به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای اقتصادی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، معتقد است برقراری مکانیزم واردات در برابر صادرات هم گره از پای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی‌شان باز می‌کند و هم با رونق گرفتن تجارت خارجی به کاهش نرخ ارز در بازار کمک می‌کند. جمشید نفر می‌گوید مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی بسیار بیشتر از این است که در مهلت تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت قابل رسیدگی باشد. با صدور اطلاعیه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگانی که هنوز نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند تا ۱۰ آبان‌ماه امسال فرصت دارند، پرونده بررسی مشکل عدم بازگشت ارز صادراتی را در کارگروه پایش رفتار تجاری که در این سازمان تشکیل شده است، به جریان انداخته و مشکلات خود را برای بررسی مطرح کنند. آن‌طور که در این اطلاعیه آمده، به وضعیت واحدهای تولیدی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند نیز در این کارگروه رسیدگی خواهد شد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که ۱۰ آبان‌ماه امسال، آخرین مهلت تعیین شده برای صادرکنندگانی است که هنوز بر سر بازگرداندن ارز صادراتی با دولت به توافق نرسیده‌اند. با این حال، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که حجم درخواست‌ها و پرونده‌های رسیدگی به مشکلات ارزی صادرکنندگان آن‌قدر زیاد است که تا ۱۰ آبان‌ماه به همگی آنها رسیدگی نخواهد شد و این فرصت ناگزیر باید تمدید ‌شود. جمشید نفر در ادامه دامنه مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان را گسترده دانست، به طوری که بسته به نوع کالای صادراتی و بازار هدفی که محصول ایرانی به آن صادرات شده، متفاوت است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به طور نمونه به پسته به‌عنوان کالای سنتی صادراتی ایران اشاره کرد و با بیان اینکه این محصول تا چندی پیش به ازای هر کیلوگرم معادل ۹ دلار فروش می‌رفت، اما در حال حاضر به ۵ دلار کاهش یافته، گفت: جغرافیای صادراتی نیز چالش‌های خاص خود را برای صادرکننده ایرانی به همراه دارد و در حالی که صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان، ریالی است و همین اتفاق به عاملی برای اختلافات میان فعالان اقتصادی و بانک مرکزی بر سر بازگشت ارز صادراتی به کشور بدل شده، با دیگر کشورهای همسایه از جمله پاکستان و کشورهای مشترک‌المنافع شمالی نیز مبادلات پولی صرفا بر پایه ارز ملی آن کشور صورت می‌گیرد و این نیز خود به گره بزرگی برای صادرکنندگان تبدیل شده‌ است. او با این حال چالش اصلی و تا کنون حل نشده صادرکنندگان در رابطه با رفع تعهد ارزی را مربوط به نرخ ارز صادراتی دانست و افزود: بسیاری از کالاهای صادراتی، به نرخ ارز بازار آزاد خریداری و صادر می‌شود، در حالی که هزینه جابه‌جایی و انتقال پول نیز برای صادرکنندگان در حدود ۱۰ درصد تمام می‌شود و با این اوصاف، صادرکننده چگونه می‌تواند بپذیرد که ارز صادراتی را به نرخ نیما بفروشد. به گفته جمشید نفر این معضل تا کنون حل نشده میان صادرکنندگان و بانک مرکزی، به نظر می‌رسد که در شرف برطرف شدن است و سرانجام بانک مرکزی پذیرفته است که سقف نرخ ارز در نیما را باز بگذارد و به این ترتیب بخشی از دغدغه صادرکنندگان ممکن است برطرف شود. این فعال اقتصادی با این حال، معتقد است که بهترین راه‌حل برای رفع مشکل ارزی صادرکنندگان و البته بانک مرکزی، این است که مکانیزم واردات در مقابل صادرات از سوی دولت فعال و آزاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به طور مستقیم برای تبادل ارز میان خود اقدام کنند و بازار ارز در داخل کشور به روال طبیعی خود بازگردد. نفر بر این باور است که با این روش، قیمت ارز در داخل نیز کاهش خواهد یافت چرا که گره از پای صادرکنندگان باز شده و با توسعه صادرات، امکان ورود ارز بیشتر به چرخه اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند.