به گزارش جهان معدن : مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه درخصوص نقش فولاد مبارکه در رونق اقتصادی و جهش تولید است . با ما همراه باشید.

نقش و جایگاه فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت فولادی کشور، با حدود سه دهه تجربه در تولید انواع محصولات تخت فولادی، نقش محوری در توسعۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده داشته است. این شرکت در سال 98 با تولید 7.5 میلیون تن انواع محصولات فولادی عملکرد قابل‌توجهی داشته و در همین سال از رشدی بالغ‌بر 12.5 درصد نسبت به برنامه و 67 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران، پدیدۀ جهانی شدن است که برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر را برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. یکی از اقدامات اساسی و مهم کشور در دستیابی به اهداف ترسیم‌شده، بهبود فضای کسب‌وکار و رقابتی نمودن آن در کشور است. فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کنندۀ وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. به همین دلیل صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک و قابل‌رقابت، می‌تواند با افزایش قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود سهم قابل‌توجهی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایفا کند.

رشد و تعالی آیندۀ صنعت فولاد

به‌طورکلی آیندۀ صنعت فولاد کشور به عواملی از قبیل تغییرات تکنولوژیک در صنایع پایین‌دست (از قبیل صنایع خودروسازی)، تکنولوژی دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، سرانۀ مصرف فولاد، بودجۀ عمرانی کشور، نحوۀ مصرف انرژی و آب وابسته خواهد بود. همچنین با توجه به عوامل مذکور و به‌کارگیری مفاهیم برنامه‌ریزی استراتژیک، این شرکت اقداماتی از قبیل احداث و توسعۀ خطوط تولیدی (پروژۀ نورد گرم 2)، سرمایه‌گذاری در تولید اقلام استراتژیک مصرفی صنعت فولاد ازجمله الکترود گرافیتی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی را در دستور کار خود قرار داده است. البته مانند سایر شرکت‌های بزرگ تولیدی و فعال در صنعت کشور، با چالش‌ها و مشکلاتی در حوزۀ تأمین مواد اولیه (از قبیل سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله)، محدودیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید و توزیع حامل‌های انرژی، نرخ تأمین مالی بالا و تحریم‌های خارجی مواجه است و سعی کرده با بهره‌گیری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود (از قبیل وجود سرمایۀ انسانی باتجربه، سیستم‌های تولیدی و پشتیبانی کارا، افزایش چابکی و بهره‌وری فرایندهای تولیدی و...) تا حدود قابل‌توجهی بر مشکلات یادشده فائق آید.

فولاد مبارکه با استفاده از تجارب ارزندۀ خود در طول مسیر تعالی، مرزهای تولید را پشت سر گذاشته و علاوه بر این، برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و به‌تبع آن صنعت فولاد کشور گام‌های بلندی در حوزۀ بومی‌سازی، ارتقای سطح تکنولوژی و کسب و انتقال دانش فنی صنعت فولاد برداشته است و امید است در آینده بتواند فراتر از تولیدکنندۀ فولاد، به شرکتی تبدیل شود که دارای تکنولوژی ساخت کارخانه‌های فولادسازی است.

شعار سال 99 یعنی «جهش تولید» در سایۀ رشد صنایع مادر محقق می‌گردد. در این میان، زنجیرۀ تأمین گستردۀ فولاد مبارکه شامل 2هزار و 800 تأمین‌کنندۀ خدمات و کالا با حدود 82 درصد ساخت داخل و شبکۀ گستردۀ مشتریان شرکت شامل هزار کارخانه و کارگاه به‌طور مستقیم و 3 هزار کارخانه و کارگاه به‌طور غیرمستقیم است. به‌طورکلی فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی کشور نقش بسزایی در تحقق این شعار ایفا می‌کند.

مهم‌ترین دستاورد اخیر فولاد مبارکه در حوزۀ تولید

یکی دیگر از گام‌های اساسی فولاد مبارکه حرکت به‌سوی تولید محصولات ویژه خصوصا تولید ورق‌های مورداستفاده در ساخت لولۀ انتقال گازترش است که به حمدالله با دستیابی به این تکنولوژی توانست در سال 98 نخستین اسلب‌های API را که یکی از نیازهای اساسی وزارت نفت است، در ماشین ریخته‌گری شمارۀ 5 خود تولید کند و گام مهمی در بی‌نیازی از واردات این محصول بردارد.

فولاد مبارکه به وسعت تمامی ایران

فولاد مبارکه همراه با شرکت‌های گروه خود، غیر از مرکز ایران، از جنوبی‌ترین نقطۀ کشور یعنی فولاد هرمزگان در بندرعباس تا فولاد سنگان در شمال شرقی کشور را پوشش داده و علاوه بر توسعۀ تولید و درآمدزایی در نقاط مختلف، کمک شایان توجهی به اشتغال‌زایی و توسعۀ رفاه اجتماعی در سایر استان‌ها کرده است.

به گزارش جهان معدن به طور معمول رشد تولید ناخالص ملی هر کشور عموماً از دو مسیر افزایش نهاده ها )سرمایه و نیروي کار( و بهبود بهره وري در کل عوامل تولید محقق می شود. تقدم هر کدام از این عوامل بر رشد تولید ناخالص ملی همواره محل نزاع های علمی و تئوریک بوده است.

در گذشته چیرگی هماره به سمت عوامل تولید کار و سرمایه در رشد بوده ولی با گذشت زمان با استناد به مطالعات انجام شده در اقصی نقاط عالم، مشخص گردید که بیشترین تاثیر در تولید ناخالص ملی متوجه بهبود و افزایش اثربخشی در کیفیت نیروي انسانی و سرمایه های موجود است تا به کارگیري کار و سرمایه اضافی.

به عبارت عام داستان، تاثیر ارتقاء بهره وری با گام هایی سریع تر از رشد عوامل تولید، خود را در تولید ناخالص ملی هر اقتصادی نشان می دهد. از مهمترین عوامل افزایش نرخ بهره وری سیستم ها، اعتماد به تحقیق و توسعه(R&D) می باشد چرا که این مهم ضمن ایجاد رشد در بهره برداری از منابع موجود با اصلاح روش ها، همواره به خلق فرصت های نو از طریق توسعه فناوری های جدید منجر می شود. اهمیت توجه به تحقیق و توسعه به عنوان یک چرخه دائم و منسجم خلق، تعمیق و انتشار دانش _ فناوری در ادبیات توسعه به حدی است که اعتبارات پژوهشي و نسبت آن به توليد ناخالص ملی در هر کشور، يکي از ملاک هاي ثابت در ارزيابي شاخص هاي توسعه می باشد. شرکت های بزرگ دنيا هرساله بودجه هاي کلاني را براي بخش تحقيق و توسعه اختصاص مي دهند. در این شرکت ها بودجه های تحقيقاتي در نقشه وبرنامه مالي جزء هزينه ها محسوب نمي شو، بلکه بخشی از سرمايه گذاري هاي زيربنايي است که ارتباط مستقيم با ميزان توليد، سودآوري و رقابت پذيري هر شرکت دارد و بر اساس استانداردهای جهانی به طور معمول این شرکت ها به ازاي هر واحد پولي سرمايه گذاري شده در تحقیق و توسعه، معادل ۳۰ واحد سود به دست مي آورند.

بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس تا فوریه ۲۰۱۹ بیش از ۸۷ درصد از سرمایه گذاری هایی که در تحقیق و توسعه دنیا انجام شده است در آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای شرقی می باشد. میانگین جهانی برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی، بر اساس آخرین داده ها، ۱٫۷ درصد می باشد که این رقم در امریکای شمالی و اروپای غربی۲٫۴ درصد و در آسیای شرقی و حوزه پاسفیک ۲٫۱ درصد می باشد و متاسفانه در کشور ما کمتر از ۰٫۲ درصد می باشد. این درحالی است که طبق سیاست‌های کلی مرتبط با علم و فناوری که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، بودجه تحقیق و پژوهش باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصدِ تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند و طبق برنامه پنجم توسعه این میزان باید به ۳ درصد تا پایان برنامه می‌رسید اما حتی در برنامه ششم نیز این سهم لحاظ نشده است.

در کشورهای توسعه یافته، بخش تجارت و تولید سهم عمده ای از تامین منابع مالی تحقیق و توسعه را بر عهد دارد. به عنوان مثال سهم تجارت و تولید در کشور چین در مقایسه با سهم دولت از سرمایه گذاری و تامین مالی، در تحقیق و توسعه ۷۸ درصد در برابر ۱۴ درصد می باشد که در ایران سهم تولید و تجارت ۱۲ درصد و سهم دولت ۶۴ درصد می باشد. برای روشن شدن بحث شاید مرور هزینه کرد برخی از شرکت های بزرگ برای تحقیق و توسعه خالی از لطف نباشد:

۱- هزینه های تحقیق و توسعه سالانه آمازون برای سال ۲۰۱۹ مبلغ ۳۵٫۹۳۱ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد ۲۴٫۶ درصد داشته است. همچنین این شرکت در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۲۸٫۸۳۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۲۲٫۶۲ میلیارد در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده است. برای درک کردن سرمایه گذاری آمازون در تحقیق و توسعه کافی است بدانیم این رقم معادل صادرات غیر نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۸ و یا به اندازه غرامت امریکا (دولت ترامپ) از عراق بابت تمام طول دوران حضورش در این کشور از سرمایه گذاری های انجام شده تا جنگیدن علیه صدام و داعش است.

۲- هزینه های تحقیق و توسعه شرکت آلفابت (گوگل) در سال ۲۰۱۹ مبلغ ۲۶٫۰۱۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸ با مبلغ ۲۱٫۴۱۹ میلیارد دلار افزایش ۲۱٫۴۷ درصد را تجربه کرده و رشد بودجه تحقیقاتی آلفابت در ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷ با رقم ۱۶٫۶۲۵ میلیارد دلار، رشد ۲۸٫۸۴ درصد را تجربه کرده است.

۳- اپل بیش از ۱۶ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه در سال ۲۰۱۹ خرج کرده است.

این شرکت در فصل سوم از سال ۲۰۱۹ مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه هزینه کرده که این رقم در مقایسه با سال گذشته، ۵۵۶ میلیون دلار یا معادل ۱۵درصد افزایش داشته که از رشد فروش شرکت فراتر بوده است. کوپرتینویی‌ها ۷.۹ درصد از درآمد این فصل خود را صرف تحقیقات کرده‌اند، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۷ درصد بوده است. این رقم بالاترین سهمی است که اپل در ۱۸ سال اخیر صرف تحقیق و توسعه کرده است.

۴- و اما تمام منابع در نظر گرفته شده در بودجه ۱۳۹۹ کشور برای تحقیق و توسعه چیزی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار یعنی یعنی یک صد و هفتاد و پنجم هزینه کرده آمازون می باشد.

بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار و بی بدیل تحقیق و توسعه در جهش تولید، لاجرم کشور باید براي رسيدن به پژوهشي تأثيرگذار بر توليد ناخالص ملی به سمت جامعه دانش محور و نظام تحقیقاتی نیاز محور حرکت کند؛ صلح نظام تولید و تجارت کشور با چرخه تحقیق و توسعه، ایجاد باور و انگیزه ملی نسبت به این حوزه از ضروریات و الزامات جهش تولید خواهد بود.