10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 11 آذر 1397 ساعت 17:15

وزیر صمت: هیچ واحد صنعتی نباید توسط بانک‌ها تملک شود

rahkaوزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح بسته حمایتی دولت از صنایع کشور اعلام ‌کرد: تامین ‌ارز مورد نیاز مواد اولیه‌ واحدهای تولیدی در اولویت وزارت صمت قراردارد.
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، رضا رحمانی که برای حضور در همایش بزرگداشت سالگرد 135 سالگی تاسیس اتاق بازرگانی به کاشان سفر کرده است، از افزایش 20 درصدی صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی در کشور خبر داد و گفت: به رغم تحریم‌های ظالمانه، روند سرمایه گذاری در کشور از استقبال مردم به حضور در فعالیت‌های صنعتی حکایت دارد.


وی با اشاره به روند افزایشی صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی تصریح کرد: پیش بینی سرمایه گذاری در این بخش 78 درصد افزایش و ایجاد اشتغال ناشی از صدور جوازهای تاسیس نیز 80 درصد رشد داشته است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت همراهی مردم در عبور از شرایط فعلی را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: راه شکست تحریم‌های ظالمانه اعتماد به مردم است و ما همواره در گذشته نیز با کمک مردم شرایط سخت‌تری را پشت سر گذاشته‌ایم.
رحمانی در ادامه با تاکید بر هم اندیشی با تشکل‌های صنعتی، معدنی به ویژه اتاق بازرگانی خاطر‌نشان کرد: صنعت‌، تولید و تجارت امرمقدسی است و ما نیز معتقدیم که با همراهی ‌صاحبان صنایع و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی می‌توانیم شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.
وی حفظ زنجیره تولید، توسعه اشتغال روستایی، اجرای طرح رونق را از مهمترین برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: در حفظ زنجیره تولید، ‌تامین مواد اولیه صنایع چه داخلی و چه خارجی در اولویت وزارت صمت قرار دارد.
به گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت بخش عمده‌‌ای از مواد اولیه صنایع در داخل کشور قابل تامین است و وزارت صمت نیز با تسهیل فرآیندها سعی در توزیع به موقع این مواد در کشور دارد.
رحمانی خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در تامین مواد اولیه در داخل کشور در حوزه‌های مختلف نظیر فولاد، مس، صنایع نساجی و... وجود دارد و باید به بهترین شکل در اختیار صنایع قرار بگیرد.
تسهیل ورود مواد اولیه برخی صنایع
وی تسهیل ورود مواد اولیه برخی صنایع به کشور را نیز از دیگر برنامه‌های مهم وزارت صمت برشمرد و گفت: تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه صنایع به کشور در اولویت قرار دارد .
رحمانی ادامه داد: دولت از محل درآمدهای نفتی ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر استرتژیک را تامین کرده و خوشبختانه وضعیت انبارها نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد اما در حوزه تولید اولویت ما تامین مواد اولیه صنایع بوده و همکاری‌های لازم برای تخصیص ارز انجام شده است.
تشریح بسته حمایتی دولت
وزیر صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنانش به الحاقیه مجلس به قانون تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: دولت ومجلس تاکید دارند هر واحد تولیدی که دچار مشکل می‌شود شما استانداران به عنوان روسای کارگروه می‌توانید حل کنید.
رحمانی افزود:هیچ واحد صنعتی نباید توسط بانک‌ها بدلیل بدهی تملک و تعطیل شود. همچنین بنا بر بسته‌ای که دولت در نظر گرفته، واحد‌های تولیدی که چک برگشتی و یا بدهی به تامین اجتماعی دارند به شرط تولید و فروش می‌توانند از تسهیلات بهره مند شوند تا روند تولید ادامه پیدا کند.
وی همچنین تکمیل پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد را از برنامه‌های مورد تاکید برشمرد و گفت: در استان‌ها باید بودجه مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها و پروژه‌ها اختصاص پیدا کند.
وزیر صنعت با اعلام برنامه‌های مورد تاکید وزارت صمت تصریح کرد: نوسازی و بازسازی صنایع نیز ازدیگر اولویت‌های وزارت صمت است.
رحمانی در ادامه با اشاره روند صعودی صادرات و ضرورت بهره مندی از پتانسیل‌های موجود در کشور افزود: در شرایط فعلی صادرات فرش ماشینی و انواع کف پوش ، 30 درصد افزایش داشته ‌است و در حال حاضر این محصولات به 70 کشور صادر می‌شود که اتفاق بسیار مهمی است و پیام خوبی برای صنعت کشور دارد.
وی معتقد است: اگر موانع پیش روی تولید رفع شود، فعالان اقتصادی برای حضور در توسعه صنعت بیش از گذشته ترغیب خواهند شد.
مزایای واگذاری ثبت سفارش به استان‌ها
رحمانی تفویض اختیار به استان‌ها را در راستای رفع موانع پیش روی تولید توصیف کرد و گفت: در حال حاضر موضوع ثبت سفارش و تشکیل شورای معادن به استان‌ها سپرده شده است.
به اعتقاد وزیرصنعت اگر ثبت سفارش در گذشته به استان‌ها واگذار می‌شد، مشکلاتی در این بخش رخ نمی‌داد زیرا مسوولان استانی، تولیدکنندگان هر استان را می‌شناسند وثبت سفارش‌ها با نظارت دقیق‌تری صورت می‌گیرد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت بهره مندی از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور خاطر نشان کرد: دربودجه 98 ، حمایت از تولید و اشتغال یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در سال آینده در نظر گرفته شده است. البته توجه به مناطق محروم و معیشت مردم نیز یکی از محورهای اساسی در بودجه 98 به شمار می‌رود و در حوزه وزارت صمت نیز توجه به زنجیره تولید، اشتغال و بهسازی و نوسازی صنایع و تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آینده بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفته است.
توجه به توسعه صنعت پوشاک و نساجی
وزیر صنعت در ادامه توسعه صنعت نساجی و تولید پوشاک را از برنامه‌های مهم در زنجیره تولید برشمرد و گفت: کشور ما با 80 میلیون جمعیت، پتانسیل خوبی برای توسعه صنعت پوشاک و نساجی دارد و ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه نیز بر اهمیت توسعه این صنعت بیش از پیش صحه می‌گذارد.
رحمانی توسعه این صنعت را از پروژه‌های مهم و ویژه وزارت صمت اعلام کرد و از برنامه ریزی منسجم برای تحقق این برنامه خبرداد.
وی در ادامه افزایش نرخ ارز را فرصتی برای توسعه صادرات دانست و گفت: در بحث صادرات تنها برای کالاهای اساسی محدودیت وجود دارد و محصولات صنعتی، معدنی و صنایع نساجی و پوشاک بهترین فرصت برای توسعه صادرات است .
وزیر صمت با اشاره به افزایش 13 درصدی صادرات در 7 ماهه امسال از کاهش 11 درصدی واردات نیز طی این مدت خبرداد.
دیدار وزیر صنعت با امام جمعه کاشان
رضا رحمانی در دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان کاشان و نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی از حمایت وزارت صمت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کاشان خبرداد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار که تشکل‌های بخش خصوصی و سایر مسولان شهرستان کاشان نیز حضور داشتند، با اشاره به ذخایر خوب کالاهای اساسی و استراتژیک در انبارها تاکید کرد: کنترل بر قیمت‌ها و تشدید مبارزه با احتکار و گران فروشی از موضوعاتی است که در دستور کار وزارت صنعت قرارداشته است .
وی با اشاره به افزایش نظارت بر قیمت‌ها از سوی وزارت صمت، ادامه داد: به لحاظ اداری، مبارزه با گران فروشی را در استان‌ها تا رتبه معاونت مدیرکل تقویت کرده و تعداد بازرسان و همچنین بازرسی‌های نرم افزاری، سخت افزاری و میدانی را گسترش داده‌ایم.
رحمانی در ادامه با اشاره به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که دشمن علیه ایران به راه انداخته و قصد دارد با آن به مردم فشار بیاورد، گفت: از علما و ائمه جمعه می‌خواهیم تا از تریبون‌های خود مردم را به مراعات حال یکدیگر دعوت کنند، اگرچه با نقشه‌های دشمن در تحریم تا به اینجا، به وسیله تدابیر مقام معظم رهبری، همت دولت، رییس جمهوری و هوشیاری مردم مقابله شد و شرایط ما در ماه‌های آینده نیز حتما بهتر خواهد شد.
وی با بیان این که حوزه وزارت صنعت، به عنوان حوزه‌ای که با زندگی مردم سر و کار دارد، به پذیرفتن مسوولیت وزارت از سوی خود اشاره کرد و گفت: ما با همان روحیه جهادی و همان روحیه‌ای که به جبهه می‌رفتیم، با همان نیت یعنی عزم برای رزم که البته الان صحنه رزم، صحنه اقتصادی و جنگ روانی است، وارد عمل شدیم و امیدواریم که هم خداوند و هم مردم در ادای این مسوولیت به ما کمک کنند تا این مرحله هم طی شود .
رحمانی ادامه داد: وزارت صنعت و دولت از استان ها و مدیران استانی خواسته است تا همه شرایط را برای حفظ اشتغال و تولید موجود به کار بگیرند.همه دوستان باید برای کمک به تولید پای کار بیایند و هیچ بهانه‌ای هم برای انجام ندادن این موضوع پذیرفته نیست، این فرمان مقام معظم رهبری است و تولید باید جدی گرفته شود. دولت هم این موضوع را نصب العین قرار داده است.
وی با اشاره به استان اصفهان و شهر کاشان و اینکه در این مناطق عمدتا بخش خصوصی فعال است، گفت: به همین دلیل از آنجا که مردم در صحنه حضور دارند، ما با مشکلات کمتری مواجه هستیم و حتی می‌تواند در بخش‌هایی هم بهتر از این باشد، از جمله صادرات که این استان و این شهر می‌توانند سهم بیشتری را تصاحب کنند.
رحمانی ادامه داد: ما در حمایت از تولید هیچ محدودیتی نداریم و به همه منابع و ابزارهای قانونی که در اختیار داریم از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مهم ایفای نقش خواهیم کرد. بنابراین اگر ما مقاومت کرده و تولید را حفظ کنیم، به معنای شکست دشمن است.
اجرای 54 درصد مصوبات ستاد تسهیل
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به کاشان اعلام ‌کرد: استانداران به عنوان نماینده عالی دولت از قدرت اجرایی خود برای رفع موانع تولید استفاده کنند.
رفع موانع قانونی که ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرای مصوبات با آن روبرو هستند از دیگر تاکیدات رحمانی بود.
رضا رحمانی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره نقش مهم ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در بهبود وضعیت صنایع و مشکلاتی که این مصوبات در کارگروه‌ها برای عملیاتی شدن با آن روبرو هستند، گفت: ریاست ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید که در همه استان‌ها شکل گرفته، برعهده استانداران است و کارگروه ملی آن هم با ریاست وزیر صنعت تشکیل می‌شود.
وی در خصوص اجرای مصوبات این کارگروه‌ها توضیح داد: این که تصمیمات این کارگروه‌ها تا چه اندازه‌ای عملیاتی می‌شوند یا خیر، باید تاکید کنم که این مصوبات مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بر مبنای آخرین ارزیابی صورت گرفته، حدود 54 درصد مصوبات در هفت ماهه ابتدایی امسال، اجرایی شده است. البته اولین ضمانت اجرایی این مصوبات تغییر نگاه ماست.
به گفته وزیر صمت رسانه‌ها هم باید درباره این موضوع حساس شده و برنامه سازی کنند، مردم هم باید بدانند که امروز، حفظ تولید و اشتغال موجود، از جمله برنامه‌های اولویت دار دولت و وزارت صنعت است؛ این موضوعی است که همه باید آن را بر خود فرض و تکلیف بدانند که اگر مانعی در جریان تولید وجود دارد، آن را رفع کنند.
وزیر صنعت با اشاره به برخی موانع قانونی در حوزه مالیات و بانک‌ها نیز توضیح داد: به لحاظ قانونی، به ویژه در مسایل مربوط به بانک‌ها و تامین مسایل مالی، بیشترین حجم مصوبات یعنی حدود 80 درصد مصوبات مربوط به این حوزه بوده که البته در این بخش هم با بیشترین عدم اجرا مواجه هستیم، البته که بانک‌ها در جاهایی همکاری‌های خوبی هم داشته‌اند.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: در قانون جدید، سازو کاری مشخص شده است که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. البته استانداران هم می‌توانند از قدرت اجرایی خود به عنوان نماینده عالی دولت استفاده کنند و ما هم در کارگروه ملی هرجا که با مانعی مواجه می‌شویم و به ما منعکس می‌شود، حتما با وزرای مربوطه جلسه گذاشته و عندالزوم در دولت هم مطرح می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مشکلاتی که برخی تولیدکنندگان در حوزه تامین مواد اولیه با آن مواجه هستند، گفت: حفظ زنجیره تولید، تامین مواد اولیه صنایع و اشتغال جزو اولویت‌های کاری دولت و وزارت صنعت است.
به گفته وزیر صنعت مواد اولیه ای که درداخل تولید می شود، باید طوری مدیریت شود که به دست مصرف کننده ؛ یعنی همین واحدهای تولیدی برسد برای همین منظور هم کارگروهی را طی دو هفته اخیر تشکیل دادیم که در آن معاونت امور صنایع به همراه سایر معاونت‌های مرتبط مسوول شده‌اند تا این فرآیند را اصلاح کنند.
رحمانی تاکید کرد: بر همین اساس مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود، به راحتی و سهولت باید در اختیار مصرف‌کننده یعنی واحدهای تولیدی قرارگیرد.
وزیر صنعت ادامه داد: در مورد مواد اولیه‌ای که از خارج وارد می‌شود، بر اساس منابع ارزی کشور و منابعی که در اختیار وزارتخانه است، تامین مواد اولیه در اولویت قرار گرفته و بانک مرکزی هم قول داده است که این منابع ارزی را تامین کند و تا به حال هم آن میزانی که وعده داده را تامین کرده است؛ مخصوصا در مورد صنایعی که در زنجیره تولید هستند و یا تولید کالاهایی را بر عهده دارند که از نظر ما در اولویت قرار دارند؛ مثل مواد مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، نساجی و پوشاک، لوازم خانگی و در کل کالاهایی که در زندگی مردم بیشتر تاثیر دارد و در جریان تحقق وفور کالا در بازار نقش بازی می‌کنند.