وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر، از ایده ایجاد شهرک صنعتی در خاک ایران با سرمایه گذاری شرکتهای ترک استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران با هدف افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد.
وی با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود. بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد.
مودودی: باید فعالیتهای حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران که به همراه وزیر، رییس جمهوری را در این سفر همراهی کرده است در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است. در حال حاضر بیش از 150 درصد مقاصد کالاهای صادارتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از 3 درصد است که نشان میدهد آنچنان که باید از تعرفههای ترجیحی بهره نمیبریم.
وی با اشاره به نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیتهایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشردهای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.
مودودی اظهار داشت: به منظور تحقق هدف 30 میلیارد دلاری باید فعالیتهای حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد و بخش خصوصی کشور مان ضمن آشنایی با ادبیات تجارت بین الملل، قدرت رقابت پذیری خود را نیز به واسطه کاهش تعرفهها افزایش دهد.
گفتنی است، این سفر در راستای برگزاری پنجمین شورای عالی راهبردی دو کشور به دعوت رییس جمهوری ترکیه در آنکارا برگزار شد. در نخستین دور از نشستهای این شورا مقرر شد سقف تجارت دو کشور به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.