحه از سوی انجمن صنفی صنعت سیمان جمعبندی و به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس شود تا در اسرع وقت با دعوت از دستگاههای اجرایی مرتبط و برگزاری جلسه مشترک در این خصوص به این مهم پرداخته و موضوع مرتفع شود.
همچنین موضوع صدور مجوز کامیون دست دوم و کشنده سیمان و مجوز صدور سیمان از محل اسکله پارس که در شرایط کنونی از تمام ظرفیت خود برای صادرات محمولههای نفتی استفاده میکند، پس از وصول درخواست انجمن به همراه کلیه مستندات مورد نیاز در این خصوص، از طریق کمیسیون ماده (یک) اداره مقررات صادرات و واردات و سازمان بنادر و کشتیرانی پیگیری شود.
گفتنی است، این جلسه به ریاست فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور مدیر کل دفتر توسعه صادرات صنعتی و معدنی، مسئولان میز سیمان، دستگاههای ذیربط، انجمن صنفی صنعت سیمان و جمعی از شرکتهای فعال این صنعت برگزار شد.
تأسیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات ایران در آینده نزدیک
سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانشبنیان سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر صادرات خدمات در بیش از هشت رشته کلی مستقل صورت میگیرد، گفت: در آینده نزدیک اتحادیه صادرکنندگان خدمات ایران تشکیل میشود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا به نقل ار سازمان توسعه تجارت ایران، سهراب سلیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: این اتحادیه در بردارنده و جامع فعالیتهای برونمرزی کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات فرهنگی هنری، نرمافزار و IT، اعزام نیروی کار متخصص، ترانزیت و حمل و نقل خدمت، جذب گردشگر خارجی (صادرات معکوس)، خدمات قضایی و حقوقی، خدمات ورزشی، خدمات حسابداری و حسابرسی و کلیه مشاغل و حرفههایی میشود که جنبه غیرکالایی داشته و از آنها در عرف مرسوم بینالملل به عنوان صادرات سرویس یاد میشود.
وی افزود: میانگین حجم تجارت خدمات در سالهای اخیر در دنیا حدود 6000 میلیارد دلار بوده که از این میان سهم سالانه کشورمان درحدود 15 میلیارد دلار برآورد میشود. اما با توجه به ظرفیتهای فوقالعاده موجود در کشور و وجود نیروهای تحصیلکرده و فارغالتحصیلان جدید (به ویژه در زمینه خدمات دیجیتال و نرمافزار) دستیابی به سهم بیشتر بازار در شرایط کنونی دنیا، میسر خواهد بود.
سلیمی بیان داشت: اتحادیه صادرکنندگان خدمات ایران صدای واحد و قدرتمند افراد حقیقی و حقوقی، متخصصان و دانشآموختگان خدمات خواهد بود و بخشی از رسالت تشکل یاد شده فرهنگسازی و آشنا کردن نهادهای دولتی و تصمیمگیر و تأثیرگذار از جمله وزارتخانههای ذیربط، اتاقهای بازرگانی، گمرک، نهادهای مالیاتی و... با فضای ویژه و کارکردهای صادرات خدمات و بخشی دیگر از تکلیف این تشکل، دعوت و فراخواندن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در خدمات برای جهانی شدن و تولید و افزایش ثروت ملی خواهد بود.