31 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
چهارشنبه, 26 شهریور 1399 ساعت 17:24

دکتر اسماعیلی : امسال ۱۰۰۰ معدن غیرفعال در چرخه تولید قرار می‌گیرد

هجدهمین اجلاس هیات‌عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران صبح روز چهارشنبه 26 شهریورماه با حضور عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دکتر اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع‌‌معدنی وزارت صمت، دکتر شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، مهدی‌زاده مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تنی چند از مقامات و اعضای این سازمان برگزار شد.

معصومه صالحی

 

به گزارش جهان معدن، دکتر داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع‌‌معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: اکنون کشور برخوردار از یکهزار نقطه امیدبخش در زمینه طلا است و به زودی طلا در ایران نقشی شبیه فولاد را ایفا خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه به زودی یک فاز جدید طلا از مرحله استخراج، فرآوری، تولید شمش تا فروش به بانک‌‌مرکزی را خواهیم داشت که این امر پایه تحولی در این زمینه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: پیش از این اعلام شده بود که ظرفیت تولید طلای کشور بیش از ۹ تن است و اکنون معدن طلای زرشوران آذربایجان غربی با ظرفیت سه تن؛ تولید سالیانه نزدیک به یک تن را دارد. وی خاطرنشان ساخت: اکنون می‌توان شرکت سهامی عام طلا را که از صفر تا صد طلا را برنامه‌ریزی کند؛ شکل داد.

معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: ا‌مروز میزان نقدینگی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است و بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌‌توان بخشی از حجم را جذب و به تولید و صادرات بپردازد. وی تصریح‌‌کرد: هدایت این حجم نقدینگی به سمت تولید ضمن ارتقاء اشتغال و رونق تولید می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات هم باشد.

دکتر اسماعیلی یادآورشد: تاکنون نتوانسته‌ایم نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید هدایت کنیم و این مساله از مشکلات اساسی اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی با ایجاد «شرکت سهامی عام پروژه» با اهداف و برنامه‌ریزی مشخص می‌توان اهداف بخش معدن را در قالب معادن دولتی پیش برد.

معاون وزارت صنعت وعده داد: امسال ۱۰۰۰ معدن غیرفعال در چرخه تولید قرار می‌گیرد که در واقع حدود ۲۵ درصد معادن راکد در مدار تولید قرار می‌گیرند.

وی آمار معادن دارای پروانه بهره‌برداری کشور را حدود ۱۱ هزار معدن ذکر کرد و گفت: شمار معادن فعال اکنون پنج هزار و ۶۰۰ معدن برآورد شده است.

دکتر اسماعیلی گفت: سال گذشته بخش معدن و صنایع‌‌معدنی موفق‌ترین بخش در اقتصاد بوده؛ چراکه با وجود تشدید تحریم‌ها با رکود روبه‌رو نشد؛ بلکه رشد تولید را نیز تحقق بخشید.

به گفته وی پارسال بخش معدن و صنایع‌معدنی بیش از ۲۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد و این فعال بودن این بخش را نشان می‌دهد.

دکتر اسماعیلی ضمن یادآوری برنامه 6 ساله سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: یکی از محورهای پیش‌بینی شده برنامه هوشمندسازی تمام بخش معدن است که چنانچه تا سال آینده محقق نشود؛ حمایت و پشتیبانی وزارتخانه از این سازمان را به دنبال نخواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: هوشمندسازی فرآیندها تسریع شود و هم پیامد شفاف‌سازی را به دنبال دارد و جلوی فسادهای احتمالی را خواهد گرفت.

بخش خصوصی میدان‌دار اصلی باشد

عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به اینکه مهندسی ساختاری کشور رو به سمت بخش خصوصی است؛ ترجیح می‌دهیم بخش خصوصی میدان‌دار اصلی باشد.

وی افزود: وزرای صمت و اقتصاد باید توسط بخش خصوصی انتخاب شوند، اما این اتفاق تا به امروز نیفتاده است. در واقع دولت و رئیس‌جمهور نباید بدون نظرات بخش خصوصی کاری انجام دهند.

به گفته وی از زمان تشکیل مجلس یازدهم تا امروز وزارتخانه صمت بدون وزیر مانده است که همین موضوع به ضرر مردم و همه کشور تمام می‌‌شود. در واقع باید وزرای هر حوزه توسط کارشناسان و صاحبنظران آن انتخاب شوند و از نظرات بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود.

شناسایی بالغ بر 57 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور

تقی نبئی رئیس سازمان نظام‌مهندسی‌معدن ایران در این گردهمایی با اشاره به اینکه بخش اکتشاف به منزله زیربنای توسعه بخش معدن محسوب می‌شود اما تا امروز اعضای این سازمان در بخش نظارت اکتشاف معدن حضور فعالی نداشته‌اند، گفت: لازم است از این ظرفیت استفاده لازم به عمل آید؛ چراکه چنانچه طرح و سرمایه‌گذاری در این بخش به درستی صورت نگیرد؛ ریسک فعالیت‌های معدنی را افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر ۵۷ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، در ادامه افزود: کشورمان از این منظر در رتبه پانزدهم جهان قرار دارد. این در حالی است که طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در طول سال‌های ۹۸- ۹۳ توسعه فعالیت‌های اکتشافی به وسعت ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع در دستور کار قرار گرفت که ۲۵۰ کیلومتر مربع در دولت یازدهم اجرا شد و بقیه نیز در حال اجراست.

نبئی ضمن یادآوری سهم یک درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی گفت: انتظار می‌رود این سهم ظرف یک تا یک‌ونیم سال آینده به ۱.۵ درصد برسد. در همین راستا چنانچه فرآیندهای لازم در این خصوص انجام شود؛ بخش معدن ظرفیت رسیدن به سهم سه درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارد.

به گفته وی امروز نگاه‌ها در بخش معدن نسبت به گذشته متفاوت و جلوگیری از خام‌فروشی و توجه به فرآوری موادمعدنی مورد تاکید ویژه‌ای قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران همچنین گفت: امروز با وجود محدودیت‌های ناشی از فروش نفت و پیامدهای بحران کرونا؛ بخش معدن می‌تواند در سال «جهش تولید» نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور ایفا کند، اما واقعیت این است که متاسفانه دستورالعمل‌های لازم، زیرساخت‌ها و ... در بخش معدن فراهم نیست.

تکیه بر اقتصاد نفتی ضامن توسعه کشور نیست

کامبیز مهدی‌زاده مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز خام‌‌فروشی نفت و معدن به منزله معضلات اصلی کشور محسوب می‌شود، گفت: با اقتصاد متکی به نفت نمی‌توان نخبه‌پروری کرد؛ چراکه نفت یک سرمایه ملی است و سیاست‌های مرتبط با آن توسط دیگران تعیین می‌شود.

وی ضرورت جراحی برای جایگزینی نفت را در اقتصاد کشور خاطرنشان ساخت و گفت: بهترین جایگزین با توجه به نظر صاحبان اندیشه در این زمینه؛ معدن است.

مهدی‌‌زاده تاکید کرد: تکیه بر اقتصاد نفتی ضامن توسعه کشور نیست و باید به سوی اقتصاد فناورانه و نوآورانه حرکت کنیم. در همین خصوص دلیل موفقیت معاونت علمی ریاست‌‌جمهوری در این دوره نسبت به ادوار گذشته؛ تغییر ساختارهاست.

وی گفت: طی سال‌های گذشته وجود کارخانه‌های سیمان، ذوب‌آهن و ... به عنوان آثار و علائم پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شد، اما امروزه در دنیا فناوری و نوآوری مشخص می‌سازد که کدام کشور پیشرفته است.

مشاور معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری خواستار حمایت از شرکت‌های استارتاپ و دانش‌بنیان شد که امروز در جهان روند روبه رشدی یافته‌اند.

وی لزوم دوری جستن از خام‌فروشی را برای اداره کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ویژه اکتشافات عمقی اهمیت بسزایی دارد.

مهدی‌زاده پیاده‌سازی اکتشافات ژئوفیزیک هوایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: تصاویر ماهواره‌ای زمینه‌ساز شناخت نسبت به ذخایر معدنی را فراهم می‌کند؛ ضمن‌اینکه پردازش داده‌ها هم مورد تاکید است.

وی استقبال معاونت علمی ریاست‌‌جمهوری در زمینه ارتقاء فناوری در بخش معدن را خاطرنشان و اضافه کرد: بسترسازی، حمایت از طرح‌ها و ایده‌ها توسط این معاونت دنبال می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن می‌توانند در این ارتباط فعال شوند.

مجموع استخراج موادمعدنی به رقم ۴۱۰ میلیون تن رسید

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران هم در این هم‌اندیشی گفت: پرهیز از خام‌فروشی مورد تاکید همه فعالان معدنی است، اما برای تمام موادمعدنی یک نسخه واحد نباید نوشت.

وی افزود: امروز در بخش سنگ‌های تزئینی و نما بالغ بر هفت تا ۹ درصد صادرات انجام می‌شود که ارزش آن سالیانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار است؛ در حالی که ایتالیا یکی از صادرکننده‌های عمده این بخش ۲۲ درصد از تولید خود را خام می‌فروشد.

وی اضافه کرد: امروز چنانچه سنگ‌های تزئینی و نما استخراج نشود و ارزی به دست نیاید؛ با روند رو به رشد سال‌های آتی برای مصرف سنگ مصنوعی، کاشی و سرامیک و یا افزایش مصرف شیشه و کامپوزیت ارزش اقتصادی سنگ‌های تزئینی و نما از بین خواهد رفت.

دکتر شکوری خاطرنشان‌کرد: امروز با شرایط بهره‌برداری از معادن سنگ تزئینی و نما برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال ذخیره وجود دارد و باید برنامه‌ریزی متناسب با شرایط روز دنیا انجام شود.

رئیس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت: اکنون در زمینه سنگ‌‌آهن هماتیتی کم‌‌عیار که در داخل کشور قابل مصرف نیست؛ با وجود استفاده از آن در کارخانه‌های سیمان مازاد مصرف وجود دارد که همه اینها باید تبدیل به ارز و سرمایه در کشور شوند.

به گفته وی بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته مجموع استخراج موادمعدنی از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال به رقم ۴۱۰ میلیون تن رسید. امروز نیم درصد ذخایر معدنی کشور استخراج می‌شود؛ در حالی که استاندارد این رقم در دنیا سه تا پنج درصد است.

دکتر شکوری تاکیدکرد: آمارهای پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور ۵۷ میلیارد تن که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌‌معدنی اتاق ایران توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک تا یک درصد است، اما کالای تولیدی ارزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آن متعلق به بخش معدن است.