وی افزود: وزارت صمت در 7 محور اصلی شامل "توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل"، "توسعه صادرات غیر نفتی"، "توسعه معادن و صنایع معدنی"، "توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری"، "مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری"، "بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت" و "تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری" و همچنین در 35 عنوان از برنامه عملیاتی اهداف رونق تولید را دنبال می‌کند.
رحمانی با اشاره به برنامه عملیاتی "نهضت ساخت داخل" در چارچوب محور اول اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با روسا و اساتید مراکز علمی و دانشگاه‌ها تاکید فرمودند، امروز وزارت صمت برنامه‌ها خود را اعلام کرده و عزیزان دانشگاهی برای شروع همکاری‌های موثر وکارآمد باید پیشقدم شوند.
وی اضافه کرد: برای تحقق "نهضت ساخت داخل" باید کار انقلابی انجام دهیم و در این مسیر مراکز علمی، پژوهشی و فناوری دارای نقش بی بدیلی هستند.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: خودکفایی، فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحدها، افزایش صادرات، مدیریت ارز، ایجاد اشتغال پایدار در کشورمان و در شرایط امروز منوط به عملیاتی شدن اهداف نهضت ساخت داخل است.
برگزاری نمایشگاه دائمی تعمیق ساخت داخل
رحمانی گفت: همه واحدهای بزرگ صنعتی مستقلا و همه واحدهای کوچک و متوسط در قالب انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی خود مکلف به برگزاری نمایشگاه دائمی معرفی نیازمندی‌های خود در بخش تامین قطعات و تجهیزات هستند و در همین راستا شرکت‌های خودرو سازی و تولید فولاد در این موضوع به عنوان پیشگام عمل می‌کنند.
وی تاکید کرد: نمایشگاه‌هایی از این دست بهترین شرایط ممکن برای معرفی نیازمندی‌های بخش صنعت به همه دانشگاهیان و محققان کشور را داراست و این عزیزان می‌توانند در قالب شرکت‌های دانش بنیان و یا استارتاپ‌ها برای طراحی و ساخت این اقلام وارد کار شوند.
تا خودکفایی کامل "نهضت ساخت داخل" ادامه خواهد داشت
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: داخلی سازی نیازمندی‌های صنعتی و معدنی کشور محدود به زمان نیست و باید تا تحقق خودکفایی کامل در بسیاری از صنایع این برنامه را با جدیت دنبال کنیم.
وی تاکید کرد: بدون هیچ تردیدی حتی اگر شرایط تحریمی هم به ما تحمیل نشده بود، باید برای قطع برخی وابستگی‌ها و پایداری اقتصادمان ضرورت دارد که ساخت داخلی را جدی بگیریم.
راه نجات صنعت توسعه فناوری است
رحمانی با اشاره به رشد حجم قراردادهای همکاری بخش صنعت و دانشگاه از 335 میلیارد تومان در سال 92 به 953 میلیارد تومان در سال 96، اظهار داشت: این میزان از سطح همکاری و انعقاد قرارداد مالی میان دو بخش صنعت و دانشگاه علیرغم رشد موجود در حد پایینی است و باید فعال تر و اجرایی تر از پیش وارد فضای همکاری شویم.
وی ادامه داد: تنها راه نجات تولید و شکوفایی صنعت توسعه فناوری و توسعه صادرات است و ما در حوزه توسعه صادرات هم، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی را مغتنم می‌شماریم و آماده هر گونه همکاری، دریافت و اعمال نظرات مبتکرانه و خلاقانه در این بخش هستیم.
ایجاد فرصت‌های مطالعاتی در واحدهای صنعتی در دستور کار است
رحمانی اعلام کرد: علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت خود واحدهای صنعتی نیز با تغییر رویکرد از همکاری با دانشگاه‌ها استقبال می‌کنند و بدین منظور ایجاد فرصت‌های مطالعاتی در واحدهای صنعتی در دستور کار است.
وی افزود: عمده واحدهایی که دچار مشکل شده‌اند در بخش فناوری هم دارای مشکلات اساسی هستند و این نشان دهنده ضرورت توسعه همکاری‌های دو طرف است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته ارتباط رضایت بخشی میان دانشگاه و صنعت برقرار نبوده و در بسیاری از موارد دو طرف رضایت یکدیگر را از همکاری متقابل جلب نکرده‌اند لذا در این خصوص باید گام‌های مناسبی برداشته شود که همانگونه که عنوان شد "نهضت ساخت داخل" مطلع و مقدمه خوبی برای ایجاد همکاری‌های مشترک موفق در آینده نزدیک است.