وی با تاکید بر اینکه رییس جمهوری تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتما از این به بعد استان‌ها محور تصمیمات وزارت صمت خواهند بود، تاکید کرد: غیراز بخش‌هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود ما واگذار شده، اصل بر این است که سایر وظایف درحیطه معاونت‌ها و ستاد به استان‌ها تفویض شود و هر کجا لازم است وزیرامضا کند، حتما انجام می‌شود.
رحمانی به پتانسیل‌های موجود در حوزه معدن اشاره کرد وافزود: حوزه معدن یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم۱.۱ درصدی آن از GDP سهم شایسته‌ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاست‌گذاری بر عهده این معاونت باشد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه امسال در تبصره ۱۸ یارانه برای تولید اختصاص یافته است و باید سریع روان سازی شود، گفت: اینکه واحد فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود درواقع ظلم به صنعت است و باید تامین منابع صورت گیرد.
وی با اشاره به واردات بدون انتقال ارز افزود: برای این منظور ۳۰۰ میلیون یورو در اختیار داریم و در مواردی که نیاز سریع به واردات بدون ثبت سفارش هست باید سریع انجام شود و واحدها می‌توانند بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کنند و سپس تسهیلات ورود فراهم شود.
رحمانی با بیان اینکه اولویت فعلی دولت و نظام حفظ خطوط تولید و اشتغال است، افزود: برای حفظ وضع موجود تولید هر کاری که لازم است باید انجام گیرد و اولین کار روسای سازمانی نیز همین است.
به گفته وزیر صنعت، مشکلات واحدهای مهم تولیدی مخصوصا تامین مواد اولیه تولید باید احصا و به صورت مستمر نیز وضعیت واحدهای بزرگ در استان‌ها رصد شوند.
رحمانی خاطر نشان کرد: با حل مشکلات باید از تعطیلی واحدها جلوگیری کنیم و اگر لازم است برای بازدیدها سازماندهی صورت گیرد.
وی در ادامه به طرح تبادل اطلاعات اشاره و ادامه داد: این طرح بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها از گذشته شروع شده بود و باید پیگیری و سریع تکمیل شود تا بتوانیم به صورت آنلاین اطلاعات‌مان را مبادله کنیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال ۱۰ پروژه ویژه داریم که کارهای مطالعاتی بر روی آنها انجام شده است که از معدن، بازرگانی و صنعت تا نوسازی و ارتباط با دانشگاه را در برمی‌گیرد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی نباید فقط شعار باشد، افزود: حمایت از ساخت داخل و نوسازی صنایع بر عهده ما به عنوان متولیان صنعت است و ما باید از ظرفیت‌های دیگری نظیر ستاد تسهیل، ستاد تنظیم بازار، شورای عالی معادن و.. حداکثر استفاده را ببریم.
به گفته رحمانی روسای سازمان‌های صمت استانی باید ارتباطشان را با استانداران به عنوان روسای ستاد تنظیم بازار نزدیکتر کنند و هر کجا هم نیاز هست وزیر و معاونین ورود کنند.
وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت ستادهایی نظیر مقابله با تحریم و کارگروه‌های ملی نباید برای اجرای امور نگاه اداری داشته باشیم بلکه مهمترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگری از اظهاراتش آمار واردات گوشت به عنوان کالای اساسی مورد نیاز مردم را از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: دغدغه رییس جمهوری این است که به مردم فشاری وارد نشود و ما نیز می‌خواهیم مطمئن شویم که کالاهای اساسی به دست مردم می‌رسد و بدین منظور کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف کرده‌ایم و در این زمینه حدود ۷۰ قلم کالای اساسی و پر مصرف را رصد می‌کنیم.
وی همچنین با تاکید بر مد نظر بودن چند شاخص مهم در انتصابات جدید گفت: ارزشی بودن افراد، کارآمدی و سابقه موفقیت‌های قبلی مد نظر بوده و دراصلاحات نیز به هیچ وجه افراد مد نظر نیستند و ساختاری که بتواند وظایف را بخوبی به پیش ببرد مورد نظر است.