معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت شرکت‌های بزرگ از ظرفیت‌های جدید به خصوص بازار سرمایه برای تأمین مالی خود استفاده کنند.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سعید زرندی با بیان این مطلب، افزود سوق دادن شرکت‌های تولیدی به استفاده از ابزارهای نوین مالی یکی از مهمترین سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

وی با یادآوری اینکه در سال 99 سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد برای میزان سرمایه‌گذاری ثابت نیز حدود 85 هزار میلیارد تومان نیاز این بخش خواهد بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد البته این حجم منابع مالی در سیستم بانکی قابل تأمین نیست، لذا ما از شرکت‌های بزرگ درخواست کرده‌ایم از ظرفیت‌های جدید خصوصاً بازار سرمایه برای تأمین مالی خود اقدام کنند.

زرندی در ادامه بیان کرد در سال گذشته دفتری مستقل در ساختار وزارت‌ صمت با عنوان دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی ایجاد شد تا شرکت‌های تولیدی را به سوی استفاده از ابزارهای جدید مالی سوق دهد.

سال گذشته 21 شرکت و محصول به بازار سرمایه وارد شدند

وی در خصوص ورود شرکتها به بورس کالا افزود در سال گذشته 5 شرکت بخش تولید در بورس و 11 شرکت در فرابورس و 5 محصول در بورس کالا وارد شده، اما مجموع 21 شرکت و محصول نشان می‌دهد هنوز ظرفیت خالی زیادی در این میسر وجود دارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت با اعلام اینکه در سال گذشته در مجموع بیش از 2200 میلیارد تومان از ابزارهایی مثل اوراق بدهی، لیزینگ،سککوک و گام در بخش تولید استفاده شده است، گفت باید تغییر نگاه در این موضوع هم در بین فعالان صنعتی و معدنی و هم متولیان این امر صورت پذیرد.

زرندی در پایان تصریح کرد در تلاش هستیم موانعی که در این زمینه وجود دارد، تسهیل شود تا روند استفاده شرکت‌های تولیدی از این ابزارها سرعت گیرد.

ترکان: نقش توسعه ای ایمیدرو در راه اندازی یکی از بزرگترین پروژه های بعد از انقلاب اسلامی/ حفظ سود شرکت ها و سرمایه گذاری در طرح ها توسط ایمیدرو، نمونه بارز توسعه است

رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اشاره به اقدامات اثربخش این سازمان در حوزه های اکتشافات، تولید، احیای معادن کوچک، حفظ سود شرکت ها و ...، اعلام کرد: 3.2 میلیارد دلار طرح در سال 98 افتتاح شد.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست با اکبر ترکان رئیس هیات مدیره آلومینیوم جنوب با اشاره به اقدامات ایمیدرو در سال "رونق تولید" افزود: سال گذشته با تدابیر در نظر گرفته شده، ریسک زنجیره فلزات اساسی آلومینیوم، مس و فولاد در تامین مواد اولیه و مصرفی و صادرات محصول به شدت کاهش یافت.

توسعه اکتشافات

وی با اشاره به عملکرد این سازمان در توسعه گسترده فعالیت های اکتشافی به عنوان زیربنای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: با شروع اکتشافات جدید (طی سال های 97 تا پایان سال 98 در مساحت 400 هزار کیلومتر مربع) مجموع اکتشافات این سازمان به 650 هزار کیلومتر مربع رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاست جدی در حوزه اکتشاف استفاده از دانش و تجهیزات جدید در اکتشاف تمام پهنه های باقیمانده کشور است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در اکتشافات، کنسرسیومی متشکل از 11 شرکت بزرگ معدنی برای مشارکت در فعالیت های اکتشافی تشکیل شد، گفت: 66 هزار کیلومتر مربع از اکتشافات با حمایت ایمیدرو توسط بخش خصوصی انجام شده است.

شناسایی 759 محدوده امیدبخش

غریب پور افزود: ایمیدرو 65 درصد از پهنه های اکتشافی را در اختیار دارد و اکتشافات را از دولت محور بودن به سمت بخش خصوصی هدایت کردیم.

وی تصریح کرد: نتایج اکتشافات تاکنون منجر به شناسایی 759 محدوده امیدبخش شده است.

وی افزود: معدن و صنایع معدنی 30 درصد از صادرات غیرنفتی را طی سال گذشته به خود اختصاص داد و تناژ صادرات شرکت های بزرگ فولادی و همچنین شرکت ملی مس طی سال گذشته افزایش یافت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام و افزایش بودجه سرمایه گذاری ایمیدرو تا 1800 میلیارد تومان طی امسال در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: جهت تکمیل طرح های نیمه تمام، منابع مالی بخش خصوصی جذب و عملیات اجرای طرح ها تکمیل شد. تاکنون 1700 میلیارد تومان از بخش خصوصی جذب سرمایه شده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اظهار داشت: واگذاری ها به بخش خصوصی تقویت شد. به طوری که برای طرح های پترولیوم کک، تیتانیوم کهنوج و پتاس خور و بیابانک سرمایه گذار جذب شد.

فعال سازی معادن کوچک

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این سازمان در احیا و فعال سازی معادن کوچک و متوسط، گفت: این طرح در نقاط مختلف کشور، از آذرماه سال 97 تعریف و در سال 98 عملیاتی شد.

غریب پور با بیان اینکه با اجرای این طرح، میزان اشتغالزایی در این حوزه روندی صعودی داشته است، افزود: در این طرح، تا سال گذشته 146 معدن فعال و اشتغال مستقیم به 3000 نفر رسیده که اینگونه معادن در مناطق کمتر توسعه یافته است.

حفظ سود شرکت ها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملکرد ایمیدرو در بهبود مدیریت شرکت ها و نقش ایمیدرو در حفظ سود شرکت ها، اعلام کرد: سیاست عدم توزیع سود در شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری مجدد در طرح های توسعه این شرکت ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی، بهینه سازی صنعت سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و همچنین تزئینی، ایجاد زیرساخت های مورد نیاز توسعه این حوزه و پرداخت بی سابقه مطالبات و دیون دولت از دیگر اقدامات ایمیدرو است.

غریب پور گفت: در نقشه راه معدن و صنایع معدنی که نسخه ای توسعه ای است، ایمیدرو 145 هدف را طراحی کرد و تاکنون 62 درصد از اهداف و شاخص های تعیین شده محقق شده است.

تقدیر از اقدامات ایمیدرو و دکتر غریب پور در راه اندازی بزرگترین سرمایه گذاری حوزه وزارتخانه بعد از انقلاب اسلامی

در این نشست رئیس هیات مدیره شرکت آلومینیوم جنوب با اشاره به اقدامات توسعه ای سازمان ایمیدرو در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: حمایت های ایمیدرو به ویژه دکتر غریب پور در راه اندازی پروژه آلومینیوم جنوب (سالکو) قابل تقدیر است.

اکبر ترکان با بیان اینکه آلومینیوم جنوب بزرگترین پروژه بعد از انقلاب اسلامی از لحاظ سرمایه گذاری (1.2 میلیارد دلار)، در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: اجرای برنامه های زیرساخت در بندر پارسیان متوقف شده بود و ایمیدرو برای احداث اسکله اختصاصی سالکو، زیرساخت های لازم را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهکارهای تامین مواد اولیه برای تکمیل ظرفیت تولید در آلومینوم جنوب، اظهار داشت: هزینه های واردات آلومینا بسیار بالا است و با توجه به شناسایی ذخایر بوکسیت در کشور، توسعه تولید آلومینا ضروری است.

ترکان افزود: با حمایت های ایمیدرو می توان مشابه کارخانه تولید آلومینا جاجرم، در سالکو نیز چنین کارخانه ای احداث شود.

وی افزود: در این زمینه از تجربیات شرکت آلومینای ایران استفاده خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره شرکت آلومینیوم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدام ایمیدرو در حفظ سود شرکت ها و سرمایه گذاری در طرح های توسعه، عنوان کرد: این رویه که به جمع آوری پس اندازهای خرد به منظور تشکیل سرمایه های بزرگ منجر می شود، نمونه بارز توسعه است.

ترکان افزود: این برنامه ریزی به بزرگ شدن بنگاه ها و توسعه طرح ها سرعت خواهد بخشید.

وی اعلام کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های ایمیدرو همچون صنعت فولاد، در زنجیره سایر فلزات نیز اقدامات توسعه ای ادامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: مفهوم «جهش تولید» در بخش معدن در شرایط فعلی، صرفا جهش تولید مواد معدنی نیست، بلکه هدایت سرمایه‌گذاری و تولید فعالین این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع تکمیلی جهت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین مشارکت در اکتشافات تکمیلی است.

به گزارش جهان معدن ، بهرام شکوری اظهار داشت: سال‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید در حالی سپری شد که عناوینی که در ابتدای هر سال از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌گردد، اولویت‌ها و افق یک‌ساله کشور را ترسیم می‌کند که بر این اساس، سال ۱۳۹۹ نیز با وجود گسترش بحران کرونا و ضربه غیرقابل انکار آن بر جهان و ایران، لزوم توجه و ترمیم اقتصاد را از منظر مقام معظم رهبری نه تنها کم‌رنگ نکرده؛ بلکه بیش از گذشته توجهات را به خود متمرکز کرد؛ چراکه رشد و توسعه اقتصادی، مبنای شکل‌گیری و بقای روابط اجتماعی و سلامت جسم و روان جوامع است.

وی افزود: بر این اساس مقام معظم رهبری نیز با علم بر این موضوع، سال ۱۳۹۹ را حتی با وجود جولان دادن ویروس کرونا در کشور، سال «جهش تولید» نام نهادند که این نام‌گذاری، حجت را بر تولیدکنندگان و سازمان‌های مربوطه تمام کرد؛ لذا هدف نهایی در کشور مشخص است و تنها باید با اشراف بر چالش‌های هر بخش از اقتصاد و با درک درست از وضعیت موجود کشور در سایه ویروس کرونا، بر این چالش‌ها فائق آمد.

کرونا با معدن چه کرد؟

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بخش معدن، ویروس کرونا با کاهش در ساعت‌های کاری، شیفتی شدن پرسنل‌ها و نرمش در دادن مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی توسط کارفرمایان، روند تولید را دچار اختلال کرد که باعث کاهش تولید، درآمد و تحمیل شدن هزینه‌های سربار برای روشن نگاه داشتن چراغ تولید معدن شده است؛ به همین دلیل، اولین و شاید بزرگ‌ترین چالش سال جاری اقتصاد کشور که تبعات آن، تمام بخش‌های اقتصاد از جمله بخش معدن را درگیر می‌کند، بحث بودجه سال جاری کشور است؛ چراکه بودجه یک کشور تا حدودی وضعیت یک‌ساله اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی و مردم به تصویر می‌کشد.

به گفته شکوری، با گسترش ویروس کرونا، پوشش هزینه‌های پزشکی و بهداشتی و حمایتی توسط دولت، بار سنگینی بر بودجه دولت وارد آورد و از طرف دیگر با کاهش فعالیت‌ها و تولید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت؛ ضمن اینکه باید به این موارد، اعمال محدودیت‌های شدید در حوزه فروش نفت به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های امریکا و کاهش قیمت نفت را هم اضافه کرد که به نظر می‌رسد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، منابع قابل اطمینانی نخواهند بود.

وی با بیان اینکه در این شرایط خطر افزایش کسری بودجه دولت، بیش از هر زمان دیگری محتمل است، تاکید کرد: خطری که بخش معدن را در این شرایط تهدید می‌کند، علاوه بر کاهش هزینه‌های عمرانی دولت که این بخش به عنوان زیرساخت فعالیت‌های خود بسیار به آن وابسته است، منابع حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است که طبق قانون می‌بایست به صورت ۱۰۰ درصدی در بخش معدن هزینه گردد، اما متاسفانه این منابع هر ساله به هزینه‌های جاری دولت تخصیص می‌یابد؛ چراکه در سال‌های اخیر نیز بر خلاف قانون، به طور متوسط کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای بخش معدن برای هزینه‌کرد در این بخش توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده شده است.

۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر کرونا

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در این میان طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تحت‌تاثیر کرونا قرار گرفته است که بخش معدن نیز از آن جمله است؛ به نحوی که دولت نیز به منظور حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده، همواره قول مساعدت‌هایی را داده که با توجه به محدود بودن منابع دولت، فشار تحریم‌ها و سخت‌تر شدن برخورداری از حمایت‌های بین‌المللی، تحقق این کمک‌ها و عدالت در اجرای آن، فشار مالی و روانی زیادی را بر دولت وارد خواهد ساخت؛ بنابراین بهترین، قابل تحقق‌ترین و عادلانه‌ترین حمایت دولت که می‌تواند برای تمام کسب و کارها و از جمله معدن اجرا گردد، بهبود فضای کسب‌وکار به صورت کلان و به صورت بخشی است.

به گفته شکوری، در حوزه کلان که تمام فعالین اقتصادی را در بر می‌گیرد، سیاست‌گذاری‌هایی مانند حذف عوارض صادراتی، معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای راه‌گشا است؛ اما در این بین، تسهیلات ویژه‌ای نیز باید به طور جداگانه برای هر بخش اقتصاد در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در بخش معدن می‌توان به معافیت یا تخفیفات در حقوق دولتی و بهره مالکانه توجه داشت، تا نه تنها شرکت‌ها و فعالین اقتصادی، بر مشکلات ناشی از کاهش بهره‌وری در زمان تقابل با ویروس کرونا برآیند؛ بلکه «جهش تولید» مد نظر مقام معظم رهبری را نیز برآورده سازند؛ به خصوص اینکه بخش معادن و صنایع معدنی که در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، همواره در بحران‌های کشور از سیل، زلزله تا بحران کرونا، ثابت قدمی خود را نشان داده‌اند؛ تا جایی که به اذعان وزیر صنعت معدن و تجارت، واحدهای معدنی کمک‌های میلیاردی در مبارزه با کرونا داشته است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در عین حال نباید از این نکته غافل شد که «جهش تولید» در بخش معدن، تنها به معنای اعطای مجوزهای جدید جهت ایجاد و توسعه واحدهای معدنی و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن نیاز داخلی و رویکرد صادراتی نیست؛ چراکه یکی از مشکلات سال گذشته این بخش، از یک طرف تولید مازاد بر نیاز داخل بر اساس مجوزهای تولیدی وزارت صمت و از طرف دیگر اعمال محدودیت‌ها و عوارض صادراتی بر مواد معدنی بوده است؛ بنابراین توسعه ظرفیت‌های مازاد بر نیاز کشور، خود برای این بخش دردسرساز است؛ لذا مفهوم «جهش تولید» در بخش معدن در برهه فعلی، نه صرفا «جهش تولید» مواد معدنی، بلکه هدایت سرمایه‌گذاری و تولید فعالین این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع تکمیلی جهت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین مشارکت در اکتشافات تکمیلی است.

شکوی معتقد است که سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار نیز، یکی دیگر از چالش‌های سال‌های اخیر بخش معدن بوده که علاوه بر کاهش کارایی بازار، منجر به صدور بخش‌نامه‌های متعدد شده و این امر، عدم ثبات در بازار، قوانین و مقررات را سبب گردید که عملا باعث گریز سرمایه از این بخش شده است؛ بنابراین شاید در سال جاری یکی از بهترین حمایت‌ها از این بخش، اعتماد به مکانیسم بازار و نظارت، نه مداخله‌ دولت در بازار است؛ به نحوی که مکانیسم بازار، تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار و عملا لزوم ایجاد موانع صادراتی را منتفی می‌سازد.

وی افزود: رفع این موانع خود بزرگ‌ترین مشوق برای رونق و «جهش تولید» و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه خواهد بود و در حقیقت تسریع کاهش تصدی‌گری دولت، هم از بار مسئولیت‌های دولت می‌کاهد و هم بخش خصوصی صلاحیت‌دار را در اداره امور اقتصادی کشور ترغیب می‌کند.

ضرورت تقویت دیپلماسی و فعالیت رایزنان اقتصادی

به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در حوزه تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی، در کنار تحریم‌های آمریکا، گسترش ویروس کرونا از یک طرف باعث کاهش تقاضای جهانی گردیده و از طرف دیگر اختلال در صادرات و واردات از مرزهای زمینی و هوایی، کاهش قیمت محصولات صادراتی، اختلال تجارت با شریک اول تجاری کشور (چین) و شرکای کشورهای همسایه را موجب گردیده است؛ بنابراین در سال جاری بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت دیپلماسی اقتصادی و فعال شدن رایزنان اقتصادی برای توسعه صادرات و برندسازی محصولات معدن و صنایع معدنی احساس می‌گردد.

بر اساس گزارشی از مهر، شکوری گفت: اگر امروز فعالین حوزه معدن و صنایع معدنی احساس کنند برای محصولات تولیدی آن‌ها متقاضی در داخل و خارج وجود ندارد، نه تنها شاهد «جهش تولید» نخواهیم بود؛ بلکه بیم رکود تولید نیز ممکن خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل و حذف بروکراسی مربوط به ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم معدنی تا ۱۰ سال ساخت نیز از دیگر راهکارها جهت «جهش تولید» در این بخش است. همچنین ماشین‌آلات معدنی شرکت‌های پیمانکاران معدنی کشور که عملا بخشی از تولید را انجام می‌دهند نیز می‌بایست جز ماشین‌آلات خط تولید محسوب و از تمام مزایای ماشین‌آلات خط تولید بهره‌مند گردند. سبک کردن بخشی از هزینه‌های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر تا ۱۰ سال بدون پرداخت عوارض گمرکی، می‌تواند باری از دوش معدن‌کاران بردارد تا با توان بیشتری در مسیر «جهش تولید» قدم بردارند.

به گزارش جهان معدن : خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: راه توسعه ارزشمند از مسیر دانش و دانشگاه می‌گذرد، ایجاد نخستین مرکز استارتاپ های معدنی از سوی ایمیدرو و با همکاری دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر در همین راستا بود، افزایش 50 و 100 درصدی بودجه آموزش و پژوهش گواه این مدعاست.