مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن تشریح عملکرد یکساله این سازمان در حوزه سامانه 124، مشارکت هموطنان در ارائه و انعکاس شکایات، گزارشات، انتقادات و نظرات را عامل مهمی برای رفع معضلات و موانع در مدیریت بازار و احقاق حقوق مردم بیان کرد و گفت: این سامانه دریچه ارتباطی تک تک احاد مردم شریف کشورمان برای طرح «شکایات، درخواست‌ها، گزارش‌ها، انتقادها و پیشنهاد‌ها با سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بازار است.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سیدمجتبی سجادی با اشاره به آخرین آمار و نظرسنجی انجام شده نسبت به شکایات دریافت شده و عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1398، گفت: در سال گذشته ، جمعاً 262 هزار و 16 فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان‌ها در بخش کالا و خدمات دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته که که بیانگر یک درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل (1397) می باشد. و از این تعداد 90 درصد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و 10 درصد باقیمانده نیازمند کار کارشناسی یا استعلام از مراجع ذیربط است.

وی بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌های دریافتی در حوزه کالا را مربوط به نان، و لوازم بهداشتی اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه هر ایرانی سالانه حدوداً 125 کیلوگرم نان مصرف می نماید و سرانه مصرف نان در ایران نزدیک به چهار برابر میانگین جهانی است لذا گرانفروشی ، کم فروش و فروش اجباری (کنجد) بیشترین شکایات در بخش نان را به خود اختصاص داده است و همچنین با گسترش ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید اقلام بهداشتی در بازار، شکایات در بخش لوازم بهداشتی به طور چشمگیری افزایش یافته که عمده تخلف نیز مربوط به گرانفروشی بوده است.

سجادی در ادامه به اقدامات سازمان حمایت در راستای جلوگیری از سوداگری و افزایش قیمت برخی اقلام بهداشتی از جمله الکل طبی، محلول ضدعفونی کننده، ماسک و .... اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا و نیز به منظور رفع دغدغه های مردم ضمن ایجاد هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول برای افزایش ظرفیت تولید، تشدید نظارت بر روند توزیع اقلام مذکور نیز در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفت.

برپایه این گزارش؛ در حوزه خدمات، بیشترین شکایات مربوط به تعمیرگاه های خودروهای سبک و رستورانهای غذاخوری است.

این مقام مسئول؛ تسریع در قطعیت پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی را از دیگر اقدامات این سازمان در سال 1398 برشمرد و تصریح کرد: بر اساس تدابیر انجام شده، از مجموع شکایت‌های دریافتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، 6457 فقره با برآورد ارزش بیش از 318 میلیارد ریال که جنبه عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد که این رقم نشانگر رشد 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت همچنین انجام 114 هزار و 134 مورد گشت مشترک بازرسی درسطح کشور را از دیگر اقدامات سازمان حمایت در جهت پیشگیری بهنگام و برخورد با تخلفات احتمالی اقتصادی عنوان کرد و افزود: بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت حسب وظایف ذاتی خود با برقراری تعامل با سایر دستگاه ها و اتحادیه های صنفی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف، اداره کل استاندارد، دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، نیروی انتظامی و امنیتی، اتحادیه ها و ....، درطول یک سال گذشته اقدام به برگزاری گشت های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح کشور کرده است.

سجادی گفت: از این میزان گشت مشترک تعداد 56 هزار و 627 فقره پرونده متشکله با ارزش بالغ بر 4 هزار و 273 میلیارد ریال داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 برابر رشد را نشان می دهد که با توجه به برگزاری این گشتها و وجود کارشناسان خبره دستگاههای نظارتی به همراه قاضی تعزیرات و صدور احکام در محل وقوع تخلف به صورت آنی، نتایج مثبت و موثرتری در خصوص جلوگیری از تخلفات داشته که این امر به طور جدی در استانها در حال پیگیری است.

وی در ادامه به دریافت شکایات مردمی از طریق اپلیکیشن آپ در سال 1398 اشاره کرد و افزود: 12 هزار و 376 مورد شکایات از طریق سامانه مذکور دریافت و تعداد 12 هزار و 80 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و از این تعداد 33 درصد پس از احراز تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استانها ارجاع شده است.

برپایه این گزارش؛ در سال 1398 تعداد 341 هزار و 997 پرونده از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و اتاق اصناف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال و از این تعداد 332 هزار و 883 پرونده منجر به رای شده اند.

سجادی ارزش ریالی پرونده ها را بیش از 132 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: میزان جرایم وصولی حدود 740 میلیارد و 615 میلیون ریال برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش داشته است؛ همچنین سال گذشته تعداد 97 فقره پرونده عمده از سوی این سازمان به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده که از این تعداد 57 مورد گرانفروشی، 5 مورد عدم ایفای تعهدات شرکتهای خورویی و 25 مورد مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد که کاغذ، لاستیک و شیرخام بیشترین پرونده های متشکله در این زمینه را شامل می شود.