از جمله تشکل های معدنی بخش خصوصی کشور، خانه معدن ایران است که همواره با برگزاری همایش های تخصصی و حضور در جلسات مرتبط در کمیسیون های صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه های مربوطه برای رشد و اعتلای بخش معدن تلاش کرده است.
خبرنگار "جهان معدن" در این شماره در گفت و گو با مهندس صادقی پناه عضو هيات مدیره و رئیس کمیته اکتشافات خانه معدن ایران درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت و مسئولان ذیربط برای توسعه بخش معدن بطور مفصل صحبت کرده است. متن این گفت و گو را بخوانید:

1-برنامه رسمی دولت برای بخش معدن و صنایع معدنی بطور کلی چیست؟
در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور برای پنج سال آتی که اکنون در اول برنامه هستیم، رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد پیش بینی شده و برای بخش های مختلف بیشترین رشد سالانه معادل 8/8 درصد برای بخش معدن در نظر گرفته شده و در مسائل محوری برنامه هم بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان اولین بخش پیش روی اقتصاد ذکر شده است. بعبارت دیگر با آگاهی کامل از اینکه بخش معدن دارای مزیت اصلی و مهم در توسعه اقتصادی کشور است، دولت موظف شده که از این مزیت حداکثر استفاده را در توسعه اقتصادی کشور به عمل آورد.

2-آیا در قانون برنامه ششم، برنامه های اجرائی هم برای رسیدن به این اهداف، مثل رشد متوسط سالانه 8/8 درصد برای بخش معدن مطرح شده است ؟
متاسفانه در قانون برنامه آن طور که انتظار می رفت برنامه های عملیاتی و اجرائی به صورت کافی، لازم و شفاف مطرح نشده و به علت عدم شناخت تصمیم گیران از جزئیات و واقعیت های این بخش و عدم استفاده مناسب از نظرات دست اندرکاران این بخش بویژه عدم استفاده از نظرات کارشناسی تشکل های حوزه معدن، قانون برنامه از موظف کردن دولت در اجرای برنامه های معین و مشخص و کمّی در جهت رسیدن به اهداف کلان، کاملا تهی است و در ماده 46، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می کند در مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، فهرست اولویت های صنعتی را (با اولویت صنایع معدنی) با ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. ملاحظه می کنید که به جای تعیین برنامه برای دولت، آن را به خود دولت واگذار می کند که تعجب برانگیز است. وزارت مربوطه و دولت هم که تجربه نشان داده است، فرصت ها را از دست داده و می دهد. البته در ماده 43 هم در قانون برنامه ششم علاوه بر تعیین شورای معادن در استانها که باز تصمیم گیری به خود دولت واگذار شده و متاسفانه مواردی را مطرح کرده که به جای حمایت و تقویت بخش معدن به آن صدمه زده است. در جای دیگری البته دو مورد سهم را به صورت کلی برای رونق بخشي معدن و صنایع معدنی ذکر می کند؛ یکی تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز معدن و صنایع معدنی و دیگری تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور که بسیار واضح تر و روشن تر و به تفکیک بندهای الف، ب و ج در ماده 157 قانون برنامه پنجم آمده بود و در کل مدت برنامه ، اقدام قابل ذکری در این رابطه صورت نگرفت.

3-به تکمیل زیرساخت ها و زیربناها برای توسعه و رونق بخش معدن و بخصوص اکتشاف عمومی ظرفیت های معدنی اشاره کردید که هم در قانون برنامه پنجم آمده بود و هم در برنامه ششم به آن اشاره شده است. اهمیت این موارد به چه میزان است؟
زیرساخت ها از جمله تهیه نقشه های پایه و شناسایی پتانسیل هاي معدنی کشور برای توسعه و رونق بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است و در واقع با اهمیت ترین مواردی است که برای توسعه این بخش ضروری است. لذا اجازه دهید که در این موارد توضیح بیشتری عرض کنم.
همیشه و در همه جای دنیا برنامه ریزی توسعه برمبنای آمایش سرزمین بوده و هست. عرض کردم که در ماده 46 قانون برنامه ششم هم به آن اشاره شده است. پایه اصلی آمایش سرزمین هم، شناخت سرزمین است، بویژه وقتی مهم ترین بخش پیشران توسعه اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی است پس شناخت پتانسیل های معدنی کشور اهمیت ویژه پیدا می کند که متاسفانه در ایران تاکنون به این موضوع بهای لازم داده نشده و ما شناسایی و پی جویی مواد معدنی را در سراسر کشور انجام ندادیم و تنها درصد کمی از وسعت کشور زیر پوشش اکتشاف قرار گرفته است، حتی اطلاعات و نقشه های پایه را که لازمه کار است برای شناسایی و پی جویی مواد معدنی بطور کامل و لازم تهیه کردیم.
پس اولین و مهم ترین اقدام لازم در این زمینه تهیه نقشه ها و اطلاعات پایه زمین شناسی در لایه های مختلف و در مقیاس یک به بیست و پنج هزار، ژئو فیزیک هوایی با فواصل پروازی 250 تا 500 متر مطالعات دورسنجی، ژئوشیمی و غیره است که باید انجام شود و وظیفه حاکمیتی است و باید برای آن بودجه و اعتبارات لازم منظور شود و با برنامه زمان بندی خاص، با جدیت, با دقت و سرعت و نظارت لازم به سر انجام رسد و یکبار برای همیشه از مرحله حرف و ذکر در قانون و برنامه به مرحله اجرا درآید و این اطلاعات به سهولت در اختیار عموم قرار گیرد.

4-تهیه و تکمیل اطلاعات پایه زمین شناسی وظیفه کدام دستگاه است و چرا تاکنون انجام نشده است؟
سازمان زمین شناسی کشور در سال 1341 تاسیس و آغاز به کار کرده است و از اهداف و وظایف آن نه تنها اطلاعات پایه و شناسایی پتانسیل های معدنی، بلکه تهیه و به روز نگاه داشتن کلیه داده های علوم زمین و تامین نیازهای اطلاعاتی برای کلیه بخش های دیگر کشور مثل راه سازی، سدسازی، ساختمان سازی و... بوده, حتی شناسایی فرآیندهایی که مخاطراتی مثل زلزله، سیل، زمین لغزش، فرونشست و غیره را به وجود می آورند, جزء وظایف این سازمان بوده و نه تنها در داخل کشور بلکه همکاری با سازمان های مشابه در خارج از کشور و همکاری های بین المللی و امثال آن از وظایف این سازمان است و قاعدتاً در مدت 55 سال عمر سازمان می بایست تاکنون این موارد به سطح مورد انتظار رسیده باشد که متاسفانه تنها بخشی از وظایف این سازمان انجام شده است مثل نقشه های زمین شناسی 1 به 250 هزار و 100 هزار که آنها نيز کامل و یکپارچه سازی نشده است و روی مقیاس یک به 25000 خیلی کم کار شده است.
البته قبل از سازمان زمین شناسی شرکت نفت اختصاصاً مطالعات زمین شناسی و نقشه های زمین شناسی مورد نیاز بخش نفت را انجام داده و هنوز کار می کند. برخی سازمان های دیگر مثل سازمان انرژی اتمی در مورد گردآوری اطلاعات مربوط به علوم زمین اقدام کرده اند. اما این اطلاعات یکجا جمع و گردآوری نشده و با توجه به قانون باید این اطلاعات بنام بانک جامع اطلاعات علوم زمین جمع آوری و نگهداری شود که بتواند به سهولت در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار گیرد اما این کار صورت نگرفته است.

5-علت اینکه این اتفاق نیافتاده به نظر شما چیست؟
به نظرمن جایگاه سازمان زمین شناسی، باید یک جایگاه فرابخش و بالاتر از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی باشد که اولا همه بخش ها موظف باشند اطلاعات, نقشه ها و مدارک مربوط به علوم زمین را در اختیار آن قرار دهند و این سازمان فرابخشی، خارج از بودجه سنواتی وزارتخانه ها، بودجه و اعتبارات جداگانه و مورد نیاز را در اختیار داشته باشد که وظایف خود را انجام دهد. البته باید مواظب باشیم که یک سازمان زمین شناسی قوی و چابک مورد نظرمان است که سیاست گذاری, برنامه ریزی, استاندارد نویسی و نظارت کند و برای تهیه اطلاعات و نقشه ها از شرکت ها و موسسات خصوصی استفاده کند و به هیچ وجه تصدی گری نکند.

6-با توجه به اینکه دولت منابع مالی لازم را برای اختصاص به این کار در اختیار ندارد. ظاهرا تهیه نقشه ها, شناسایی و اکتشافات مواد معدنی را در قالب پهنه های اکتشافی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کرده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
اولا من قبول ندارم که منابع مالی لازم را دولت در اختیار ندارد. چرا ندارد؟ به نظر من اهمیت موضوع درک نشده است. یکی از مهم ترین زیرساخت ها برای شناخت سرزمین، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توسعه و رسیدن به اهداف سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله است و سالانه حدود یک میلیارد دلار و یا حداکثر 4 هزار میلیارد تومان ظرفیت اجرا وجود دارد که حداکثر برای مدت 10 سال لازم است. با توجه به اهمیت موضوع اختصاص این میزان منابع مالی لازم و قابل دسترس است. ثانیا دقت لازم، رعایت استاندارد ها، عمومی بودن اطلاعات یعنی اینکه همه جانبه باید تهیه شود و در سطح کل پهنه ها و مناطق انجام شود و وسعت محدوده را جادو کند و تمامی نقشه ها و اطلاعات هم از قبیل زمین شناسی در کلیه لایه های مورد نیاز، ژئو فیزیک و سایر اطلاعات باید یکپارچه تهیه شود که برای کلیه کاربران در کلیه بخش ها و تخصص ها مورد استفاده باشد و این گسترش و دقت کار توسط بخش خصوصی که صرفا به منظور خاصی می خواهد کار کند، عملا اتفاق نمی افتد و اطلاعات آن طور که لازم است تهیه نمی شود و به نظر من با اعتبار و منابع مالی و سیاست گذاری دولتي با یک سازمان قوی با ساختار مناسب و در جایگاه مناسب باید تهیه شود.
اما فرض کنیم فعلا تا شرایط فوق آماده شود از طریق واگذاری پهنه ها به بخش غیردولتی، بخواهیم قمست هایی از این سرزمین یعنی پهنه های چند هزار کیلومتری و تا چند صد هزار کیلومتر مربعی را توسط بخش غیر دولتی انجام دهیم.کاری که در چند سال اخیر انجام شده است. متاسفانه این امر مانند برخی امور دیگر بدون کارشناسی لازم و بدون نظر تشکل های قوی معدنی موجود و با یک دستورالعمل ضعیف و ناقص به اجرا درآمد که اولا نتوانست بخش خصوصی واقعی را جذب کند و ثانیا بخش های عمومی و خصوصی که وارد شدند، هیچکدام اطلاعات و نقشه های پایه لازم, کافی, دقیق و در گسترش تمام پهنه را انجام نمی دهند و استانداردهای لازم که به دقت تهیه نشده و به آنها دیکته نشده را رعایت نمی کنند. یا بعبارت دیگر جای تهیه اطلاعات مبنا را که مورد نظر قانون گذار و لازمه پایه بودن برای همه حوزه ها و فعالان باشد را نمی گیرد و صرفا برای شناسایی و پی جویی مواد معدنی خاص و مورد نظر مجری انجام می شود.

7-علاوه بر تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی و شناسایی و پی جویی ظرفیت های معدنی کشور، به تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معدن و صنایع معدنی هم در قانون برنامه ششم توسعه، اشاره گردید. منظور چیست؟ و در این زمینه ها چه کارهایی انجام شده است؟
راه اندازی و فعال شدن معادن و احداث کارخانجات فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی نیاز به دسترسی به شبکه راه های اصلی, شبکه ارتباطات, انرژی برق و گاز دارند. اين زیرساخت ها اعم از احداث راه آهن، جاده سازی به معادن و نیرو رسانی برای صنایع معدنی از وظایف دولت ها مي باشد که در قوانین برنامه های پنج ساله بطور مرتب مطرح شده, اما در عمل خیلی کمتر از میزان مورد انتظار انجام شده است. چون بطور کلی مطرح شده اند و اگر اهداف کمی در زمان های معین مشخص شود و برنامه ریزی شود که در هر سال چند کیلومتر می بایست انجام شود و اعتبار مورد نیاز برای اجرا پیش بینی و تامین شود و مورد پایش قرار بگیرد که چند درصد پیشرفت بوده و موانع برای پیشرفت صد درصد رفع گردد، انجام می شود. اما در غیر این صورت وقتی مجریان مورد سوال و بازخواست قرار نگیرند همه برنامه ها روی کاغذ خواهد ماند.

8-نظر شما در مورد نقش و سرمایه بخش خصوصی در امر اکتشاف مواد معدنی چیست؟
قاعدتا بخش خصوصی پس از تهیه اطلاعات و نقشه های پایه و ایجاد زیرساخت ها و شناسایی پتانسیل های معدنی، باید وارد عمل شود و اکتشاف را که پی جویی تفصیلی، اکتشاف مقدماتی یا عمومی و اکتشاف نیمه تفضیلی و اکتشاف تفضیلی معدنی یا همان پتانسیل های شناخته شده است را انجام دهد. دولت پس از شناسایی ظرفیت های معدنی یا همان پتانسیل های معدنی می تواند محدوده مورد نظر را به مزایده بگذارد و از این به بعد بخش خصوصی وارد شود و سرمایه گذاری کند و ذخیره معدنی کشف شده را به معدن تبدیل کند و یا معدن را بهره برداری کند و حتی کارخانجات فرآوری و حلقه های بعدی را یا خود ایجاد کند و یا سرمایه گذاران دیگری بیایند و ارزش افزوده بیشتر بر روی سنگ معدن و کنسانتره معدنی را سبب شوند.
منتهي باید دقت داشته باشیم که سرمایه گذار بخش خصوصی با توصیه, بخشنامه, دستور و خواهش در هیچ کجا و در هیچ زمینه ای وارد نمی شود. باید فضا و بستر لازم را فراهم کرد که انگیزه و رغبت پیدا کند و سرمایه خود را در زمینه موردنظر بگذارد. نه تنها در اکتشاف بر روی پتانسیل های شناخته شده بلکه در معادن کوچک و متوسطی که فعال هستند باید انگیزه و مشوق هایی فراهم شود که اکتشاف حین بهره برداری در اطراف معادن فعال و در اعماق بیشتر توسط بخش خصوصی فعال در معدن صورت گیرد و به یقین ذخایر بزرگ تر کشف خواهد شد و برخی از معادن کوچک و متوسط فعلی به معادن بزرگ تبدیل خواهد شد.

9-منظور از ایجاد فضای بستر مناسب برای جلب و جذب سرمایه بخش خصوصی و مشوق های لازم چیست؟ و چه کارهایی در این مورد باید انجام شود؟
برخی از کارها رفع موانع است و برخی دیگر ایجاد انگیزه و تشویق برای سرمایه گذاری مثلا یکی از موانع اصلی مزاحمت ها و ممانعت هايی است که برای اکتشاف و بهره برداری معدن چه از طرف افراد محلی و چه توسط قانون گذار بعلت عدم آگاهی و شناخت لازم از وضعیت معدنکاری در کشور ایجاد می شود نه تنها برخی محلی ها که حتی برخی از کسانی که در تدوین و تصویب قوانین و دستور العمل ها دست دارند. با نگاه چپاول گر به معدنداران و معدنکاران و عدم شناخت واقعی وضعيت و خطرات سرمایه گذاری در بخش معدن، عملا به جای تشویق لطمه به فعالیت های معدنی می زنند و بسیار موارد پیش آمده که به تعطیلی معادن و فعالیت های اکتشافی منجر شده است. لذا در مرحله اول فکر می کنم که یک بسیج همگانی در فرهنگ سازی باید اتفاق بیافتد. دولت مردانی که واقعا به این امر اعتقاد دارند که تنها سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند تولید و اشتغال را در سطح وسیع و بالا انجام دهد و ایجاد امنیت سرمایه گذاری اصل است و سرمایه گذار و کارآفرین محترم است. باید با همکاری و همگامی صدا وسیما و قوه قضائیه با فرهنگ سازی و برخورد با متخلفان و اخلال گران در فعالیت های معدنی راه را
هموار کنند و نه تنها به عموم مردم بلکه به برخی نمایندگان مجلس و مسئولان محلی از طریق برنامه های مختلف نشان دهند که مزایای سرمایه گذاری و کارآفرینی چیست و چه منافعی در جهت توسعه اقتصادی کشور و آبادانی مناطق و ایجاد اشتغال و تولید دارد و در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات از نظرات بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی استفاده کنند. دعوت يك يا دو نماینده از بخش خصوصی در تیم هایی که اکثریت دیدگاه و نگاه دولتی است برای تهیه قوانین و مقررات و دستور العمل ها اصلا کافی نیست, چون فقط شنیدن نظر بخش خصوصی است و در نهایت نتیجه کار, هم جهت با دید دولتی مي باشد. اگر در این موارد تغییر ایجاد کنیم و از تیم های کارشناسی متخصص و درد آشنا و رایگان بخش خصوصی استفاده کنیم، زمینه و فضا برای ورود سرمایه های بخش خصوصی فراهم می شود.

10-سرمایه گذاران خارجی چه جایگاهی در اکتشاف مواد معدنی می توانند داشته باشند؟
طبیعی است که ابتدا باید سرمایه های داخلی جذب شود تا بتوان سرمایه های خارجی را جذب کرد. به نظر من اولویت سرمایه های خارجی را در مراحل اکتشاف بر روی پتانسیل ها و آنومالی ها شناخته شده، می بایست هدایت کرد. در این مراحل ریسک کنترل شده و وظایف و مسئولیت ها روشن تر است و وضعیت قانونی ذخایری که کشف می شود برای سرمایه گذار مشخص و ممانعت ها کمتر است. اما اصل, ایجاد فضا و بستري است که سرمایه گذار احساس امنیت کند. با قوانین خوب و ثابت نگه داشتن قوانین به سود خود مطمئن باشد و تسهیلات و مشوق ها را ببیند و به طور واقعی حس و لمس کند.

11-آیا دولت یازدهم توانسته است تا حدودی وضع را تغییر دهد و زمینه جذب سرمایه را فراهم کند؟
در برخی از موارد پاسخ مثبت است و در برخی از موارد متاسفانه پاسخ منفی است. در زمینه تعامل با جهان و رفع تحریم ها موفقیت های غیر قابل انکار بدست آمده و با ادامه می تواند کامل شود. اما در ایجاد زمینه و بستر مناسب در داخل برای جذب بخش خصوصی و سرمایه های داخلی به سمت بخش معدن موفق نبودیم. عدم اعتماد به بخش خصوصی و در نظر نگرفتن خواسته های بخش خصوصی و تصمیم گیری های یک طرفه دولت باعث شده است که حتی برخی معادن فعال تعطیل شود و در این مورد عقب گرد داشتیم. برای توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید و اشتغال، تنها راه اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از تشکل های بخش خصوصی است که امیدواريم در دولت دوازدهم با روحیه جهادی و اقدام عملی و باور واقعی مدیران دولتی در این جهت گام بردارند.

12-عملکرد ایمیدرو در زمینه اکتشاف به چه شکل بوده است؟ در مقایسه با دولت قبل چه تغییراتی در توسعه اکتشاف معدن ایجاد شده است؟
ایمیدرو بدون وجود نقشه ها و اطلاعات پایه علوم زمین در حد مناسب اکتشافات را در مراحل شناسایی و پی جویی در پهنه ها و وسعت های چند صد هزارکیلومتر مربعی شروع کرده که از یک نظر مثبت است اما به نظر می رسد که ایمیدرو در پهنه ها بیشتر به دنبال مواد معدنی فلزی و مواد خاص است و پهنه ها را بطورکامل و سیستماتیک از نظر وجود کلیه مواد معدنی موجود جارو نمی کند و نقشه ها و اطلاعات پایه مطابق استاندارد های جهانی در کل پهنه ها تهیه نمی کند که حداقل بخشی از وظایف حاکمیتی و سازمان زمین شناسی را هم انجام داده باشد. ضمن اینکه تنها کار ایمیدرو در این پهنه ها کافی نیست و قوانین و مقررات باید طوری اصلاح شود که به بخش خصوصی نيز انگیزه لازم برای ورود به پهنه ها را بدهد و در گستره بیشتر فعالیت های شناسائی و پی جویی صورت گیرد.

در خاتمه انتظارات خود را از دولت دوازدهم برای رونق گرفتن بخش معدن و به ویژه اکتشاف مواد معدنی بفرمائید.
اول اعتماد به بخش خصوصی واقعی و تعامل کامل با بخش خصوصی در تصمیم گیری ها صورت گيرد. خوشبختانه بخش خصوصی واقعی و فعال در بخش معدن در تشکل های معدنی گرد آمدند و نظرات بخش خصوصی را از این تشکل ها بصورت یکپارچه و با استدلال و انجام کار, کارشناسی توانمند و رایگان می توان در اختیار داشت باید طوری شود که هیچ قانون، بخشنامه و تصمیمی تا بخش خصوصی موافق و قانع نشده باشند صادر نشود. در مواقعی که اختلاف نظر هست با مذاکره مداوم و با در نظر گرفتن منافع ملی و عمومی کشور سعی در توافق و در نهایت به تصمیم واحد برسند.
دوم تصمیم قاطع دولتمردان در تدوین استراتژی و اجرایی کردن اصلاح ساختار و تشکیلات دولتی, فعال کردن سازمان زمین شناسی و اختصاص بودجه و اعتبار لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و ... با رعایت مطلب اول یعنی نظر موافق بخش خصوصی صورت گيرد.