رونق صنایع کوچک چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟
در ابتدا مناسب است تا تعریفی از صنایع کوچک و متوسط و وضعیت این صنایع در کشور داشته باشیم. تعاریف مختلفی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق مختلف جهان وجود دارد که دلیل اصلی آن مولفههای متنوع اقتصادي و صنعتي موجود در هر کشور و منطقه است. برخی از مهمترین این مولفهها شامل تعداد کارکنان، حجم سرمايه، حجم فروش و ظرفيتهای توليدی و غیره بوده، اما متداولترین مولفه و معیار در راستای این تعریف، تعداد کارکنان است.
در کشور ما اما، تعاریف مرتبط از بنگاههای کوچک و متوسط ، از نگاه سازمانهای مختلف، متفاوت است؛ بهطور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاههای با کمتر از 50 نفر شاغل را کوچک و متوسط میداند، مرکز آمار صنایع کمتر از 100 نفر شاغل را کوچک و متوسط تعبیر میکند و در انتها سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمانها و بنگاههای اقتصادی که بین پنج تا 50 نفر شاغل دارد را کوچک و متوسط میداند.
در هر حال آنچه مهم است این موضوع است که این صنایع از طریق کار آفرینی، نوآوری و تغییر فناوری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی نقش مهمی داشته و با توانایی در امر صادرات، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور، ایفا میکنند.
لازم به ذکر است صنایع کوچک در تمامی کشورها به عنوان یک موتور محرک در صنعت و اقتصاد، با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و نیاز به سرمایه پایین توسط بخشهای خصوصی واقعی ایجاد میشوند و از طریق رشد اشتغال و امکان صادرات محصولات و خدمات و نیز تامین نیازهای بازار داخلی کشورها، نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا میکنند.
به نظر میرسد صدای صنایع کوچک کمتر از صنایع بزرگ به گوش سیاست گذاران میرسد، مقررات و بخشنامهها و مصوبهها چقدر با رونق تولید صنایع کوچک سازگار بوده است؟
صنایع کوچک و متوسط به عنوان صنایع پایین دستی، کمتر سرمایه بر هستند و بنابراین بخش خصوصی واقعی میتواند در آن نقش عمده بازی کند و به علاوه عمده اشتغال کشور در این بخش ایجاد میشود؛ چرا که سرانه سرمایه گذاری برای اشتغال پایینتر است. با این حال به دلیل ماهیت پراکنده و خصوصی این بخش، در سیاست گذاریها و مباحث حاکمیتی کمتر به این بخش پرداخته میشود و متاسفانه درخواستهای منطقی صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط آنچنان که باید و شاید به گوش تصمیم گیران نمیرسد. از این رو است که این صنایع با توجه به فعالیتهای اختصاصی خود در غالب سندیکاها و تشکلها، سعی کردهاند تا درخواستها و نیازهای مربوط به خود را از متولیان امر صنعت پیگیری کنند.
برای مثال سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی متشکل از140 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط است که با توانمندی تولید 18 میلیون تن محصولات فولادی، مشکلات و شرایط خاص خود را دارد.
بیشترین دغدغه بنگاههای عضو سندیکای لوله و پروفیل فولادی، چالش مرتبط با تامین ماده اولیه، ورق فولادی است. همانگونه که آمار و ارقام رسمی نشان میدهد به دلیل تحریمهای بین المللی، عملا فروردین امسال صادرات ورق فولادی متوقف شد. در این بین شرکتهای عضو گمان میکردند حجم تولید 6 الی 7 میلیون تنی ورق فولادی کشور، به شرکتهای پایین دست اختصاص پیدا میکند تا با صادرات محصولات فولادی بجای استراتژی خام فروشی صنایع بالا دست و توزیع سود در زنجیره این صنعت؛ ارزش افزوده بیشتری نصیب تولید کننده و ارز آوری بیشتری نسبت به قبل در شرایط تحریمی انجام پذیرد.
اما متاسفانه شاهد هستیم که عملا عرضههای قطره چکانی و سنگ اندازیهای بخشنامهای و دستورالعملی مرتبط از سوی متولیان امور، زمان و پتانسیل تولید کننده را بیشتر به چانه زنی برای رفع این دست اندازهای تولید، مصروف میکند. فی الواقع در این شرایط تحریمی صنایع کوچک و متوسط به عنوان پیشران توسعه اقتصادی، نیازمند حمایتهای مختلف و تسهیل در امر صادرات در راستای افزایش درآمد ارزی کشور هستند، نه اینکه با ارائه بخشنامههای مختلف، روند تولید آن دسته از بنگاههایی که توانستهاند ماده اولیه خود را به زحمت تحصیل کنند، سنگ اندازی شود.
گو اینکه طبق ماده دوم قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محـيط كسـب و كـار جهت اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامهها و دستور العملها و ...، نظرات اتاقها و تشكلهاي ذيربط را با برگزاری جلسات مرتبط، درخواست و مد نظر قرار دهد. از این دست بخشنامهها در خصوص اعضای عضو سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی، میتوان به بخشنامه مربوط به صادرات محصولات فلزی توسط کارخانجات یا نمایندگان آنها، اشاره داشت که به دلیل حذف واسطهها مناسب تلقی میشد، اما اضافه شدن بندی به آن درخصوص ارائه مجوز به هر تریلر و کامیون برای صادرات، بشدت دست و پاگیر و زمان بر بود که با پیگیریهای مختلف مرتفع گردید. همچنین مباحث مرتبط با صادارت مشروط به عرضه محصولات فولادی در بورس کالا؛ بدلیل دامنه گسترده محصولات و تعدد خریداران، امری بیهوده و تقریبا غیر ممکن است که موضوع از طریق سندیکای لوله و پروفیل، مسوولان بورس و صمت در حال پیگیری است.
در این سالها، صنایع کوچک چقدر رشد کردهاند؟ روندشان صعودی و رو به رشد هست؟
طبق برررسیهای انجام شده در اتاق بازرگانی، صنایع کوچک و متوسط، با وجود داشتن 24 درصد سرمایه، 41 درصد اشتغال را در برمیگیرند. که مشخص میکند این صنایع با سرمایه پایین اشتغال زا بوده و صنایع بزرگ سرمایهبَر هستند. در واقع با توجه به کمبود سرمایه جهت رشد و توسعه صنایع بزرگ و نیز رشد منفی سرمایهگذاری در صنایع بالادستی، طی چند سال اخیر و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حاکم متاثر از تحریمهای بین المللی، میبایست به سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط توجه بالایی شود.
هم اینک بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، 43 هزار واحد صنعتی در صنایع کوچک کشور در شهرکهای صنعتی مستقر هستند. از این تعداد، حدود 10 هزار واحد صنعتی در رکود به سر میبرند و 33 هزار واحد صنعتی شرایط بهتری دارند؛ اما هنوز بطور میانگین بین 40 الی50 درصد ظرفیت این بنگاه ها غیر فعال است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، 810 هزار نفرشاغل مستقیم در 33 هزار واحد فعال مشغول فعالیت بوده و 180 هزار نفر نیز در 10 هزار واحد راکد، به عنوان نیروی کار معرفی شدهاند. لازم به ذکر است بر اساس اطلاعات آماری وزارت صمت، علاوه بر این 43 هزار بنگاه کوچک و متوسط، بیش از 40 هزار کسب و کار کوچک و متوسط دیگر نیز در خارج از شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت هستند.
بنابراین همانگونه که مشاهده میشود، جمعیت بالای شاغل و ظرفیتهای بلا استفاده چشم گیری در صنایع کوچک و متوسط انباشته شده است که میطلبد مسئولان با برنامه ریزیهای دقیق، مستمر و عملیاتی به این صنایع که در خوشههای مختلف فعالیت میکنند، توجه ویژه و بایستهای داشته باشند. در واقع روند کمی رشد این بنگاهها مناسب و صعودی بوده است، اما نکته مهم ماندگاری و دوام این صنایع است که مستلزم ارائه تسهیلات و حمایتهای مناسب و بهره گیری از ظرفیتهای خالی این صنایع است.
برای حمایت از این صنایع چه اقداماتی میتوان کرد؟ در مورد اقداماتی هم که تصمیم گیرندگان مثل وزارت صمت باید انجام دهند تا به این صنایع کمک شود توضیح دهید.
در همین راستا سندیکاها و تشکلها به نمایندگی از صاحبان صنایع کوچک و متوسط از متولیان امر در حوزه تصمیم گیریهای کسب وکار، درخواست انجام اقدامات لازم درخصوص تامین مواد اولیه مکفی، تامین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات با نرخهای عادلانه با نظارتهای لازم در امر تخصیص به تولید کننده واقعی، تسریع در تصمیم گیریهای کلان و نهایی درخصوص موضوعات مالیاتی و گمرکی، عدم تدوین و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامههای مختلف بدون اخذ نظرات تشکلها، برگزاری نمایشگاههای اختصاصی نیازهای موجود در کشور با رویکرد تامین توسط صنایع کوچک و متوسط داخلی را دارند تا بیش از80 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط که هم اینک بیش از 2 میلیون جمعیت شاغل مستقیم را با نیمی از ظرفیت فعال به خود اختصاص دادهاند، ضمن جذب همین تعداد شاغل دیگر در این بخش، بعنوان موتور محرک صنعت؛ نسبت به تامین کالاهای داخلی و نیز صادرات محصولات و افزایش درآمد ارزی کشور فعالیت کرده و از رکودهای مرتبط گریبانگیر، رهایی یابند.
01 ارديبهشت 1403
سه شنبه, 22 مرداد 1398 ساعت 16:57
عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: بررسی مشکلات و ارائه راهکار برای حمایت از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط
سندیکاها و تشکلها به نمایندگی از صاحبان صنایع کوچک و متوسط از متولیان امر در حوزه تصمیم گیریهای کسب وکار، درخواست انجام اقدامات لازم درخصوص تامین مواد اولیه مکفی، تامین سرمایه در گردش و ارایه تسهیلات با نرخهای عادلانه با نظارتهای لازم در امر تخصیص به تولید کننده واقعی و تسریع در تصمیم گیریهای کلان و نهایی را درخصوص موضوعات مالیاتی و گمرکی دارند.
به گزارش جهان معدن به بهانه روز حمایت از صنایع کوچک، بورس نیوز گفتوگویی با امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی و فعال صنعتی انجام داده که چکیده آن را میخوانید.