ایجاد و توسعه‌ صنایع کوچک، یکی از موثرترین راه‌های توسعه اقتصادی، اشتغال زایی، بهبود شاخص صادرات، توزیع عادلانه ثروت و ایجاد ارزش افزوده برای کشور است. چرا که هم اکنون، دو سوم اشتغال، ۹۰ درصد کارآفرینی ها و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها، توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می شود.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، طبق آمارهای جهانی طی سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۲۰۰ میلیون بنگاه در سراسر جهان نیازمند تامین مالی بودند که ۴۰ درصد آن‌ها در کشورهای در حال توسعه واقع شده و حجم شکاف مالی آنها حدود پنج هزار میلیارد دلار برآورد شده است. نقاط ضعف عمده این بنگاه ها، ضعف مدیریت و برنامه ریزی، محدودیت دسترسی به منابع مالی، نداشتن وثیقه‌های مناسب برای دسترسی به تامین مالی، ممکن نبودن اخذ رتبه اعتباری و ناتوانی در ورود به بازارهای جهانی و بین المللی عنوان شده است.

اقتصاد ایران نیز از حیث اشتغال زایی و تولید ناخالص ملی، تا حد زیادی به نقش آفرینی صنایع کوچک استوار است. براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، صنایع کوچک، به صنایعی اطلاق می شود که شاغلین در آن، کمتر از 50 نفر نیروی انسانی باشد. طبق این تعریف، در ایران هم اکنون نزدیک به 90 درصد صنایع، یعنی بیش از 80 هزار واحد صنعتی، در زمره صنایع کوچک قرار می گیرند.

برای حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک، مدل ها و تجربیات جهانی مختلف وجود دارد که یکی از موفق‌ترین آن‌ها، ایجاد صندوق‌های ضمانت است. قدمت این صندوق‌ها در دنیا به بیش از 60 سال می‌رسد و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بطور گسترده‌ای در حال فعالیت هستند.

مهمترین کارکرد این صندوق‌ها، صدور ضمانت نامه جهت کسری وثیقه صنایع کوچک نزد نظام بانکی و موسسات مالی اعتباری است. «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» نیز با همین رویکرد و ماموریت از سال 1383 تاسیس و هم اکنون زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند.

تجربه جهانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

از جمله حوادث و رویدادهای مهم که اقتصاد جهان را متزلزل کرد، اما بار دیگر نقش و کارایی صندوق های ضمانت را در معرض آزمون جدی قرار داد، فراگیری ویروس کرونا است. اگر چه شیوع و گسترش کرونا برای همه کشورها غافلگیر کننده بود، اما برخی از کشوها در حمایت از صنایع و بازرگانی و بویژه کسب و کارهای خرد مقابل عوارض این بیماری، اقدامات ارزشمند و اثربخشی انجام دادند تا دسترسی صنایع به منابع مالی در فرایند تولید و صادرات دچار وقفه نشود. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مجموعه این تجارب را با استناد به ژونال های معتبر اقتصادی و گزارش سازمان های بین المللی، استخراج و ترجمه کرده و در قالب خبرنامه «ابزارهای تامین مالی» در اختیار سازمان ها و بنگاه‌های اقتصادی داخلی و دیگر علاقمندان قرار داده است.

مهلت سه ماهه صندوق ضمانت به مشتریان برای پرداخت اقساط

در این میان «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» نیز حسب سیاست های اعلامی از سوی وزارت صمت و نیز در چارچوب مقررات داخلی، از اوایل اسفند ماه 98 اقدام به تدوین و اعلام برنامه‌های متنوع برای حمایت از صنایع کوچک کرد که از جمله می توان به تعلیق باز پرداخت بدهی مشتریان و تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت آن اشاره کرد.

این مساعدت شامل آن دسته از مشتریانی شد که که قبلا بدهی‌های خود را ساماندهی کرده، اما در بازپرداخت اقساط خود به واسطه اپیدمی کرونا با مشکل مواجه شده بودند. براساس این برنامه حمایتی، اقساط اسفند ماه 1398 و فروردین و اردیبهشت سال 99 مشتریان فوق الاشاره، به حالت تعلیق درآمد و مشتریان را قادر ساخت تا اقساط سه ماهه معلق شده را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، تسویه کنند.

سایر حمایت‌های صندوق از صنایع کوچک در یک سال گذشته

مطابق گزارش اعلام شده از سوی محمد حسین مقیسه مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، در شرایط نرمال اقتصادی، صندوق‌ها به طور معمول پنج برابر میزان سرمایه‌شان ضمانت‌نامه صادر می‌کنند، اما صدور ضمانت نامه از سوی این صندوق، از ۶ برابر هم گذشته است. در سال گذشته تعداد ضمانت نامه‌های صادره و تمدیدی حدود 156 فقرهبه ارزش 1/121 میلیارد ریال بود. این آمار البته با عملکرد سال 97 قدری متفاوت است که دلیل عمده آن مشکلات اقتصادی، فضای حاکم بر اقتصاد کشور، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و کفایت سرمایه صندوق است. مطابق برنامه تدوینی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از صنایع کوچک در سال جهش تولید، با قدرت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.