11 خرداد 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

اولین جلسه برخط(آنلاین) مدیران آموزش، پژوهش و فناوری سازمان‌های صمت استانها برگزار شد

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، در این جلسه برنامه های معاونت در سال٩٨ ، میزان تحقق برنامه های در دست اقدام برای رونق تولید، اهداف و برنامه ها و طرح های متحولانه معاونت در سال ٩٩ برای دستیابی به اهداف جهش تولید ارائه ومورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 

در پایان این جلسه سازمان های صمت استان های اصفهان، فارس،کرمانشاه ،هرمزگان و کردستان بعنوان سازمانهای استانی برتر فعال در طرح توانمندسازی تولید وتوسعه اشتغال پایدار (تاپ) مورد تقدیر قرار گرفتند.

سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت منصوب شد

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در این حکم آورده است:

 

انتظار می رود با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ضمن تعامل موثر و سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردارند، به ویژه کمیسیون های تخصصی و نیز مراجع محترم قضایی و حقوقی، استانداران محترم و سایر مقامات محلی و منطقه ای، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته در زمینه تحقق اهداف وزارتخانه. گام های موثر برداشته شود.

 

وی در این حکم تآکید کرده است: به منظور اثر بخشی هرچه بیشتر تصمیمات، بدین وسیله اختیارات قابل واگذاری قانونی سرپرست وزارت در حوزه مسئولیت سپرده شده را به جنابعالی تفویض می نمایم، بدیهی است تمامی همکاران گرامی در حوزه های ستاد و صف، همراهی و هماهنگی کامل و جامع را با جنابعالی در اجرای وظایف محوله به عمل خواهند آورد.

 

همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی این مسئولیت تشکر شده است.

مهندس مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد

متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی      

رئیس جمهوری اسلامی ایران

نرخ حق الوكاله بانك صنعت و معدن تعيين شد

به گزارش جهان معدن به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، حداكثر نرخ حق الوكاله به كارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي بر اساس بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3 درصد تعيين شده است.

مطابق ماده 3 از بسته سياستي نظارتي بانك مرکزی، بانك هاي كشور مكلفند نرخ حق الوكاله خود را در ابتداي هر سال تعيين و اعلام نمايند.

تعیین الزامات در نحوه ثبت نام خودرو در سایت فروش خودروسازان

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، عباس قبادی در خصوص قیمت‌گذاری و روش‌های فروش خودرو بیان کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار راهکارهای فروش و دیگر موضوعات را با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

 

وی با بیان اینکه روش‌های فروش شامل فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید، مورد توافق اعضا بوده است و مورد تصویب قرار گرفت، بیان کرد: شرایط ثبت نام برای متقاضیان مشخص شده و بر این اساس شرایطی از جمله داشتن گواهینامه، سن بالای 18 سال، عدم ثبت نام برای دریافت خودرو در سه سال گذشته و..، لحاظ شده است و بر این اساس هر شخص می تواند با کد ملی خود تنها یکبار به ثبت نام مبادرت ورزد.

 

معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت تصریح کرد: موضوع احتکار موضوع مهمی است که باید نظارت برای جلوگیری از آن در دستور کار قرار بگیرد و دستگاه های ذیربط در این امر وارد شوند تا دلالان و سودجویان نتوانند خللی در بازار خودرو وارد کنند.

افزایش 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش 23 درصدی قیمت محصولات سایپا

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، رضا شیوا در خصوص علت افزایش بیشتر قیمت محصولات سایپا نسبت به ایران خودرو، افزود: در بهمن ماه 1397 محصولات ایران خودرو 84 درصد و محصولات سایپا 64 درصد افزایش قیمت داشته است و به همین جهت در تصمیم جدید شورای رقابت این بار رای به افزایش قیمت محصولات سایپا داده شد.

 

وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این است که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد، گفت: با استفاده از روش های سه گانه فروش شامل فروش فوقالعاده ، پیش فروش و روش مشارکت در تولید، مصرف کننده واقعی مشخص می شود و قیمت‌های واقعی نیز در بازار خود را نشان خواهد داد.

 

رییس شورای رقابت ادامه داد: در همین راستا نرخ بهره وری را که باید 2.5 درصد کاهش می دادیم برای رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی به صفر رساندیم.

 

شیوا تصریح کرد: البته مراجع نظارتی باید در میدان باشند و بر عملیاتی شدن روش های فروش و بازار خودرو نظارت داشته باشند تا دلالان و سودجویان نتوانند عرض اندام کنند.

قیمت خودرو در بازار آزاد، قیمت درب کارخانه به اضافه حداکثر 10 درصد سود

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، عباس تابش افزود: موضوع افزایش 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش 23 درصدی محصولات سایپا، شامل خودروهای معوق شده نیست و این خودروها با همان قیمت های قبلی در اختیار مشتریان و ثبت نام کنندگان قرار می گیرد.

 

وی با تأکید بر اینکه خودروسازان موظف به ارایه آمار تولید ماهیانه خود به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند، بیان کرد: سازمان حمایت با در نظر گرفتن سهمیه 60 درصد از تولید به تعهدات و معوقات و 40 درصد در قالب روش های سه گانه فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در سود و همچنین تناسب تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برای دو خودروساز، کار رصد و نظارت را انجام خواهد داد.

 

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نظارت عملیاتی شدن درست روش های فروش را از دیگر اقدامات نظارتی این سازمان عنوان کرد و افزود: تمامی شرایط فروش اعم از کد ملی، عدم ثبت نام برای خرید خودرو در سه سال گذشته، داشتن گواهینامه رانندگی و سن و...، توسط سازمان حمایت مورد نظارت و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

تابش ادامه داد: اتحادیه ها و اتاق های اصناف در ساسر کشور مکلف به ارائه دستورالعمل تعیین شده به تمامی مراکز خرید و فروش خودرو اعم از نمایشگاه ها و شبکه های مجازی هستند.

 

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین گفت: موضوع احتکار خودرو نیز از موضوعات مهم و اولویت دار است که توسط این سازمان رصد خواهد شد و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد زیرساخت لازم برای اخذ مالیات از معاملات مربوط به خودروها شده است و در همین راستا مقرر شده است سایت های فروش خودرو نیز صرفاً با رعایت قیمت های متعارف، محصولات را در معرض فروش قرار دهند.

سیاست های مالیاتی اصلاح شود شرکت‌های بیشتری وارد بورس می‌شوند

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سعید زرندی افزود: از سال گذشته، اقداماتی را برای ترغیب بنگاه‌های صنعتی و معدنی برای ورود به بورس انجام داده‌ایم.

 

وی گفت: در این راستا برخی موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی برای حضور در بازار سرمایه وجود دارد.

 

معاون طرح و برنامه توضیح داد: یکی از دغدغه‌های شرکت‌های تولیدی از ورود به بورس، بررسی صورت های مالی سال‌های گذشته آنها می‌باشد و این موضوع منجر به تردید یا عدم رغبت بنگاه‌ها برای ورود به بازار سرمایه می‌شود.

 

زرندی تأکید کرد: اگر سیاستها و مقررات مالیاتی کشور در این موضوع همراهی کند و پس از پذیرش شرکت ها در بورس، سازمان مالیاتی به صورت های مالی سال‌های گذشته آنهاورود نکند، شرکت‌های بیشتری علاقه مند به ورود به بورس خواهند بود.

 

وی همچنین گفت: لازمه حضور شرکت ها در بازار سرمایه، شفافیت مالی است و این موضوع باید مدنظر بنگاههای صنعتی باشد.

 

معاون طرح و برنامه تأکید کرد: استفاده از ابزارهای نوین برای تامین مالی بخش تولید، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و لازمه تحقق آن تغییر نگاه هم در فعالان اقتصادی، صنعتی، معدنی است و هم در متولیان و دست اندرکاران بازار پول و بازار سرمایه.

 

وی گفت: در محورهای اصلی برنامه های وزارت صمت برای سال جهش تولید، بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان به سمت تولید را هدف گذاری کرده ایم.

 

معاون طرح و برنامه افزود: انتشار انواع اوراق، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی(pe)، صندوق جسورانه، تامین مالی جمعی، لیزینگ و تامین مالی زنجیره تامین از جمله این ابزارها برای تامین مالی بخش تولید خواهد بود که امیدواریم با همکاری بازارهای مالی و مدیران بنگاه ها محقق شود.

 

زرندی در پایان تصریح کرد: دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی معاونت طرح و برنامه که در سال گذشته در ساختار وزارتخانه ایجاد شد، آمادگی مشاوره و هماهنگی برای شرکت‌های تولیدی جهت حضور در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی را دارد.