29 مهر 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

ضرورت سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری برای توسعه زیربناهای بخش معدن

طبق برآوردهای انجام شده، هزینه مورد نیاز زیربناهای بخش معدن و صنایع معدنی به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ میلیارد دلار است که ۶۸ درصد از این رقم مربوط به زنجیره فولاد است.

به گزارش جهان معدن ،تامین امور زیربناها برای بخش خصوصی از جمله آب، جاده، خط ریلی و برق، در راستای سیاست‌های توسعه‌ای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام می‌شود.

در این میان تامین پایدار آب معدن و صنایع معدنی، از جمله اقدامات اساسی است که راهبری این مهم از سوی ایمیدرو و سرمایه‌گذاری آن توسط شرکت‌های بزرگ و همکاری بانک‌ها انجام شد.

در سال گذشته قطعات یک تا سه خط انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران (سیرجان، سرچشمه و اردکان) افتتاح و سپس عملیات اجرایی سه خط انتقال آب از خلیج‌فارس به استان‌های خراسان‌رضوی و اصفهان و همچنین از دریای عمان به سیستان و بلوچستان آغاز شد.

همچنین امسال تامین زیربناهای مورد نیاز راه و برق برای ۵۶ معدن، طراحی شده و اجرایی می‌شود.

مبادله تفاهم‌نامه ساخت ۷۷۸ کیلومتر راه آهن سنگان بافق- سنگان با سرمایه‌گذاری ۸۱ هزار میلیارد ریالی با وزارت راه و مشارکت بخش خصوصی، شروع عملیات اجرایی جاده ناحیه سنگان، با ارزش هشت‌هزار میلیارد ریال در قالب قرارداد مشارکت و مبادله تفاهم‌نامه ساخت اتوبان لامرد- پارسیان با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال در راستای اهداف توسعه‌ای ایمیدرو انجام می‌شود.

از سوی دیگر ایمیدرو توسعه مناطق صنایع انرژی‌بر را با تسهیلاتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، از ابتدای دهه ۸۰ عملیاتی کرده است.

اکنون ایمیدرو علاوه بر منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در غرب بندرعباس، توسعه مناطق ویژه لامرد در جنوب استان فارس، پارسیان در غرب استان هرمزگان و نیز کاشان را با هدف جذب سرمایه‌گذار در بخش صنایع معدنی کشور را در حال اجرا دارد.

زنجیره تولید فولاد به فرآیند تولید فولاد از استخراج سنگ آهن تا تولید شمش فولاد گفته می‌شود. به‌ طور کلی این زنجیره شامل استخراج سنگ آهن از معدن و سپس تبدیل آن به کنسانتره و ورود آن به بخش فولادسازی و در نهایت ورود به بخش نورد است.

طبق جدیدترین پایش طرح جامع فولاد، ظرفیت‌های ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ شامل ۳۹.۴ میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولاد، ۳۷.۱۸ میلیون تن آهن اسفنجی، ۶۶.۷۵ میلیون تن گندله و ۶۴.۱۱ میلیون تن کنسانتره است.

تولید محصولات این زنجیره تا پایان سال ۹۹ مشتمل بر تولید ۳۰.۷ میلیون تن فولاد خام، ۳۱.۱۴ میلیون تن آهن اسفنجی، ۴۶.۰۶ میلیون تن گندله، ۵۰.۰۶ میلیون تن کنسانتره و ۱۰۴.۱ میلیون تن سنگ آهن بود.

امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ ماده است که سهم مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است.

ایران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که پنج‌هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است.

«فملی» پیشرو در سرمایه‌گذاری اثرگذار

شرکت ملی صنایع مس ایران، به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اثرگذار، سیاست خود را بر پایه حفظ منابع و منافع بومی به همراه توسعه و اشتغال فراگیر قرار داده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، این شرکت با همراهی سایر شرکت‌های تابعه، علاوه بر حمایت از تولید داخل و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، ‌‌‌‌‌‌‌توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی و محلی را به گونه‌ای بازتعریف کرده است که بتواند زمینه تحول در مسائل اجتماعی، ورزشی و فرهنگی را به وجود آورد.

بر این اساس سیاست‌گذاری‌های‌ کلان مدیریتی شرکت مس در مسیری گام برداشته است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان داخلی، نمی‌توان نامی جز سرمایه‌گذاری اثرگذار به مثابه رشد و توسعه همزمان تولید محصول معدنی، مناطق بومی و جامعه بر روی آن گذاشت.

تاکید مدیریت شرکت مس بر توسعه سرمایه‌گذاری به منظور کاهش چالش‌ها و مشکلات نسل‌های آینده، به همراه ایجاد فرصت‌ طلایی برای مردمان سرزمین ایران، از دلایل مهم موفقیت سیاست‌گذاری‌های این شرکت در بخش سرمایه‌گذاری اثرگذار شناخته می‌شوند

شکی نیست که تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری سنتی به سرمایه‌گذاری تاثیرگذار یکی از پیشامدهای مثبت در تحقق برنامه‌های بلندمدت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی دنیا به حساب می‌آید. اهمیت این موضوع به گونه‌ای است که شرکت‌های بزرگ، ضمن اولویت‌بخشی به ساختارهای زیست‌محیطی حوزه استحفاظی معادن و فرآوری محصول معدنی ـ صنعتی در مناطق بومی، توسعه اکتشاف، استخراج، تولید، زیرساخت، فناوری و مسئولیت‌های اجتماعی را به عنوان مولفه‌های مهم سرمایه‌گذاری اثرگذار در نظر می‌گیرند.

صنایع معدنی و سرمایه‌گذاری در این حوزه جزو ارکان مهم توسعه‌یافتگی در جوامع مدرن است. این موضوع تا آنجا اهمیت می‌یابد که بتوان به فهم اثرگذاری محصولات این بخش پی برد. یکی از بخش‌های مهم در صنایع معدنی، محصول صنایع مس است که بدون آن، توسعه بسیاری از ممالک دنیا با چالش و وقفه مواجه خواهد شد.

تاثیرگذاری محصولات و مشتقات فلز مس در زیرساخت‌های به‌کاررفته در جامعه شهری شامل حمل‌ونقل، عمران، تجهیزات و ماشین‌آلات، لوازم بادوام مصرفی، برق، مخابرات، فناوری و... آن‌چنان عمیق و قابل‌ردیابی است که بدون در نظر گرفتن اهمیت و کارکرد سرمایه‌گذاری در این زمینه، اختلال جدی در مسیر تحول و توسعه شهرنشینی هوشمند به وجود خواهد آمد.

بنابراین توجه به سرمایه‌گذاری و میزان اثرگذاری آن به عنوان وجه تمایز این مفهوم در ساختارهای سنت‌گرا با ساختارهای مدرن، یکی از رهیافت‌های مهم در صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع مس، در سراسر دنیاست.

بدون اغراق می‌توان بر پایه ادله علمی گفت که فلز مس ایران جزو باکیفیت‌ترین محصولات دنیا به حساب می‌آید. کیفیت این محصول ایرانی، با عیار 99/999درصدی، در میان سایر محصولات مشابه در دنیا به گونه‌ای است که قابلیت رقابت با ده کشور برتر دنیا را دارد.

متولیان صنعت مس ایران، به‌ویژه شرکت ملی صنایع مس ایران، سه پارامتر مهم را برای دستیابی به سرمایه‌گذاری اثرگذار در این صنعت، طراحی و تبیین کرده‌اند: ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل معدنی داخل کشور، اقتصادی بودن فرایندهای کارکردی در این بخش بر اساس اقتصاد آزاد بین‌الملل، امکان تامین مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای.

ارزیابی‌های صورت‌گرفته در شرکت مس نشان می‌دهند که صنعت مس، به عنوان یک صنعت راهبردی و دارای ارزآوری بسیار، همواره از پیشران‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار در منطقه خاورمیانه بوده است. بررسی جزئیات این موضوع، ضمن تاکید بر شکوفایی این نوع سرمایه‌گذاری طی یک دهه اخیر در کشور، مصداقی از اثرگذاری اقدامات شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای تحول اقتصادی و رفاهی کشور محسوب می‌شود.

تجربه راهبردیِ مدیریت در شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از نقاط ثقل توسعه‌یافتگی در صنایع معدنی کشور به حساب می‌آید. مفهوم توسعه‌یافتگی در قامت سرمایه‌گذاری اثرگذار در زیرساخت‌ها به واسطه تولید محصولات شرکت ملی مس، همواره نقطه اشتراک سازمان‌ها، نهادها و متخصصان بخش دولتی و خصوصی بوده است.

تاکید مدیریت شرکت ملی مس ایران بر توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری از جنس تاثیرگذار به منظور کاهش چالش‌ها و مشکلات نسل‌های آینده، به همراه ایجاد فرصت‌ طلایی برای مردمان سرزمین ایران، از دلایل مهم موفقیت سیاست‌گذاری‌های این شرکت در بخش سرمایه‌گذاری اثرگذار شناخته می‌شوند.

ایجاد طرح‌های بزرگ توسعه در زمینه اکتشاف، استخراج، تولید، زیرساخت‌ها، فناوری، خدمات اجتماعی و رفاهی، به همراه حفاظت از منافع سهام‌داران و تضمین سوددهی در بلندمدت، جزو نتایج ملموس شرکت ملی مس ایران در زمینه سرمایه‌گذاری اثرگذار هستند.

افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه طی ماه های آینده

اعضای مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فولاد مبارکه بر افزایش سرمایه این شرکت طی ۳-۴ ماه آینده تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، امیر خرمی شاد، عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و توانمندی ایمیدرو در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فولاد مبارکه پس از اعلام تصویب صورت های مالی این شرکت به اتفاق آرا، گفت: موضوعات مطرح شده از سوی اعضای مجمع، در عملکرد شرکت تاثیر مثبت خواهد گذاشت و با اقدامات توسعه ای، سهامداران منتفع خواهند شد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصاد، علاوه بر گام های دولت برای توسعه امور زیرساختی (آب، برق ، گاز و ...)، شرکت ها نیز باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

تخصیص سود هر سهم به 40 تومان

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در این جلسه با اشاره به سود خالص 38 هزار میلیارد تومانی این شرکت در سال 99 گفت: موفقیت هر شرکت، به اجرای طرح های توسعه ای وابسته است و در صورت سرمایه گذاری نکردن در این زمینه، از بازار رقابت جا می ماند.

وی ادامه داد: با توجه به افق پیش روی شرکت و انتظار برای توسعه های بیشتر و نیز توسعه اشتغال به عنوان دغدغه نظام، ایجاب می کند گام های مناسبی برای توسعه این شرکت برداشته شود.

عظیمیان تصریح کرد: تعهد می کنیم طی 3- 4 ماه آینده، طی روال قانونی، فوق العاده افزایش سرمایه در مجتمع فولاد مبارکه انجام شود.

وی ادامه داد: سود هر سهم پارسال 22 تومان بود که امسال به 40 تومان افزایش یافت که مورد موافقت مجمع عمومی سالانه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: 100 میلیارد تومان برای کرونا و 50 میلیارد تومان مسئولیت های اجتماعی اختصاص داده شد.

1200 میلیارد تومان طرح زیرساختی در منطقه لامِرد اجرایی می شود

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با هدف آماده سازی زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران، 1200 میلیارد تومان پروژه زیرساختی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامِرد، اجرا می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که در نشست بررسی توسعه زیرساخت های منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد سخن می گفت، تصریح کرد: در سال جاری 500 میلیارد پروژه زیرساختی در بخش جاده، برق، گاز و آب، وارد عملیات اجرایی شده است.

وی ادامه داد: طی هفته های آتی نیز گام به گام 700 میلیارد تومان طرح زیربنایی و زیرساختی جدید در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد وارد فاز اجرایی می شود.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: در نهایت تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی پیمانکاران حوزه زیرساختی در این منطقه فعالیت مربوطه را آغاز می کنند.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی امور زیرساختی از اقدامات اساسی در منطقه ویژه لامرد بوده است، اظهار داشت: آماده سازی و توسعه زیرساخت ها، گامی در جهت تسهیل حضور سرمایه گذاران در این منطقه است.

در این نشست احسان انصاری مدیر عامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد نیز با ارایه گزارشی از شتاب گرفتن اقدامات توسعه ای در این منطقه خبر داد و گفت: از خرداد ماه امسال شاهد از سرگیری فعالیت آب شیرین منطقه و ارایه خدمات مربوطه به صنایع و طرح ها شده ایم.

انصاری ادامه داد: پیشتر ارایه زیرساخت های منطقه، عمدتا به راه اندازی سالکو معطوف شده بود که در حال حاضر سایر طرح ها نیز از زیرساخت ها بهره مند می شوند.

به گفته وی، اکنون در حال شتاب بخشیدن به ارایه زیرساخت ها به سرمایه گذاران منطقه هستیم.

در این نشست که محمد آقاجانلو و امیر خرمی شاد معاونان ایمیدرو به همراه منیژه غلامرضایی سرپرست مدیریت زیرساخت و مهدی شاه محمدی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی ایمیدرو حضور داشتند، وضعیت نیروی انسانی، فعالیت سرمایه گذاران، برنامه های آتی توسعه منطقه لامرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت حمایت مقامات و سرمایه گذاران استان فارس از خط انتقال آب

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: حمایت مسوولان و صنایع استان فارس نقش بزرگی در ساخت خط انتقال آب از خلیج فارس به استان ایفا می کند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که پیش از ظهر امروز در شورای راهبردی استان فارس در محل شرکت آلومینیوم جنوب سخن می گفت، تصریح کرد: خط انتقال آب از خلیج فارس قرار است برای کل استان فارس آب تامین کند، از این رو حمایت مقامات، نمایندگان و سرمایه گذاران و صنعتگران استان ضروری است.

وی یادآور شد: خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی با سرمایه گذاری شرکت های معدنی استان های کرمان و یزد اجرایی شد و ایمیدرو نیز راهبری آن را برعهده داشت.

آمادگی بخش معدن و صنایع معدنی برای تامین ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صمت در کنار وزارت نیزو به تامین برق کمک می کن، افزود: شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون ۱۸۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق در کشور ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد: شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی آماده سرمایه گذاری برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق هستند.

آب رسانی به 2 منطقه ویژه لامرد و پارسیان

جعفری تامین آب را نیاز اولیه توسعه، تولید و اشتغال دانست و تصریح کرد: این خط انتقال به 2 منطقه ویژه پارسیان و لامرد آبرسانی خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه ایران تنها ۶۵۰ هزار متر مکعب در روز از خلیج فارس برداشت دارد، اظهار داشت: امارات متحده عربی ۱۳.۷ میلیون، عربستان ۵.۷ میلیون و قطر ۲ میلیون متر مکعب به صورت روزانه آب برداشت و شیرین سازی می کنند‌.

در این نشست استاندار فارس، فرماندار لامرد و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی سخنانی در اهمیت انتقال آب به « فارس» ارایه کردند.

برنامه راهبردی 5 ساله برای توسعه اکتشاف تدوین می شود

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: برای تمرکز بیشتر روی بخش اکتشاف، برنامه راهبردی 5 ساله تدوین می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست کمیته راهبری اکتشاف ضمن بیان این مطلب گفت: اکتشاف یکی از مباحث پایه ای در توسعه معدن و صنایع معدنی کشور، ایجاد اشتغال و تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی است. به گفته وی، در حال حاضر، بستر قانونی (وجود قانون معادن و آیین نامه ها) برای توسعه این بخش فراهم بوده و مهم، اجرا کردن آن است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: در این میان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با محوریت تخصصی، مسئولیت نظارت بر اجرا را دارد و ایمیدرو و شرکت های بزرگ نیز در تامین منابع، نقش ایفا کنند. علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جایگاه حاکمیتی است. با این اقدام، علاوه بر افزایش بهره وری نهاد های ذیربط، شرکت های بزرگ از نتایج حاصله، منتفع خواهند شد.

ضرورت تجمیع اطلاعات اکتشاف

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه از جمله مسائل اساسی در بخش معدن، مشخص شدن میزان ذخایر مطمئن و قطعی، محل ذخایر و چگونگی قابلیت دسترسی مواد معدنی است، تصریح کرد: اکنون اطلاعات اکتشافی وجود دارد اما بخشی از آن، وارد سایت کاداستر نشده است.

وی ادامه داد: اگر اطلاعات اکتشاف تجمیع و طبقه بندی شود، تکلیف نیز مشخص است و این فرآیند، در تصمیم گیری های کلان، تاثیر زیادی خواهد داشت.

اعطای 500 میلیارد ریال برای نوسازی دستگاه های حفاری

جعفری با اشاره به اینکه در برنامه راهبری اکتشاف، تقویت بخش خصوصی باید جزو سیاست های توسعه اکتشاف باشد، گفت: بخش خصوصی با توانمندی هایی از جمله تخصص نیروی انسانی و تامین تجهیزات، می تواند نقش قابل توجهی در برنامه اکتشاف داشته باشد.

وی افزود: طبق مصوبه اردیبهشت جاری، 500 میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده به عنوان تسهیلات کم بهره به پیمانکاران حفاری برای نوسازی دستگاه های حفاری از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اعطا می شود.

انجام برنامه ریزی برای تولید اطلاعات پایه

علی اصغر زاده، مدیر اکتشاف ایمیدرو در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه اکتشاف گفت: برای تسریع در روند تولید، تجمیع و ارائه اطلاعات اکتشافی، همکاری های بین بخشی افزایش یافته و تاکنون جلسات مشترکی بین ایمیدرو با معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی انجام شده است.

وی ادامه داد: نتیجه این جلسات مشترک، انجام برنامه ریزی برای تولید اطلاعات پایه همچون ژئوفیزیک هوایی، تکمیل و توسعه فعالیت های اکتشافی با استفاده از ظرفیت های سازمان زمین شناسی در مساحت 400 هزار کیلومتر مربع در قالب اولویت های اکتشافی در زون های ساختاری- متالوژنیکی بود.

اصغر زاده تصریح کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته، برگزاری جلسه توجیهی با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار پروژه مشترک و نیز تهیه پیش نویس توافقنامه سه جانبه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو همراه با برنامه یکساله و پنج ساله بود.

بنا به این گزارش، این نشست ویدیو کنفرانسی با حضور مسئولان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، صنایع ملی مس، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق بیمه سرمایه گذاری و فعالیت های معدنی، شرکت گل گهر و محمد آقاجانلو، معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو برگزار شد.

مبنای قراردادهای سرمایه‌ گذاری معادن باید بورس کالا باشد

صباغ معتقد است، ایمیدرو نیز خیلی علاقه ندارد که قیمت سنگ آهن برمبنای دلار و یومتال در نظر گرفته شود. اگر همه موافق باشند، بهتر است سنگ آهن در بورس کالا کشف قیمت شود. این که گران یا ارزان شود، براساس عرضه و تقاضای واقعی داخل کشور اتفاق خواهد افتاد و همه چیز شفاف می‌شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصاد آنلاین، امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران درمورد تفاوت فاحش در قرارداهای سرمایه‌گذاری ایمیدرو با شرکت‌های معدنی، گفت: اولا معادن با هم مشابه نیستند، نسبت باطله برداری معادن، عیار و درصد گوگرد، عمر معدن و موارد بسیار دیگر باهم متفاوت است. همچنین زمان مزایده‌ها نیز متفاوت بوده است.

صباغ ادامه داد: فرمول قیمت را ایمیدرو مشخص نمی‌کند و فقط از طریق مزایده ارائه می‌دهد. به طور مثال، معدن شیطور را امروز به مزایده گذارند ممکن است یکی بگوید ۹۰درصد سهم دولت را بدهد اما شاید چهار سال پیش اگر این معدن را به مزایده می‌گذاشتند، شرکت‌ها بیشتر از ۳۰درصد به دولت سهم نمی‌دادند. لذا زمان مزایده و استانی که معدن در آن قرار دارد نیز متفاوت است و بر شرایط مزایده تاثیر می‌گذارد. برخی از معادن به زیرساخت نیاز دارند و سرمایه‌گذار باید زیرساخت منتقل کند که شامل هزینه می‌شود.لذا معدن به معدن، پروژه به پروژه، زمان تا زمان و نرخ دلار در زمان بستن قراردادها نیز متفاوت است اما مبنای تمامی قراردادها مزایده بوده است یعنی قیمت‌ها و شرایط را خود بخش خصوصی اعلام کرده است.

وی در خصوص نرخ دلار در زمان قرارداد و نوسان شدید آن پس از قرارداد و رسیدن به بالاترین رقم، بیان کرد: موضوع از این قرار است که آن زمان که ایمیدرو مزایده را برگزار کرد، مانند الان چند دلار آزاد، نیما، ثنا و... نداشتیم. نرخ‌ها تقریبا یکسان بود و دلار تک نرخی بود. وب سایتی که وابسته به بانک مرکزی بود، دیتای دلار را منتشر می‌کرد که درحال‌حاضر این وب سایت بسته شده است. ایمیدرو دیتاهای آن وب سایت را مبنای مزایده گذاشت.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو اظهارکرد: به مرور زمان قیمت آن وبسایت با قیمت حواله تغییر کرد و بانک مرکزی، نرخ نیما را جایگزین کرد.از آنجایی که ایمیدرو دولتی است، زمانیکه مزایده می‌گذارد، نمی‌تواند وسط قرارداد معیار دلار را تغییر دهد. باید مجوز تغییر نرخ دلار را از دولت بگیریم.اگر این اتفاق بدون مجوز صورت بگیرد، نهادهای بازرسی وارد موضوع می‌شوند که مگر معدن یا سنگ آهن برای ایمیدرو است که معیار را تغییر دادید، معدن انفال است و برای مردم است.

وی تاکید کرد: زمانیکه مزایده‌ای بر یک مبنایی انجام می‌شود، دیگر نمی‌توانید مبنا را تغییر دهید. صرفا به دلیل اینکه قیمت تغییر می‌کند اگر مبنا را تغییر دهیم، خیلی از شرکت‌ها و افراد می‌گویند اگر آن زمان می‌گفتید، ما نیز می‌توانستیم این قیمت را بگذاریم و شرکت می‌کردیم و برنده می‌شدیم. الان که وب سایتی که نرخ دلار از آن استخراج می‌کردیم بسته شده و دیگر به روز نمی‌شود، هیات عامل سازمان ایمیدرو بررسی می‌کند که نرخ نیما را جایگزین کند. د رحال حاضر هم نیما، سه یا چهار نرخ دارد.نرخ خرید و فروش داریم که معمولا ۱۰درصدی با هم اختلاف دارند، نرخ حواله و اسکناس داریم که آن هم هفت الی هشت درصد اختلاف دارند. ایمیدرو تصمیم می‌گیرد که کدام یک از این چهار نرخی که در وب سایت بانک مرکزی است می‌تواند الگو برداری شود برمبنای آن چیزی که در روز اول مزایده بود و طبق شرایط آن روز عمل شود. خروجی‌اش معیار تعیین قیمت مواد است که حدودا طی دو الی سه هفته آینده این موضوع تمام می‌شود و نرخ بازار آزاد را به نیما تغییر می‌دهیم.

امیر صباغ در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت دلار می‌تواند مصداق فورس ماژور برای اصلاح قراردادها باشد، گفت: فورس ماژور چیزی است که خارج از کنترل دولت یا طرف قرارداد باشد. من معتقد نیستم که تغییر نرخ ارز یک کشور مصداق فورس ماژور باشد. معمولا سیستم‌های نظارتی تغییر نرخ دلار را به عنوان فورس ماژور قبول نمی‌کنند و استدلال‌شان این است که اگر دلار گران شده، طبیعتا سنگ آهن نیز به تبع آن گران تر فروخته است. این که دلار گران شده و سنگ آهن را نتوانسته گران بفروشد، می‌تواند ناشی از تعلل سرمایه‌گذار یا عوامل دیگر باشد.به طور مثال اگر کشتی‌ای توسط آمریکا بلوکه شود یا زلزله بیاید و خارج از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند مبنای فورس ماژور باشد اما نرخ دلار تقریبا قابل پیش‌بینی است. شما می‌توانید حدس بزنید با توجه به این که قیمت نفت افزایش پیدا کرده یا انجام مذاکرات برجام، احتمالا نرخ دلار از این حد بیشتر نشود یا اگر برجام امضا شود ممکن است حتی یک مقدار اصلاح بخورد و ارزان شود. پس یک موضوع قابل پیش‌بینی است.

وی در پاسخ به این پرسش که مرجع تعیین قیمت سنگ آهن در آن زمان چه بوده است، گفت: مرجع قیمت‌گذاری سایت یومتال بوده است. وب سایت یومتال، براساس قیمت‌های واردات چین، هزینه‌های حمل را از کشورهای مختلف کم می‌کند و عموما براساس فوب آن کشورها استخراج می‌کند. اما به نظر من نباید موضوع را پیچیده کنیم. ما هم خیلی علاقه نداریم که قیمت سنگ آهن ما برمبنای دلار و یومتال در نظر گرفته شود. اگر همه موافق باشند، بهتر است سنگ آهن در بورس کالا کشف قیمت شود. این که گران یا ارزان شود، براساس عرضه و تقاضای واقعی داخل کشور اتفاق خواهد افتاد و همه چیز شفاف می‌شود. دیگر نه اختلاف نرخ نیما پیش می‌آید که خرید است یا فروش؟ اسکناس است یا حواله و یا یومتال است. فکر می‌کنم معیار بورس کالا اگر از لحاظ حجم معاملات تقویت شود و افزایش پیدا کند، می‌تواند مرجع خیلی خوبی برای قراردادهای آتی سنگ‌آهن باشد اگر هم مجوزی به ایمیدرو برای اصلاح فرمول قیمت سنگ آهن داده شود، فکر نمی‌کنم سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران تعارضی با این که قیمت‌ها از طریق بورس کالا کشف شود، داشته باشد. اگر بورس کالا را مرجع قرار دهیم، تمام مشکلات حل خواهد شد.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در مورد فروش سنگ آهن ایمیدرو به شرکت‌های معدنی بالاتر از جهانی اظهارکرد: فکر نمی‌کنم چنین چیزی صحیح باشد.لذا باید چک کنم. اگر این مطلب درست باشد چرا شرکت‌ها از بورس کالا خرید نکردند؟ من مطمئن نیستم که این دیتاهایی که می‌گویید، درست باشد. اگر دیتای مکتوب را بتوانیم بگیریم، من می‌توانم چک کنم که آیا درست است یا نیست.

وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که در مزایده با ایمیدرو شرکت کردند و معدن گرفتند، خودشان قیمت دادند. ایمیدرو قیمت‌ها را از خودش در نیاورده است. جلسات برگزار و مذاکراتی صورت گرفت و به این اعداد و ارقام رسیدیم.

به گفته صباغ، تمام شرکت‌های سنگ آهن ما امسال حدود بیست هزار میلیارد سود می‌دهند. صورت‌های مالی گل گهر، چادرملو، گهرزمین و میدکو را در کدال ببینید. اگر زیان‌ده باشند، پس این سودها از کجا می‌آید که به سهامداران می‌دهند. سود این شرکت‌ها فوق‌العاده است. این که می‌گویند فرمول درست نیست یا باید اصلاح شود، به نظرم بهانه است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در مورد دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل که سازمان برنامه وبودجه اعلام کرد و اینکه قراردادهای سرمایه‌گذاری معادن را شامل نشد، اظهار کرد: بخشنامه سازمان برنامه و بودجه این است که به طور مثال A و B یک معامله ریالی بسته‌اند و A یک یخچال به B فروخته است. دلار که گران می‌شود، A می‌خواهد یک اصلاح قیمتی کند. اگر قیمت یخچال را پیش‌بینی کرده باشند، قیمت را ضرب در۱.۲۵ می‌کنند و طبق این قیمت بفروشند به شرطی که قیمت پیش‌بینی نشده باشد. اما اگر پیش‌بینی شده باشد مشمول آن بخشنامه نمی‌شود. اینکه این قراردادها مشمول آن بخشنامه شود یا تعدیلی صورت بگیرد، کار سختی است. وقتی مزایده‌ای برگزار می‌شود و شرکت‌ها در آن شرکت می‌کنند، پیمانکار و سرمایه‌گذار انتخاب می‌شود و بعد فرمول قیمت‌گذاری تعیین می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را دست‌کاری کرد. اگر ارزان شود تمام کسانی که آن موقع بازنده شدند، اعتراض می‌کنند که چرا این طور شد. نهادهای نظارتی به شدت روی این مسئله حساس هستند.

صباغ تاکید کرد: بحث ضرر را من قبول دارم اما مطمئن باشید که شرکت‌ها ضرر نمی‌کنند. شرکت‌ها واقعا باید زیان عملیاتی داشته باشند و حسابرس بگیرند تا به دولت بگوید این قیمت‌ها اقتصادی نیست و باعث تعطیلی معادن و شرکت‌ها می‌شود. مگر می‌توانیم شرکتی که بیست هزار میلیارد تومان امسال سود می‌کند را به دولت بگوییم جنست را ارزان بفروش تا این شرکت ضرر نکند؟ قطعا نمی‌توانیم. شاید بهتر باشد بگوییم که دولت محترم درحال‌حاضر که سنگ‌آهن براساس شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد، در بورس کالا عرضه می‌شود، شما نیز قبول کنید که قیمت‌های گذشته هم براساس بورس کالا قیمت‌گذاری شود. این بسیار ساده تر است تا این که بگوییم فرمول قیمت را تغییر دهیم.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر من اگر در بلند مدت می‌خواهیم اصلاح کنیم، یک دفعه فرمول را تبدیل به فرمول قیمت‌گذاری بورس کالا کنیم. کشف قیمت‌ها را در بورس کالا انجام دهیم. ایمیدرو نمی‌تواند همه سنگ آهن‌ها را به بورس ببرد. یکی بخرد و به گل گهر یا ذوب آهن چیزی نرسد. خود همین هم چالش است. ایمیدرو باید پنج درصد تولید را در بورس کشف قیمت کند و بعد ۹۵ درصد مابقی را با قیمت تابلوی بورس کالا، به گل گهر وکلا شرکت‌های معدنی بدهد. این طوری هم خوراک گل گهر تامین می‌شود و هم دیگر ایرادی در قیمت نیست. چون قیمت را خریداران در بورس کالا تعیین کرده‌اند و همه چیز شفاف می‌شود.

انجام بیش از ۴۹۰ هزار کیلومتر مربع عملیات اکتشافی در برنامه ششم توسعه

معاون وزیر صمت با بیان اینکه اکتشاف ذخایر مواد معدنی کشور در برنامه ششم توسعه ۱۶ درصد از برنامه‌ریزی انجام شده فراتر رفته است، گفت: عملیات اکتشافی انجام شده در این سازمان در برنامه ششم توسعه بیش از ۴۹۰ هزار کیلومتر مربع بوده است.

به گزارش جهان معدن به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، علیرضا شهیدی گفت: با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، اکتشاف ذخایر مواد معدنی کشور در برنامه ششم توسعه ۱۶ درصد از برنامه‌ریزی انجام شده فراتر رفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با وجود همه محدودیت‌ها، میزان عملیات اکتشافی انجام شده در این سازمان در برنامه ششم توسعه بیش از ۴۹۰ هزار کیلومتر مربع بوده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری ۴۲۵ هزار کیلومتر مربعی در این حوزه در برنامه ششم توسعه، خاطرنشان‌کرد: عملکرد به دست آمده ۱۶ درصد از برنامه جلوتر است که بیانگر بهره‌وری مناسب از نظر تصمیم‌سازی‌های متمرکز، علمی و متناسب با منابع در اختیار بوده است.

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود:‌ این سازمان از آغاز تاسیس خود کشف ذخایر معدنی و به‌کارگیری روش‌های زمین‌شناسی در انجام این مطالعات را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه‌ داد: از سال ۱۳۷۷، طبق مصوبه شورای عالی اداری، وظیفه اکتشاف ذخایر معدنی به‌طور رسمی به این سازمان واگذار شد و اکنون در انجام فرآیندهای نوین اکتشافی از جمله اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی، اکتشاف عمقی ذخایر پنهان، اکتشاف عناصر نادر خاکی، اکتشاف ذخایر استراتژیک و هیدروژئوشیمی پیشرو است.

شهیدی گفت: تنوع ساختارهای زمین‌شناسی و وجود خاستگاه مواد معدنی مختلف در گستره¬ ایران زمین به عنوان یکی از موهبت‌ها و مزیت‌های کشور است که این گوناگونی، خود نشانی از وجود بستری مناسب برای مطالعات و سرمایه‌گذاری‌های گوناگون در بخش زیرساخت و معدن کشور است.

وی با بیان اینکه ایران دارای ۶۸ نوع مواد معدنی است، اظهار داشت: ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن ( هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم‌ درصد از ذخایر جهانی) است، همچنین کشور دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.

افزایش ذخایرا ثبات شده معادن ایران به ۱۰۰ میلیارد تن

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در بخش دیگر صحبت‌های خود خاطرنشان‌کرد: کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اول اکتشافی کشور در گستره‌‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد.

وی تصریح‌کرد: از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌‌آید.

بر اساس این گزارش، وظیفه اصلی این سازمان، تولید اطلاعات ملی (اطلاعات پایه زمین‌شناسی، اکتشافی، عمرانی، مخاطرات طبیعی و زیرساختی) است این وظیفه از دیدگاه داده‌ای و اطلاعاتی در سه حوزه تولید داده، پردازش و فرآوری داده و نگهداری، انتشار و استانداردسازی داده خلاصه شده است، همچنین ساختار این فعالیت‌ها با در نظر گرفتن وظایف بخش‌های فنی مانند زمین‌شناسی و اکتشاف (تولیدکنندگان داده)، ژئومتیکس و آزمایشگاه و پایگاه داده علوم‌زمین طراحی و راهبری شده‌ است.

فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در دو حوزه «تولید ثروت از راه تولید اطلاعات پایه و کشف ذخایر جدید معدنی» و «حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی» که هر دو نقش به‌سزایی در تولید ناخالص ملی و داخلی دارند، تقسیم می‌شود.