به گزارش جهان معدن، در اطلاعیه‌ای ضمن اعتراض به تصمیمات غیرکارشناسی اخیر که  بدون مشورت و دریافت نظرات دست اندرکاران این صنعت اتخاذ شده است، اقتصادی نبودن عملیات تولیدی، نبود امکان تولید و عرضه محصولات روانکار به بازار به مقدار کافی، آشفتگی بازار و مجال به سودجویان و واسطه ها در ماه های پایانی سال، آسیب جدی به عملیات ناوگان حمل و نقل جاده ای، دریایی و ریلی، سقوط آزاد ارزش سهام این شرکت ها در بازار سرمایه و متضرر شدن ده ها هزار نفر از سهامداران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و واگذاری این بازارها به کشورهای عربی، توقف ارزآوری حاصل از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت ورود شرکتهای خارجی در خلا بازار، بلاتکلیفی ده ها هزار نفر که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارند و نهایتا اتلاف سرمایه ملی را از عواقب ناهنجار این نوع تصمیمات نادرست دانست.
لازم به توضیح است قیمت محصولات روانکار موتوری تحت کنترل مراجع نظارتی بوده و این درحالی است که از شهریور ماه سال 93 تاکنون و با وجود افزایش چشمگیر نهاده های تولید( شامل خوراک، مواد افزودنی، ملزومات بسته بندی، دستمزدها و ...) تنها اجازه افزایش قیمتی ناچیز در سال جاری به این محصولات داده شده، اما به ناگهان دولت نسبت به افزایش دوبرابری قیمت خوراک مصرفی تولیدکنندگان اقدام نموده است.
نکته قابل تامل در این تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی دولت، افزایش قیمت خوراک از ابتدای آبان ماه سال جاری است، درحالیکه تولیدکنندگان این محصولات، در جهت وظیفه ملی خود در سال حمایت از کالای ایرانی، محصولات را با قیمت های مصوب قبل به بازار عرضه نموده اند و عطف به ماسبق شدن این تصمیم عجیب، نشان از عدم اطلاع از روند بازار و صنعت دارد.