بازسازی و نوسازی 2 هزارو 165 واحد صنعتی، معدنی و صنوف که زیر ظرفیت مشغول به کار هستند نیز از دیگر محورهای این تفاهم نامه به شمار می‌رود که با اختصاص بخشی از 21 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، زمینه ایجاد اشتغال برای 52 هزار نفر را فراهم خواهد شد.
تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی که بیش از 87 هزار فرصت شغلی برای کشور به همراه خواهد داشت نیز از دیگر برنامه‌های مورد اشاره در این تفاهم به شمار می‌رود.
برنامه چهارم نیزبه اختصاص تسهیلاتی از محل کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی اشاره دارد که فرصت‌های شغلی نیز برای صنایع به همراه خواهد داشت.
وزیر صنعت: اشتغالزایی 270 هزار نفری در کشور
وزیر صنعت، معدن وتجارت در مراسم انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه تبصره 18 در جهت صیانت از تولید و تثبیت اشتغال موجود گفت: این تفاهم نامه در راستای ایجاد 270 هزار فرصت شغلی جدید با بهره مندی ازظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بین وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید.
رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش مولد کشور تصریح کرد: با انعقاد این تفاهم نامه دولت یارانه برای صنایع کشور و حمایت‌هایی برای تسهیل امور تولید در نظر گرفته است .
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: صنایع کشور با سرمایه‌های مردم در حال اجراست و این سیاست‌های حمایتی صرفا در راستای کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تولید است.
استقرار 80هزارواحد صنعتی ومعدنی
رحمانی با اشاره به استقرار 80هزارواحد صنعتی و معدنی و وجود 10 هزار معدن دارای پروانه بهره برداری در سراسر کشور گفت:علاوه بر پتانسیل‌های صنعتی و معدنی، در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در کل کشور مشغول به کار هستند و از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه اشتغال مولد در کشور برخوردار هستند.
به گفته رضا رحمانی بخش صنعت، معدن وتجارت کشور با توجه به نقشی که در تولید ملی، توسعه مناطق محروم و درآمدزایی برای مردم دارد، باید بیش از گذشته مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ظرفیت‌های بلا استفاده در این بخش فعال شود.
وزیر صنعت در ادامه با تشریح مهمترین پروژه‌های ملی کشور در سال حمایت از کالای ایرانی گفت: استفاده از توان داخلی کشور و اختصاص 10 میلیارد دلار از هزینه واردات به بخش تولید از جمله پروژه‌های ویژه‌ای است که در بخش صنعت در نظر گرفته شده است.
رحمانی افزود: با برنامه ریزی انجام شده قرار است 10 میلیارد دلار از مصارف ارزی که در بخش واردات هزینه می‌شد تبدیل به محصولات داخلی شود.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه این پروژه در بخش‌های متعددی اجرایی خواهد شد، افزود: توسعه صنعت نساجی، پوشاک و لوازم خانگی و بهره مندی از ظرفیت‌های این بخش از برنامه وزارت صنعت برای توسعه تولید داخلی است.
تکمیل زنجیره فلزات اساسی
رحمانی توجه به صنایع دریایی و استفاده از ظرفیت کم نظیر این بخش را از دیگر برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت برشمرد و افزود: فعال سازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم نیز از برنامه‌های ویژه وزارت صنعت است .
وزیر صنعت با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد تصریح کرد: ظرفیت زنجیره فولاد در ابتدای دولت، 120 میلیون تن بوده که این زنجیره در حال حاضر به 205 میلیون تن افزایش یافته و خوشبختانه خام فروشی کمتر شده است.
رحمانی توجه به بازسازی و نوسازی صنایع و تاثیر آن بر توسعه صادرات را از دیگر برنامه‌های وزارت صمت عنوان کرد و افزود: با بازسازی و نوسازی صنایع، واحدهای تولیدی علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، قادر به توسعه صادرات نیز خواهند بود.
وی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت صمت عنوان کرد و گفت: برای تامین منابع مالی واحدهای صنعتی که با کمبود نقدینگی روبه رو هستند راهکارهای جدیدی نظیر تامین سرمایه از طریق بازار بورس، فروش سهام .... در نظر گرفته‌ایم.
وزیر صنعت خاطر نشان کرد: کمبود نقدینگی یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و این موضوع در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است لذا امیدواریم با همکاری دولت و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود بتوانیم سرمایه مورد نیاز صنایع را تامین کنیم.
اختصاص 21هزار میلیارد تومان اعتبار برای 270 هزار فرصت شغلی
محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه بودجه کشور نیز در این مراسم با اشاره به اختصاص 21 هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد 270 هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و صنوف گفت: 10 میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده از طریق صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، 10 هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تامین خواهد شد.
وی تصریح کرد: نرخ سود برای پرداخت این تسهیلات در مناطق محروم 12 درصد و برای مناطق دیگر 14 درصد در نظر گرفته شده که مابه التفاوت آن را دولت به صورت یارانه سود از محل هزار میلیارد تومان برداشتی از خزانه پرداخت خواهد کرد.
معاون رییس جمهوری با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد اشتغال مولد در کشور گفت: در شرایطی که دشمنان در تلاش برای توقف فعالیت اقتصادی در کشورهستند، ما با بهره مندی از همه ظرفیت‌های کشور با تمام قدرت روبه جلو در حرکت هستیم. همان طور که در این 40 سال به رغم تحریم‌ها همواره تلاش کرده‌ایم.
نوبخت در ادامه به 4 برنامه محوری وزارت صنعت در راستای تحقق 270 هزار فرصت شغلی و تبیین سیاست‌های حمایتی دولت پرداخت و گفت: براساس تبصره 18، موضوع اشتغال از مسیر تولید تعریف شده و اشتغال بدون تولید صورت نخواهد گرفت و در این راستا نیز برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته که یکی از این بخش‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.
وی خاطر نشان کرد: با اعتباری که در نظر گرفته شده و سرمایه بخش خصوصی این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد.