وی با تاکید بر لزوم تفویض برخی اختیارات به استان‌ها گفت: برای انجام بهتر امور لازم است برخی اختیارات از جمله ثبت سفارش‌ها و نیز اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شود و دفاتر تخصصی ناظر انجام بهتر امور باشند.
رحمانی با ببان اینکه امروز هدف اصلی حفظ تولید است، اظهار کرد: شرایط امروز خاص است، واحدهایی که بدهی بانکی دارند اما سرپا و فعال هستند باید به نحوی حمایت شوند اما این در حالی است که اکنون آمار واحدهایی که به علت بدهی در تملک بانک‌ها هستند بیش از 2 هزار واحد است.
وی ادامه داد: در 6 ماه آینده باید به طور ویژه ازواحدهای تولیدی حمایت شود چرا که اگر واحدی تعطیل شود تولید و اشتغال آسیب می‌بیند.
وزیر صنعت ادامه داد: مواردی در واحدهای صنعتی وجود دارد که حتی با وجود مخالفت با قانون توانستیم با همکاری و صحبت موضوع را حل و فصل کرده و واحد را به تولید برگردانیم.
افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در شرایط جدید نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر شده و تصویب 30 هزارمیلیارد تومان تسهیلات در طرح رونق تولید بسیار ناچیز است.
رحمانی خطاب به استانداران افزود: چه در طرح رونق تولید و چه سایر طرح‌ها کمک کنید که پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت باشد و اگر طرحی در زنجیره تولید بود و یا با تزریق مختصری نقدینگی قابلیت بهره برداری داشت حتما در اولویت قرار بگیرد.
وی افزود: در طرح نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی نیز که از سال گذشته شروع کردیم واحدها از سود 18 درصد بانکی استقبال نکردند وما نیز در صدد کم کردن این عدد هستیم و فعلا بر روی نرخ 12 درصد توافق کرده‌ایم.
رحمانی ادامه داد: اگر این طرح جدی گرفته نشود تولید محصول کیفی و صادراتی نخواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر لزوم ساخت داخل اقلام مورد استفاده گفت: در وزارت صمت پروژه ویژه‌ای تعریف کرده‌ایم که معادل 10 میلیارد دلار واردات سال گذشته به تفکیک استان و رشته در داخل کشور ساخته شود.
رشد 30 درصدی ذخایر کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه ذخیره کالاهای اساسی در آبان ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه، 30 درصد افزایش داشته است، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت بازرگانی داخلی در این زمینه فعالانه بازار و تولید را رصد می‌کنند.
رحمانی در پایان یادآور شد: شرایط جدید تحریم‌ها فرصتی برای صادرات محصولاتی نظیر مواد معدنی، صنایع دستی و ساخته‌ها و تولیدات داخل کشور است و اکنون صادرات باید توجیه اقتصادی داشته باشد.