06 خرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

مالیات صادرکنندگان ظرف یک ماه مسترد می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با دستورالعملی که تا یک ماه آینده از سوی وزارتخانه های اقتصاد و صمت تدوین خواهد شد، مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر ظرف ۳۰ روز عودت داده می شود، گفت: تعهد ارزی در سال آینده لغو می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصادآنلاین، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه هم اندیشی وزیر صمت با صادرکنندگان و روسای اتاق های سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: در سال 97 شوک‌هایی به اقتصاد ایران وارد شد که کشور را به دوران اضطرار ارزی وارد کرد؛ به همین خاطر قواعدی در مورد صادرکنندگان و تعهد ارزی صادرات وضع گردید تا تلاطمات مدیریت شود؛ اما این موضوع باید حداکثر ظرف یکسال به طول می‌انجامید و ساز و کارهای مرتبط با آن اصلاح می‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع کشور باید با شرایط جدید تطبیق می‌یافت و به خاطر یکسری از اهداف، صادرات کشور تحت تاثیر قرار نمی‌گرفت، بر این اساس ابلاغیه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز ابلاغ شده که بخشی از این مشکلات را حل کرده و رونق صادراتی ایجاد خواهد کرد، اما هنوز این موضوع کافی نیست.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، صادرکنندگان با هیچ یک از محدودیت‌های مذکور از جمله رفع تعهد ارزی مواجه نباشند؛ اما این به دست خود صادرکنندگان و با حمایت و کمک ما امکان پذیر است به این معنا که تراز ارزی کشور باید با صادرات غیرنفتی مثبت شود تا بسیاری از نگرانی‌هایی که از بابت بازگشت ارز صادراتی در سطح کلان وجود دارد از بین برود.

فاطمی امین گفت: در این صورت بسیاری از مقررات حل خواهد شد؛ این درحالی است که مصوبه امروز چند نکته مهم در خصوص رفع تعهد ارزی دارد که در دوران کنونی که کشور هنوز به ثبات ارزی نرسیده، می تواند راهگشا باشد.

وی افزود: امروز قول دادم که تا پایان امسال، تمامی مسائل و موانع صادراتی را یک به یک برداریم و سال بعد صادرکننده ای نتواند مانعی را مطرح کند که روند را کند کرده است؛ این کار در قالب 18 پروژه حمایت از صادرات به ثمر خواهد نشست.

فاطمی امین با اشاره به جلسات مشترک وزارت صمت با وزارت اقتصاد مبنی بر استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید حداکثر ظرف مدت یکماه مسترد شود؛ این کار باید بدون وقفه انجام شود؛ این در حالی است که هم اکنون این کار متوقف است که به تفاهم رسیده ایم که وزارت صمت و اقتصاد ساز و کارهای بازگشت مالیات بر ارزش افزوده را ظرف مدت یکماه تدوین کنند.

وزیر صمت گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر توجه حداکثری به موضوع دیپلماسی اقتصادی و تجارت روان با کشورهای همسایه، تا پایان سال زمینه ای را فراهم خواهیم کرد که صادرات رونق گیرد و تنوع لازم در مبادی واردات و مقاصد صادراتی حاکم شود.

وی افزود: در حوزه صادرات نباید کالاهایی صادر شود که ارزش افزوده و اشتغال کمی در کشور دارند؛ این در حالی است که 24 میلیارد دلار از صادرات کشور به صورت تقریبا خام صادر می شود که باید ترکیب صادرات و واردات را در سالهای آینده به طور جدی اصلاح کنیم.

فاطمی امین گفت: بخش عمده ای از محدودیتهای وارداتی و صادراتی با مصوبه ستاد اقتصادی دولت حل خواهد شد؛ اما باید کاری کرد که صادرکنندگان راضی باشند و با گسترش صادرات غیرنفتی زمینه درآمد ارزی کشور را به حدی برسانیم که مجبور نباشیم به خاطر کمبود ارز صادرکنندگان را اذیت کنیم.

وی افزود: موانع بزرگ برداشته شده است؛ اما باید موانع اداری و تعهدات ارزی را به مرور حذف کرد و البته باید توجه داشت که خروج سرمایه نیز با برداشته شدن تعهد ارزی صورت نگیرد؛ پس باید با جهش صادراتی ملاحظات را کنار گذاشت و موانع اداری را هم تا آخر سال حذف خواهیم کرد.

وزیر صمت گفت: در مورد خودرو نیز به لحاظ افزایش تولید و مدیریت قیمت در بازار برنامه های خوبی تدارک دیده شده است که ظرف روزهای آینده خبرهای مرتبط با آن را اعلام خواهیم کرد.

کاهش صادرات نفتی فرصتی برای تحرک اقتصادی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی و آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی، کاهش صادرات نفتی را فرصت مناسبی برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان کرد و گفت: با لوکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم.

به گزارش جهان معدن ،سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و آیین بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی با بیان این مطلب، افزود: صادرات همواره مهم بوده است و در این دولت نیز بسیار مهم است چرا که صادرات نفتی کاهش یافته و نقش صادرات غیر نفتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کاهش صادرات نفتی فرصت مناسبی برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی است

وی این موضوع را فرصت بسیار مناسب و مغتنمی برای تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و تصریح کرد: تنظیم تراز تجاری کشور بیش از آنکه بر عهده نفت و بانک مرکزی باشد بر عهده صادرات و قشر صادر کننده می باشد که این موضوع اهمیت صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد.

با لوکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: بسیاری از تولیدات کشورمان دیگر تقاضای داخلی ندارند و می بایست با لوکوموتیو صادرات چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم و تقاضای خارجی برای بخش هایی از تولیداتمان که بیش از نیاز بازار است شکل دهیم.

چهار محور اصلی وظایف دولت در قبال صادرکنندگان

فاطمی امین با اشاره به نقش دولت در این خصوص، گفت: چهار محور اولویت گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و نظارت چهار وظیفه مهم دولت است. امسال صادرات کشورمان حداقل به ۴۰ میلیارد دلار باید برسد وی تصریح کرد: امسال صادرات کشورمان حداقل به ۴۰ میلیارد دلار باید برسد و در شش ماهه دوم امسال پنج میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم.

فقط هدف گذاری عددی اولویت صادراتی نیست

وزیر صمت در خصوص موضوع اولویت گذاری، بیان کرد: از نگاه مجموعه وزارت صمت فقط هدف گذاری عددی اولویت گذاری محسوب نمی شود و مابقی شاخص‌ها مانند تنوع کالایی نیز در کنار تنوع مقاصد صادراتی و صادرات به کشورهای اولویت دار باید مد نظر واقع شود.

فاطمی امین همچنین تصریح کرد: باید کالاهایی که کشورهای دیگر کمتر می توانند صادر کنند را صادرات نماییم؛ یعنی وارد حوزه های فناوری و دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی شویم که توجه به این مهم همان اولویت گذاری می باشد.

افزایش تنوع مقاصد و کالاهای صادراتی به کشورهای هدف اولویت است وی در خصوص اولویت گذاری به تنوع مقاصد و کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: صادرات باید متکثر شود، مقاصد و کالاها متنوع گردند که در این زمینه هماهنگی های خوبی انجام شده است.

قید و بندهای صادراتی سال ۹۷ بازنگری می شود

وزیر صمت در خصوص محور دوم وظایف که تنظیم گری است نیز بیان کرد: در بخش دوم قوانین و مقرراتی که منافع همه را تامین کنند باید منعقد گردند، در سال ۱۳۹۷ به خاطر شرایط زمانی قیدهای گذاشته شد که این قید ها و مقررات مربوط به همان دوران بوده است و باید سریعاً از آنها عبور کنیم.

ابلاغ مصوبه راهگشای صادرکنندگان توسط معاون اقتصادی رییس جمهور

فاطمی امین ادامه داد: مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود که بسیار راهگشاست، در این مصوبه بخش قابل توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است، در زمینه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و انشاالله تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم. وی همچنین درخصوص موضوع رتبه بندی صادراتی نیز بیان کرد: اولویت های کالایی در قاعده گذاری باید مد نظر قرار بگیرد، ثبت سوابق را برمی داریم و صادر کننده نمونه بر این مبنا نمونه است که چه نوع کالایی را به کدام کشور اولویتی صادر کرده است.

به حرکت کسب و کارها در راستای اولویت ها کمک می کنیم

وزیر صمت همچنین درخصوص محور سوم اولویت‌ها که تسهیلگری است، افزود: باید کمک کنیم تا کسب و کارها در راستای اولویت ها حرکت نمایند.

سال آینده ۱۶۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت

فاطمی امین تصریح کرد: در سال آینده ۱۶۰ رایزن بازرگانی و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت، هر جا که کنسول و سفارت داریم باید رایزن نیز داشته باشیم.

رئیس‌جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد

وی خاطر نشان کرد: هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، رئیس‌جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد و در این راستا با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی‌های خوبی داریم.

وزیر صمت در پایان تاکید کرد: هرگونه برنامه مستقل از ذی‌نفعان آن بخش نباید باشد، نظرات بخش اعمال می‌شود و در همین راستا از بخش خصوصی می خواهم حداکثر تا نیمه آبان برنامه‌های صادراتی خود را ارائه دهند.

گفتنی است، نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و آیین بازگشایی مجازی پاویون ج.ا.ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی با حضور فاطمی امین، وزیر صمت برگزار شد.

پیش‌ بینی صادرات غیرنفتی ۱۰۰میلیارد دلاری با حضور در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت: پیش‌بینی می‌شود سطح صادرات غیرنفتی کشور با حضور شرکت‌ها و استان‌های مختلف در این نمایشگاه (اکسپوی۲۰۲۰) بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصادآنلاین، حسن زمانی با بیان اینکه این رویداد بزرگترین گردهمایی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۹۸ کشور برای رقابت در بخش‌های مختلف و توسعه روابط برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ از روز شنبه (۱۰ مهرماه) با حضور ویدیویی وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز می‌کند، خاطر نشان‌ کرد: همه شرکت‌هایی که آماده حضور و ارائه کالا و خدمات باشند برای حضور جذب شده‌اند.

زمانی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها هر هفته یک استان ظرفیت‌های خود را در این رویداد به نمایش خواهد گذاشت، خاطرنشان‌کرد: برنامه‌ها در دو مرحله ویژه در نظر گرفته شده است؛ نخست بخش صادرات غیرنفتی که بر اساس پیش‌بینی‌ها می‌تواند به ۱۰۰ میلیارد دلار برسند و از سوی دیگر، بسته سرمایه‌گذاری که بتواند با ارائه مناسب سرمایه‌گذاران را به پروژه‌های مختلف جذب کند.

وی گفت: بخشی از هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی طراحی و ساخت پاویون ایران از طریق دولت و بخشی دیگر با کمک بخش خصوصی تامین شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان‌کرد: پاویون ایران کمترین اعتبار را در میان همه کشورهای حاضر هزینه کرده است، اما در بین هشت پاویون برتر در فضایی افزون بر ۲ هزار و ۱۴ متر در اکسپو ۲۰۲۰ قرار گرفته است.

در این نشست، «فرشید فرزانگان» رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با بیان اینکه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با وجود مشکلات پاویون مناسبی را در اکسپوی دبی برپا کرده است، اظهارکرد: موقعیت پاویون نویدبخش دیپلماسی فعال اقتصادی است که می‌تواند توان و قدرت کشور را برخلاف تنگناها به رخ جهانیان بکشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کنار دولت فضای جدیدی را رقم خواهد زد، تصریح‌کرد: اتاق بازرگانی متولی اعزام هیات‌های تجاری و فعالان اقتصادی به اکسپو ۲۰۲۰ دبی است تا از این فرصت برای گسترش سطح روابط استفاده شود.

فرزانگان تاکید کرد: با توجه به روند برگزاری و حضور ایران، پیش‌بینی شده تا میزان تجارت دو کشور تا پایان سال رشد ۲۵ درصدی داشته باشد.

ثبت بالاترین قیمت صادراتی فولاد کشور

با اینکه قیمت محصولات فولادی در سال جاری، هم در داخل و هم در بازارهای بین‌المللی افزایش یافت اما موضوعاتی همچون کمبود برق و ایجاد برخی محدودیت‌ها برای صادرات شرکت‌های بزرگ فولادی، چالش‌هایی را برای فولادسازان به وجود آورده است.

به گزارش جهان معدن ، با این وجود، آمارها حاکی از آن است که صادرات فولاد ایران در سال جاری با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته مواجه شده و این امر، مرهون موقعیت‌شناسی تیم‌های بازاریابی و فروش شرکت‌های فولادی است؛ به طوری که برخی رکوردهای صادراتی در سال جاری جابه‌جا شد. در این رابطه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با علی محمدی، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه آمده است:

از دیدگاه شما چرا میزان صادرات فولاد کشور طی سال جاری افزایش یافت؟

این موضوع به اواخر شهریور ماه سال 1399 برمی‌گردد. در آن زمان، بعد از مدت‌ها قیمت سنگ‌آهن مقاومت 119 دلاری خود را شکست و طی چند ماه بدون توقف به بالاترین حد ممکن رسید و به تبع آن، مولفه‌های دیگر مثل قیمت قراضه هم تغییر کرد. از همان زمان، شمش فولادی نیز از حدود قیمت 395 دلاری رشد فزآینده و چشمگیری را شاهد بود؛ به طوری که بعد از هفت ماه بیش از 70 درصد قیمت شمش افزایش یافت. در چنین شرایط ایده‌آلی که برای تمامی فعالان بازار شمش ایجاد شده بود، فرصت مناسبی به وجود آمد تا از ظرفیت‌های صادراتی استفاده شود زیرا بازار همیشه صعودی نیست و هر صعودی، نزولی را در پی خواهد داشت. تحلیل معاملات در بازار طبق الگوهای تکرار شونده نشان می‌داد که بازار در نهایت اصلاح خواهد شد و خوش‌بین‌ترین افراد هم اصلاح را در ثابت شدن قیمت‌ها متصور نبودند. در حال حاضر نیز شاهد نزول قیمت‌ها هستیم. با توجه به توضیح مختصر بالا و چشم‌پوشی از معیارهای و عوامل مهم دیگر، می‌توانیم اظهار کنیم که کشش بازار و جذابیت صادرات در یک سال اخیر در بهترین شرایط بود؛ به طوری که قیمت‌های ایران و منطقه CIS به کمترین نقطه اختلاف همیشگی خودش رسید و رکوردهای خوبی در قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های ایرانی به ثبت رسید.

بازار داخلی و فروش محصولات فولادی در کشور چه تغییری کرده است؟

در بازار همواره تغییر به وجود می‌آید زیرا به طور طبیعی، بازار پویا باید تغییرات داشته باشد. با این وجود، یک فرق عمده در نوع تغییرات وجود دارد. یک زمانی تغییرات توسط عواملی همچون عرضه و تقاضا، رهبر بازار، خود بازار و... ایجاد می‌شود. در این شرایط فعالان بازار با تحلیل و پیش‌بینی‌های لازم خود را با تغییرات وفق می‌دهند. به طور کلی وقتی تغییرات از جنس بازار باشد برای فعالان آن بازار ملموس و قابل تحمل است.

عوامل تغییرات را می‌توان کشف قیمت پایه بورس کالا که محاسبه درصدی از میانگین فروش منطقه CIS لحاظ می‌شود، تنوع محاسبه در کشف قیمت پایه، حذف بازار رقابتی (بازار آزاد) و نادیده گرفتن منابع مالی نهفته در آن و حذف رقابت آزاد، ایجاد انحصار فروش در بورس کالا، خروج از روش سنتی مذاکره‌ای و چانه‌زنی و فروش به شکل مزایده در بورس کالا، بستری برای فروش دیجیتال، تعمیق بازار فولاد و آغازی برای استفاده از ابزارهای متنوع معاملاتی در بورس کالا، دسترسی به قیمت واقعی معاملاتی، دسترسی به گزارش‌های معتبر و مستدل، تسهیل در تجزیه و تحلیل بازار داخلی نام برد.

فولاد ارفع برای فروش و صادرات محصولات خود از چه روش‌هایی استفاده می‌کند؟ این روش‌ها نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده‌اند؟

تقریبا اکثر شرکت‌های فعال از یک روش متداول برگزاری مزایده و مذاکره استفاده می‌کنند. شرکت ارفع نیز از این روش پیروی می‌کند. تغییر چندانی در روش‌ها ایجاد نشده است؛ فقط تا حد امکان با مشتریان نسبت به گذشته تعامل بیشتری را ایجاد کرده‌ایم تا در این شرایط سخت (تحریم‌های ناجوانمردانه) سهم بازار صادراتی خود را حفظ کنیم.

نقش بازاریابی در فروش محصولات فولادی چیست و این شرکت از چه روشهایی برای بازاریابی استفاده نموده است؟

اگر فروش شرط لازم باشد، بازاریابی شرط کافی این فرایند محسوب می‌شود. با توجه به پاندمی کرونا ویروس، عملا بازاریابی تغییرات عمده‌ای کرده است و از مذاکرات حضوری و روش‌های متداول و بعضا پرهزینه خارج شده و این حوزه را متحول کرده است.

به هر روی، بازاریابی در شرکت ارفع به دور از هر گونه تشریفات اداری و دسترسی آسان و ارتباط مستقیم با ارکان تصمیم‌ساز در این حوزه میسر است و شاید شاخصه اصلی در این بخش همکاری، هماهنگی و مشارکت مدیریت‌های برنامه‌ریزی، تولید، حمل و فروش در تمامی مراحل بازاریابی است که این امر باعث چابکی و دستیابی به یک نظم و انسجام در انجام تعهدات شده است. نتیجه این هماهنگی، ثبت بالاترین قیمت صادراتی 695.5 دلار در کشور بوده است که به شرکت ارفع تعلق دارد.

این روش ها چه مزایایی در حوزه فروش داخلی و هم در عرصه صادراتی رقم زده است؟

اصولا هر روشی معایب و مزایای خود را دارد ولی روشی که ما از آن تبعیت می‌کنیم، برای شرکت ارفع با توجه به فرایندهای داخلی تا کنون اثربخش بوده است. مهم‌ترین آن بالا بودن ضریب خوش‌قولی در انجام تعهدات است که به نظر تیم بازاریابی و فروش این عامل باعث حفظ و ارتقای «حسن شهرت سازمانی» شده است. تنوع در محصولات تولیدی، تمرکز بر تولید شمش‌های خاص و تمرکززدایی از تولید شمش‌های معمول را برای شرکت ارفع به همراه داشته است.

صادرات فولاد از کشور با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است؟

بهتر است به این سوال در دو بخش پاسخ داده شود؛ اول اینکه هر سازمانی از یک سری قوانین و مقررات اداری تبعیت می‌کند که باید به آن‌ها احترام گذاشت و آنرا از جنس چالش یا مشکل جدا کرد.

چالش و مشکل بیشتر به عدم هماهنگی و نبود وحدت رویه بازمی‌گردد. به بیان ساده‌تر تعبیر قوانین در سازمان‌های ذی‌صلاح بر اساس یک معیار مشخص نیست. این امر، همواره مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان شمش فولادی به همراه داشته است. البته بخش اعظم آن با یک نگاه تعاملی و ارتباط دوسویه قابل حل است.

بخشنامه اخیر وزارت صمت در زمینه ممنوعیت‌های صادراتی برای شرکت‌های فولادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در اینکه قوانین و دستورالعمل‌ها در اصل ابزار کنترلی و نظارتی وزارتخانه‌ها هستند، شکی نیست ولی پرداختن به چند مورد حائز اهمیت است. باید یک مسئله مهم را قبول کنیم که ممنوعیت برای هر شرکت فولادی چه در بازار داخلی و خارجی در اصل ممنوعیت برای یک بنگاه اقتصادی است و ایجاد ممنوعیت در بنگاه اقتصادی تبعات بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت که متاسفانه اثرات مخرب آن در دراز مدت نمایان می‌شود. شاید تغییر دیدگاه و ادبیات کمی به ما در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. هنوز برای ما مشخص نشده که صادرات برای شرکت‌های فولادی حق است یا امتیاز. این دستورالعمل‌ها قرار است ما را از نقطه فعلی به چه نقطه‌ای هدایت کنند؟ قرار است در چه بازه زمانی اجرا بشود و در این مدت چند بار دچار تغییر و بازنگری خواهند شد؟ با اجرای دستورالعمل در چه بازه زمانی ثبات به کدام بخش بازار حاکم خواهد شد؟ کلا خروجی اجرای دستورالعمل‌ها چیست و چگونه ارزیابی و پایش می‌شود؟ انحراف معیار آن چطور تحلیل و ترمیم می‌شود؟

فولاد ارفع در پنج ماه نخست امسال چه عملکردی را در زمینه فروش داخلی و صادراتی بر جای گذاشت و این عملکرد چگونه حاصل شده است؟

صادقانه بگوییم، با توجه به محدودیت استفاده از حامل انرژی واقعا شرایط خیلی خوب نیست و همه نگران هستیم. امیدواریم هرچه زودتر شرایط به حالت اول خود بازگردیم و هیچ زمانی شاهد چنین وضعیتی نباشیم. پس بهتر است از سه ماهه اول سال جاری صحبت کنیم که در آن مدت شرکت ارفع مثل گذشته با تمرکز بر بازار داخلی و عرضه مستمر شمش فولادی در بورس کالا، نسبت به تعهدات تکلیفی خود عمل کرده و با توجه به جذابیت بازار صادراتی (که توضیح آن در سوالات قبل ارائه شد) با هماهنگی و همکاری کلیه عوامل سازمانی به منظور حفظ مشتریان خود در آن حضوری فعال داشته است.

برنامه فروش و صادرات این شرکت برای ادامه سال جاری چیست؟

همان‌گونه که اشاره شد، برنامه‌ریزی و ایجاد تعهد در شرایط کنونی خیلی کار آسانی نیست ولی در راستای محقق کردن سخنان مقام معظم رهبری، با وجود تمام محدودیت‌ها، در 6 ماهه دوم سال نیز همچون گذشته، سعی در پشتیبانی از تولید داخلی نسبت به انجام تعهدات تکلیف شده و حضور فعال در بورس کالا به منظور تامین نیازهای داخلی داریم. همچنین صرفا جهت ارزآوری و کمک به صادرات غیر نفتی، در صورت اخذ مجوزهای لازم 20 تا 30 درصد از محصولات را به صادرات تخصیص خواهیم داد.

به نظر شما چگونه می‌توان چالش‌‌های قوانین و مقررات صادراتی را برطرف کرد؟

تا زمانی که اعتقاد به بازار آزاد و طی شدن روند طبیعی وجود نداشته باشد، چالش‌ها و سوالات بدون پاسخ فراوان خواهد بود. با توجه به کلیه مطالبی که در رسانه‌ها و خبرها مشاهد می‌کنیم، به نظر می‌رسد، بخشی از موارد مطروحه حل شدنی باشد؛ فقط باید ارتباطات دوسویه شکل بگیرد. حضور فعال و حمایت صحیح در قالب ارائه راهکارهای اجرایی انجمن فولاد، یکی از راهکارهای تحقق چنین موضوعی است. به طوری که تشریک مساعی و ایجاد ارتباط دوسویه دستگاه‌های نظارتی و کنترلی با انجمن فولاد می‌تواند بخشی از موانع و مشکلات موجود را به راحتی مرتفع کند.

خروج كالاهای فولاد مباركه از گمركات سرعت گرفته است

نشست «بررسی و پیگیری رفع مشکلات مجموعه فولاد مبارکه در حوزه واردات» با حضور مدیرکل گمرکات استان اصفهان و رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این نشست، رسول کوهستانی‌پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان این نکته که در کشور تنها دو گمرک قانونی اختصاصی وجود دارد که متعلق به مجتمع فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان است تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی این گمرک‌های اختصاصی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تسهیل فعالیت‌های گمرکی و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات این دو مجموعه بزرگ صنعتی ایفا نماید. وی تسهیل واردات و کاهش هزینه انبارداری را از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از این گمرکات اختصاصی دانست.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با تأکید بر حمایت ویژه گمرک اصفهان از واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات این مجموعه بزرگ صنعتی گفت: با توجه به حجم بالای واردات مجموعه فولاد مبارکه لازم است اقدامات لازم در جهت جلوگیری از متروکه شدن کالاهای وارداتی این شرکت صورت گیرد.

رضا حیدری، مدیر برنامه‌ریزی و پشتیبانی خرید فولاد مبارکه نیز ضمن تشکر از حمایت‌های اتاق بازرگانی، اداره کل گمرکات و سازمان صمت اصفهان از مجموعه فولاد مبارکه گفت: با تدابیر اتخاذشده در این شرکت، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مجموعه فولاد مبارکه از وضعیت مطلوبی برخوردار است و با مدیریت مناسب توانستیم آثار سوء تحریم‌های ظالمانه غرب را به حداقل برسانیم.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته در فولاد مبارکه روند خروج کالا از گمرکات سرعت گرفته است، اما جهت تداوم این روند لازم است حمایت‌های لازم از سوی اداره کل گمرک استان و سازمان صمت صورت گیرد.

حیدری تعدد قوانین، بخشنامه‌ها و متغیر بودن تعرفه‌ها را به همراه مشکلات سامانه جامع تجارت مهم‌ترین چالش حوزه واردات دانست.

کریم سلیمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اعلام آمادگی سازمان صمت استان برای پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه ثبت سفارش و واردات کالا، رفع مشکلات موجود در سامانه جامع تجارت را یکی از دغدغه‌های مهم وزارت صمت و سازمان صمت استان دانست که می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت خارجی و کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی ایفا کند. وی خواستار ارائه فهرستی از مشکلات شرکت فولاد مبارکه در حوزه ثبت سفارش و استفاده از سامانه جامع تجارت به‌منظور پیگیری و رفع ریشه‌ای این مشکلات شد.

در ادامه زهرا زمانی مدیر پژوهش و بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح اقدامات پارلمان بخش خصوصی اصفهان در حوزه ارزی تصریح کرد: با آغاز فعالیت هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان در سال 98، پیگیری و رفع مشکلات ارزی اعضا و همچنین کمک به توسعه صادرات استان در اولویت برنامه‌های پارلمان بخش خصوصی اصفهان قرار گرفت . ایجاد میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی برای نخستین بار در کشور در سال 98 و همچنین ایجاد میزهای صمت و امور گمرکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بود که نقش بسیار مهمی در پیگیری و رفع مشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان اصفهان داشت.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده در اتاق بازرگانی اصفهان شاهد دستاوردهای مناسبی در حوزه کسب‌وکار استان و کشور بودیم که صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیلگر در حوزه ارزی و رفع بخش قابل‌توجهی از مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان و کشور از مهم‌ترین دستاوردهای آن بوده است.

زهرا زمانی پیگیری و رفع مشکلات اعضا را از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق بازرگانی در دوره نهم دانست و گفت: برگزاری چنین جلساتی با حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نقش بسیار مهمی در پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان ایفا خواهد کرد. وی ضمن تقدیر از همراهی و حمایت دستگاه‌های اقتصادی استان از پارلمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان، بهبود 18 رتبه‌ای شاخص محیط کسب‌وکار استان در زمستان 1399 و بهار 1400 را ثمره این همدلی و همکاری دانست.

در ادامه این نشست حسین کبیری رئیس پشتیبانی خرید و ترخیص کالای فولاد مبارکه نیز بخشی از مشکلات گمرکی فولاد مبارکه را مطرح و خاطرنشان کرد: مشکلات سامانه جامع تجارت سبب کند شدن روند ترخیص کالاهای این شرکت شده است که امیدواریم با همکاری نهادهای دولتی ذی‌ربط این مشکل برطرف شود.

در پایان این نشست مقرر گردید مشکلات و چالش‌های موجود در سامانه جامع تجارت درزمینه واردات کالا با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان، سازمان صمت استان و همچنین مجموعه فولاد مبارکه احصا گردد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان به‌ویژه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برای رفع آن اقدام شود. همچنین اتاق بازرگانی اصفهان برای تشکیل دوره‌های آموزشی کاربردی «آشنایی با قوانین گمرکی و ترخیص کالا» و «دوره جامع آشنایی با سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش» برای فعالان اقتصادی با همکاری اداره کل گمرکات و سازمان صمت استان اصفهان اعلام آمادگی کرد.

افزایش صادرات کالاهای ایرانی با حضور در بازار بزرگ اعضای شانگهای

بهرام شکوری با اشاره به تاثیر مثبت عضویت دایم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، گفت: اعضای این سازمان از جمله چین و هند با دارا بودن بخش عمده‌ای از جمعیت جهان، یکی از بزرگترین بازارهای هدف برای فروش محصولات ایرانی به شمار می‌روند.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا، «بهرام شکوری» رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: در دو ماه گذشته از عمر دولت سیزدهم شاهد حمایت‌های جدی دولت از تولید بودیم، اما در کنار آن باید مناسبات‌مان با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایگان را اصلاح کرده و گسترش دهیم.

وی بیان‌داشت: فراموش نکنیم ۱۲ درصد اقتصاد جهان و هشت درصد جمعیت کل دنیا در کنار ما زندگی می‌کنند و اتفاقا به بسیاری از محصولات و تولیدات ما نیاز دارند.

شکوری با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، خاطرنشان‌کرد: در این سازمان کشورهایی همچون چین و هند و روسیه عضویت دارند که بسیار تعیین‌کننده هستند و فقط چین و هند با دارا بودن بخش عمده‌ای از جمعیت جهان، یکی از بزرگترین بازارهای هدف برای فروش محصولات ایرانی به شمار می‌روند.

وی گفت: پس از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای که به تقویت مناسبات سیاسی و امنیتی کشورمان می‌انجامد، اگر در کنار آن بتوانیم ارتباطات اقتصادی و مناسبات تجاری‌مان را با این کشورها توسعه دهیم، فرصت‌های بسیار خوبی نصیب کشور خواهد شد.

رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در این راستا نیاز است تا دولت نیز به فعالان اقتصادی کمک کرده و فضا را برای مشارکت و بازیگری آنها برای توسعه مناسبات اقتصادی فراهم کند.

این استاد دانشگاه گفت: در این پیوند لازم است تا رایزنان بازرگانی‌مان را در این کشورها به‌ویژه چین، هند و همسایگان هرچه بیشتر فعال و تقویت شوند.

وی خاطرنشان‌کرد: حضور رایزنان بازرگانی می‌تواند به شکل‌گیری هرچه بهتر مناسبات اقتصادی و تجاری کمک کرده، جلسات رو در رو (B To B) بین فعالان اقتصادی ایرانی و فعالان این کشورها شکل دهند، ارتباطات بین تجار را شکل داده و اطلاعات بازار این کشورها را در اختیار بگذارند.

شکوری ادامه‌داد: همچنین نیاز است تا سفرای کشورمان در این کشورها نگاه اقتصادی خود را تقویت کنند و به‌ویژه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می‌تواند به بهبود ارتباطات اقتصادی و تجاری و فضاسازی برای توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تاثیرگذار باشد.

سازمان همکاری‌ شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت عنوان گروه «شانگهای ۵» پا به عرصه ظهور گذاشت. در سال ۲۰۰۱ با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به ۶ کشور ارتقاء و نام آن نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد. یکی از اهداف این سازمان برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه است.

هند و پاکستان نیز از تابستان ۲۰۱۶ به عضویت کامل این سازمان درآمدند. مغولستان، افغانستان و بلاروس عضو ناظر این سازمان هستند. ایران حدود ۱۵ سال بود که به عنوان ناظر در این سازمان حضور داشت، اما عضویت دائم آن تا به حال به رغم درخواست رسمی میسر نشده بود.

عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای در شرایطی که آمریکا پیگیر سیاست‌های یکجانبه گرایانه خود است، به ایران این فرصت را می‌دهد که با صدای بلندتری سیاست چندجانبه گرایی را دنبال کند و با مشارکت کشورهایی مانند روسیه و چین سیاست مقتدرتری برای مقابله با یک‌جانبه گرایی در پیش بگیرد. این موفقیت دیپلماتیک در زمانی به دست آمده است که آمریکا سعی دارد با تحریم‌های خود ایران را منزوی کند.

صرفه جویی ارزی بومی سازی در ایمیدرو به مرز 1.3 میلیارد دلار می رسد

صرفه جویی ناشی از بومی سازی شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی وابسته به ایمیدرو، از ابتدای سال 99 تا پایان 1400، به مرز 1.3 میلیارد دلار می رسد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، این سازمان از ابتدای سال 99، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل را ابلاغ کرد و طی این مدت، اهداف عملیاتی از شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته را پیگیری و پایش می کند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته در این زمینه، طی امسال، شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی شامل گل گهر و گهر زمین، ملی صنایع مس، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، چادرملو، تهیه و تولید مواد معدنی، فولاد هرمزگان، فولاد خراسان، آلومینای ایران و غیره، 681 میلیون و 290 هزار دلار صرفه جویی ارزی می کنند.

طی سال 99 نیز به رغم برنامه ریزی حدود 500 میلیون دلاری ناشی از بومی سازی قطعات و تجهیزات، شرکت‌های مذکور بیش از 617 میلیون دلار صرفه جویی ارزی کردند. این در حالی است که علاوه بر رقم فوق، در طرح ها نیز شاهد بومی سازی و صرفه جویی ارزی بوده ایم.

بنا به این گزارش، بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ و پایین دستی طی سال های گذشته و به ویژه 16 ماه گذشته، موجب شد تا خطوط تولید در شرایط تحریم به دلیل تامین به موقع قطعات، دچار وقفه نشوند.

ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی از ۵ میلیارد دلار گذشت

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در پنج ماه نخست سال جاری از ۵ میلیارد دلار عبور کرد. ابن در حالی است که طی این مدت صنایع با قطعی برق مواجه بوده اند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، زنجیره فولاد با سهم ۳ میلیارد دلاری بیشترین سهم از صادرات را در اختیار داشت. صادرات این بخش ۷۶ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است.

زنجیره مس با سهم ۶۲۱ میلیون دلاری از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در جایگاه دوم قرار گرفت که با رشد ۸۲ درصدی همراه شد.

سپس صادرات زنجیره آلومینیوم به ۲۴۴ میلیون دلار رسید که ۲۷۸ درصد بیش از عملکرد پنج ماه مشابه سال ۹۹ بوده است.

زنجیره روی نیز صادرات۱۸۳ میلیون دلاری به ثبت رساند که ۱۰۰ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.

پس از آن ارزش زنجیره سیمان به ۱۷۴ میلیون دلار رسید که ۸ درصد کمتر از رقم پنج ماه سال گذشته صادرات داشته است.

واردات ۱.۲ میلیارد دلاری

در این میان ارزش واردات زنجیره معدن و صنایع معدنی در مدت مورد اشاره با رشد شش درصدی به ۱.۲۹ میلیون دلار رسید.

سهم زنجیره فولاد ۴۶۵ میلیون دلار بود که ۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.